سیاست خارجی بریتانیا بعد از برگزیت


سیاست خارجی بریتانیا بعد از برگزیت



دوشنبه 26 تیر 1396
 

انتخابات زودهنگام پارلمان بریتانیا با تدبیر رهبر حزب محافظه کار برای سرعت بخشیدن و همچنین اضافه کردن نیروی فزاینده به مذاکرات برگزیت با اتحادیه اروپایی با پیروزی شکننده و ائتلافی این حزب به پایان رسید. اکنون پس از گرفتن رای اعتماد ترزا می و کابینه پیشنهادی سوال اینجاست که سیاست خارجی این قدرت هسته‌ای اروپایی چه تغییراتی را در پی خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد با توجه به متغیرهای تاثیرگذار داخلی که موجب خروج بریتانیا از اتحادیه شد، این کشور تلاش خواهد کرد ضمن تقویت روابط دوجانبه به خصوص با کشورهای آمریکا و اروپایی، حوزه‌های قدیمی نفوذ خود را جهت تاثیرگذاری و دسترسی به بازارهای جدید در مناطق مختلف جهان احیا کند.


برخی منتقدین و اعضای نزدیک دولت ترزا می با ابراز نگرانی معتقدند وی هیچ ایده و چشم‌اندازی در روابط‌بین‌الملل و سیاست خارجی ندارد. این عده معتقدند جهت‌گیری‌های وی نسبت به اتحادیه اروپایی و امریکا و همچنین خاورمیانه بسیار ضعیف است. ضعفی که تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که بریتانیا نفوذ بین‌المللی خود را از دست می‌دهد، زیرا سیاست خارجی این کشور در حال حاضر تنها به برگزیت محدود شده است.  اما از سوی دیگر برخی معتقدند شفافیت تراز می در بیان هر آنچه خواست ملت بریتانیا خوانده می‌شود، هم تکلیف آینده اتحادیه و رهبرانش را روشن کرده و هم تحلیل سیاست‌های انگلستان را برای تحلیلگران آسان‌تر کرده است.


اولویت سیاست خارجی بریتانیا بعد از برگزیت‏

بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه اروپایی و درحالی که دیگر نیازی به رعایت قیدهای تحمیلی و ساختاری سیاست خارجی و دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپایی ندارد، کدام جهت‌گیری را عرصه سیاست خارجی در پیش می‌گیرد؟ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دست این کشور را برای اعمال تغییرات زیادی در سیاست خارجی باز می‌کند. از این رو شاید ترزا می بخواهد بعد از حل و تثبیت فرایند خروج، سیاست خارجی ایدئال خود را پیگری کند.

مسئله مهاجرت، بحران اقتصادی، تروریسم، هزینه‌های همکاری جمعی در اتحادیه، کاهش پیوند هویتی با اتحادیه را می‌توان عوامل تاثیرگذار در درخواست اکثریت مردم در رأی به خروج از اتحادیه در نظر گرفت. عوامل گفته شده را می‌توان با نگاه ملی‌گرایی تشدید شده در اروپا پیوند داد و نتیجه گرفت که این نگاه متغیر اصلی تاثیرگذار بر سیاست خارجی بریتانیا خواهد بود. این نگاه در سیاست خارجی کاهش مسئولیت بین‌المللی را طلب می‌کند و در عوض خواهان این است که سیاست خارجی زمینه‌ای برای پیگیری منافع اقتصادی و تجاری بریتانیا باشد. سیاست خارجی بریتانیا باید هموار کننده راه اقتصاد بریتانیا باشد و این امر را بر هر گونه نقش بین‌المللی برای افزایش نفوذ بین‌المللی و اشاعه ارزشهای لیبرالی اتحادیه اروپایی(به خصوص اگر مانند تجربه عراق و افغانستان هزینه‌بر باشد) ترجیح دهد. فروش سلاح به عربستان به عنوان یک کشور ناقض حقوق بشر به عنوان اولویت سیاست‌های داخلی و خارجی بریتانیا می‌تواند نشانه‌ای از سیاست خارجی مطلوب دوره برگزیت باشد که در مقایسه با اقتصاد داخلی دغدغه اشاعه ارزشهای اتحادیه را در اولویت‌های بعدی قرار می‌دهد.


در مقابل این استدلال بعضی از نخبگان بریتانیایی معتقدند با رها شدن از بند سیاست‌های کلان اتحادیه این کشور مسئولیت بین‌المللی بیشتری را بر عهده خواهد گرفت. آنها معتقدند تحقق این امر منوط به عملکرد پنج سال آینده مذاکره بریتانیا با اتحادیه اروپایی خواهد بود. تعیین این پنج سال به عنوان سالهای احتمالی به طول انجامیدن مذاکره خروج باید به عنوان بخشی از تغییر جهت استراتژی جهانی بریتانیا در نظر گرفته شود.

