نخستین اجلاس شورای همکاری کشورهای ترک زبان در قزاقستان (فرصت‌های منطقه‌ای و چالش‌های ایران)
نخستین اجلاس شورای همکاری کشورهای ترک زبان در قزاقستان (فرصت‌های منطقه‌ای و چالش‌های ایران)
دوشنبه 9 آبان 1390
شهر آلماتی، پایتخت پیشین قزاقستان طی روزهای 20ـ21 اکتبر میزبان نخستین اجلاس شورای همکاری کشورهای ترک زبان با موضوع همکاری‌های اقتصادی بود. این اجلاس در سال‌های گذشته تحت عنوان اجلاس مشترک سران کشورهای ترک زبان برگزار می‌شد که تاریخ برگزاری آن به سال 1992 برمی‌گردد که اولین دور آن به میزبانی ترکیه و تورگوت اوزال در شهر آنکارا برگزار شده است. گفتنی است اولین بار پیشنهاد تأسیس شورای همکاری را نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان در نشست آنتالیا در سال 2006 مطرح کرد. این پیشنهاد در سال 2009 ازسوی سران کشورهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه در توافق نهایی نهمین نشست سران کشورهای ترک زبان در شهر نخجوان در جهت تأسیس یک سازمان جدید بین‌المللی گنجانده شد و نهایتاً قرارداد تأسیس شورای همکاری در 3 اکتبر 2010 در جریان دهمین نشست سران در استانبول ترکیه به امضا رسید.
هدف از تأسیس این شورا، به‌نوعی سازماندهی سیاسی ـ فضایی برای تأسیس اتحادیه ترک است که رسالت اصلی آن تحکیم وحدت و اعتماد متقابل بین ملت‌های ساکن در محیط زبانی و فرهنگی مشابه، تقویت همبستگی سیاسی، توسعه همکاری‌ها و مناسبات تجاری ـ اقتصادی، توسعه روابط انسانی و محافظت از میراث تاریخی و فرهنگی جهان ترک اعلام شده است. پیش‌بینی می‌شود این شورا در جهت تعمیق همکاری‌های سیاسی ـ اقتصادی بین کشورهای ترک زبان همچون اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس یا شورای اروپایی عمل نماید. شورای همکاری ترک اولین نهاد سیاسی ـ اقتصادی است که با ماهیت سازمان منطقه‌ای در سطح کشورهای ترک زبان شروع به فعالیت خواهد کرد.
حال این سؤال مطرح است که این همگرایی در بین کشورهای ترک زبان که در فرایند کمال ژئوپلیتیکی قرار دارند، برحسب اشتراکات فرهنگی موجود بین این کشورها و توانایی نسبتاً خوب اقتصادی آنها، به‌لحاظ منطقه‌ای خالق چه فرصت‌هایی برای کشورهای عضو و در مقابل چه نوع چالش‌های احتمالی برای ایران خواهد بود؟
ازجمله مهم‌ترین دستاوردهای نشست آلماتی می‌توان به امضای قرارداد تشکیل شورای بازرگانی ترک اشاره کرد که نخستین اجلاس آن نیز با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار شد. هدف اصلی از تشکیل شورای بازرگانی ایجاد زمینه مناسب و حقوقی برای تحقق همکاری‌های اقتصادی مشترک، تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بر حسب پتانسیل‌های مکمل در بین کشورهای عضو اتحادیه و بهبود شرایط و زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک بین اعضا می‌باشد. بر اساس شاخص‌ها و معیارهای کلان اقتصادی، فعلاً علاوه بر اینکه به اعتقاد برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی ترکیه پویاترین اقتصاد کنونی جهان را در اختیار دارد، جمهوری آذربایجان و قزاقستان هر دو پویاترین اقتصادهای مجموعه CIS محسوب می‌شوند و این موضوع نشان‌دهنده این است که این مجموعه از پتانسیل اقتصادی بالایی برای همکاری‌های مشترک برخوردار است.
