میانمار، گذر دشوار به دموکراسی
میانمار، گذر دشوار به دموکراسی
شنبه 30 آبان 1394
سکوت خانم آنگ سان سوچی، رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی میانمار برنده جایزه صلح نوبل که سال‌های طولانی در زندان و حبس خانگی به‌سر برده است ولی از اهدافش عقب‌نشینی نکرده است، در مقابل مصوبه مجلس که مسلمانان «روهینگا» را از حق رأی محروم کرد، باعث شگفتی است. در ظاهر چنین به‌نظر می‌رسد که قدرت تأثیرگذاری ژنرال‌های ارتش و جناح رادیکال و افراطی بودائی آنقدر زیاد است که خانم سوچی را مجبور به سکوت کرده است. در یک محاسبه سیاسی و معطوف به انتخابات چهار مجلس، نمایندگان، سنا، مجالس محلی و مجالس استانی نژادی قابل درک است که خانم سوچی نگاه خود را به صندوق‌های رأی اکثریت بودائی کشورش متمرکز کند ولی بحث این است که چگونه می‌توان بین شعار دموکراتیزه کردن قدرت و نفی حقوق یک اقلیت مهم کشور میانمار ارتباط معقولی برقرار کرد.
میانمار حدود 51 میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از 144 گروه قومی و زبانی در آن وجود دارند. این درست که روهینگاهای مسلمان تنها 4 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ولی تنوع قومی و زبانی و مذهبی میانمار آنقدر زیاد است که هرگونه شعار دموکراسی‌خواهی و گذر سالم از دیکتاتوری نظامی به نظامی دموکراتیک را می‌تواند با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. خانم برنده جایزه صلح نوبل اکنون با چنین چالشی روبه‌رو شده است. اینکه خانم سوچی چگونه می‌تواند از این آزمون دموکراسی‌خواهی عبور بدون دردسر بیابد چندان روشن نیست، مگر آنکه تصور شود حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در یک برنامه‌ریزی دقیق‌تر مجبور شده است به بخشی از نگاه اکثریت به اقلیت تن دهد تا رأی اکثریت بودائی را از دست ندهد و زمانی که به قدرت رسید، تلاش کند قصور خود را با اصلاح قانون سیاسی و تضمین حقوق اقلیت‌های دینی و قومی جبران نماید. نشانه‌هائی از چنین برداشتی وجود دارد. برکناری رئیس مجلس از طرف حزب حاکم اتحادیه همبستگی و توسعه میانمار درست در آستانه برگزاری انتخابات با این ظن که وی با «سان سوچی» توافق کرده است که پس از پیروزی با تغییر قانونی اساسی موافقت کند، در همان حال که محاسبات احتمالی وی را تأیید می‌کند از این جهت که تلاش کرده بخشی از حاکمیت تحت تسلط ژنرال‌ها را با اندیشه‌های اصلاحی‌اش متمایل سازد حائز اهمیت است. در این بین اقلیت مسلمان به‌عنوان بی‌پناه‌ترین اقلیت مذهبی و قومی از حق رأی محروم شده و این احتمال می‌رود که سوچی سکوت کرده است به این امید که اگر فرصت یافت که به قدرت برسد با تغییر قانون سیاست و جمعیت ملیت روهینگا را به‌صورت قانونی مشخص خواهد کرد.
