دستگیری نمایندگان کُرد مجلس ترکیه؛ سیاست «عسس مرا بگیر»
دستگیری نمایندگان کُرد مجلس ترکیه؛ سیاست «عسس مرا بگیر»
چهارشنبه 19 آبان 1395
دستگیری رهبران و نمایندگان حزب کُردی حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در ترکیه، به‌دنبال امتناع این نمایندگان از حضور در محاکم قضایی برای پاسخ به اتهامات وارده در زمینه حمایت آنها از فعالیت‌های تروریستی صورت گرفت. مقامات قضایی ترکیه بیش از پنجاه نفر از اعضای این حزب را متهم می‌کنندکه به انحاء مختلف مانند انجام سخنرانی در حمایت از گروه‌های تروریستی پ‌ک‌ک و پ‌ی‌د (گروه‌های که ترکیه درحال جنگ با آنها است)، ملاقات با اعضای این گروه‌ها، محکوم نکردن عملیات‌های تروریستی این گروه‌ها در ترکیه و برخی حتی به اتهام حمل غیرقانونی سلاح اقدام به حمایت از فعالیت‌های تروریستی نموده‌اند. نمایندگان کُرد به‌جز یک نفر به درخواست دادگاه جواب منفی داده و اعلام کرده‌اند حاضر به ارائه توضیحات در دادگاه نیستند. این درحالی است که قبل از این رهبران احزاب مخالف بزرگ‌تر از حزب کُردی (کمال کلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق و دولت باهچه‌لی، رهبر حزب ملی‌گرای حرکت) و نیز تعدادی از نمایندگان حزب حاکم برای ارائه توضیحات در دادگاه حاضر شده‌اند؛ زیرا این اقدام بعد از مصوبه مجلس ملی ترکیه در سال 2016 مبنی‌بر حذف مصونیت از تعقیب قضایی درمورد نمایندگان مجلس الزام قانونی محسوب می‌شود.
تا اینجای کار، اقدام نمایندگان کُرد ازنظر حقوقی عملی غیرقانونی تلقی می‌شود، ولی موضوع فقط اجرای موازین حقوقی نیست، بلکه این اقدام دستگاه قضایی ترکیه را درواقع می‌توان در راستای اهداف بلندمدت حزب حاکم عدالت و توسعه دانست. هدف اصلی حزب حاکم دراین‌زمینه ازبین بردن موانع موجود بر سر راه غلبه و حاکمیت بلندمدت تفکر اقتدارگرای این حزب است. هرچند سیستم قضایی در ترکیه مستقل از دولت و حزب حاکم است، ولی اعضای مؤثر سیستم قضایی ترکیه برخلاف دهه‌های قبل، افراد نزدیک به تفکر عدالت و توسعه هستند و این امر باعث می‌شود دستگاه قضایی و حزب حاکم عملاً در کنار هم حرکت نمایند.
البته این موضوع را نیز نباید ازنظر دور داشت که در تحقق پروژه به حاشیه راندن جریان کُردی در ترکیه (که دستگیری نمایندگان کُرد بخشی از این پروژه است) خود حزب کُردی دموکراتیک خلق‌ها به اندازه کافی مقصر است. حزب دموکراتیک خلق‌ها درواقع در دامی که سیاستمداران حرفه‌ای جریان حاکم پهن کرده بودند افتاده است. این حزب در مدت حضور در پارلمان ترکیه که طلایی‌ترین فرصت جریان کردی درطول تاریخ جمهوری ترکیه محسوب می‌شد نشان داد که قواعد بازی سیاسی در ترکیه را بلد نبوده یا اساساً درپی تبدیل به یک جریان سیاسی مؤثر در ترکیه نیست و بیشتر به‌دنبال کسب وجهه و قدرت مبتنی‌بر عامه‌گرایی است. نمایندگان کرد درطول دوره حضور خود هیچ طرح بارزی که تأمین‌کننده خواست کُردهای ترکیه باشد ارائه نداده‌اند و تنها طرح مهم دراین‌زمینه (طرح گشایش کُردی یا گشایش دموکراتیک) ازسوی حزب حاکم