به‌لحاظ ژئواکونومیکی، صرف‌نظر از هر نوع بحث سیاسی، اگر قبول داشته باشیم که به‌نوعی مجموعه (ترکیه ـ آذربایجان ـ قزاقستان) را می‌توان جاده ابریشم انرژی کنونی اوراسیا نامید، برحسب پتانسیل‌های مکمل (آذربایجان و قزاقستان بالاترین ذخایر انرژی حوزه خزر را در اختیار دارند؛ هر دو خواهان انتقال منابع انرژی به بازارهای بین‌المللی از مسیر قفقاز و ترکیه هستند و در مقابل ترکیه علاوه بر اینکه خود کاملاً نیازمند منابع انرژی منطقه است، در شبکه انتقال منابع انرژی به اروپا از موقعیت کاملاً ویژه‌ای بهره می‌برد)، همکاری مشترک در این همگرایی، علاوه بر احیای زیرساخت‌های پیشرفت اقتصادی برای تک‌تک کشورهای عضو می‌تواند زمینه‌ساز ظهور یک قدرت اقتصادی جدید در قلب اوراسیا باشد. به‌لحاظ ژئوپلیتیکی نیز، هرچند که شاید شروع فعالیت‌های شورای همکاری کشورهای ترک زبان در این مرحله زمانی کاملاً تصادفی است و روند پیشین خود را طی می‌کند، با این حال شروع فعالیت این همگرایی را به‌نوعی نیز می‌توان واکنش مشترک کشورهای ترک زبان خصوصاً ترکیه و جمهوری آذربایجان نسبت به طرح همگرایی اوراسیایی پوتین تلقی کرد. البته، هرچند قزاقستان و قرقیزستان از طرح همگرایی اوراسیایی استقبال کرده‌اند، با این حال این دو کشور نیز هیچ تمایلی نسبت به تقویت وابستگی‌های دیرین نسبت به روس‌ها ندارند و شاید منطقی‌ترین ارزیابی و تحلیل از تمایل آنها برای حضور در همگرایی اوراسیایی، شناخت و استفاده به موقع از فرصت‌های ژئوپلیتیکی است. از طرف دیگر، استفاده از این موقعیت‌ها به قزاقستان که از یک موقعیت ژئواستراتژیکی در آسیای مرکزی برخوردار است این فرصت را می‌دهد که خود را به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای نوظهور معرفی نماید.
در مقابل آنچه که از فرصت‌های این همگرایی برای کشورهای عضو بحث شد، لازم به‌ذکر است که این همگرایی هنوز در مرحله طفولیت به‌سر می‌برد و با مرزهای آرمانی فاصله‌های زیادی دارد. شاید بزرگ‌ترین نقطه قوت شروع به‌کار این همگرایی تأکید بیشتر آن بر فعالیت‌های مشترک اقتصادی است و در حال حاضر شورای همکاری کشورهای ترک زبان برخلاف تجربه شکست‌خورده گذشته که منافع اقتصادی را در بستر اشتراکات و فعلیت مشترک فرهنگی (ناسیونالیسم ترکی) جستجو می‌کرد، این‌بار این مجموعه می‌رود تا منافع مشترک فرهنگی را در بستر فعالیت‌های مشترک اقتصادی جستجو نماید.
ازجمله بزرگ‌ترین چالش‌های ژئوپلیتیکی پیش‌روی این همگرایی که شاید نوع تعاملات آنها با روس‌ها، چین و ایران در ماهیت فعالیت‌های این همگرایی تأثیرگذار باشد این است که در بین کشورهای ترک زبان، هنوز ازبکستان و ترکمنستان به‌رغم حضور تقریباً مستمر و دائمی در نشست سران کشورهای ترک زبان (ازبکستان در سه دوره اخیر نشست سران در آنتالیا، نخجوان و استانبول حضور نداشته است)، از پیوستن به این همگرایی خودداری کرده‌اند. گفته می‌شود ازبکستان از عملکرد ترکیه در محکومیت تاشکند در سازمان ملل پس از حوادث اندیجان (مه 2005) به‌شدت ناراحت است. از سوی دیگر، آنگونه که کارشناسان تحلیل می‌کنند، خودخواهی‌های اسلام کریم‌اف به او اجازه نمی‌دهد که از ابتکار عمل رقیب خود (نورسلطان نظربایف) در تبدیل قزاقستان به یک قدرت منطقه‌ای پشتیبانی کند. معمولاً این رقابت ژئوپلیتیکی در تمام سازمان‌ها یا اتحادها بین قدرت‌های یکسان یا با کمی تفاوت دیده می‌شود و می‌توان از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین گسل سیاسی ـ ژئوپلیتیکی پیش‌روی همکاری‌های بین کشوری در اتحادها نام برد. ترکمنستان نیز به‌دلیل موقعیت حساس ژئوپلیتیکی آن در شمال ایران، در چهارچوب سیاست‌های کاملاً نامشخص بی‌طرفی و همکاری در حوزه انرژی با کشورهای شرق و غرب، تاکنون تمایل چندانی به عضویت در شورای همکاری کشورهای ترک زبان از خود نشان نداده است.
