اعتراضات ضد دولتی در عراق؛
بسترهای داخلی و خارجی
مقدمه
اعتراضات اکتبر 2019 یکی از بحرانهای امنیتی جدی عراق بعد از بحران داعش و بحران همهپرسی اقلیم کردستان بوده، بهطوریکه بیش از یکصد کشته و هزاران زخمی داشته است. در دوران معاصر، روابط ایران و عراق با فرازوفرودهای بسیاری همراه بوده است، آنگونه که طرفین، چه در تعارض و چه در تعامل با یکدیگر بهدلیل اشتراکات تاریخی، مذهبی، جغرافیایی و از همه مهمتر ژئوپلیتیکی نمیتوانستند یکدیگر را نادیده بگیرند. با سقوط صدام و تسلط نسبی شیعیان بر حاکمیت عراق، روابط ایران و عراق به شکل کمسابقهای بهبود پیدا کرد، بهنحویکه برخی از کارشناسان سطح این روابط را (حداقل با احزاب و جریانات قدرتمند در عراق) استراتژیک میدانند. این روابط هر روز تقویت شد؛ زیرا در حمله داعش به این کشور و تسلط تروریسم، ایران در کنار عراق ایستاد و با کمک به شکلگیری نیروهای مردمی یعنی حشد الشعبی توانست ریشه تروریسم را ازبین ببرد. گفتنی است روابط مذهبی، اقتصادی، تجاری و گردشگری نیز این روابط را بیشازپیش توسعه بخشیده است.
دراینمیان، هرچند روابط بین عراق و ایران خوب ارزیابی میشود، این اصل بدیهی را باید درنظر داشت که محور غربی ـ عبری ـ عربی نیز در راستای کاهش نفوذ ایران در منطقه درصدد ایفای نقش در وضعیت حال و آینده عراق است. این محور نقش عراق را در بسط و گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در قالب محور مقاومت جدی میداند؛ ازاینرو، ایجاد اخلال در روابط ایران و عراق را سبب تضعیف محور مقاومت و ازبین بردن یک حوزه نفوذ برای ایران در منطقه و تضعیف موازنه قوا به نفع عربستان و رژیم صهیونیستی میدانند. با توجه به اهمیت عراق برای ایران و محور مقاومت، هرگونه تحولی در این کشور نیازمند رصد و تحلیل دقیق دستگاههای سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی ایران است؛ ازاینرو، بررسی تحولات اخیر ضروری بهنظر میرسد. در این نوشتار سعی شده است چیستی و چرایی شکلگیری بحران اکتبر 2019 عراق و نقش عوامل متعدد داخلی و خارجی در این امر مشخص شود.
چیستی بحران اکتبر 2019 عراق
تظاهرات و تجمعات طی پنج سال گذشته به امری عادی در بغداد تبدیل شده است. اولینبار در سال ۱۳۹۴ تجمعاتی در اعتراض به نبودِ برق در عراق رخ داد؛ اما اعتراضات عراقیها در تمام آن سالها به این حد به خشونت کشیده نشده بود. شروع این ناآرامیها، که همانند سالهای گذشته به وضعیت معیشتی و رفاهی ربط داشت و متولیان آن ناشناخته بودند، از سپتامبر 2019 با عناوینی مانند «تظاهرات اکتبر» یا «تظاهرات میلیونی» و همچنین هشتگهای اعتراضی در فضای مجازی فراخوان داده میشد و درظاهر، هیچیک از گروههای معروف سیاسی مانند جریان صدر یا حزب کمونیست و یا گروههای مقاومت اسلامی که معمولاً بهعنوان گروههای برگزارکننده تظاهراتهای اعتراضی شناخته میشوند پشت این تظاهراتها نبودند.
تظاهراتها و اعتراضات خیابانی، از روز سهشنبه 1 اکتبر 2019 از بغداد آغاز، و بهتدریج به استانهای نجف، کربلا، ذیقار، میسان، بابل، کوت و بصره کشیده شد. بهجز بغداد همه مناطق شیعهنشین درگیر اعتراضات بودند. هرچند شایعاتی درخصوص انتقال برخی افراد از غرب عراق به برخی از این استانها برای حضور در تظاهرات منتشر شده است، بهنظر میرسد مناطق اهل سنت شاهد چنین اعتراضهای جدیای نبوده است.
با جدیتر شدن این تظاهرات بهتدریج شاهد موضعگیریهای داخلی و خارجی در این زمینه بودیم. در سطح داخلی تقریباً ارکان رسمی همچون برهم صالح، رئیسجمهور؛ عادل عبدالمهدی، نخستوزیر؛ و محمد الحلبوسی با دادن بیانیههایی، ضمن حمایت از مطالبات بهحق مردم، این ناامنیها را محکوم کردند. دراینبین، مقتدی صدر، عمار حکیم، ایاد علاوی و احمد الجبوری و رسانههای خبری وابسته به ایشان، هریک بهشکلی با سوءاستفاده از فضای احساسی، سعی کردند خود را با این تظاهرات همسو نشان دهند و خواستار تغییرات در سیاستهای داخلی و خارجی و حتی استعفای دولت و برگزاری انتخابات و همچنین تشکیل دولت نجات ملی شدند. در بعد خارجی، اگرچه اکثر کشورها در بیانیه رسمی خود خواهان آرامش در عراق شدند و از دولت عراق خواستند که از خشونت بپرهیزد، نوع موضعگیریهای غیررسمی نشان از پیگیری منافع خود در عراق داشت، بهطوریکه بیشتر رسانههای وابسته به جریان محافظهکار با پررنگ جلوه دادن این تظاهراتها، درپی افزایش بحران بودند.
نیروهای امنیتی عراق نیز با تجمع در خیابانهای اصلی شهر و همچنین اعلام مقررات منع آمدوشد سعی داشتند بحران را مدیریت کنند؛ ازسویدیگر، بهدلیل شرایط حاکم بر فضای مجازی در عراق، کلیه ارتباطات اینترنتی این کشور بهجز در اقلیم کردستان قطع شد. در تظاهراتها، درگیریهای متعددی بین مردم و نیروهای امنیتی شکل گرفت و برخی از این درگیریها بهدلیل وجود تسلیحات در میان مردم منجربه افزایش تلفات شد، بهطوریکه براساس اعلام رسمی، 112 نفر در این ناآرامیها کشته شدند.