شرکای استراتژیک بعد از برگزیت

شرکا و نزدیکان اصلی بریتانیا در سیاست خارجی پسابرگزیت در اروپا کدام کشور یا کشورها خواهند بود؟ تمرکز بر سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست داخلی برای زمینه‌‎سازی یک اقتصاد پویا و رها شده از بحران‌های جمعی اتحادیه اروپا از یک سو و احیای حوزه‌های نفوذ و بازارهای قدیمی از سوی دیگر می‌تواند چراغ راهنمای سیاست خارجی بریتانیا برای انتخاب شرکای استراتژیک جدید باشد. ازسوی‌دیگر، با احتمال مسالمت‌آمیز بودن فرایند مذاکره برای خروج، ماندن در کنار اتحادیه برای همراهی نسبی با کلیت سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی (تعهدات ناتو) شکل‌دهنده به روابط دوجانبه با اتحادیه اروپایی خواهد بود.


اما بخشی دیگر از واقعیت این است که جایگاه بریتانیا و نیاز به در پیش گرفتن جهت‌گیری متناسب با خواست جامعه، همسویی با آمریکا را به‌عنوان محتمل‌ترین گزینه به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند. استناد این همراهی را می‌توان در سخنرانی ژانویه ترزای می در فیلادلفیا و دیدار با ترامپ دید. «ما باید نقش بین‌المللی بیشتر و در نتیجه مسئولیت‌پذیری بیشتری برای اشاعه ارزش‌ها، حفاظت از متحدان و هموار کردن راه تجارت، اقتصاد و بازارها در پیش بگیریم». براین‌اساس نگرانی از خطر تهدیدات تروریسم بین‌المللی در کنار رشد قدرت‌های غیرغربی مانند: چین و هند می‌تواند نقاط اشتراک احتمالی همکاری این دو کشور برای ایفای نقش مشترک بین‌المللی باشد. تأکید بر رشد چین و هند می‌تواند به‌نوعی روشنگر اولویت اقتصاد و در پیش گرفتن نقش مؤثر برای داشتن سهم جدی در معادلات اقتصاد بین‌الملل ازسوی ترزا است.


ازسوی‌دیگر، اما بریتانیا با توجه به محدودیت‌های احتمالی بر سر راه بازار مشترک اروپا باید به دنبال بازارهای جدید باشد. احتمالا این کشور تلاش خواهد کرد اولویت را برقراری ارتباط با کشورهای مختلف برای باز کردن بازار و فراهم کردن زمینه لازم برای اقتصاد در نظر بگیرد. در این میان اروپای شرقی، روسیه، کشورهای خلیج فارس، چین و حوزه بالکان اولویت‌های احتمالی بریتانیا در این مسیر خواهد بود. این نیاز 3 سناریو پیش روی این کشور قرار می‌دهد. 1. رفتن به سمت همکاری‌های دوجانبه با کشورهای عضو اتحادیه و دیگر کشورهای غیرعضو (به‌خصوص اروپای شرقی و اسکاندیناوی) 2. تجدیدنظر در استراتژی و خطوط قرمز احتمالی گذشته که از سوی اتحادیه تحمیل می‌شد: مانند تعریف حوزه اقتصادی مشترک با چین، و دیگر اقتصادهای نوظهور، 3. ایجاد حوزه‌های نفوذ سیاسی- اقتصادی یا احیای حوزه‌های نفوذ سابق مانند کشورهای عربی خلیج فارس.


نتیجه اینکه ابهام یا سستی در پیگیری سیاست خارجی فعالانه از سوی ترزا می می‌تواند پیامدهای زیادی برای سیاست خارجی و دفاعی بریتانیا به همراه داشته باشد که کنار گذاشته شدن از تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های امنیتی و ائتلافی اتحادیه اروپایی یکی از این موارد خواهد بود. از سویی دیگر خروج این کشور سیاست‌های دفاعی و سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپایی را با محدویت بیشتری مواجه می‌کند و در این میان کشوری مانند آلمان مجبور است طرح ارتش اروپایی را در قالب سیاست دفاعی ـ امنیتی مشترک با سرعت بیشتری به پیش ببرد. این امر می‌تواند باعث کنار گذاشته شدن از تصمیم‌های مهم اروپا، رشد رقیب اقتصادی ـ سیاسی مانند آلمان و کاسته شدن از روابط اقتصادی و سهم از بازار مشترک باشد.

درهمین‌راستا به‌نظر می‌رسد، بریتانیا تلاش خواهد کرد فرایند برگزیت را به‌گونه‌ای پیش ببرد که ضمن حفظ اولویت‌های دفاعی ـ امنیتی و سهم از بازار مشترک اتحادیه اروپایی، تعهدات سیاسی، هویتی، ارزشی ـ هنجاری خود را در عرصه بین‌المللی به کمترین حد ممکن برساند. هر چند با توجه به موضع‌گیری‌های فعلی محور آلمان ـ فرانسه درقبال برگزیت، بریتانیا کار بسیار دشواری در پیش خواهد داشت.