حال در شرایط موجود و فارغ از فرصت‌هایی که این همگرایی می‌تواند در بعد منطقه‌ای برای کشورهای عضو دربر داشته باشد، بحث بر سر این است که این همگرایی چه نوع چالش‌هایی را برای ایران در پی خواهد داشت. یقیناً شروع به فعالیت این همگرایی را نمی‌توان برای ایران فرصت تلقی کرد. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، ایران و ترکیه همواره رقیب بزرگ یکدیگر در عرصه نفوذ در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی بوده‌اند. گفتنی است طرح اتحادیه کشورهای فارسی زبان نیز در دهه 1990 در مقابل طرح اتحاد جهان ترک مطرح شد. بعد از گذشت دو دهه اگر قبول داشته باشیم که اینک ترک‌ها در راه تشکیل شورای همکاری ترک بخشی از چالش‌های ژئوپلیتیکی گذشته را پشت‌سر گذاشته و به سوی کمال ژئوپلیتیکی که نمود فیزیکی آن را باید در همکاری‌های مشترک جستجو کرد گام گذاشته‌اند، اما طرح ایران برای تقویت همکاری‌ها یا ظهور یک قدرت رقیب برای نفوذ در آسیای مرکزی هنوز در مرحله جنینی به‌سر می‌برد. بنابراین، هرچند در جهان اقتصاد کنونی دیگر در حوزه رقابت ژئواکونومیکی قطب‌بندی‌های ایدئولوژیکی چندان تأثیری ندارد و اغلب همگرایی‌ها برای سازماندهی و تسهیل مناسبات بین اعضاست، با این حال بدیهی است با روند فعلی ماهیت مناسبات ایران با منطقه و شروع به‌کار شورای همکاری کشورهای ترک زبان که شاید ابتدایی‌ترین فرصت آن برای کشورهای عضو سازماندهی و تسهیل مناسبات بین آنها به‌ویژه با ترکیه باشد، حلقه نفوذ برای ایران در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی تنگ‌تر خواهد شد و الزامی است تا دیر نشده چاره‌ای عملی در این زمینه اتخاذ گردد.
هدف از تأسیس این شورا، به‌نوعی سازماندهی سیاسی ـ فضایی برای تأسیس اتحادیه ترک است که رسالت اصلی آن تحکیم وحدت و اعتماد متقابل بین ملت‌های ساکن در محیط زبانی و فرهنگی مشابه، تقویت همبستگی سیاسی، توسعه همکاری‌ها و مناسبات تجاری ـ اقتصادی، توسعه روابط انسانی و محافظت از میراث تاریخی و فرهنگی جهان ترک اعلام شده است. پیش‌بینی می‌شود این شورا در جهت تعمیق همکاری‌های سیاسی ـ اقتصادی بین کشورهای ترک زبان همچون اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس یا شورای اروپایی عمل نماید. شورای همکاری ترک اولین نهاد سیاسی ـ اقتصادی است که با ماهیت سازمان منطقه‌ای در سطح کشورهای ترک زبان شروع به فعالیت خواهد کرد.
حال این سؤال مطرح است که این همگرایی در بین کشورهای ترک زبان که در فرایند کمال ژئوپلیتیکی قرار دارند، برحسب اشتراکات فرهنگی موجود بین این کشورها و توانایی نسبتاً خوب اقتصادی آنها، به‌لحاظ منطقه‌ای خالق چه فرصت‌هایی برای کشورهای عضو و در مقابل چه نوع چالش‌های احتمالی برای ایران خواهد بود؟
ازجمله مهم‌ترین دستاوردهای نشست آلماتی می‌توان به امضای قرارداد تشکیل شورای بازرگانی ترک اشاره کرد که نخستین اجلاس آن نیز با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار شد. هدف اصلی از تشکیل شورای بازرگانی ایجاد زمینه مناسب و حقوقی برای تحقق همکاری‌های اقتصادی مشترک، تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بر حسب پتانسیل‌های مکمل در بین کشورهای عضو اتحادیه و بهبود شرایط و زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک بین اعضا می‌باشد. بر اساس شاخص‌ها و معیارهای کلان اقتصادی، فعلاً علاوه بر اینکه به اعتقاد برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی ترکیه پویاترین اقتصاد کنونی جهان را در اختیار دارد، جمهوری آذربایجان و قزاقستان هر دو پویاترین اقتصادهای مجموعه CIS محسوب می‌شوند و این موضوع نشان‌دهنده این است که این مجموعه از پتانسیل اقتصادی بالایی برای همکاری‌های مشترک برخوردار است.