این تظاهراتها به شکل موقت در 7 اکتبر با تدابیر امنیتی و مدیریت بحران و همچنین بیانیههای دولت در اعطای امتیازهای جدید و ملاقات مسئولان با نمایندگان معترضان و بهخصوص آغاز پیادهروی اربعین پایان یافت. طبق سخنان مصطفی جبار، مسئول هسته پیگیری در دفتر نخستوزیری عراق، در 8 اکتبر، دولت برای تعلیق اعتراضات در کشور تا پایان یافتن مراسم اربعین حسینی در 20 اکتبر به توافقی با هماهنگکنندگان تظاهرات رسیدهاند. برایناساس باید گفت تظاهراتها در عراق بهصورت موقت متوقف شده است و در آینده نزدیک احتمالاً شاهد ازسرگیری اعتراضات خواهیم بود. ازطرفدیگر، طبق اخبار، تظاهرات در شهرک صدر، خاستگاه جریان صدر همچنان ادامه دارد و به خشونت کشیده میشود، درحالیکه مقتدی صدر تاکنون از طرفداران خود نخواسته است که تظاهرات را متوقف کنند و بر ادامه آن اصرار دارد. گفتنی است مهمترین اصلاحات و امتیازات جدید دولت برای مردم عبارتاند از:
1. واگذاری زمینهای مسکونی به اقشار کمدرآمد و تکمیل توزیع قطعه زمینها بین افراد نیازمند. طرح ملی اسکان برمبنای ساخت صد هزار واحد مسکونی در تمامی استانها آماده و اجرا شود. در این طرح، اولویت با استانها و مناطقِ کمبرخوردار است؛
2. مستمری سهماهه به مبلغ ۱۷۵ هزار دینار برای ۱۵۰ هزار نفر از بیکارانی که توان کار کردن ندارند؛
3. حمایت از طرحها و تخصیص وامها برای پروژههای کوچک؛
4. اصلاحات وزارتی گسترده در دولت و معرفی وزیران جدید صنایع، بهداشت، آموزشوپرورش، ارتباطات و امور پناهندگان و مهاجران به مجلس عراق؛
5. تشکیل دادگاه عالی با اختیارات گسترده در زمینه پروندههای فساد و تحقیقات مجدد در کل پروندههای فساد؛
6. استخدام جدید و استخدام دوباره نیروهای اخراجی به تعداد ۱۰۸ هزار نفر ازسوی وزارت دفاع.
هیئتوزیران عراق در 8 اکتبر، بستۀ اصلاحی دوم در پاسخ به مطالبات معترضان را نیز تصویب کرد. براساس بیانیه رسمی دفتر نخستوزیری عراق، این بسته شامل موارد زیر است:
الف) تشکیل هیئتی عالی به ریاست نخستوزیر و عضویت وزرای مسکن و چند مقام مربوطِ دیگر برای توزیع اراضی مسکونی میان شهروندان؛
ب) بررسی توسعه محدودههای شهری و تغییر کاربریهای زمینهای حومه شهرها برای این منظور؛
ج) شناسایی و جلوگیری از دریافت بیش از یک حقوق دولتی توسط کارکنان دولت؛
د) موظف کردن وزارت برق به توزیع انرژی خورشیدی رایگان برای سه هزار خانوار فقیر؛
ه) جهت رفع بیکاری جوانان:
ـ موظف بودن وزارت بازرگانی به تسهیل ثبت شرکتهای تجاری برای جوانان زیر ۳۵ سال و ایجاد فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف مانند: مهندسی پارکها و پیمانکاریهای دست دوم و بازیافت زباله و کمک گرفتن مستقیم از جوانان برای پروژههای زیر پانصد میلیون دینار استانداریها، جهت حل مشکل بیکاری؛
ـ موظف بودن وزارت کار و امور اجتماعی به تهیه ماشینهای رستوران سیار و تحویل آنها به جوانان به همراه تسهیلات؛
ـ موظف بودن شهرداریها به تسهیل صدور مجوز کسبوکار برای جوانان؛
ـ موظف بودن وزارت برق برای بهکارگیری جوانان زیر ۳۵ سال برای کارهایی مانند دریافت هزینه و پرداخت پنج درصد هزینه فاکتورها به جوانان و پرداخت حقوق روزانه به مبلغ پنج هزار دینار به آنها؛
ـ فراهم کردن تسهیلات فراوانی برای استخدام فارغالتحصیلان مدارس فنی و حرفهای و مهندسان کشاورزی و موظف شدن وزارت کشاورزی به تجدیدنظر در پروژههای کشاورزی و فسخ قراردادهای بدون بازده و عملی کردن وام کمبهره کشاورزی؛
ـ موظف شدن وزارت صنعت و معدن به برگزاری دورههای آموزشی فنی و حرفهای جهت تأسیس بنگاههای زودبازده صنعتی برای فارغالتحصیلان بدون کار و استفاده از زمینهای بدون استفاده برای ایجاد کارگاهها و همچنین پرداخت وامهایی برای این افراد؛
ـ بررسی کاهش سن بازنشستگی و جذب فارغالتحصیلان دارای مدرک عالی در وزارتخانههای آموزش و آموزش عالی طی دو هفته، براساس ضوابط تعیینشده و نیز ملزم کردن دانشگاهها و دانشکدههای خصوصی به جذب فارغالتحصیلان دارای مدارک عالیه، رساندن حجم کلاسها به یک معلم برای ۲۵ دانشآموز و یک معلم برای بیست دانشجو در رشتههای علوم پایه و یک استاد برای پانزده دانشجو در رشتههای مهندسی و پزشکی؛
و) موظف شدن شهرداری بغداد و دیگر شهرهای عراق به عقد قرارداد با شرکتهای تخصصی جهت بازیافت زباله و موظف شدن وزارت برق به خرید برق تولیدشده از این بازیافت به قیمت بالا و نیز ملزم شدن ادارات دولتی به خرید دستکم بیست درصد مواد مصرفی خود از تولیدات داخلی.