اما اینکه واقعاً چنین فرصتی در میانمار به خانم سوچی داده شود شک و تردیدهای جدی وجود دارد. ارتش طبق قانون جاری 25 درصد کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا را دراختیار خواهد داشت و بسیاری از احزاب مجاز به شرکت در انتخابات به ژنرال‌های ارتش احساس دین و وفاداری دارند. اگر روحانیون بودائی افراطی و ضد روهینگاها را به آنها اضافه کنیم معلوم نیست که رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در موقعیتی قرار گیرد که بتواند گامی جدی به‌سود اقلیت‌های قومی و به‌خصوص مسلمانان روهینگا بردارد که اساس ملیت میانماری آنها به زیر سؤال رفته است و اکثریت بودائی کشور در هر حال آنها را از مهاجرین بنگلادش می‌داند که می‌باید به کشور آباء و اجدادی‌شان بازگردند و این به‌رغم آن است روهینگاها به‌عنوان قومی نیز در بنگلادش از ملیت‌های این کشور به‌حساب نیامده‌اند و شاید تنها اقلیت قومی و مذهبی باشند که هیچ کشوری حاضر به پذیرش آنها نیست.
گذشته از همه اینها از کجا معلوم که ارتش و نیروهای هوادارش درصورت پیروزی حزب خانم سوچی حاضر شوند قدرت را به تمامی به وی واگذار نمایند و تجربه انتخابات پیروزی قبلی در انتخابات و نادیده گرفتن آن از طرف ارتش را تکرار ننمایند. اینکه شرایط داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی متفاوت‌تر از گذشته است به‌تنهایی نمی‌تواند پیروزی خانم سوچی و حزبش را تضمین کند. همان جریان قدرتمندی که از ترکیب ژنرال‌ها، روحانیون بودائی و افراط‌گراهای بودائی در آن مقطع زمانی از قدرت گرفتن خانم سوچی جلوگیری کرد، هنوز هم فعال است. غنی‌ترین نمونه محروم کردن خود وی از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری است. بنابراین وی چگونه می‌تواند امیدوار باشد که پس از کسب پیروزی احتمالی می‌تواند این همه موانع را از سر راه بردارد و حقوق مسلمانان روهینگا را به آنها بازگرداند. حقوقی که در سال‌های 1990 و 2010 میلادی از آن برخوردار بودند و در انتخابات می‌توانستند شرکت نمایند. در چنین شرایطی عقب‌نشینی خانم آنگ سان سوچی هیچ کمکی به حل مشکل روهینگاها نمی‌کند. حتی قابل تصور است که آنها را در معرض دو خطر اصلی‌تر قرار دهد که راهی جز به راه افتادن سیل مهاجرت جدید پیش‌‌روی خود نیابند. همچنان که هم‌اکنون بیش از هشت هزار نفر آنها سوار بر قایق در آب‌های اقیانوس سرگردان هستند و هیچ کشوری حاضر به پذیرش آنها به‌عنوان پناهندگان موقتی هم نشده است. ازطرف دیگر نشانه‌هائی وجود دارد که سازمان القاعده با تأسیس شعبه شبه‌قاره هندی‌اش به مسلمانان میانمار گوشه‌چشمی دارد و از شدت یأس و ناامیدی آنها دارد استفاده می‌کند تا با مسلح کردن برخی از جوانان و اعزام نیروهای خود بر دامنه بحران قومی در میانمار بیفزاید؛ موضوعی که بهانه کافی در اختیار افراطی‌های مذهبی بودائی قرار خواهد داد که فشارهای خود بر روهینگاها و کشتار و به آتش کشیدن روستاهایشان را افزایش دهند.