به‌لحاظ ژئواکونومیکی، صرف‌نظر از هر نوع بحث سیاسی، اگر قبول داشته باشیم که به‌نوعی مجموعه (ترکیه ـ آذربایجان ـ قزاقستان) را می‌توان جاده ابریشم انرژی کنونی اوراسیا نامید، برحسب پتانسیل‌های مکمل (آذربایجان و قزاقستان بالاترین ذخایر انرژی حوزه خزر را در اختیار دارند؛ هر دو خواهان انتقال منابع انرژی به بازارهای بین‌المللی از مسیر قفقاز و ترکیه هستند و در مقابل ترکیه علاوه بر اینکه خود کاملاً نیازمند منابع انرژی منطقه است، در شبکه انتقال منابع انرژی به اروپا از موقعیت کاملاً ویژه‌ای بهره می‌برد)، همکاری مشترک در این همگرایی، علاوه بر احیای زیرساخت‌های پیشرفت اقتصادی برای تک‌تک کشورهای عضو می‌تواند زمینه‌ساز ظهور یک قدرت اقتصادی جدید در قلب اوراسیا باشد. به‌لحاظ ژئوپلیتیکی نیز، هرچند که شاید شروع فعالیت‌های شورای همکاری کشورهای ترک زبان در این مرحله زمانی کاملاً تصادفی است و روند پیشین خود را طی می‌کند، با این حال شروع فعالیت این همگرایی را به‌نوعی نیز می‌توان واکنش مشترک کشورهای ترک زبان خصوصاً ترکیه و جمهوری آذربایجان نسبت به طرح همگرایی اوراسیایی پوتین تلقی کرد. البته، هرچند قزاقستان و قرقیزستان از طرح همگرایی اوراسیایی استقبال کرده‌اند، با این حال این دو کشور نیز هیچ تمایلی نسبت به تقویت وابستگی‌های دیرین نسبت به روس‌ها ندارند و شاید منطقی‌ترین ارزیابی و تحلیل از تمایل آنها برای حضور در همگرایی اوراسیایی، شناخت و استفاده به موقع از فرصت‌های ژئوپلیتیکی است. از طرف دیگر، استفاده از این موقعیت‌ها به قزاقستان که از یک موقعیت ژئواستراتژیکی در آسیای مرکزی برخوردار است این فرصت را می‌دهد که خود را به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای نوظهور معرفی نماید.
در مقابل آنچه که از فرصت‌های این همگرایی برای کشورهای عضو بحث شد، لازم به‌ذکر است که این همگرایی هنوز در مرحله طفولیت به‌سر می‌برد و با مرزهای آرمانی فاصله‌های زیادی دارد. شاید بزرگ‌ترین نقطه قوت شروع به‌کار این همگرایی تأکید بیشتر آن بر فعالیت‌های مشترک اقتصادی است و در حال حاضر شورای همکاری کشورهای ترک زبان برخلاف تجربه شکست‌خورده گذشته که منافع اقتصادی را در بستر اشتراکات و فعلیت مشترک فرهنگی (ناسیونالیسم ترکی) جستجو می‌کرد، این‌بار این مجموعه می‌رود تا منافع مشترک فرهنگی را در بستر فعالیت‌های مشترک اقتصادی جستجو نماید.
