اعتراضات مردمی و اصلاحات در عراق و چالش‌های پیش رو
به‌رغم مواجهه عراق با گروه تروریستی داعش که حدود نیمی از این کشور را اشغال کرده و به تهدیدی وجودی برای بغداد تبدیل شده است، دولتمردان عراقی در هفته‌های اخیر با بحران جدید و ناگهانی دیگری روبرو شده‌اند که معادلات درونی این کشور را پیچیده و شرایط آن را بسیار دشوار ساخته است. گرمای شدید هوا و قطعی مکرر و شدید جریان برق در تابستان امسال جرقه اعتراضات گسترده مردمی در این کشور را زد و باعث حضور مردم در استان‌های مرکزی و جنوبی در خیابان‌ها به منظور اعتراض به وضعیت خدمت رسانی در این کشور شد. اما این اعتراضات گسترده‌تر و مطالبات بیشتری را شامل شد که از صرف بهبود خدمات فراتر رفت و به لزوم مبارزه با فساد و حتی تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی گسترش یافت. این اعتراضات که با حمایت مرجعیت و تاکید آن بر لزوم توجه به مطالبات مردمی همراه شد واکنش حیدرالعبادی نخست وزیر عراق و ارائه طرح اصلاحاتی قابل توجهی از سوی وی را به همراه داشت. لذا این که طرح اصلاحاتی العبادی شامل چه مواردی است و اجرای آن با چه چالش‌هایی مواجه خواهد شد اهمیت اساسی می‌یابد.
اصلاحات طراحی شده از سوی العبادی که مورد تصویب پارلمان نیز قرار گرفت مهمترین اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در نظام سیاسی عراق در دوره جدید بعد از 2003 محسوب می‌شود که بندها و موارد متعددی را شامل می‌شود. بر اساس طرح اصلاحی العبادی، سمت‌های معاونان رئیس‌جمهوری و نخست وزیر که هر یک سه معاون دارند و در مجموع 6 معاون حذف خواهند شد. به این ترتیب مراکزی که شخصیت‌های بانفوذ را در خود جای داده‌اند، حذف می‌شوند. بر اساس این طرح، وزارت‌خانه‌های زیادی ادغام خواهند شد و از جمله وزارت برنامه‌ریزی و دارایی به صورت یک وزاتخانه و همچنین وزارت امور آبی، کشاورزی و محیط زیست همگی در وزارت بهداشت ادغام خواهند شد. بر اساس این بسته اصلاحی، العبادی قادر خواهد بود که استانداران و مسئولان محلی که قبلا امتیازهایی در اقلیم‌ها داشتند و اختیارات آنها افزون بر اختیارات دولت مرکزی بود را کنار بزند. همچنین قواعد جدیدی برای داشتن محافظان شخصی حاکم خواهد شد و از امتیازهای ویژه برای سیاستمداران در زمینه حفاظت شخصی خبری نیست. بر این اساس، اصلاحات ریشه‌ای در سیستم قضایی برای تشویق در پرداختن به پرونده‌های فساد مطرح خواهد شد.
هر چند که شرایط کنونی از جمله حمایت مرجعیت و همراهی پارلمان و گروه‌های سیاسی فرصت مناسبی برای العبادی به منظور اجرای اصلاحات و بهبود شرایط اقتصادی و خدمات‌رسانی این کشور است، اما وی برای پیشبرد طرح اصلاحی خود با چالش‌های مختلفی روبرو است که نتیجه بخشی آن را با ابهام روبرو می‌کند. نخستین چالش عمده را می‌توان نوع ساختار نظام سیاسی عراق برشمرد که با توجه به ویژگی‌هایی مانند تمرکززدایی، توافقی بودن تصمیمات اساسی و حتی میانی و خرد، پارلمانی بودن و احاطه پارلمان بر دولت، سهمیه‌بندی در پست‌ها و مناصب سیاسی هرگونه اقدامات اساسی و متداوم برای اصلاح را از سوی نخست وزیر عراق با چالش روبرو می‌کند. چالش دوم ناکارآمدی جدی ساختار بروکراتیک و اداری دولت و تبدیل شدن نهادهای دولت به چهارچوب‌هایی برای هدر دادن منابع اقتصادی است که با کارآمدی حداقلی همراه است. این ساختار باعث فساد گسترده از یک سو و ناامیدی مردم از بهبود شرایط شده است.