ارائه شده است. طبق آنچه تا به‌حال صورت گرفته به‌نظر می‌رسد هدف اصلی دولت ترکیه از ارائه این طرح نه حل پایدار مسئله کردی، بلکه اخذ رأی کافی از مناطق کردنشین بوده و در این راه موفق هم بوده است؛ ولی حزب کردی نه‌تنها همکاری مؤثری در اجرای این طرح نکرد؛ بلکه با مخالفت‌های حساب‌نشده خود عملاً سبب شد تا دولت و اکثریت جامعه ترکیه حزب کردی را به‌مثابه عامل اصلی شکست این طرح معرفی نمایند. نمایندگان عضو این حزب بارها علاقه‌مندی خود به گروه پ‌ک‌ک که توسط اکثر کشورها ازجمله آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی نامیده می‌شود، را نشان داده‌اند و در جریان تشکیل دولت موقت توسط احمد داوود اوغلو که سه وزیر از این حزب در کابینه دولت موقت جای گرفتند، وزرای منصوب‌شده به‌جای همراهی با اکثریت جامعه و ارائه چهره ملی از خود به‌دنبال سوار شدن بر موج احساسات قوم‌گرایی بودند، تا جایی که سه وزیر منصوب‌شده از این حزب به‌جای حضور در کابینه موقت به مناطق کردنشین رفته و در راهپیمایی اعتراض‌آمیز علیه دولت شرکت کردند.
درهرصورت، هرچند مقاومت نمایندگان کُرد در برابر حرکت هماهنگ سیستم قضایی و حزب حاکم ترکیه سبب برخی حمایت‌های مردمی و محافل غربی از این حزب می‌شود، ولی نه حامیان این حزب در مناطق کردنشین توان منصرف کردن دولت و دستگاه قضایی از تصمیم خود را دارند و نه حساب کردها روی حمایت غربی‌ها درست از آب درمی‌آید.
با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی می‌شود که پروژه به‌حاشیه راندن جریان کردی در ترکیه توسط حزب حاکم و با اقدامات خود جریان کردی در آینده نیز ادامه خواهد یافت. البته نمایندگان حزب کردی اگر با محکومیت قضایی مهمی روبه‌رو نشوند با تکیه بر سیاست «عسس مرا بگیر» و مظلوم‌نمایی می‌توانند در دور بعدی انتخابات نیز در مجلس به‌مثابه یک حزب حضور داشته باشند، ولی این امر مانع از تحقق پروژه به حاشیه راندن جریان سیاسی کُردی در ترکیه نخواهد شد. در طرف مقابل، نیز اگر حزب حاکم نتواند تا انتخابات بعدی برگ برنده‌ای در زمینه اعاده حقوق شهروندی کُردها در دست داشته باشد، احتمال ریزش آراء این حزب در مناطق کردنشین وجود دارد ولی با توجه به اینکه اخیراً جریان ملی‌گرایی را به سمت خود جلب کرده، عدم اقبال زیاد کردها به حزب حاکم تأثیر زیادی در معادله سیاسی موجود ترکیه نخواهد گذاشت.
تا اینجای کار، اقدام نمایندگان کُرد ازنظر حقوقی عملی غیرقانونی تلقی می‌شود، ولی موضوع فقط اجرای موازین حقوقی نیست، بلکه این اقدام دستگاه قضایی ترکیه را درواقع می‌توان در راستای اهداف بلندمدت حزب حاکم عدالت و توسعه دانست. هدف اصلی حزب حاکم دراین‌زمینه ازبین بردن موانع موجود بر سر راه غلبه و حاکمیت بلندمدت تفکر اقتدارگرای این حزب است. هرچند سیستم قضایی در ترکیه مستقل از دولت و حزب حاکم است، ولی اعضای مؤثر سیستم قضایی ترکیه برخلاف دهه‌های قبل، افراد نزدیک به تفکر عدالت و توسعه هستند و این امر باعث می‌شود دستگاه قضایی و حزب حاکم عملاً در کنار هم حرکت نمایند.