ازجمله بزرگ‌ترین چالش‌های ژئوپلیتیکی پیش‌روی این همگرایی که شاید نوع تعاملات آنها با روس‌ها، چین و ایران در ماهیت فعالیت‌های این همگرایی تأثیرگذار باشد این است که در بین کشورهای ترک زبان، هنوز ازبکستان و ترکمنستان به‌رغم حضور تقریباً مستمر و دائمی در نشست سران کشورهای ترک زبان (ازبکستان در سه دوره اخیر نشست سران در آنتالیا، نخجوان و استانبول حضور نداشته است)، از پیوستن به این همگرایی خودداری کرده‌اند. گفته می‌شود ازبکستان از عملکرد ترکیه در محکومیت تاشکند در سازمان ملل پس از حوادث اندیجان (مه 2005) به‌شدت ناراحت است. از سوی دیگر، آنگونه که کارشناسان تحلیل می‌کنند، خودخواهی‌های اسلام کریم‌اف به او اجازه نمی‌دهد که از ابتکار عمل رقیب خود (نورسلطان نظربایف) در تبدیل قزاقستان به یک قدرت منطقه‌ای پشتیبانی کند. معمولاً این رقابت ژئوپلیتیکی در تمام سازمان‌ها یا اتحادها بین قدرت‌های یکسان یا با کمی تفاوت دیده می‌شود و می‌توان از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین گسل سیاسی ـ ژئوپلیتیکی پیش‌روی همکاری‌های بین کشوری در اتحادها نام برد. ترکمنستان نیز به‌دلیل موقعیت حساس ژئوپلیتیکی آن در شمال ایران، در چهارچوب سیاست‌های کاملاً نامشخص بی‌طرفی و همکاری در حوزه انرژی با کشورهای شرق و غرب، تاکنون تمایل چندانی به عضویت در شورای همکاری کشورهای ترک زبان از خود نشان نداده است.
حال در شرایط موجود و فارغ از فرصت‌هایی که این همگرایی می‌تواند در بعد منطقه‌ای برای کشورهای عضو دربر داشته باشد، بحث بر سر این است که این همگرایی چه نوع چالش‌هایی را برای ایران در پی خواهد داشت. یقیناً شروع به فعالیت این همگرایی را نمی‌توان برای ایران فرصت تلقی کرد. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، ایران و ترکیه همواره رقیب بزرگ یکدیگر در عرصه نفوذ در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی بوده‌اند. گفتنی است طرح اتحادیه کشورهای فارسی زبان نیز در دهه 1990 در مقابل طرح اتحاد جهان ترک مطرح شد. بعد از گذشت دو دهه اگر قبول داشته باشیم که اینک ترک‌ها در راه تشکیل شورای همکاری ترک بخشی از چالش‌های ژئوپلیتیکی گذشته را پشت‌سر گذاشته و به سوی کمال ژئوپلیتیکی که نمود فیزیکی آن را باید در همکاری‌های مشترک جستجو کرد گام گذاشته‌اند، اما طرح ایران برای تقویت همکاری‌ها یا ظهور یک قدرت رقیب برای نفوذ در آسیای مرکزی هنوز در مرحله جنینی به‌سر می‌برد. بنابراین، هرچند در جهان اقتصاد کنونی دیگر در حوزه رقابت ژئواکونومیکی قطب‌بندی‌های ایدئولوژیکی چندان تأثیری ندارد و اغلب همگرایی‌ها برای سازماندهی و تسهیل مناسبات بین اعضاست، با این حال بدیهی است با روند فعلی ماهیت مناسبات ایران با منطقه و شروع به‌کار شورای همکاری کشورهای ترک زبان که شاید ابتدایی‌ترین فرصت آن برای کشورهای عضو سازماندهی و تسهیل مناسبات بین آنها به‌ویژه با ترکیه باشد، حلقه نفوذ برای ایران در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی تنگ‌تر خواهد شد و الزامی است تا دیر نشده چاره‌ای عملی در این زمینه اتخاذ گردد.
از این گذشته، موضوع تنها شروع به‌کار شورای همکاری ترک نیست، روس‌ها نیز از آن طرف می‌خواهند طرح همگرایی اوراسیایی را از سر بگیرند و این وسط، با این روند کنونی تنها سر ایران بی‌کلاه خواهد ماند. گفتنی است دورنمای رقابت‌های اقتصادی در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی از شروع یک بازی بزرگ دیگر در سطح منطقه حکایت دارد که بدون تردید شالوده آن بر پایه همگرایی‌های اقتصادی ریخته شده و کلید نقش‌آفرینی موفق در این بازی تنها حضور در میدان بازی از راه همگرایی اقتصادی است. بر این اساس، شاید بهترین گزینه برای ایران جهت حضور موفق در این بازی بزرگ آتی، احیای همگرایی حوزه خزر باشد که آن نیز قبل از همه مستلزم حل مسائل حقوق دریای خزر می‌باشد. امید است شروع به‌کار شورای همکاری کشورهای ترک زبان لنگری باشد برای تحرک بیشتر و عمل‌گرایانه‌تر دستگاه دیپلماسی ایران در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی.
نظر شما