دیپلماسی سوری عراق: چرا میانجیگری؟
دیپلماسی سوری عراق: چرا میانجیگری؟
یکشنبه 4 دی 1390
بحران سوریه به‌عنوان یکی از بحران‌های مهم منطقه خاورمیانه که می‌تواند نتایج و پیامدهای استراتژیکی برای بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های فرامنطقه‌ای در پی داشته باشد، کماکان تداوم دارد. با توجه به موقعیت استراتژیک سوریه، بحران در این کشور بر منافع و امنیت سطح گسترده‌ای از بازیگران و ازجمله همسایگان این کشور تأثیرات مهمی دارد. همسایگی سوریه با اسرائیل، ترکیه، عراق، لبنان، و اردن و تأثیر تحولات سوریه بر طیف متنوعی از مسائل منطقه‌ای باعث شده حساسیت‌های منطقه‌ای و رویکرد بازیگران خارجی در قبال این تحولات از ویژگی‌های متمایزی برخوردار باشد. بر این اساس، اتحادیه عرب در قبال بحران سوریه رویکرد فعالانه‌ای اتخاذ نموده و خواستار تأثیرگذاری بر تحولات این کشور شده است. هرچند اغلب کشورهای اتحادیه عرب با محور عربستان سعودی ـ قطر با هدف اعمال فشار بر دولت بشار اسد همراهی می‌کنند، اما می‌توان به رویکردهای متفاوتی مانند رویکرد دولت عراق نیز در این خصوص اشاره کرد.
برخلاف عربستان سعودی، قطر و برخی دیگر از کشورهای عربی که بر تغییر شرایط سیاسی سوریه و تضعیف دولت بشار اسد در مقابل مخالفان تأکید دارند که به تشدید بحران در این کشور منجر می‌شود، دولت عراق بر لزوم کمک به دولت اسد برای ایجاد ثبات و فرصت دادن به آن برای ایجاد اصلاحات سیاسی که باعث خروج این کشور از بحران شود تأکید دارد. به این علت است که عراق با فشارها، تهدیدات و تحریم‌های سوریه از جانب اتحادیه عرب مخالف است و تلاش‌های جدیدی را ازجمله برای میانجیگری بین دولت اسد و مخالفان و پیشبرد طرح اتحادیه عرب آغاز کرده است؛ رویکردی که مورد پذیرش برخی از بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های فرامنطقه‌ای خواستار تغییر رژیم در سوریه نیست و بر این اساس، انتقادات و اتهامات متعددی را متوجه دولت عراق می‌کنند. ازجمله این انتقادات آن است که دولت نوری مالکی تحت اجبار و فشارهای جمهوری اسلامی ایران از دولت بشار اسد حمایت می‌کند. با توجه به این موضوع، یکی از پرسش‌های مهم قابل طرح این است که انگیزه‌ها و دلایل دولت عراق برای تعقیب سیاست ثبات و تلاش برای کمک به حل بحران سوریه کدامند.
نگارنده ضمن رد استدلال‌های معطوف به تأثیر عوامل خارجی بر رویکرد دولت عراق در قبال بحران سوریه معتقد است که مجموعه‌ای از ملاحظات و نگرانی‌های مبتنی بر منافع و امنیت ملی باعث شده است این دولت سیاست کمک به بازگشت ثبات و حل بحران در سوریه را نسبت به بدیل‌های دیگر سیاست خارجی در اولویت قرار دهد. ازجمله این نگرانی‌ها و ملاحظات دولت عراق در قبال بحران سوریه موارد زیر است:
اولین ملاحظه دولت عراق در خصوص تداوم و تشدید بحران و بی‌ثباتی در سوریه را می‌توان نگرانی از گسترش بی‌ثباتی‌ها و منازعات داخلی سوریه به این کشور و بی‌ثبات کردن عراق محسوب کرد. در حالی که عراق در طول سال‌های بعد از 2003 گرفتار ناامنی، تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های جدی داخلی بوده است، در مرحله کنونی با وجود ایجاد ثبات و امنیت نسبی در آستانه خروج نیروهای آمریکایی هرگونه عامل محرک و تأثیرگذار خارجی به‌خصوص در مجاورت مرزهای آن می‌تواند بار دیگر باعث بازگشت بی‌ثباتی و منازعات داخلی به این کشور شود. به‌ویژه که مشکلات و منازعات فرقه‌ای احتمالی درون سوریه می‌تواند به درون عراق سرریز شود و عناصر و گروه‌های تروریستی که طی سال‌ها از سوریه وارد عراق شده‌اند بار دیگر فعالیت خود را آغاز نمایند.
