آیا مراکش به سرنوشت مصر دچار می‌شود؟
حزب سکولار استقلال مراکش روز چهارشنبه 19 تیر 1392 (11 ژوئیه 2013) رسماً کناره‌گیری خود از ائتلاف حاکم به رهبری حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه را اعلام کرد.
حزب استقلال پس از عدالت و توسعه دومین حزب قدرتمند در پارلمان مراکش است؛ پارلمانی که حدود یک‌سال‌ونیم پیش و به‌دنبال اصلاح قانون اساسی این کشور تشکیل شد و اختیارات آن در مقایسه با قبل افزایش پیدا کرده است.
اما ماه عسل دو حزب اصلی پیروز که یکی سکولار و دیگری اسلام‌گراست، نتوانست چهار سال و به اندازه یک دوره پارلمان طول بکشد؛ رخدادی که بیش از هرچیز ریشه آن را باید در وضعیت اقتصادی مراکش و البته معادلات کلان منطقه‌ای دید.
هزینه‌های اقتصادی و بدهی‌های دولت مراکش طی یک‌سال‌واندی به‌نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده است. شاید ریشه این مشکلات را بتوان به‌نوعی به اعتراض‌های مردمی دوسال‌ونیم پیش در تونس مرتبط بدانیم.
معترضانی که در آن سال تحت تأثیر موج تغییرخواهی در جهان عرب به خیابان‌های شهرهای مراکش آمده بودند، اصلی‌ترین و فوری‌ترین خواسته‌شان، کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشتی بود.
دولت مراکش در آن دوره در راستای کاهش اعتراض‌های عمومی، به اقداماتی ازجمله افزایش دستمزد کارگران و کارمندان دست زد.
این اقدامات همچون یک شمشیر دولبه عمل کرد. اگرچه سیاست‌های حمایتی، مانع از گسترش نارضایتی‌های اقتصادی شد، اما در ادامه پیگیری این سیاست، به‌نحو قابل توجهی هزینه‌های دولتی را افزایش داد. افزون‌براین، ازآنجایی‌که دولت ناگزیر به منابع جدید مالی برای تزریق به جامعه نیاز داشت، وام‌های خارجی بسیاری گرفت که اینک مراکش را در ردیف کشورهای با بدهی خارجی بالا قرار داده است.
دولت مراکش اخیراً از جانب صندوق بین‌المللی پول که 2/6 میلیارد دلار به این کشور اعتبار داده، زیر فشار بوده تا از هزینه‌هایش بکاهد و تا سال ۲۰۱۷ میلادی کسری بودجه خود را از 1/7 درصد به ۳ درصد برساند.
مراکش همه نیاز خود به نفت، گاز و زغال‌سنگ را وارد می‌کند و به صادرات شکر و گندم اتکا دارد.
سرانجام دولت مراکش که حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه محور اصلی در تشکیل آن بود، به این نتیجه رسید که سیاست اقتصادی کنونی باید تغییر کند و این کشور باید به‌سمت سیاست‌های انقباضی و کاهش هزینه‌های اقتصادی حرکت کند. ازهمین‌رو، دولت در یکی از مهم‌ترین گام‌ها، تصمیم به حذف یک‌پنجم از یارانه‌های ارائه‌شده به برخی کالاها گرفت که نزدیک به شش میلیارد دلار برای دولت هزینه دربرداشت؛ تصمیمی که قرار است از پایان ماه رمضان به‌اجرا درآید.
اما این تصمیم که نقش عبدالله بنکیران، نخست‌وزیر مراکش، در آن بسیار پررنگ بود، مخالفت‌هایی را درپی داشت و منجربه بروز شکاف در بین ائتلاف حاکم شد. حزب استقلال که وزیر اقتصاد مراکش نیز وابسته به آن بود و سرانجام از ائتلاف حاکم جدا شد، منتقد جدی سیاست‌های اقتصادی دولت و شخص نخست‌وزیر بود. این حزب، معتقد است سیاست‌های انقباضی کنونی نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها و درنتیجه آسیب رسیدن جدی به فقرا نخواهد داشت.