البته میانمار تنها با مشکل روهینگاهای مسلمان روبه‌رو نیست، نهضت‌های جدایی‌طلبانه قومی در شمال و شرق این کشور نیز وجود دارند. قومیت «کارن» مدت‌هاست که ادعای استقلال مناطق قومی خود را دارد و سازمان‌های مسلح خاص خود را به‌وجود آورده است. بعضی از سازمان‌های چریکی مسلح چندی پیش با دولت تحت تسلط نظامیان وارد مذاکره شدند و قبل از انتخابات قرارداد صلح امضا کردند؛ ولی بعضی از دیگر که تعداد آنها به هفده سازمان و گروه قومی مسلح می‌رسد همچنان به جنگ چریکی مسلحانه خود ادامه می‌دهند. در این بین تنها اقلیت قومی و مذهبی که تاکنون دست به سلاح نبرده بود و می‌خواست که ازطریق مبارزات مدنی مطالبات و حقوق خود را پیگیری کند قومیت روهینگا بود. یأس و ناامیدی ناشی از موضع‌گیری خانم سوچی چه‌بسا که فرصتی استثنائی دراختیار القاعده قرار دهد که گروه مسلح هوادار خود را در میان مسلمانان میانمار به‌وجود بیاورد و مشکلی را که می‌شد از راه سیاسی برای آن راه‌حلی یافت وارد فاز نظامی خواهد کرد که آینده‌اش با ابهام بیشتری روبه‌رو است. به‌ویژه آنکه مسلمانان میانمار امیدوار بودند که به خانم سوچی رأی بدهند و آینده بهتری بیابند اما اکنون با سکوت او روبه‌رو شده‌اند و از رأی دادن هم به بهانه ملیت غیرمیانماری محروم شده‌اند؛ مسلمانانی که در گذشته یکپارچه به حزب اتحاد ملی برای دموکراسی خانم سوچی رأی داده بودند.
در هر حال میانمار یک دوره طولانی استعمار خارجی از سال 1886 تا 1948 میلادی را پشت‌سر گذاشته و به مدت کوتاهی پس از استقلال تجربه دموکراسی را نیز داشته است. از سال 1962 میلادی که این کشور با کودتای ژنرال‌ها روبه‌رو شد تا به امروز یا به‌صورت مستقیم توسط نظامیان اداره شده است و یا دولت‌های دست‌نشانده ژنرال‌ها بر آن حکومت کرده‌اند، قرار است برای اولین بار بعد از تجربه دیکتاتوری نظامی مردم این کشور در انتخاباتی آزادتر و تحت نظارت بین‌المللی شرکت نمایند. هشتاد حزب سیاسی با گرایش‌های مختلف در انتخابات هفدهم آبان‌ماه جاری شرکت خواهند داشت ولی از همین حالا با محروم کردن روهینگاها به‌عنوان یک اقلیت مذهبی و قومی از شرکت در انتخابات، روند برگزاری انتخابات با ابهاماتی روبه‌رو شده است و به‌درستی معلوم نیست که حتی اگر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی پیروز انتخابات شود حزب حاکم اتحادیه همبستگی و توسعه میانمار و ژنرال‌های حامی‌اش اجازه دهند خانم سوچی به قدرت برسد وقتی تکلیف خود خانم سوچی روشن نیست، تکلیف مسلمانان هوادار وی به‌مراتب ناروشن‌تر خواهد بود.
میانمار حدود 51 میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از 144 گروه قومی و زبانی در آن وجود دارند. این درست که روهینگاهای مسلمان تنها 4 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ولی تنوع قومی و زبانی و مذهبی میانمار آنقدر زیاد است که هرگونه شعار دموکراسی‌خواهی و گذر سالم از دیکتاتوری نظامی به نظامی دموکراتیک را می‌تواند با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. خانم برنده جایزه صلح نوبل اکنون با چنین چالشی روبه‌رو شده است. اینکه خانم سوچی چگونه می‌تواند از این آزمون دموکراسی‌خواهی عبور بدون دردسر بیابد چندان روشن نیست، مگر آنکه تصور شود حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در یک برنامه‌ریزی دقیق‌تر مجبور شده است به بخشی از نگاه اکثریت به اقلیت تن دهد تا رأی اکثریت بودائی را از دست ندهد و زمانی که به قدرت رسید، تلاش کند قصور خود را با اصلاح قانون سیاسی و تضمین حقوق اقلیت‌های دینی و قومی جبران نماید. نشانه‌هائی از چنین برداشتی وجود دارد. برکناری رئیس مجلس از طرف حزب حاکم اتحادیه همبستگی و توسعه میانمار درست در آستانه برگزاری انتخابات با این ظن که وی با «سان سوچی» توافق کرده است که پس از پیروزی با تغییر قانونی اساسی موافقت کند، در همان حال که محاسبات احتمالی وی را تأیید می‌کند از این جهت که تلاش کرده بخشی از حاکمیت تحت تسلط ژنرال‌ها را با اندیشه‌های اصلاحی‌اش متمایل سازد حائز اهمیت است. در این بین اقلیت مسلمان به‌عنوان بی‌پناه‌ترین اقلیت مذهبی و قومی از حق رأی محروم شده و این احتمال می‌رود که سوچی سکوت کرده است به این امید که اگر فرصت یافت که به قدرت برسد با تغییر قانون سیاست و جمعیت ملیت روهینگا را به‌صورت قانونی مشخص خواهد کرد.
