بحران مالی در اروپا هم اکنون به عنوان مهمترین چالش کشورهای اروپایی مطرح است. این بحران در یونان از شدت بیشتری برخوردار است، از این رو با توجه به عواقب بحران، از مدت‌ها قبل تلاش برای نجات این کشور آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. بحران کنونی تنها به یونان بسنده نکرده بلکه کشورهایی همچون اسپانیا، ایرلند، پرتغال و اخیراً ایتالیا با شدتی کمتر درگیر آن هستند. حل بحران از آن جهت که ادامه و تعمیق آن ممکن است به تضعیف یا متلاشی شدن نظام یورو ختم شود از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو سوال مطرح این است که کشورهای اروپایی چه اقداماتی جهت حل این بحران انجام داده‌اند و نشست اخیر سران منطقه یورو چه نتیجه‌ای داشته و با وجود اقدامات پیش‌گیرانه، چشم انداز آن چگونه قابل ارزیابی است؟

کشورهای اروپایی تاکنون اقداماتی جهت کاهش تبعات بحران مالی به ویژه در یونان انجام داده‌اند که برای مثال می‌توان به کمک 110 میلیارد یورویی اتحادیه و صندوق بین المللی پول در سال 2010 اشاره کرد. اما با این وجود بحران یونان ادامه یافت و این کمک ها نتیجه ملموسی به همراه نداشت. از این رو جورج پاپاندرو، نخست وزیر یونان، اعلام کرد بدون دریافت کمک های جدید از دیگر کشورهای منطقه یورو نخواهد توانست اقساط و بهره وام اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را پرداخت نماید. اینجا بود که اتحادیه اروپا پس از برگزاری جلساتی توافق کرد تا با مشارکت صندوق بین المللی پول و بخش خصوصی بسته نجات 109 میلیارد یورویی در اختیار یونان قرار دهد، اما قبل از آن یونان می‌بایست طرح ریاضت اقتصادی را در پارلمان به تصویب برساند که بر اساس آن دولت موظف شود از طریق کاهش هزینه ها، افزایش مالیات و برنامه های خصوصی‌سازی، 28 میلیارد یورو در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند. این طرح با وجود اعتراضات گسترده اتحادیه ها، اصناف و احزاب یونان در پارلمان مصوب شد و زمینه برای اتخاذ تصمیمات جدید فراهم گردید.

از این رو کشورهای اروپایی در نشست 21 ژوئیه تصمیم نهایی را اتخاذ کردند و بسته دوم کمکی به میزان 109 میلیارد یورو برای یونان به تصویب رساندند. علاوه بر این بانک‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی بیش از 50 میلیارد یورو برای کمک به یونان تامین خواهند کرد. به عبارت دیگر  در نتیجه این نشست فوق العاده، سران اروپا برای کمک به بخشی از بدهی یونان و تجدید ساختار آن با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی موافقت کردند. بر اساس توافق سران منطقه یورو با کمک‌های اقتصادی مصوب، که قسمت اعظم آن از وجوه تسهیل ثبات مالی اروپا و صندوق بین الملی پول تامین خواهد شد، میزان بدهی یونان تا یک چهارم کاهش خواهد یافت. همچنین مهلت بازپرداخت اقساط وام ها به این کشور تا 15 سال تمدید گردید. علاوه بر این نرخ سود اوراق قرضه و وام‌های پرداختی به یونان و کشورهای درگیر بحران، از 5/14 درصد به 5/3 درصد کاهش یافت. رهبران اروپایی در این نشست بر "راه حل استثنایی و منحصر به فرد" در قبال یونان تاکید و اعلام کردند چنین کمک‌هایی به جز چند کمک عمومی، در قبال سایر کشورها اعمال نخواهد شد و منحصر به یونان خواهد بود و از این طریق اهمیت بسته حمایتی جدید را یادآور شدند. این در حالی است که یک روز قبل از نشست مذکور، کمیسیون اروپا در بعد نظارتی وارد عمل شد و گروهی تحت رهبری معاون بانک توسعه و بازسازی اروپا جهت نظارت بر بهبود وضعیت در یونان تشکیل داد. گفته می‌شود این گروه به عنوان هماهنگ‌کننده فنی و اجرایی برنامه‌های کمکی به یونان و البته دیگر کشورهای عضو عمل خواهد نمود و فعالیت خود را از ماه سپتامبر شروع می کند. گروه مذکور در درجه اول در جهت افزایش بازدهی سیاست های اعمالی تلاش خواهد کرد.

اما آیا چشم انداز اقدمات اخیر اتحادیه اروپا روشن است و امیدی به حل بحران وجود دارد؟ به نظر می رسد بسته‌های کمکی با توجه به باقی بودن مشکل اصلی یونان یعنی عدم بازپرداخت تسهیلات، بحران را به طور کامل حل نخواهد کرد. حتی اگر این کشور بتواند بدهی‌های خود را به درستی مدیریت کند، به دلیل عدم وجود رقابت در اقتصاد و رکود نسبی چشم نداز خوبی نخواهد داشت. علاوه بر این بسیاری از کارشناسان معتقدند که تصمیمات اخیر سران منطقه یورو بسیار دیر اتخاذ شده است چرا که عمق و گستره بحران افزایش یافته و لذا کمک‌های اخیر، تاثیرات اقدام به موقع را نخواهد داشت. از طرفی روند اختصاص و جذب کمکهای مصوب به یونان و سایر کشورهای درگیر، بسیار طولانی است چرا که یونان هنوز موفق به جذب کامل بسته کمکی اول نشده و مبلغ 45 میلیارد یورو از آن مبلغ همچنان باقی مانده است. از این رو عدم جذب به موقع کمک‌ها مانعی در جهت بهبود امور به شمار می رود. از سوی دیگر با توجه به  وضع اقتصادی آمریکا و بحران بدهی این کشور، نظر به تاثیرگذاری شدید اقتصاد آمریکا بر اروپا، ممکن است سیاست‌های اروپا در حل بحران با بن بست مواجه شود و یا تاثیر چندانی نداشته باشد. مسئله دیگری که برخی از اعضای یورو را نگران کرده است ریاست لهستان بر شورای اروپاست؛ چرا که این کشور عضو کشورهای یورو نیست، از این رو ممکن است اهتمام لازم جهت تسریع در روند حل بحران را نداشته باشد. این ها در حالی است که اختلاف نظر و ملی گرایی به یکی از موانع اصلی در روند حل بحران تبدیل شده است. در نتیجه چشم انداز بحران با توجه به موارد پیشین، مبهم و ارزیابی اقدامات نیاز به زمان بیشتری خواهد داشت.

تردیدی نیست که مجموعه کشورهای عضو یورو در نشست اخیر تصمیمات مهم و قابل توجهی اتخاذ کرده‌اند اما با توجه چالش‌های پیش گفته به نظر می‌رسد در صورت عدم مدیریت صحیح امور، نتیجه لازم کسب نخواهد شد. از این رو مدیریت  امور و نظارت لازم بر روند اجرای سیاست‌ها و در صورت لزوم اتخاذ تصمیمات به موقع و جامع می‌تواند آینده روشنی برای یورو و اعضای آن به دنبال داشته باشد.