فرهنگ سیاسی ترکیه و سیاست‌های دولت اردوغان
فرهنگ سیاسی ترکیه و سیاست‌های دولت اردوغان
دوشنبه 22 اسفند 1390
خوان لینتز و آلفرد استپان شرایطی را برای تحکیم دموکراسی در نظر می‌گیرند که برای درک پویش دموکراتیک شدن در ترکیه قابل اطلاق است. این دو، علاوه بر دولتی کارآمد که شرط ضروری تحکیم دموکراسی ترک‌هاست، تحکیم و استحکام دموکراسی در ترکیه را مستلزم شرایط رفتاری، ایستاری، و قانون اساسی می‌دانند. این شروط برای آنکارا به‌صورت به‌هم‌پیوسته و متقابلاً تقویت‌کننده برای تحکیم دموکراسی در ترکیه وجود دارد یا در حال طراحی از سوی آنها می‌باشد: نخست، شرایط برای توسعه یک جامعه مدنی آزاد و سرزنده وجود داشته باشد. دوم، یک جامعه سیاسی نسبتاً مستقل و ارزشمند موجود باشد. سوم، باید برای تأمین تضمین‌های قانونی برای آزادی‌های شهروندان و زندگی انجمنی مستقل حاکمیت قانون وجود داشته باشد. چهارم، باید یک بوروکراسی دولتی موجود باشد که توسط حکومت‌های جدید قابل استفاده باشد. پنجم، باید یک جامعه اقتصادی نهادینه موجود باشد.
در هر پنج حوزه تحکیم دموکراسی، ترکیه برخی ویژگی‌هایی را مطرح می‌سازد که احتمالاً تحکیم را تسهیل می‌کنند و ویژگی‌های دیگری که احتمالاً مانع از آن می‌شوند. در خصوص دولت کارآمد، از زمان عثمانی تا کنون، ترکیه از میزان بسیار بالایی از دولتمندی و سنت دولت نیرومند برخوردار بوده است. در مورد وجود جامعه مدنی آزاد و سرزنده، ترکیه هیچ گذشته توتالیتری ندارد؛ اما جامعه مدنی در درون حکومت نظامی به وسیله نهادهای کمالیستی با مانعی جدی روبه‌رو بوده است. قانون اساسی 1982 که به تصویب شورای امنیت ملی رسید، هرگونه فعالیت سیاسی توسط نهادهای مدنی به‌جز احزاب سیاسی را منع می‌کرد. این مفاد غیرلیبرال قانون اساسی با اصلاحیه 1995 در قانون اساسی کنار گذاشته شد؛ اما شمار و فعالیت‌های سازمان‌های جامعه مدنی در دهه 1980 و 1990 به تندی گسترش یافته بود. امروزه و در زمان دولت حزب عدالت و توسعه جامعه مدنی به عنصری مهم در گفتمان سیاسی تبدیل شده است، اما در بهترین شرایط نیز سازمان‌های مدنی هنوز با یک دولت نیرومند و جامعه سیاسی چندلایه مواجهند، و این سازمان‌ها مجبورند به درون‌داده‌های سازوکارهای تصمیم‌گیری بسیار متمرکز قانع گردند. با این حال، خصوصی‌سازی نسبتاً موفق در ترکیه موجب قدرتمند شدن جامعه در برابر دولت شده است. در خصوص جامعه سیاسی، ترکیه بیش از نیم سده تجربه سیاست چندحزبی دارد. طبق این معیارها، سنت بلندمدت دموکراتیک ترکیه، هرچند سه بار مختل شد، اما امروزه عاملی تسهیل‌کننده برای تحکیم دموکراسی به‌شمار می‌رود. ترکیه از این نظر که سنت نسبتاً طولانی مشروطیت و حاکمیت قانون را دارد، دارای مزیت نسبی بر بسیاری از دموکراسی‌های جدید است.
از نظر بوروکراسی دولتی قابل استفاده، جمهوری ترکیه یک دولت بسیار بوروکراتیک نیرومند و متمرکز را از امپراتوری عثمانی به ارث برده که در آن ساختارهای برون‌داد (همچون بوروکراسی عمومی، نیروهای مسلح، پلیس، و دادگاه‌ها)، آنقدر نهادینه شده‌اند که این رشد بیش از حد دستگاه دولت به همراه تسلط سنت دولت نیرومند در فرهنگ سیاسی ترکیه می‌تواند مانع از پیدایش الگوهای متعادل‌تر مناسبات دولت ـ جامعه گردد. می‌توان استدلال کرد که نه‌تنها فقدان نهادینگی سیاسی، بلکه نهادینه شدن بیش از اندازه دستگاه دولت به همراه نهادینگی ضعیف ساختارهای درون‌داد (احزاب سیاسی و گروه‌های نفوذ) می‌تواند چشم‌اندازهای تحکیم دموکراسی ترکی را محدود سازد؛ اما سنت دولت نیرومند در ترکیه کم‌کم در نتیجه تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا و نیز ادغام این کشور در نهادهای اقتصاد بین‌الملل از زمان دولت اردوغان، جای خود را به دولتی کوچک‌تر، اما کارآمدتر می‌دهد.