فارغ از اینکه کدام‌یک از این دو رویکرد می‌تواند برای مراکش ثمربخش باشد، آنچه مهم است این است که اختلاف بر سر این مسئله، منجربه بروز شکاف در صحنه سیاسی این کشور و ورود این کشور به مرحله جدید شد.
درمجموع، به‌نظر می‌رسد دو سناریو برای آینده تحولات مراکش متصور است؛ سناریوی نخست این است که حزب عدالت و توسعه بتواند با رایزنی با برخی احزاب مخالف، موافقت آنها را برای تشکیل ائتلاف اکثریت جدید جلب کند. سناریوی دوم این است که در صورت ناتوانی حزب عدالت و توسعه در شکل‌دهی به ائتلاف جدید، پارلمان این کشور منحل و درنتیجه انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار شود.
آنچه از فضای سیاسی مراکش استنباط می‌شود این است که احتمال تحقق سناریوی نخست جدی‌تر است. براین‌اساس، به احتمال زیاد حزب عدالت و توسعه می‌تواند موافقت حزب لیبرال تجمع ملی را که تاکنون در جرگه مخالفان ائتلاف بود، برای شکل دادن به ائتلاف جدید براساس اقتضائات جدید فضای مراکش جلب کند.
گرچه در بالا ذکر شد که زمینه اصلی شکاف بین ائتلاف حاکم، عوامل اقتصادی بوده، تردیدی نیست که تحولات جدید منطقه‌ای نیز در تشدید این وضعیت نقش مهمی داشته‌اند.
پس از آنکه اسلام‌گرایان در مصر با فشار مخالفان و درپی آن کودتای ارتش، از قدرت کنار زده شدند، در برخی کشورهای عربی که اسلام‌گرایان در آنجا در قدرت هستند، حرکت‌ها و درخواست‌هایی مشابه آنچه در مصر رخ داد مطرح شد. در تونس نیز که حزب اسلام‌گرای نهضت ائتلاف حاکم را رهبری می‌کند، گروهی به‌نام جنبش تمرد ـ مشابه مصر ـ شکل گرفته و خواهان برکناری اسلام‌گرایان از قدرت شده‌اند.
موضوع کناره‌گیری حزب سکولار استقلال از ائتلاف با اسلام‌گرایان در مراکش نیز گرچه از حدود دو ماه پیش در فضای سیاسی مصر مطرح شد، عملی شدن آن فقط چند روز پس از برکناری محمد مرسی از قدرت در مصر می‌تواند نشانه‌ای از تأثیر فضای مصر بر مراکش باشد.
به‌ویژه اینکه از حمید شباط، رهبر حزب استقلال، نقل قول شده که گفته امیدوار است بر سر رهبر حزب اسلام‌گرا همان بیاید که بر سر برادرش محمد مرسی آمد.
گرچه ازنظر حضور اسلام‌گرایان در قدرت شباهت‌هایی بین مصر و این کشورها ازجمله مراکش وجود دارد، ساده‌انگاری است که بدون توجه به تفاوت‌های بین آنها و اقتضائات هریک از این کشورها انتظار رخدادهایی مشابه مصر در کشورهایی نظیر مراکش را داشته باشیم.
تفاوت عمده مراکش با مصر بر سر بستر و فضای کلان سیاسی است. برخلاف مصر که در فضای انقلابی و هیجانی و ساختارهای تعطیل‌شده حقوقی به‌سر می‌برد، مراکش به‌دلیل ماهیت تغییر سیاسی در آن، که نوعی اصلاح بدون فرایند ساختارشکنانه و انقلابی بود، ساختارهای حقوقی مستحکم‌تری دارد و نوعی موازنه میان قدرت پادشاه و قدرت پارلمان و دولت وجود دارد که حرکت سیاسی در این کشور را منطقی‌تر و حساب‌شده‌تر پیش می‌برد.
نظر شما