دومین نگرانی مهم مقامات عراق به نوع رژیم سیاسی احتمالی در سوریه در صورت تغییر دولت اسد مربوط است. در شرایطی که بخش مهمی از کشورهای عربی منطقه به‌خصوص عربستان سعودی در طول سال‌های گذشته از ایجاد روابط و تعاملات سیاسی مناسب با عراق خودداری کرده‌اند، سوریه در حال حاضر روابط مناسبی با بغداد دارد. هرچند چالش‌ها و مسائلی در روابط سوریه و دولت مالکی وجود داشت، در دو سال اخیر و به‌خصوص با رویکرد مثبت سوری‌ها به تشکیل کابینه دوم مالکی روابط دو کشور شاهد پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای بوده است. بر این اساس، دولت عراق نگران است که هرگونه دگرگونی سیاسی اساسی در عراق باعث بازگشت مجدد روابط تیره و رقابت‌های منفی بین دو کشور شود که از زمینه‌های تاریخی نیز برخوردار است.
سومین نگرانی مقامات بغداد به انگیزه‌ها و اهداف سایر دولت‌های عربی به‌خصوص عربستان سعودی در قبال سوریه ارتباط دارد. در حالی که عراق از رویکردهای منفی سعودی‌ها و فشارها و تهدیدات مختلف آن در قبال بغداد در طول سال‌های بعد از 2003 متحمل تهدیدات و زیان‌های متعددی در ابعاد سیاسی و امنیتی شده است، مقامات این کشور نگرانند که ایجاد دولت جدید تحت نفوذ سعودی‌ها در سوریه که احتمالاً تحت حاکمیت افراط‌گرایان سلفی قرار می‌گیرد، باعث محدودیت‌های بیشتر آن در محیط منطقه‌ای و افزایش تهدیدات آن از جانب بازیگران منطقه‌ای شود.
در مجموع، ملاحظات و نگرانی‌های فوق باعث شده دولت عراق سیاست ایجاد ثبات و حل‌وفصل بحران را در قبال سوریه دنبال نماید؛ سیاستی که بر مبنای الزامات منافع و امنیت ملی عراق در شرایط کنونی داخلی و منطقه‌ای قرار دارد و می‌تواند نسبت به وضعیت تشدید بحران و بی‌ثباتی به نحو مطمئن‌تری به تأمین منافع این کشور کمک کند. لذا حتی به‌رغم اختلاف‌نظرهای مقامات عراقی با کشوری مانند آمریکا که تأثیرات مهمی بر شرایط این کشور دارد، بغداد می‌کوشد با سیاستی فعالانه ازجمله میانجیگری و پیشبرد طرح شورای همکاری به ثبات‌سازی در سوریه کمک کند؛ گزینه‌ای که می‌تواند در جهت بهبود امنیت و ثبات منطقه‌ای نیز باشد و از صرف هزینه‌های گسترده از سوی بازیگران منطقه‌ای و منازعات گسترده‌تر فرقه‌ای و سیاسی ـ امنیتی در خاورمیانه تا حد زیادی ممانعت نماید.
برخلاف عربستان سعودی، قطر و برخی دیگر از کشورهای عربی که بر تغییر شرایط سیاسی سوریه و تضعیف دولت بشار اسد در مقابل مخالفان تأکید دارند که به تشدید بحران در این کشور منجر می‌شود، دولت عراق بر لزوم کمک به دولت اسد برای ایجاد ثبات و فرصت دادن به آن برای ایجاد اصلاحات سیاسی که باعث خروج این کشور از بحران شود تأکید دارد. به این علت است که عراق با فشارها، تهدیدات و تحریم‌های سوریه از جانب اتحادیه عرب مخالف است و تلاش‌های جدیدی را ازجمله برای میانجیگری بین دولت اسد و مخالفان و پیشبرد طرح اتحادیه عرب آغاز کرده است؛ رویکردی که مورد پذیرش برخی از بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های فرامنطقه‌ای خواستار تغییر رژیم در سوریه نیست و بر این اساس، انتقادات و اتهامات متعددی را متوجه دولت عراق می‌کنند. ازجمله این انتقادات آن است که دولت نوری مالکی تحت اجبار و فشارهای جمهوری اسلامی ایران از دولت بشار اسد حمایت می‌کند. با توجه به این موضوع، یکی از پرسش‌های مهم قابل طرح این است که انگیزه‌ها و دلایل دولت عراق برای تعقیب سیاست ثبات و تلاش برای کمک به حل بحران سوریه کدامند.