سومین چالش را می‌توان شرایط خاص نظامی و امنیتی عراق و تسلط داعش بر حدود نیمی از خاک این کشور و در نتیجه اولویت منافع و دستورکارهای امنیتی برای دولت در مقایسه با مسائل اقتصادی و اجتماعی دانست. بر این اساس دولت با توجه به این اولویت مجبور است که عمده درآمدهای خود را به تامین نیازهای ارتش و نیروهای امنیتی و حشدالشعبی اختصاص دهد. ضمن اینکه وضعیت جنگی عراق باعث آوارگی میلیون‌ها نفر از مردم عراق و تخریب بخشی از زیرساخت‌های این کشور شده که بار مالی دولت را به شدت سنگین کرده است. چالش مهم دیگر را می‌توان کاهش قیمت نفت در سال جاری و مواجه شدن دولت با کسری بودجه جدی دانست که امکان تلاش‌های بیشتر برای ارائه خدمات به مردم یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این خصوص را کاهش می‌دهد. همچنین چالش اساسی قابل اشاره دیگر وجود رقابت‌های سیاسی داخلی و احتمال مخالفت برخی از سیاستمداران ذینفع با پیشبرد عملی اصلاحات و از جمله مبارزه با فساد است.
در مجموع شرایط کنونی عراق و چالش‌های پیش روی العبادی برای پیشبرد طرح اصلاحی خود نشانگر این موضوع است که بخش‌های مختلف کشور عراق از جمله مردم، دولت، پارلمان، گروه‌های سیاسی، دستگاه‌های نظامی و امنیتی و به‌خصوص مرجعیت نیازمند نوعی نگاه بلندمدت به اصلاحات و بهبود شرایط اقتصادی و خدماتی در این کشور و صبر و حوصله بیشتر در شرایطی است که داعش همچنان تهدیدی حیاتی برای عراقی‌هاست. با این حال بی‌توجهی تدریجی به مطالبات مردمی در بلندمدت نیز به همین اندازه برای عراق خطرناک خواهد بود. در غیر این صورت و بدون مدیریت عقلانی دولت و مرجعیت اعتراضات مردمی افسار گسیخته و گسترش اختلافات و تنش‌های سیاسی تنها باعث سودجویی و سوءاستفاده دشمنان داخلی و خارجی عراق و وخامت بیشتر شرایط این کشور خواهد شد.
اصلاحات طراحی شده از سوی العبادی که مورد تصویب پارلمان نیز قرار گرفت مهمترین اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در نظام سیاسی عراق در دوره جدید بعد از 2003 محسوب می‌شود که بندها و موارد متعددی را شامل می‌شود. بر اساس طرح اصلاحی العبادی، سمت‌های معاونان رئیس‌جمهوری و نخست وزیر که هر یک سه معاون دارند و در مجموع 6 معاون حذف خواهند شد. به این ترتیب مراکزی که شخصیت‌های بانفوذ را در خود جای داده‌اند، حذف می‌شوند. بر اساس این طرح، وزارت‌خانه‌های زیادی ادغام خواهند شد و از جمله وزارت برنامه‌ریزی و دارایی به صورت یک وزاتخانه و همچنین وزارت امور آبی، کشاورزی و محیط زیست همگی در وزارت بهداشت ادغام خواهند شد. بر اساس این بسته اصلاحی، العبادی قادر خواهد بود که استانداران و مسئولان محلی که قبلا امتیازهایی در اقلیم‌ها داشتند و اختیارات آنها افزون بر اختیارات دولت مرکزی بود را کنار بزند. همچنین قواعد جدیدی برای داشتن محافظان شخصی حاکم خواهد شد و از امتیازهای ویژه برای سیاستمداران در زمینه حفاظت شخصی خبری نیست. بر این اساس، اصلاحات ریشه‌ای در سیستم قضایی برای تشویق در پرداختن به پرونده‌های فساد مطرح خواهد شد.