بسترها و زمینههای داخلی شکلگیری بحران
عراق کشوری برخاسته از بستر جنگ و اشغالگری است؛ بههمیندلیل، با مشکلات اساسی در حوزههای مختلف مواجه است. همعرض شدن این مشکلات میتواند پتانسیل مناسبی برای تحریک لایههای اجتماعی باشد. در ادامه به برخی از مشکلات داخلی که زمینه شکلگیری بحران اخیر را فراهم آوردهاند اشاره میگردد:
الف) اقتصادی
1. بیکاری: عراق با چالش جدی بیکاری در حال و آینده روبهروست و روزبهروز نیز افزایش مییابد. براساس آمارهای ارائهشده از منابع مختلف، بیکاری از پانزده درصد در سال 2016 به حدود بیست درصد در سال 2019 افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که رشد جمعیت این کشور بالای 5/2 درصد و جمعیت آمادهبهکار عراق (فاصله سنی 15 تا 55 سال) حدود 55 درصد است. با توجه به جمعیت حدود چهل درصدی کودکان عراق (صفر تا چهارده سال) که در پانزده سال آینده وارد بازار کار میشوند، چنانچه دولتمردان در این زمینه چارهاندیشی نکنند، این کشور در آینده شاهد مشکلات بیشتری در این بخش خواهد بود. گفتنی است در این اوضاع شغلی، تعداد زیادی از کارگران ایرانی نیز برای کار به این کشور وارد شدهاند. همچنین دولت با جمعکردن دهها بازار فروشندگان دورهگرد که اکثر آنها از جوانان و افراد کمدرآمد بودند نیز خشم بخشی از مردم عراق را فراهم آورد.
2. فساد اداری و مالی: فساد اقتصادی نیز در این کشور به پدیدهای افسارگسیخته و بیسابقه تبدیل شده است و بخش زیادی از بودجههای دولتی را میبلعد، بدون اینکه در مقابل آن، خدماتی به مردم ارائه گردد؛ لذا این بحران اقتصادی به بحران ناکارآمدی دولت و همچنین بحران اجتماعی ناشی از نارضایتی مردم از حکومت تبدیل میشود. عراق براساس گزارش سازمان شفافیت بینالملل بهلحاظ شاخص ادراک فساد، از بین 180 کشور رتبه 168 را داراست. مردم این کشور با مفاسدی چون: فساد مالی در دولت، رانتخواری، سوءاستفاده از قدرت، خویشاوندسالاری، اختلاس، رشوه و فساد در محاکم قضائی روبهرو هستند.
3. ضعف بودجه و رکود اقتصادی: ضعف بودجه و هزینههای گزاف جاری دولت که عمدتاً حقوق شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری را شامل میشود، اقتصاد عراق را دچار چالش جدی کرده است، بهنحویکه سالیانه مبلغی درحدود 51 میلیارد دلار در عراق صرف پرداخت حقوق میشود. در این کشور (با جمعیت نزدیک به چهل میلیون نفر)، با احتساب نیروهای حشد الشعبی و پیشمرگ، حدود 5/1 میلیون نیروی مسلح وجود دارد و این عدد بهعلاوه تعداد بیشمار کارمندان دولتی که حتی جایی برای نشستن در ساختمانهای دولتی ندارند، فشار بر اقتصاد عراق را چندین برابر کرده و بودجه عمرانی را تقریباً به پایینترین حد خود، از ابتدای سقوط رژیم بعث رسانده است. این درحالی است که در چند سال اخیر، عراق دارای دو درصد تورم است، درحالیکه رشد اقتصادی آن که در سال 2016 حدود چهارده درصد بوده، در سال 2019 نزدیک به سه درصد شده است. این روند نشان از رکود اقتصادی در این کشور دارد؛ زیرا برای هر کشور درحال توسعه و دارای ظرفیتهای خالی توسعهای، تورم پایین همراه با رشد اقتصادی کم حاکی از رکود اقتصادی است.
4. کاهش گردشگران و قدرت خرید ایرانیان در عراق: گردشگری یکی از بخشهای مهم اقتصاد عراق محسوب میشود که عمده آن بر سفر زوار ایرانی به عتبات عالیات استوار است. بهدلیل تغییرات قیمتی ارز در سالهای 1397 و 1398 در مقایسه با سال 1396، شاهد کاهش 31 درصد گردشگران ایرانی به عراق بودهایم، بهطوریکه درحالحاضر 35 پرواز روزانه ایرانی به فرودگاه نجف در سال 1396، به دوازده پرواز روزانه تقلیل یافته است. ازسویدیگر، بهدلیل افزایش قیمت ارز، زوار ایرانی کمتر به خرید اقلام مورد نیاز خود از عراق اقدام میکنند. گفتنی است بخش زیادی از زوار ایرانی نیز در ایام اربعین به عتبات عالیات سفر میکنند و بهدلیل شرایط حاکم بر اوضاع اقتصادی ایرانیها در این ایام، این سفرها آوردۀ اقتصادی چندانی برای عراق ندارند. این امر موجب رکود و تعطیلی دهها مرکز تجاری و اقامتی در شهرهای مذهبی عراق شده و هزاران نفر از شاغلان این بخشها بیکار شدهاند.
ب) سیاسی و امنیتی
1. کاهش مشروعیت سیاستمداران کنونی عراق: در چند سال اخیر، به دلایلی شاهد کاهش مشروعیت سیاستمداران عراقی بودهایم که مهمترین آنها عبارتاند از: عدم تحقق وعدههای سیاستمداران کنونی در حوزههای سیاسی، امنیتی، اقتصادی؛ ناامیدی از کارآمدی سیاستمداران کنونی؛ فساد و سوءاستفاده از قدرت؛ و وابستگی به قدرتهای منطقهای و بینالمللی به شکل آشکار.
2. بیثباتی سیاسی: دولت عراق از ابتدای رویکار آمدن آقای عادل عبدالمهدی از حدود یک سال پیش تاکنون هنوز نتوانسته است وزرای خود را کامل کند و یک وزارتخانه در میانه درگیریهای سیاسی بدون وزیر مانده است و مناصب مهم حکومتی که باید تکلیف آن را احزاب حاضر در پارلمان عراق مشخص کنند، همچنان در سایه درگیریهای سیاسی بین احزاب بدون تکلیف مانده و این موضوع نیز بر ارائه خدمات و کارآمدی دولت اثر گذاشته است. برخی جریانهای سیاسی نیز با وجود حضور در دولت عراق میکوشند که خود را بهعنوان معارض معرفی و دولت را ساقط کنند، هرچند تلاشهای آنها در ماههای گذشته برای راهاندازی تظاهرات میلیونی در عراق به شکست انجامید.