البته این موضوع را نیز نباید ازنظر دور داشت که در تحقق پروژه به حاشیه راندن جریان کُردی در ترکیه (که دستگیری نمایندگان کُرد بخشی از این پروژه است) خود حزب کُردی دموکراتیک خلق‌ها به اندازه کافی مقصر است. حزب دموکراتیک خلق‌ها درواقع در دامی که سیاستمداران حرفه‌ای جریان حاکم پهن کرده بودند افتاده است. این حزب در مدت حضور در پارلمان ترکیه که طلایی‌ترین فرصت جریان کردی درطول تاریخ جمهوری ترکیه محسوب می‌شد نشان داد که قواعد بازی سیاسی در ترکیه را بلد نبوده یا اساساً درپی تبدیل به یک جریان سیاسی مؤثر در ترکیه نیست و بیشتر به‌دنبال کسب وجهه و قدرت مبتنی‌بر عامه‌گرایی است. نمایندگان کرد درطول دوره حضور خود هیچ طرح بارزی که تأمین‌کننده خواست کُردهای ترکیه باشد ارائه نداده‌اند و تنها طرح مهم دراین‌زمینه (طرح گشایش کُردی یا گشایش دموکراتیک) ازسوی حزب حاکم ارائه شده است. طبق آنچه تا به‌حال صورت گرفته به‌نظر می‌رسد هدف اصلی دولت ترکیه از ارائه این طرح نه حل پایدار مسئله کردی، بلکه اخذ رأی کافی از مناطق کردنشین بوده و در این راه موفق هم بوده است؛ ولی حزب کردی نه‌تنها همکاری مؤثری در اجرای این طرح نکرد؛ بلکه با مخالفت‌های حساب‌نشده خود عملاً سبب شد تا دولت و اکثریت جامعه ترکیه حزب کردی را به‌مثابه عامل اصلی شکست این طرح معرفی نمایند. نمایندگان عضو این حزب بارها علاقه‌مندی خود به گروه پ‌ک‌ک که توسط اکثر کشورها ازجمله آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی نامیده می‌شود، را نشان داده‌اند و در جریان تشکیل دولت موقت توسط احمد داوود اوغلو که سه وزیر از این حزب در کابینه دولت موقت جای گرفتند، وزرای منصوب‌شده به‌جای همراهی با اکثریت جامعه و ارائه چهره ملی از خود به‌دنبال سوار شدن بر موج احساسات قوم‌گرایی بودند، تا جایی که سه وزیر منصوب‌شده از این حزب به‌جای حضور در کابینه موقت به مناطق کردنشین رفته و در راهپیمایی اعتراض‌آمیز علیه دولت شرکت کردند.
درهرصورت، هرچند مقاومت نمایندگان کُرد در برابر حرکت هماهنگ سیستم قضایی و حزب حاکم ترکیه سبب برخی حمایت‌های مردمی و محافل غربی از این حزب می‌شود، ولی نه حامیان این حزب در مناطق کردنشین توان منصرف کردن دولت و دستگاه قضایی از تصمیم خود را دارند و نه حساب کردها روی حمایت غربی‌ها درست از آب درمی‌آید.
با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی می‌شود که پروژه به‌حاشیه راندن جریان کردی در ترکیه توسط حزب حاکم و با اقدامات خود جریان کردی در آینده نیز ادامه خواهد یافت. البته نمایندگان حزب کردی اگر با محکومیت قضایی مهمی روبه‌رو نشوند با تکیه بر سیاست «عسس مرا بگیر» و مظلوم‌نمایی می‌توانند در دور بعدی انتخابات نیز در مجلس به‌مثابه یک حزب حضور داشته باشند، ولی این امر مانع از تحقق پروژه به حاشیه راندن جریان سیاسی کُردی در ترکیه نخواهد شد. در طرف مقابل، نیز اگر حزب حاکم نتواند تا انتخابات بعدی برگ برنده‌ای در زمینه اعاده حقوق شهروندی کُردها در دست داشته باشد، احتمال ریزش آراء این حزب در مناطق کردنشین وجود دارد ولی با توجه به اینکه اخیراً جریان ملی‌گرایی را به سمت خود جلب کرده، عدم اقبال زیاد کردها به حزب حاکم تأثیر زیادی در معادله سیاسی موجود ترکیه نخواهد گذاشت.
نظر شما