نگارنده ضمن رد استدلال‌های معطوف به تأثیر عوامل خارجی بر رویکرد دولت عراق در قبال بحران سوریه معتقد است که مجموعه‌ای از ملاحظات و نگرانی‌های مبتنی بر منافع و امنیت ملی باعث شده است این دولت سیاست کمک به بازگشت ثبات و حل بحران در سوریه را نسبت به بدیل‌های دیگر سیاست خارجی در اولویت قرار دهد. ازجمله این نگرانی‌ها و ملاحظات دولت عراق در قبال بحران سوریه موارد زیر است:
اولین ملاحظه دولت عراق در خصوص تداوم و تشدید بحران و بی‌ثباتی در سوریه را می‌توان نگرانی از گسترش بی‌ثباتی‌ها و منازعات داخلی سوریه به این کشور و بی‌ثبات کردن عراق محسوب کرد. در حالی که عراق در طول سال‌های بعد از 2003 گرفتار ناامنی، تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های جدی داخلی بوده است، در مرحله کنونی با وجود ایجاد ثبات و امنیت نسبی در آستانه خروج نیروهای آمریکایی هرگونه عامل محرک و تأثیرگذار خارجی به‌خصوص در مجاورت مرزهای آن می‌تواند بار دیگر باعث بازگشت بی‌ثباتی و منازعات داخلی به این کشور شود. به‌ویژه که مشکلات و منازعات فرقه‌ای احتمالی درون سوریه می‌تواند به درون عراق سرریز شود و عناصر و گروه‌های تروریستی که طی سال‌ها از سوریه وارد عراق شده‌اند بار دیگر فعالیت خود را آغاز نمایند.
دومین نگرانی مهم مقامات عراق به نوع رژیم سیاسی احتمالی در سوریه در صورت تغییر دولت اسد مربوط است. در شرایطی که بخش مهمی از کشورهای عربی منطقه به‌خصوص عربستان سعودی در طول سال‌های گذشته از ایجاد روابط و تعاملات سیاسی مناسب با عراق خودداری کرده‌اند، سوریه در حال حاضر روابط مناسبی با بغداد دارد. هرچند چالش‌ها و مسائلی در روابط سوریه و دولت مالکی وجود داشت، در دو سال اخیر و به‌خصوص با رویکرد مثبت سوری‌ها به تشکیل کابینه دوم مالکی روابط دو کشور شاهد پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای بوده است. بر این اساس، دولت عراق نگران است که هرگونه دگرگونی سیاسی اساسی در عراق باعث بازگشت مجدد روابط تیره و رقابت‌های منفی بین دو کشور شود که از زمینه‌های تاریخی نیز برخوردار است.
سومین نگرانی مقامات بغداد به انگیزه‌ها و اهداف سایر دولت‌های عربی به‌خصوص عربستان سعودی در قبال سوریه ارتباط دارد. در حالی که عراق از رویکردهای منفی سعودی‌ها و فشارها و تهدیدات مختلف آن در قبال بغداد در طول سال‌های بعد از 2003 متحمل تهدیدات و زیان‌های متعددی در ابعاد سیاسی و امنیتی شده است، مقامات این کشور نگرانند که ایجاد دولت جدید تحت نفوذ سعودی‌ها در سوریه که احتمالاً تحت حاکمیت افراط‌گرایان سلفی قرار می‌گیرد، باعث محدودیت‌های بیشتر آن در محیط منطقه‌ای و افزایش تهدیدات آن از جانب بازیگران منطقه‌ای شود.
در مجموع، ملاحظات و نگرانی‌های فوق باعث شده دولت عراق سیاست ایجاد ثبات و حل‌وفصل بحران را در قبال سوریه دنبال نماید؛ سیاستی که بر مبنای الزامات منافع و امنیت ملی عراق در شرایط کنونی داخلی و منطقه‌ای قرار دارد و می‌تواند نسبت به وضعیت تشدید بحران و بی‌ثباتی به نحو مطمئن‌تری به تأمین منافع این کشور کمک کند. لذا حتی به‌رغم اختلاف‌نظرهای مقامات عراقی با کشوری مانند آمریکا که تأثیرات مهمی بر شرایط این کشور دارد، بغداد می‌کوشد با سیاستی فعالانه ازجمله میانجیگری و پیشبرد طرح شورای همکاری به ثبات‌سازی در سوریه کمک کند؛ گزینه‌ای که می‌تواند در جهت بهبود امنیت و ثبات منطقه‌ای نیز باشد و از صرف هزینه‌های گسترده از سوی بازیگران منطقه‌ای و منازعات گسترده‌تر فرقه‌ای و سیاسی ـ امنیتی در خاورمیانه تا حد زیادی ممانعت نماید.
نظر شما