علاوهبر موضوع فوق، عوامل زیر موجب کاهش ثبات سیاسی در این کشور شده و همین امر یکی از دلایل بروز بحرانهای سیاسی همچون بحران اکتبر عراق بهشمار میرود: وجود هویتهای سیاسی متعدد و متناقض؛ تعارضات سیاسی لاینحل میان جریانات سیاسی؛ وجود شبکههای (قومی و مذهبی) قدرتمند درون جامعه که حاکمیت دولت را بهچالش میکشند؛ تعدد احزاب سیاسی قدرتمند؛ مشکلات حقوقی قانون اساسی در ساختار نظام سیاسی؛ و سهمیهبندی عرفی و قانونی در ساختار نظام سیاسی.
3. احزاب و جریانات سیاسی همسو با جریان محافظهکار: در عراق احزاب و جریانات سیاسی همسو با محور محافظهکار فعالاند که بهغیراز ارتباطات سیاسی آشکار دارای ارتباطات امنیتی غیرآشکار نیز هستند. پشتوانه مردمی این احزاب و جریانات اگرچه مانند پشتوانه جریانات نزدیک به محور مقاومت نیست، قابل ملاحظه است. در اعتراضات اخیر نیز این احزاب ضمن پیگیری منافع سیاسی خود، درپی تأمین منافع کشورهای همسو هم هستند. دراینراستا، شاهد افزایش تحرکات سیاسی و رسانهای این احزاب برای تشدید بحران در عراق هستیم. البته دراینبین برخی از احزاب مستقل عراق همچون جریان صدر و جریان الحکمه با تحلیل سطحی از تحولات کنونی، سعی در حفظ جایگاه سیاسی خود دارند و در جهت منافع احزاب و جریانات سیاسی همسو با جریان محافظهکار حرکت میکنند.
4. افزایش ملیگرایی در عراق: عراق بعد از یک دوره اشغال و دخالت خارجی با پدیدهای به نام ملیگرایی و بدبینی مردم به بیگانگان مواجه شده است. افزایش شعارها و نمودهای ملیگرایی در میان مردم و احزاب عراقی به امری انکارناپذیر تبدیل شده است. این وضعیت موجب حساسیت به هرگونه تحرک خارجی حتی مثبت در این کشور شده است.
5. ناتوانی دولت عراق در مدیریت و توازنبخشی به فعالیت گروههای مدنی و فضای مجازی: شکلگیری گروههای متعدد مدنی و گسترش فضای مجازی میان اقشار مختلف با اهداف مختلف زمینه افزایش هیجانی مشارکت سیاسی مردم عراق میشود. گفتنی است گروههای مدنی درصورت رشد هیجانی و عدم مدیریت صحیح، موجب هرجومرج در جامعه میشوند و درنتیجه، فضای مناسبی جهت اثرگذاری سرویسهای امنیتی خارجی بهوجود میآید. همچنین نبودِ ارتش سایبری متناسب با تهدیدات پیشِ روی عراق موجب ایجاد چالش در مدیریت بحران عراق شده است.
6. تمرکز بر حفظ امنیت اربعین: بهدلیل حجم و ابعاد مراسم پیادهروی اربعین حسینی، با نزدیک شدن به این مراسم، تمرکز مسئولان سیاسی، امنیتی، نظامی و انتظامی عراق بر این موضوع و حفظ امنیت آن قرار میگیرد. این امر ممکن است خلأهای امنیتی را بهوجود آورد و فرصتی را برای برخی از عوامل و سرویسهای داخلی و خارجی فراهم کند. شکلگیری بحرانهای مشابه در ابعاد کوچک و بزرگ در آستانه مراسم اربعین در سالهای 2017، 2018 و 2019 میتواند این فرضیه را تقویت نماید.
7. چالشهای درونی نهادهای امنیتی عراق درقبال مدیریت بحران: یکی از ملزومات مدیریت بحران، هماهنگی میان نهادهای درگیر در امور امنیتی است و هرگونه چالش درونی، زمینه را برای کاهش سطح کنترل بحران و همچنین افزایش ضریب نفوذ سرویسهای رقیب فراهم میکند. نوع مواجهه دولت عراق با تظاهراتهای اخیر نشاندهنده وجود چالشها و حتی شکافهایی در درون نهادهای امنیتی عراق است.
8. برکناری سرلشکر عبدالوهاب ساعدی: جابهجایی ژنرال عبدالوهاب ساعدی، قائممقام نیروهای ضد تروریسم عراقی ـ که از نیروهای مسلح کاملاً وابسته به آمریکاست ـ از این مجموعه نظامی به وزارت دفاع، با واکنش منفی وی و عدم پذیرش این موضوع روبهرو شد. با توجه به محبوبیت این ژنرال و تلاش فراوان آمریکاییها برای مطرح کردن وی بهعنوان فاتح موصل، این انتقال با واکنش مردم روبهرو، و تلاش شد که مردم را برای حمایت از وی به خیابانها بکشانند.
9. برخورد با زاغهنشینان: استانداران در برخی از استانها ازجمله کربلا، خانههای حاشیه شهر را تخریب کردند. آنها کوشیدند که مردم زاغهنشین را از اطراف شهر کوچ دهند و خانههای آنها را تخریب کنند. پخش تصاویر مربوط به این اقدام دولت و نالهها و درخواستهای حاشیهنشینان از مردم برای کمک به آنها نیز باعث جریحهدار شدن احساسات مردم عراق شد.
10. برخورد با فارغالتحصیلان متحصن در مقابل وزارت آموزش عالی: در جایجای بغداد گروههای مختلفی مشاهده میشوند که بهمنظور دستیابی به حقوق خود تحصن کردهاند. یکی از تحصنها مربوط به فارغالتحصیلان دانشگاهی بود که ابتدا در مقابل وزارت آموزش عالی عراق برگزار شد و سپس به مقابل نخستوزیری عراق انتقال یافت. دو روز قبل از آغاز ناآرامیها، نیروهای ضد شورش با این فارغالتحصیلان برخورد کردند. در یکی از صحنههای ویدئویی انتشاریافته از نحوه برخورد با این معترضان، یکی از معترضان محجبه با برخورد آب از خودروی ضد شورش به زمین میافتد و حجاب وی باز میشود. بازتاب این صحنه نیز تأثیر زیادی روی نارضایتی مردم عراق گذاشت.