اما در خصوص وجود یک «جامعه اقتصادی»، دولت حزب عدالت و توسعه یک مزیت نسبت به دولت‌های پیشین ترکیه داشته است. این حزب نشان داده است که دموکراسی تحکیم‌یافته نوین، نیازمند مجموعه‌ای از هنجارها، نهادها، و مقررات طراحی‌شده سیاسی ـ اجتماعی و مورد پذیرش سیاسی ـ اجتماعی هستند که ترک‌ها آن را جامعه اقتصادی می‌نامند که میان دولت و بازار میانجیگری می‌کنند. به همین سبب، سران حزب عدالت و توسعه برای تحکیم دموکراسی و توسعه یک جامعه مدنی آزاد و سرزنده، از دو متغیر اقتصادی حمایت می‌کنند. در واقع، این متغیرها در راستای اهداف کوچک‌تر کردن دولت در ترکیه تعریف می‌شوند. بدین ترتیب، بهترین فضای مانور برای کنترل دو نوع تنش سیاسی در آنکارا اقدامات پراگماتیستی بود؛ از این رو، اردوغان با تمرکز بر حوزه اقتصاد و اعلام وفاداری به برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کوشید روی شکست برنامه‌های اقتصادی احزاب چپ و راست سرمایه‌گذاری کند.
توسیاد : محفل اقتصادی لائیک‌های ترکیه محسوب می‌شود. این انجمن اقتصادی نگران آن بود که تأکید حزب عدالت و توسعه بر شعارهای اسلامی باعث افزایش تنش سیاسی و بی‌ثباتی اقتصادی شود، اما حزب عدالت و توسعه در همان ماه‌های نخست، تعهد عمیق خود را به اصلاحات اقتصادی و خصوصی نشان داد؛ در نتیجه این امر، شاخص‌های اقتصادی ترکیه به‌صورت محسوسی بهبود یافت و توسیاد که پیشتر نگران تأثیر بی‌ثبات‌کننده سیاست‌های حزب عدالت و توسعه در اقتصاد بود، در تحلیل‌های اقتصادی خود وضعیت اقتصاد کلان را بهتر از قبل ترسیم نموده و از تعهد حکومت به اجرای اصلاحات اقتصادی حمایت کرد. نکته حائز اهمیت این است که اقدامات اقتصادی دولت اردوغان تا حد زیادی همان اقداماتی است که توسیاد انتظار اجرای آنها را داشت.
موسیاد : این انجمن اقتصادی بزرگ برخلاف توسیاد از همان ابتدا از اصلی‌ترین حامیان حزب اردوغان بود. این انجمن در تحلیل‌های اقتصادی خود ضمن پذیرش اقدامات مثبت حکومت در ایجاد ثبات مالی، به کنترل تورم و احیای اقتصادی در دوران پس از بحران 2000 تا 2001 تأکید می‌کند. موسیاد معتقد است وابستگی به جریان سرمایه کوتاه‌مدت و پیامدهای ناشی از کسری حساب جاری می‌تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد ترکیه به همراه داشته باشد. در حقیقت، بازوی اصلی اصلاحات حزب حاکم در خصوص مسائل خصوصی‌سازی این دو نهاد فراملی هستند.
حزب عدالت و توسعه با استفاده از اهرم اقتصادی، از یک محیط بین‌المللی مطلوب و حمایت اکثریت مردم برای سرمایه‌گذاری به‌منظور تکمیل روند اصلاحات داخلی برخوردار است. در حقیقت این حزب در وهله اول رهبری فرایند قانون‌گذاری اقتصادی برای تغییر قوانین را در دست گرفت و به‌تدریج اصلاحات را به سایر حوزه‌ها تسری داد. در عین حال، در این میان نقش عامل فراملی نیز بسیار مهم است و موفقیت روند اصلاحات به تصمیم اتحادیه اروپا در قبال مسئله عضویت ترکیه نیز بستگی دارد. اگر اتحادیه اروپا تلاش‌های حزب را برای دستیابی به دموکراسی و توسعه ارج بنهد و با دادن چشم‌انداز واقعی عضویت در اتحادیه اروپا مردم ترکیه را به ادامه روند مذاکرات الحاق امیدوار سازد، حزب عدالت و توسعه در موقعیتی قرار می‌گیرد که دیگر سکولارهای اقتدارگرای ترکیه امکان ایجاد مزاحمت در برنامه‌های حزب را از دست می‌دهند و ترکیه در مسیر صحیح تحکیم دموکراسی پیش می‌رود.
اساساً نگارنده معتقد است برنامه‌های اقتصادی حزب عدالت و توسعه منجر به توسعه بنیان‌های سیاسی ترکیه گردیده و زمینه اصلاحات سیاسی را مهیا ساخته است. از طرفی، ساخت و صورت‌بندی اجتماعی متنوع جامعه ترکیه به دلیل موفقیت دولت اردوغان در توسعه اقتصادی، پشتیبان تلاش‌های حزب حاکم برای روند دموکراتیک‌سازی هستند و این امر باعث گسترده‌تر شدن پایگاه حمایتی حزب و تثبیت موقعیت آنها شده است. در حقیقت، اردوغان با درک و شناخت ساختار طبقاتی جامعه ترکیه می‌دانست که هنوز بخشی از جامعه ترک‌ها نمی‌توانند با انگاره‌های اسلام‌گرایانه حزب عدالت و توسعه همراه شوند و دولت حزب حاکم عدالت و توسعه برای نهادینه کردن برنامه‌های دولت تلاش کرد با مؤلفه‌های اقتصادی، روند اصلاحات را آغاز نماید.
نظر شما