همگرایی راهبردی میان هند و ژاپن


احسان صادقی


همگرایی راهبردی میان هند و ژاپن در سایه قدرت روبه‌رشد چین


امروزه در عرصه تحولات سیاسی و امنیتی قاره آسیا شاهد شکل‌گیری ائتلاف‌ها و یا اقداماتی درجهت تقویت ائتلاف‌های موردنظر میان طرف‌های منطقه‌ای هستیم. این ائتلاف‌ها درواقع در زیر سایه فعل و انفعالات میان کنشگران و بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای درحال شکل‌گیری است. شاخص‌ترین این ائتلاف‌سازی‌ها و یا به تعبیری ایجاد شراکت‌های راهبردی در این قاره، شراکت و یا ائتلاف میان دو کشور هند و ژاپن است. هر دو کشور در طول تاریخ روابط خود با استفاده از پیشینه‌های مشترک فرهنگی و تمدنی توانسته‌اند روابط میان خود را به سطحی قابل قبول و چشمگیر در حوزه‌های راهبردی، امنیتی و تجاری ـ اقتصادی برسانند. سفرهای چندگانه نخست‌وزیران هند و ژاپن به کشورهای یکدیگر در طول چند دهه اخیر و توافقات میان آنها برای ایجاد یک شراکت راهبردی در سطوح منطقه‌ای و جهانی خود دراین‌زمینه گویای امر است.
اما سفر نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند به ژاپن در نوامبر 2016 نقطه عطفی در روابط میان دو کشور محسوب می‌شود. در این سفر، طرفین بر سر همگرایی و انسجام میان راهبردهای خود در مناطق اقیانوس هند و آرام توافقاتی را به انجام رساندند. علت همگرایی روزافزون میان این دو قدرت بزرگ آسیایی چیست؟
باید گفت دو عامل اصلی در شکل پیدا کردن همگرایی میان راهبردهای طرفین مؤثر واقع شده است: اول درک و تصورات مشترک طرفین درقبال روندهای جدید شکل‌گرفته در مناطق اقیانوس هند و آرام؛ و دوم پیوند سیاست موردنظر هند درقبال همسایگان شرقی خود در منطقه جنوب شرقی آسیا موسوم به سیاست کنش در شرق و سیاست موردنظر ژاپن در منطقه اقیانوس آرام و هند برای بسط و توسعه نفوذ خود در این مناطق. درواقع منافع مشترک طرفین در مناطق مورد اشاره سبب شده تا این دو روابط میان خود را هرچه بیشتر به یکدیگر نزدیک کنند.
در هر دو عامل، هند و ژاپن به‌نظر می‌رسد تلاش دارند تا خود را به‌عنوان وزنه‌ای درمقابل نفوذ راهبردی چین مطرح کنند. ازیک‌طرف حضور فعالانه و توسعه روابط با کشورهای حوزه آسیای جنوب شرقی چه از طرف هند و چه از طرف ژاپن و از طرفی دیگر پیشبرد ابتکارات چین در منطقه که درواقع باعث شکل‌گیری یکی از روندهای مهم و تأثیرگذار در مناطق پیرامونی این دو کشور شده است سبب گشته تا هند و ژاپن نگرانی‌هایی درقبال ابتکارات موردنظر چین در منطقه داشته باشند. برداشت این دو کشور این است که گسترش فعالیت‌های دریایی چین در قالب راهبرد جاده ابریشم دریایی در مناطق جنوب شرق آسیا، اقیانوس هند و آب‌های اطراف شبه‌قاره هند، و در ادامه رسیدن چین به سواحل شرق آفریقا باعث خواهد شد تا محدودیت‌هایی راهبردی بر این دو قدرت بزرگ آسیایی یعنی دهلی نو و توکیو اعمال گردد.
اما درمقابل روندهای جدید شکل‌گرفته چه اقداماتی از سوی این دو کشور در جریان است؟
  1. دولت هند به رهبری نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور درست چند روز پس از مجمع یک کمربند ـ یک جاده در شهر پکن (ماه مه 2017)، با تشکیل اجلاس بانک توسعه آفریقا در شهر احمدآباد ایالت گجرات این کشور، از طرحی پرده‌برداری کرد که پیشتر با نخست‌وزیر ژاپن (شینزو آبه) توافق کرده بود. این طرح نام کریدور رشد آسیا ـ آفریقا را به خود گرفته است. این ابتکار بزرگ منطقه‌ای با مشارکت هند و ژاپن و با هدف همگرایی بهتر اقتصادهای مناطق آسیای جنوب شرقی، جنوب و شرق آسیا به‌همراه کشورهای اقیانوسیه و آفریقا تشکیل شده است. هدفی دیگر از اجرای این ابتکار، تقویت ارتباطات دریایی معطوف به مقابله با طرح‌ها و ابتکارات دریایی چین در منطقه اقیانوس هند است؛ اما این ابتکار در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و صرفاً طرحی بر روی کاغذ است که نمی‌تواند چالش عمده‌ای درقبال حضور طولانی‌مدت و پروژ‌ه‌های سرمایه‌گذارانه زیرساختی چین در آفریقا و مناطق شرق این قاره ایجاد کند.
  2. هند و درپیش گرفتن سیاست کنش شرقی درقبال همسایگان خود و همچنین کشورهای حوزه آسه‌آن. هدف هند در این منطقه در ابتدا بهبود و تقویت زیرساخت‌های مناطق توسعه‌نیافته شمال شرقی کشور خود است. این منطقه برای هند به‌منزله دروازه ورود به منطقه آسیای جنوب شرقی است. هند تلاش دارد تا با تقویت زیرساخت‌های مناطق داخلی شمال شرقی کشور خود، پروژه‌های راهبردی اتصال منطقه‌ای خود را به کشورهای حوزه آسه‌آن برساند. دراین‌بین، نقش ژاپن و تلاش این کشور در این حوزه شایان توجه است. ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ژاپن همچون منابع مالی و فناوری‌های پیشرفته این کشور می‌تواند در پیشبرد طرح‌های توسعه مناطق آسیای جنوب شرقی و همچنین مناطق توسعه‌نیافته کشور هند مؤثر واقع شود.
درمجموع باید گفت اجرای احتمالی ابتکارات موردنظر از جانب هند و ژاپن در کشورهای موردنظر به‌خصوص در منطقه جنوب شرق آسیا، سبب خواهد شد تا این کشورها با گزینه‌های متعددی برای جلب سرمایه‌گذاری مواجه شوند و بالطبع هند و ژاپن نیز به‌صورت غیرمستقیم بر وابستگی این کشورها به چین تأثیر خواهند گذاشت. اگرچه نمی‌توان حضور و ارتباطات گسترده چین با کشورهای این منطقه چه در آفریقا و چه در آسیای جنوب شرقی (کشورهای حوزه آسه‌آن) و حجم عظیمی از روابط طرفین در حوزه تجارت را نادیده انگاشت. در آفریقا نیز ابتکار موردنظر (کریدور رشد آسیا ـ آفریقا) در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و صرفاً طرحی بر روی کاغذ است که نمی‌تواند چالشی عمده درقبال حضور طولانی‌مدت و پروژ‌ه‌های سرمایه‌گذارانه زیرساختی چین در آفریقا و مناطق شرق این قاره ایجاد کند.