11. مقابله دولت با برخی از زیادهخواهیهای احزاب: روند مقابله دولت با احزاب و شخصیتهای ذینفوذ در دولت عبدالمهدی آغاز گردید. از مهمترین مصادیق آن بازپسگیری املاک، ساختمانها و کاخهای زمان صدام از این افراد و احزاب بود که از زمان سقوط صدام تاکنون آنها را در اختیار و درتصرف داشتند. عبدالمهدی آن املاک را به دولت بازگرداند و این امر نیز باعث برانگیخته شدن واکنشهای منفی این افراد و احزاب گردید.
بسترها و زمینههای خارجی شکلگیری بحران
با توجه به حضور و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق، رقبای منطقهای (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه، و رژیم صهیونیستی) و بینالمللی (آمریکا) جمهوری اسلامی ایران از هر فرصتی برای کاهش این حضور و نفوذ استفاده میکنند؛ بههمیندلیل، سطح دخالت خارجی در عراق بالاست. مهمترین بسترها و زمینههای خارجی شکلگیری بحران عبارتاند از:
1. فعالیتهای سرویسهای رقیب در عراق: بهدلیل عدم تسلط کامل نهادهای امنیتی عراق بر اوضاع امنیتی این کشور و همچنین وابستگی جریانهای قومی، مذهبی و سیاسی به رقبای منطقهای ایران، مجال برای فعالیت سرویسهای خارجی در عراق فراهم است؛ برای مثال، شیخ قیس خزعلی و رجب طیب اردوغان در ماههای گذشته هشدارهایی را درخصوص شروع آشوبها در اکتبر 2019 داده بودند. گفتنی است حملات انصارالله علیه تأسیسات آرامکو، مشوق بسیار قویای برای سرویسهای عربستان و سرویسهای همسو با آن برای افزایش هزینههای ایران در عراق است. دراینبین، کاهش قدرت اقتصادی ایران در عراق بهدلیل مشکلات اقتصادی این کشور موجب فراهم شدن نفوذ اقتصادی رقبای منطقهای ایران ازجمله عربستان سعودی در عراق ازطریق کمکهای اقتصادی به آن شده است. نفوذ اقتصادی زمینه را برای نفوذ سیاسی _ اجتماعی و فراهم کردن آشوبهای داخلی در عراق فراهم میآورد، بهخصوص اینکه این حوادث در نزدیکی زمان مراسم اربعین که بهعنوان یکی از جلوههای قدرتافکنی جمهوری اسلامی ایران ازسوی رقبای منطقهای و بینالمللی درک شده است اتفاق میافتد؛ برای مثال، گفتنی است بعد از انتخابات اخباری از مراودات خاص میان رهبران جریان صدر و جریان الحکمه با سعودیها منتشر شده است. همچنین از منابع محلی در استانهای مرکزی و جنوبی عراق اخباری مبنیبر این موضوع منتشر شده است که عربستان سعودی با ارائه پیشنهادها و اعطای امتیازات سعی در جذب شیوخ و بزرگان عشایر این مناطق دارد و در این زمینه، میلیونها دلار پول خرج کرده است. دعوت از گروههایی از این رؤسای عشایر به عربستان و استقبال این شیوخ از گشایش کنسولگری سعودی در نجف و بصره از مواردی است که از تلاش سعودیها درخصوص تغییر نظام و روند سیاسی در عراق خبر میدهد.
2. تلاش برای جبران شکستهای اخیر آمریکا در عراق: ناکامی برت مک گورک، فرستاده ویژه رئیسجمهوری آمریکا در ائتلاف مبارزه با داعش، و سیلیمان، سفیر پیشین واشینگتن در بغداد، برای مهندسی انتخابات پارلمانی عراق و سپس تحمیل شخصیتهای موردنظر خود برای پست رؤسای سهگانه (نخستوزیری، ریاستجمهوری، ریاست پارلمان) و نیز ترکیب هیئتوزیران دولت عادل عبدالمهدی، اتفاق کمسابقهای بود که نشان از شکست سیاستهای آمریکا در عراق داشت. دراینراستا، آمریکا کادر دیپلماتیک خود را در بغداد تغییر داد. ابتدا مک گورک برکنار شد و سپس سفیر تغییر کرد و فرد تندروتری بهجای او در این سمت قرار گرفت. ازسویدیگر، مواضع رسمی دولتمردان عراق درخصوص همراهی نکردن با تحریمهای آمریکایی علیه ایران و مخالفت با فشار دولت آمریکا بر مردم ایران نیز همواره موجب نارضایتی علنی و رسمی دولت آمریکا از عراق بوده است. همچنین با وجود تلاش آمریکا برای پیوستن تمامی کشورهای منطقه خلیج فارس به ائتلاف برای تأمین امنیت دریانوردی در خلیج فارس، عراق حاضر به پیوستن به این ائتلاف نشد. بسیاری از تحلیلگران بر این نکته تأکید میکردند که شکست آمریکا در این روندها حتماً تبعاتی برای عراق خواهد داشت و آمریکاییها قطعاً آن را با تقویت ناامنی و یا ایجاد بحرانهای سیاسی در این کشور تلافی میکنند. به نظر برخی از تحلیلگران، تحولات اخیر ناشی از این اقدامات آمریکاست. گفتنی است سازماندهی مجدد بعثیها توسط سرویسهای آمریکاییها و سعودی، حمایت آنها از جریانهای انحرافی مانند صرخیها و یمانیها، و آموزش و سازماندهی جوانان در مؤسسات آمریکایی به بهانه مطالبهگری از حکومت، راهکارهای آمریکاییها برای بهچالش کشیدن حکومت شیعی عراق است که در طول حداقل ده سال گذشته بهصورت مستمر ادامه داشته است.
3. مخالفت عراق با معامله قرن: مخالفت صریح و مکرر بغداد با معامله قرن، یکی دیگر از مسائل مهمی بود که همان موقع درباره تبعات آن بر عراق هشدار داده شد. ازجمله شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق از گروههای مقاومت اسلامی عراق، از چند هفته پیش با اشاره به موضع قاطع بغداد در مخالفت با معامله قرن گفت: پیشبینی میکنم علیه عراق تحرکاتی صورت خواهد گرفت تا بتوانند در ماه نوامبر دولت را تغییر دهند و مقدمه آن نیز تظاهراتی است که توسط فضای مجازی مدیریت خواهد شد و از یک ماه قبل از آن آغاز میشود. وی ماه پیش بیان داشته بود که این سخن را ثبت کنید تا درستی این پیشبینی را ببینید.
