توسعه حوزه کارکردی نیروی سپر جزیره و امنیت ایران


در پی حملات 11سپتامبر، دکترین بوش مبنی بر جنگ پیشگیرانه فصل جدیدی از رویکردهای امنیتی را فرا روی نظام بین الملل قرار داد. طبق این دکترین، تنها وجود تهدید سرزمینی برای دفاع مشروع که اصلی پذیرفته شده در منشور سازمان ملل است، کفایت نمی‌کرد. بلکه تصور وجود تهدید نیز  دست ایالات متحده را برای مقابله و دفاع مشروع باز می‌گذاشت. حمله به افغانستان تحت تاثیر این دکترین در جهان مشروعیت یافت.

یکی از  پیامدهای ذهنی‌گرایی تهدیدات، توسعه حوزه کارکردی ناتو به عنوان یک سازمان نظامی-امنیتی بود. امری که همکاری این سازمان نظامی را در جنگ علیه تروریسم در افغانستان مشروعیت بخشید. در جنگ عراق نیز آمریکا به موجب همین دکترین، این حق را بر خود قایل شد تا وجود ثابت نشده تسلیحات کشتارجمعی را دستاویزی برای حمله نظامی به این کشور قرار دهد.

پس از این تحول گفتمانی در حوزه امنیت، در این سوی سرزمین‌های بحران زده افغانستان، خاورمیانه عربی شاهد خیزش‌های مردمی اسلام گرا –دموکراسی‌خواه گردید. مردمی که سالیان متمادی تحت سیطره نظام‌های غیرمردمی قرار داشتند؛ به پاخاستند تا بنیان‌های نظام‌های ورشکسته‌ای را که از عهده توزیع قدرت و ثروت در جوامع خود برنمی‌آمدند، درهم شکنند. این حرکت مردمی در کشور بحرین با اکثریت شیعه که تحت حکومت اقلیت سنی مورد حمایت شورای همکاری خلیج فارس است، موجب گردید؛ سپر جزیره، نیروی تدافعی شورای همکاری خلیج فارس، به دخالت نظامی در این کشور شیعی مبادرت ورزد.

مطابق مقدمه‌ای که در مورد بعد مشروعیت‌زای تصور تهدید ذکر شد، سپر جزیره نیز با مبنا قرار دادن خطراتی که در آینده یک نظام شیعی برای این کشورهای عضو این شورا می‌تواند ایجاد کند و همچنین در خطر قرار گرفتن یک عضو شورای همکاری خلیج فارس، به مداخله نظامی در این کشور روی آورد.

این اقدام، سپر جزیره را به مانند ناتو که پس از حمله به افغانستان تحت تاثیر این رویکرد به توسعه حوزه فعالیت خود دست یازید، یاری خواهد کرد تا حداقل به فراخور استعداد و توانایی خود در منطقه نقش بیشتری از برگزاری مانور ایفا کند.

هرچند سپر جزیره یک نیروی تدافعی چند ده هزار نفری است که توان تهدید نظامی ایران را ندارد اما توسعه حوزه فعالیت آن با مبنا قرار دادن جنگ پیشگیرانه که در حال حاضر در بحرین در حال حدوث است، نه‌تنها می‌تواند با وجود نقض حقوق مردم بحرین، به این شیوه عمل ادامه دهد، بلکه حتی می‌تواند به فعالبت‌های این نیرو علیه ایران که مورد هجوم تبلیغات  ایران هراسی و شیعه‌هراسی در منطقه است، مشروعیت بخشد.

در حال حاضر، به آرامی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی درحال درک و اطلاع‌یافتن از آنچه در بحرین دارد روی می‌دهد، می‌باشند. سخنان اخیر کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل از نخستین اقدام‌های جدی در این رابطه است. در این فضا برخی از کارشناسان معتقدند معترضان بحرینی برای مقابله با این شکل از مشروعیت‌بخشی شورای همکاری خلیج فارس، باید به دلیل عدم دسترسی به مجاری دیپلماسی سنتی، چاره کار را در دیپلماسی عمومی که به جای دولت‌ها، ملت‌ها را مخاطب قرار می‌دهد، بجویند.

در این راستا، مردم بحرین نباید از نقش سازمان¬های مردم نهاد فعال در زمینه حقوق بشر غافل شوند. معترضان می‌توانند از این طریق در مجامع بین‌المللی و حتی سازمان‌های ذیربط مانند سازمان ملل محتوی اعتراض خود را، حق تعیین سرنوشت ملی خویش عنوان کنند تا بدین وسیله طبق ماده 39منشور سازمان ملل متحد، اقدامات سرکوبگرانه سپر جزیره تجاوز تلقی شده و از عرف‌سازی این گونه اقدامات در منطقه جلوگیری بعمل آید.

شکل دیگر استفاده از دیپلماسی عمومی بهره‌گیری از فضای مجازی مانند استفاده از شبکه‌های اجتماعی از نسل فیس بوک و تویتر که مقبولیت زیادی در جهان دارد، می باشد. مردم بحرین برای اثبات حق خویش در تاسیس حکومتی مردمی، شفاف و کارامد می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری نوین ارتباطی با سرعت زیاد و گستره بسیار، افکار عمومی جهان را علیه دولت‌های منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای حامی سپر جزیره بسیج کرده و به‌واسطه اصل پاسخگویی دولت ها در مقابل ملت‌ها که در عصر حاضر حتی نظام‌های توتالیتر را نیز مجبور به پاسخگویی به ملت خویش نموده، به نوعی افکار عمومی جهان و به تبع آن دولت ها را نیز با خود همراه سازند. مردم بحرین باید همواره بر این نکته پای بفشارند که جنگ پیشگیرانه بر مبنای  مقابله با اصل غافلگیری حملات تروریستی در نظام بین‌الملل توجیه یافته است؛ حال آنکه  چنین امری در مورد مردم بحرین  که صرفا درصدد ایجاد حکومتی پاسخگو و مردم سالار منطبق با استانداردهای روز دنیا در امر حکومتداری برای خویش می‌باشند، صدق نمی‌کند.