اما اینکه واقعاً چنین فرصتی در میانمار به خانم سوچی داده شود شک و تردیدهای جدی وجود دارد. ارتش طبق قانون جاری 25 درصد کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا را دراختیار خواهد داشت و بسیاری از احزاب مجاز به شرکت در انتخابات به ژنرال‌های ارتش احساس دین و وفاداری دارند. اگر روحانیون بودائی افراطی و ضد روهینگاها را به آنها اضافه کنیم معلوم نیست که رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در موقعیتی قرار گیرد که بتواند گامی جدی به‌سود اقلیت‌های قومی و به‌خصوص مسلمانان روهینگا بردارد که اساس ملیت میانماری آنها به زیر سؤال رفته است و اکثریت بودائی کشور در هر حال آنها را از مهاجرین بنگلادش می‌داند که می‌باید به کشور آباء و اجدادی‌شان بازگردند و این به‌رغم آن است روهینگاها به‌عنوان قومی نیز در بنگلادش از ملیت‌های این کشور به‌حساب نیامده‌اند و شاید تنها اقلیت قومی و مذهبی باشند که هیچ کشوری حاضر به پذیرش آنها نیست.
گذشته از همه اینها از کجا معلوم که ارتش و نیروهای هوادارش درصورت پیروزی حزب خانم سوچی حاضر شوند قدرت را به تمامی به وی واگذار نمایند و تجربه انتخابات پیروزی قبلی در انتخابات و نادیده گرفتن آن از طرف ارتش را تکرار ننمایند. اینکه شرایط داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی متفاوت‌تر از گذشته است به‌تنهایی نمی‌تواند پیروزی خانم سوچی و حزبش را تضمین کند. همان جریان قدرتمندی که از ترکیب ژنرال‌ها، روحانیون بودائی و افراط‌گراهای بودائی در آن مقطع زمانی از قدرت گرفتن خانم سوچی جلوگیری کرد، هنوز هم فعال است. غنی‌ترین نمونه محروم کردن خود وی از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری است. بنابراین وی چگونه می‌تواند امیدوار باشد که پس از کسب پیروزی احتمالی می‌تواند این همه موانع را از سر راه بردارد و حقوق مسلمانان روهینگا را به آنها بازگرداند. حقوقی که در سال‌های 1990 و 2010 میلادی از آن برخوردار بودند و در انتخابات می‌توانستند شرکت نمایند. در چنین شرایطی عقب‌نشینی خانم آنگ سان سوچی هیچ کمکی به حل مشکل روهینگاها نمی‌کند. حتی قابل تصور است که آنها را در معرض دو خطر اصلی‌تر قرار دهد که راهی جز به راه افتادن سیل مهاجرت جدید پیش‌‌روی خود نیابند. همچنان که هم‌اکنون بیش از هشت هزار نفر آنها سوار بر قایق در آب‌های اقیانوس سرگردان هستند و هیچ کشوری حاضر به پذیرش آنها به‌عنوان پناهندگان موقتی هم نشده است. ازطرف دیگر نشانه‌هائی وجود دارد که سازمان القاعده با تأسیس شعبه شبه‌قاره هندی‌اش به مسلمانان میانمار گوشه‌چشمی دارد و از شدت یأس و ناامیدی آنها دارد استفاده می‌کند تا با مسلح کردن برخی از جوانان و اعزام نیروهای خود بر دامنه بحران قومی در میانمار بیفزاید؛ موضوعی که بهانه کافی در اختیار افراطی‌های مذهبی بودائی قرار خواهد داد که فشارهای خود بر روهینگاها و کشتار و به آتش کشیدن روستاهایشان را افزایش دهند.