4. اقدامات مشکوک انگلستان در عراق: انگلستان به چند دلیل دارای نفوذ زیادی در عراق است که مهمترین آنها عبارتاند از: سابقه استعماری در عراق؛ انگلستان محل زندگی سابق یا کنونی بسیاری از مقامات سیاسی، امنیتی و نظامی عراقی و خانوادههای ایشان است؛ و نفوذ انکارناپذیر در میان سران عشایر و بیوت مراجع تقلید. این نفوذ همراه یکی از عوامل پیشبرد اهداف این کشور در عراق بوده است. با نگاهی به موضعگیریهای هدفدار مقامات سیاسی و دینی عراق در تحولات اخیر میتوان حرکت خزندهای را درجهت کاستن از حضور ایران در عراق مشاهده کرد، بهطوریکه اکثر موضعگیریها به شکلی بوده است که غیرمستقیم ایران و نیروهای همسو با آن را موجب مشکلات اخیر نشان میدهند.
5. مدیریت فضای مجازی و رسانهای عراق ازسوی رقبای منطقهای ایران: همانطور که اشاره شد، ناتوانی دولت عراق در مدیریت و توازنبخشی در عرصه فضای مجازی موجب بهرهبرداری رقبای منطقهای و بینالمللی آن شده است. مردم عراق شعارهای جدیدی را نیز بهویژه در دو روز نخست سر میدادند که در مقایسه با اعتراضات سالهای قبلی عراق تازگی داشت و محور آن ضدیت با محور مقاومت و نمادهای تشیع بود. مرجعیت چهارگانه نجف و راهپیمایی اربعین ازجمله این نمادها بود که هرچند کاملاً محدود و انگشتشمار بود، ازسوی ارتشهای سایبری غربی ـ عبری ـ عربی و بعثی در دامنه گستردهای بازنشر و موجآفرینی شد تا هرچه بیشتر به مسائل فرقهگرایانه در عراق، آنهم در آستانه اربعین دامن زده شود. این درحالی بود که اعتراضات و تظاهرات در دورههای قبل عمدتاً بر محور انتقاد از فساد دولتی و عملکرد احزاب سیاسی بود و مطالبات آنان نیز به مبارزه با فساد، ایجاد اشتغال و تقویت خدمات عمومی محدود میشد؛ اما اینبار، ازسوی گروههای ناشناخته مجازی، بهطور محدود ولی کاملاً برنامهریزی و بزرگنماییشده، شعار «الشعب یرید اسقاط النظام» سرلوحه مطالبات قرار داده شد. دراینراستا، فعال شدن ارتشهای سایبری کشورهایی همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی در فضای مجازی عراق برای رسیدن به اهداف خود در این زمینه انکارناپذیر است؛ برای مثال، در اخبار غیررسمی منشأ بیش از هفتاد درصد توئیتها دعوت به اعتراضات از عربستان سعودی بوده است. دراینبین، رسانههای وابسته ازجمله الشرقیه، الرشید و الرافدین، شبکه آمریکایی الحره عراق و نیز رسانههای سعودی ازجمله اسکای نیوز و العربیه، لحظهبهلحظه آن را تبلیغ میکردند، بهطوریکه با پوشش خبری و ارائه تحلیلهای جهتدار از این تحولات، درصدد اثرگذاری بر آن بودهاند. تلاش عمده این رسانهها، روایتسازی و تصویرسازی وارونه و به نفع خود از نقش ایران و حشد الشعبی در ایجاد وضعیت کنونی عراق برای افکار عمومی است؛ برای مثال، فعالیت گسترده شبکه العربیه عربستان سعودی، اسکای نیوز امارات عربی، و بیبیسی عربی در این زمینه قابل ملاحظه است.
6. سیاستهای اخیر دولت عادل عبدالمهدی: عادل عبدالمهدی با تحرکات زیاد سیاسی در کشورهای پیرامون و غربی، بهدنبال تنشزدایی در منطقه و جلوگیری از کشانده شدن عراق به درگیریهای احتمالی نظامی در منطقه است. تلاش برای ایفای نقش میانجی بین ایران و عربستان در مناقشه منطقهای، سفر عادل عبدالمهدی به عربستان و ایران، در کنار سخنان قاطع رئیسجمهوری عراق در اجلاس سازمان ملل در نیویورک که برخلاف مصالح منطقهای آمریکاست، از دلایل ناراحتی آمریکاییها از دولت عادل عبدالمهدی است. گفتنی است سفر آقای عادل عبدالمهدی به همراه اکثر وزرای کابینه به چین که سفری بیسابقه و بسیار مهم ارزیابی شده، بر خشم آمریکاییها از این دولت افزوده است. در بحبوحه جنگ تجاری شدید آمریکا و چین، انعقاد بیش از پانصد میلیارد دلار قرارداد بین دو کشور نشان داد که عراقیها درصدد ایجاد توازن در فضای تجاری و سرمایهگذاری هستند و در این راه، نگاه مثبتی به شرق دارند. این موارد با وجود ظاهر عادی خود، نشانگر تلاش عراق برای احیاء نقش منطقهای و بازگشت به صحنه منطقهای بهعنوان یک بازیگر قوی است. این امر با توجه به نزدیکی این کشور با ایران میتواند برای عربستان و آمریکا خطر محسوب شود.
7. خرید تجهیزات نظامی از روسیه: سفر آقای فالح فیاض، مشاور امنیت ملی عراق، به روسیه و تلاش عراق برای خرید سامانههای دفاعی روسی، خصوصاً پس از حملههای هوایی صورتگرفته به نیروهای حشد الشعبی، نگرانیهای عمیقی را برای آمریکاییها درخصوص دور شدن آنها از بازار دفاعی و نظامی عراق ایجاد کرد. این موضوع در کنار گلایههای فراوان عراقیها درخصوص پشتیبانی نکردن آمریکاییها از آنها در زمان جنگ، عدم فروش تسلیحات مناسب در زمان مناسب به عراق ازسوی آمریکا و در مقابل حمایت بیدریغ ایران از آنها در زمینههای تسلیحاتی در زمان جنگ با داعش است که مورد تمجید مقامات عراقی قرار گرفته است. این امر نشاندهنده تمایل عراق به نزدیکی بیشتر به کشورهای شرقی در زمینههای تسلیحاتی است.