هر چند که شرایط کنونی از جمله حمایت مرجعیت و همراهی پارلمان و گروه‌های سیاسی فرصت مناسبی برای العبادی به منظور اجرای اصلاحات و بهبود شرایط اقتصادی و خدمات‌رسانی این کشور است، اما وی برای پیشبرد طرح اصلاحی خود با چالش‌های مختلفی روبرو است که نتیجه بخشی آن را با ابهام روبرو می‌کند. نخستین چالش عمده را می‌توان نوع ساختار نظام سیاسی عراق برشمرد که با توجه به ویژگی‌هایی مانند تمرکززدایی، توافقی بودن تصمیمات اساسی و حتی میانی و خرد، پارلمانی بودن و احاطه پارلمان بر دولت، سهمیه‌بندی در پست‌ها و مناصب سیاسی هرگونه اقدامات اساسی و متداوم برای اصلاح را از سوی نخست وزیر عراق با چالش روبرو می‌کند. چالش دوم ناکارآمدی جدی ساختار بروکراتیک و اداری دولت و تبدیل شدن نهادهای دولت به چهارچوب‌هایی برای هدر دادن منابع اقتصادی است که با کارآمدی حداقلی همراه است. این ساختار باعث فساد گسترده از یک سو و ناامیدی مردم از بهبود شرایط شده است.
سومین چالش را می‌توان شرایط خاص نظامی و امنیتی عراق و تسلط داعش بر حدود نیمی از خاک این کشور و در نتیجه اولویت منافع و دستورکارهای امنیتی برای دولت در مقایسه با مسائل اقتصادی و اجتماعی دانست. بر این اساس دولت با توجه به این اولویت مجبور است که عمده درآمدهای خود را به تامین نیازهای ارتش و نیروهای امنیتی و حشدالشعبی اختصاص دهد. ضمن اینکه وضعیت جنگی عراق باعث آوارگی میلیون‌ها نفر از مردم عراق و تخریب بخشی از زیرساخت‌های این کشور شده که بار مالی دولت را به شدت سنگین کرده است. چالش مهم دیگر را می‌توان کاهش قیمت نفت در سال جاری و مواجه شدن دولت با کسری بودجه جدی دانست که امکان تلاش‌های بیشتر برای ارائه خدمات به مردم یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این خصوص را کاهش می‌دهد. همچنین چالش اساسی قابل اشاره دیگر وجود رقابت‌های سیاسی داخلی و احتمال مخالفت برخی از سیاستمداران ذینفع با پیشبرد عملی اصلاحات و از جمله مبارزه با فساد است.
در مجموع شرایط کنونی عراق و چالش‌های پیش روی العبادی برای پیشبرد طرح اصلاحی خود نشانگر این موضوع است که بخش‌های مختلف کشور عراق از جمله مردم، دولت، پارلمان، گروه‌های سیاسی، دستگاه‌های نظامی و امنیتی و به‌خصوص مرجعیت نیازمند نوعی نگاه بلندمدت به اصلاحات و بهبود شرایط اقتصادی و خدماتی در این کشور و صبر و حوصله بیشتر در شرایطی است که داعش همچنان تهدیدی حیاتی برای عراقی‌هاست. با این حال بی‌توجهی تدریجی به مطالبات مردمی در بلندمدت نیز به همین اندازه برای عراق خطرناک خواهد بود. در غیر این صورت و بدون مدیریت عقلانی دولت و مرجعیت اعتراضات مردمی افسار گسیخته و گسترش اختلافات و تنش‌های سیاسی تنها باعث سودجویی و سوءاستفاده دشمنان داخلی و خارجی عراق و وخامت بیشتر شرایط این کشور خواهد شد.
نظر شما