البته میانمار تنها با مشکل روهینگاهای مسلمان روبه‌رو نیست، نهضت‌های جدایی‌طلبانه قومی در شمال و شرق این کشور نیز وجود دارند. قومیت «کارن» مدت‌هاست که ادعای استقلال مناطق قومی خود را دارد و سازمان‌های مسلح خاص خود را به‌وجود آورده است. بعضی از سازمان‌های چریکی مسلح چندی پیش با دولت تحت تسلط نظامیان وارد مذاکره شدند و قبل از انتخابات قرارداد صلح امضا کردند؛ ولی بعضی از دیگر که تعداد آنها به هفده سازمان و گروه قومی مسلح می‌رسد همچنان به جنگ چریکی مسلحانه خود ادامه می‌دهند. در این بین تنها اقلیت قومی و مذهبی که تاکنون دست به سلاح نبرده بود و می‌خواست که ازطریق مبارزات مدنی مطالبات و حقوق خود را پیگیری کند قومیت روهینگا بود. یأس و ناامیدی ناشی از موضع‌گیری خانم سوچی چه‌بسا که فرصتی استثنائی دراختیار القاعده قرار دهد که گروه مسلح هوادار خود را در میان مسلمانان میانمار به‌وجود بیاورد و مشکلی را که می‌شد از راه سیاسی برای آن راه‌حلی یافت وارد فاز نظامی خواهد کرد که آینده‌اش با ابهام بیشتری روبه‌رو است. به‌ویژه آنکه مسلمانان میانمار امیدوار بودند که به خانم سوچی رأی بدهند و آینده بهتری بیابند اما اکنون با سکوت او روبه‌رو شده‌اند و از رأی دادن هم به بهانه ملیت غیرمیانماری محروم شده‌اند؛ مسلمانانی که در گذشته یکپارچه به حزب اتحاد ملی برای دموکراسی خانم سوچی رأی داده بودند.
در هر حال میانمار یک دوره طولانی استعمار خارجی از سال 1886 تا 1948 میلادی را پشت‌سر گذاشته و به مدت کوتاهی پس از استقلال تجربه دموکراسی را نیز داشته است. از سال 1962 میلادی که این کشور با کودتای ژنرال‌ها روبه‌رو شد تا به امروز یا به‌صورت مستقیم توسط نظامیان اداره شده است و یا دولت‌های دست‌نشانده ژنرال‌ها بر آن حکومت کرده‌اند، قرار است برای اولین بار بعد از تجربه دیکتاتوری نظامی مردم این کشور در انتخاباتی آزادتر و تحت نظارت بین‌المللی شرکت نمایند. هشتاد حزب سیاسی با گرایش‌های مختلف در انتخابات هفدهم آبان‌ماه جاری شرکت خواهند داشت ولی از همین حالا با محروم کردن روهینگاها به‌عنوان یک اقلیت مذهبی و قومی از شرکت در انتخابات، روند برگزاری انتخابات با ابهاماتی روبه‌رو شده است و به‌درستی معلوم نیست که حتی اگر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی پیروز انتخابات شود حزب حاکم اتحادیه همبستگی و توسعه میانمار و ژنرال‌های حامی‌اش اجازه دهند خانم سوچی به قدرت برسد وقتی تکلیف خود خانم سوچی روشن نیست، تکلیف مسلمانان هوادار وی به‌مراتب ناروشن‌تر خواهد بود.
نظر شما