8. بازگشایی گذرگاه مرزی القائم: گذرگاه مرزی مرز القائم در عراق و بوکمال در مرز عراق و سوریه، از مرزهای راهبردی برای مقاومت بهحساب میآید که باز شدن آن، ارتباط زمینی کشورهای حوزه مقاومت را از نظر اقتصادی و اجتماعی فراهم میکند. ارتباط اقتصادی و اجتماعی قوی بین کشورهای منطقه، مورد موافقت آمریکاییها نیست؛ لذا چند سالی است که آنها با دست زدن به انواع فشارهای امنیتی و حتی چندین مورد حمله نظامی به این مرز مانع بازگشایی آن شده بودند. با اقدام دولت عادل عبدالمهدی، این مرز پس از مدتها راهاندازی شد و تماس زمینی بین عراق و سوریه برقرار شد که این اقدام شکست آشکاری برای آمریکاییها بهحساب میآمد.
9. معرفی رژیم صهیونیستی بهعنوان عامل حمله به حشد الشعبی: چند روز پیش از آغاز اعتراضات، عادل عبدالمهدی، نخستوزیر عراق، پس از پایان کار کمیته بررسی حملات هوایی به انبارهای مهمات حشد الشعبی، نتایج آن را اعلام و رسماً رژیم صهیونیستی را عامل این حمله معرفی کرد. وی همچنین تأکید کرد که عراق حق هرگونه واکنش را برای خود محفوظ میداند. این موضوع در بحبوحه تلاش سایر کشورهای عربی برای نزدیکی به رژیم صهیونیستی، شکستی برای این رژیم قلمداد میشود.
10. حمایت دولت از حشد الشعبی و تثبیت آن: تقویت سیاسی، نهادی و نظامی سازمان حشد الشعبی ازطریق مشارکت آنان در حوزههای بازسازی، امداد سیلزدگان عراق، مبارزه با مفاسد اجتماعی، تغییر ساختار حشد الشعبی، و نهادینه و سازماندهیتر کردن آن، همزمان با افزایش فشارها و تحریمهای آمریکا و وابستگان داخلی و منطقهایاش، در حمله به این گروه و تضعیف آن و تحریم برخی رهبرانش، نشان از تثبیت حشد الشعبی بهعنوان یکی از نیروهای مسلح قانونی و مردمی عراق دارد. این امر باعث ناراحتی آمریکاییها و سعودیهایی شد که مدتها تمام تلاش خود را برای انحلال حشد یا ادغام آن با ارتش بهکار برده بودند.
11. عظمت موضوع وحدتبخش اربعین: نزدیکی به راهپیمایی اربعین که علیرغم میل دشمنان مردم ایران و عراق، موجی از وحدت و همدلی را با خود به همراه میآورد، یکی از دلایل برپایی این آتش بود، بهنحویکه ناآرامی در شهرهای مختلف باعث تأخیر در برپایی مواکب حسینی و استقبال نکردن از زوار امام حسین (ع) شد. دیدار بیش از هزار نفر از خدام اربعینی عراقی با مقام معظم رهبری در تهران نیز سبب شد که تلاشها برای برهم زدن اربعین امسال بیش از گذشته باشد.
جمعبندی
با توجه به تحلیلهای موجود در مراکز پژوهشی و رسانهها، میتوان دو رویکرد را درخصوص تحولات عراق مشاهده کرد: رویکرد نخست، ضمن تأیید تأثیرات خارجی، بر داخلی بودن این تحولات تأکید دارد، بهطوریکه مؤسسه ابرار معاصر در تولیدات ماههای گذشته خود با توجه به نشانههای داخلی هشداردهنده، بروز چنین حوادثی را پیشبینی کرده بود. میتوان دلایل زیر را برای اثبات این تحلیل ارائه کرد:
1. اگر بپذیریم جرقه و زمینه بروز این بحران عوامل خارجی بوده، حجم اعتراضات نمایانگر آن است که بسترهای لازم برای تحقق این اعتراضات در جامعه عراق وجود داشته است. مشکلات اقتصادی، ضعف و ناکارآمدی نظام سیاسی، و فساد گسترده از مسائل انکارناپذیر عراق هستند.
2. با توجه به حجم اعتراضات و امکان دستیابی معترضان به خواستههای خود بهنظر میرسد زمانبندی این بحرانآفرینی با توجه به فرارسیدن اربعین درست نباشد؛ زیرا دستاورد این اعتراضات ممکن است منحصر به تحت تأثیر قرار دادن مراسم اربعین باشد، ولی دستیابی به اهداف مهمتر کشورها و سرویسهای رقیب، یعنی تحت تأثیر قرار دادن جایگاه ایران را با اختلال ایجاد نمیکند؛ زیرا مراسم اربعین و فضای حاکم بر آن بخش زیادی از اعتراضات را تحت کنترل درمیآورد و مدیریت بحران را آسانتر مینماید.
3. به گفته اکثر کارشناسان سیاسی، فضای مجازی، رسانهها و سرویسهای خارجی قدرت تحریک لایههای اجتماعی را دارند، ولی امکان ایجاد جنبش عمومی را به شکل کنونی در عراق ندارند.
4. باید به این امر توجه داشت که محور مقاومت اگرچه در حوزه نظامی و امنیتی پیشرفتهای قابلتوجهی داشته است، در عرصه مدیریت اقتصادی و مقابله با فساد در کشورهای میزبان با چالشهای فراوانی روبهروست.
رویکرد دوم رویکردی است که عامل خارجی را در این تحولات پررنگتر میداند. حامیان این رویکرد اگرچه مشکلات داخلی را در این تحولات بیاثر نمیدانند، عوامل خارجی را در شکلگیری این تحولات جدیتر میدانند و دلایلی که برای این امر ارائه میکنند عبارتاند از:
الف) مشکلات موجود در عراق موضوع جدیدی نیست و بهنوعی اکثر کشورهای منطقه نیز با آن درگیرند؛
ب) دعوت به تظاهرات و هماهنگیهای ایجادشده نشاندهندۀ اقدام برنامهریزیشده و بلندمدتی است که نمیتواند صرفاً از محیط داخلی عراق مدیریت شده باشد و بهنظر میرسد برخی از سرویسهای رقیب جمهوری اسلامی ایران در آن دخیلاند؛
ج) برجسته کردن اشخاصی همچون سرلشکر عبدالوهاب الساعدی که زمینهساز ایجاد دولت نظامیِ تحت کنترل رقبای منطقهای ایران است. گفتنی است با توجه به شرایط فعلی عراق، مطرح کردن این موضوعات میتواند از حمایت بخشی از جامعه عراق نیز برخوردار باشد؛
د) مطرح شدن نام ایران از ابتدای ناآرامیهای اخیر نشان از توطئهای فراگیر ازسوی محور غربی ـ عبری ـ عربی علیه محور مقاومت دارد که درصدد تضعیف محور مقاومت در عراق است.
ه) موضعگیری اشخاصی همچون مقتدی صدر و عمار حکیم در حمایت از تظاهراتها، با توجه به رویکردهای اخیر این اشخاص و همچنین گسترش ارتباطات با محور محافظهکار منطقه، نشان از نتیجهبخشی پروژه بلندمدت ایجاد اختلاف در بیت شیعی دارد که هدف آن ایجاد تشدد در بیت شیعی و درنتیجه، کاهش نفوذ و حضور ایران در عراق است.
چشمانداز تحولات اخیر در عراق
با توجه به وضعیت کنونی عراق و آرامش ناشی از پیادهروی اربعین میتوان چشمانداز تحولات در این کشور را «تداوم ناآرامیها» دانست که دلایل آن عبارتاند از:
1. اگر ناآرامیهای اخیر را داخلی بدانیم، بهدلیل حجم مشکلات عراق و همچنین ارائه حجم بستههای دولتی نمیتوان انتظار داشت که نارضایتی مردم کاهش پیدا کند؛
2. اگر دلایل شکلگیری تظاهرات کنونی را خارجی بدانیم باید گفت که سرویسهای رقیب ایران در عراق توانستهاند تاحدودی موفق عمل کنند و احتمالاً بعد از پیادهروی اربعین براساس همین تجربه، اقدامات بعدی خود را ادامه خواهند داد.
به استناد برخی از اخبار غیررسمی که تحولات اکتبر عراق را پیشبینی میکردند، زمانبندی این تحولات بعد از پیادهروی اربعین بوده و اعتراضات قبل از اربعین، از ناهماهنگیهای جریانهای داخلی و سرویسهای رقیب نشئت گرفته است. اگر این اخبار و تحلیلها درست باشد، بهنظر میرسد تا آخر اکتبر 2019، شاهد اوجگیری مجدد ناآرامیها در عراق خواهیم بود.
راهکارها
1. کمک به دولت عراق برای مدیریت بحران بدون اقدام سیاسی (ازجمله تغییر نخستوزیر عراق). گفتنی است تا زمانی که بحران تداوم داشته باشد، هر تحول سیاسی در عراق زمینه را برای پیشبرد اهداف رقبای منطقهای ایران فراهم میکند؛
2. ارتباط با جریانها و احزاب داخلی عراق برای کمک به پایانبخشی این بحران؛
3. رایزنی با مرجعیت دینی عراق برای پایان دادن به این بحران؛
4. تلاش درجهت تقویت انسجام درونی بیت شیعی با استفاده از ابزارهای سیاسی ـ اقتصادی و امنیتی مختلف؛
5. تلاش شود حضور نیروهای حشد الشعبی در مدیریت و کنترل بحران عراق نامحسوس باشد؛
6. نشانههای ظاهری حضور ایران در عراق کاسته شود؛
7. مدیریت سیاسی و امنیتی پیادهروی اربعین امسال با مدنظر قرار دادن تحولات اخیر؛
8. اجازه دستگیری و محاکمه افراد همسو با ایران که به فساد اقتصادی در عراق مشهورند و حمایت ویژه ایران از اقدامات ضد فساد عراق؛
9. فعال شدن دیپلماسی ایران در مجامع بینالمللی و کشورهای مختلف برای محکومیت تداوم بحران در عراق برای کاهش فشار بینالمللی بر این کشور؛
10. فعالیت رسانهای گسترده برای پررنگ کردن نقش عوامل خارجی در بحران عراق؛
11. افزایش تحرکات جریانات عراقی همسو با ایران در فضای مجازی؛
12. ابعاد نظامی و امنیتی چه در سطح اعلامی و چه در سطح اعمالی، بر ابعاد دیگر روابط ایران و عراق سایه افکنده است. با کاهش تهدیدات در عراق بهنظر میرسد ابعاد دیگر روابط دو کشور بهخصوص در زمینه عمران، سازندگی، توسعه، گردشگری و تجارت حداقل در سطح اعلامی تقویت شود؛ برای مثال، در سفرهای رسمی مقامات جمهوری اسلامی ایران، حضور تیم اقتصادی و همچنین بازرگانان ایرانی برجسته باشد؛
13. جریان فکری حاکم بر دولت و مجلس عراق بهدنبال حفظ موازنه میان ایران با جهان عرب و آمریکاست. بهنظر میرسد درک این مطلب ازسوی مقامات جمهوری اسلامی ایران در تعاملات فیمابین بسیار اساسی است. دراینراستا سعی شود از مطرح کردن درخواستهایی که بهوضوح در تعارض با این سیاست عراق است پرهیز شود. حتی اگر قولوقرارهایی در این زمینه ردوبدل شود، درنهایت، اجرایی نخواهد شد؛
14. عراق در چند سال اخیر شاهد رشد ملیگرایی بوده است که بخشی از آن برساخته رسانههای عربی و غربی درجهت پروژه ایرانهراسی و مطرح کردن مبحث نفوذ ایران در عراق است. برای مدیریت این فضا، تأکید صریح مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران بر اینکه ایران هیچ برنامهای برای گسترش نفوذ در عراق ندارد و هر دو ملت و دولت ایران و عراق در چهارچوب سیاست همسایگی و برادری بهدنبال افزایش تعاملات در همه زمینهها هستند ضروری بهنظر میرسد.
نظر شما