انتقال آرام قدرت در روزهای خونین خاورمیانه
انتقال آرام قدرت در روزهای خونین خاورمیانه
دوشنبه 20 بهمن 1393
بدون شک یکی از پرسش‌های مهم افکار عمومی جهانی و محافل آکادمیک چرایی عدم تسری قیام‌های عربی 2011 خاورمیانه به سرزمین معنوی اسلام (عربستان سعودی) است. با آغاز قیام‌های عربی در تونس و مصر بسیاری از محققان روابط بین‌الملل انتظار کشیده شدن دامنه اعتراضات مدنی و سیاسی کشورهای شمال آفریقا به دولت‌های پاترومونیال منطقه همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی را داشتند. مردمان این کشورها همچون مصر و تونس از اقتدارگرایی، نبود مشارکت‌های مدنی و اجتماعی و همچنین تضییع حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی رنج می‌برند. در چنین شرایطی این سوال میان اندیشمندان علم سیاست مطرح است که آیا این کشورها فاقد هرگونه جامعه مدنی و احزاب سیاسی به منظور تهییج و سازماندهی بسیج عمومی بر علیه ساختار حاکم هستند؟ یا این‌که علی‌رغم وجود استبداد سیاسی در این کشورها شهروندان از عملکرد رفاهی و امنیتی حکومت راضی بوده و حاضر به ریسک در برابر آلترناتیوهای مبهم نیستند؟
به نظر هر دو مولفه در با ثبات ماندن ساختار سیاسی عربستان در برابر موج ناآرام و بنیان‌فکن بهار عربی تاثیر داشته است. جوامعی مستعد گذار به دموکراسی است که از میراث‌های ریشه‌دار سنتی عبور کرده و در حال ورود به دنیای مدرنتیه باشد. معمولاً در جوامع سنتی که افراد وابسته به خانواده و قبیله است و رئیس قبیله به نیابت از همه تصمیم‌گیری می‌نماید، امکان تشکل‌سازی پیش نمی‌آید. معمولاً در چنین جوامعی گروه‌ها و سازمان‌های مدنی فعال و کارآمدی در جهت پشتیبانی از منافع عموم شکل نگرفته است و ساختار قدرت حالت عمودی دارد. عربستان سعودی به عنوان جامعه‌ای مذهبی و با ساختار سیاسی پادشاهی هنوز در ردیف کشورهای سنتی محافظه‌کار به حساب می‌آید. از این‌رو در این جامعه لایه‌های میانی همچون طبقات اقتصادی مستقل، نهادهای مدنی به ندرت یافت می‌شود. طبق ادبیات تئوری‌های انقلاب، جوامعی دستخوش دگرگونی‌های انقلابی می‌گردد که در آن جامعه، نهادهای مدنی و سیاسی بسیار فعال و گسترده‌ای وجود داشته باشد و همچنین تعلقات سیاسی و فرهنگی افراد از خانواده و قبیله به سمت گروه‌ها و احزاب سیاسی تغییر جهت داده باشد. راز ظهور و پیدایی بسیج گسترده اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در همین اصل طلایی نهفته است که در این این کشورها با رشد اقتصادی و جهانی‌شدن رسانه‌ها، افراد و گروه‌ها جدای از سپهر سیاسی حاکم قدرت تشکل و سازماندهی پیدا کرده‌اند. این در حالی است که فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی خارج از حیطه دولت در عربستان جرم می‌باشد. نمونه بارز این امر را در شلاق‌زنی بداوی وبلاگ‌نویس فعال عربستانی به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می‌باشد بنابراین چنین وضعیتی، اجازه رشد و نقش‌آفرینی گروه‌های سیاسی و اجتماعی در عربستان را نداده است. نظام سیاسی این کشور بدون تاثیرپذیری از موج دموکراتیزاسیون جهانی و منطقه‌ای از الگوهای کهنه همچون برگزاری مراسم بیعت عمل می‌کند. در این کشور حق رای برای آقایان 21 سال در نظر گرفته شده و زنان از هیچ‌گونه حق و حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار نیستند.
بی‌تردید در چنین چارچوب اجتماعی و فرهنگی جایگاهی برای مردم گرفته نشده است و به عبارتی حقوق شهروندی هنوز جای پای خود را در جامعه عربستان باز نکرده است. در کنار چنین وضعیتی باید به عملکرد مثبت اقتصادی و رفاهی پادشاهی سعودی نیز به عنوان رکنی مهم در با ثبات ماندن حکومت‌شان از موج‌های مواج خاورمیانه اشاره نمود. عربستان سعودی با داشتن جمعیتی بیش از 27 میلیون ج‍زء ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشورهای خاورمیانه است. میزان تولید ناخالص داخلی این کشور قریب به 927.8 میلیارد دلار است. این امر در کنار رشد اقتصادی 6/3 درصدی تحرک فوق‌العاده‌ای به اقتصاد عربستان داده است به طوری‌که درآمد سرانه این کشور ج‍زء بالاترین رقم در منطقه 300/31 دلار می‌باشد. نرخ بیکاری 10 درصدی و نرخ تورم 7/3 درصدی به خوبی نمایانگر شرایط مناسب اقتصادی در این کشور است بی‌تردید چنین عملکردی از سوی خاندان آل سعود رضایت نسبی عمومی را نبز پدید آورده است.
در طول تاریخ قیام‌ها از دل نارضایتی‌های اقتصادی و رفاهی سربرآورده‌اند. توده‌های مردم با مشاهده وضعیعت ناگوار معیشتی و رفاهی جذب رهبران انقلابی شده‌اند. البته باید گفت که وضعیت حال حاضر عربستان وضعیتی ایده‌ال و مطلوب نیست و این مسئله به این معنی نیست که هیچ‌گونه چالشی ساختار سیاسی عربستان را تهدید نمی‌کند. مسلماً نارضایتی‌های عمیقی در این جامعه وجود دارد اما میزان و عمق این نارضایتی‌ها در وضعیت کنونی در مرز انفجارآمیز قرار ندارد. تغییر مسالمت‌آمیز قدرت در عربستان و به تاج و تخت نشستن ملک سلمان به خوبی نمایانگر وضعیت نسبتا امن سیاسی عربستان است. با این حال دولت جدید باید فضای انسداد سیاسی موجود را به سمت تکثر، رقابت و مشارکت هدایت نموده و زمینه را برای ورود نسل جوان‌تر بیرون از دایره قدرت حاکم فراهم سازد.
به نظر هر دو مولفه در با ثبات ماندن ساختار سیاسی عربستان در برابر موج ناآرام و بنیان‌فکن بهار عربی تاثیر داشته است. جوامعی مستعد گذار به دموکراسی است که از میراث‌های ریشه‌دار سنتی عبور کرده و در حال ورود به دنیای مدرنتیه باشد. معمولاً در جوامع سنتی که افراد وابسته به خانواده و قبیله است و رئیس قبیله به نیابت از همه تصمیم‌گیری می‌نماید، امکان تشکل‌سازی پیش نمی‌آید. معمولاً در چنین جوامعی گروه‌ها و سازمان‌های مدنی فعال و کارآمدی در جهت پشتیبانی از منافع عموم شکل نگرفته است و ساختار قدرت حالت عمودی دارد. عربستان سعودی به عنوان جامعه‌ای مذهبی و با ساختار سیاسی پادشاهی هنوز در ردیف کشورهای سنتی محافظه‌کار به حساب می‌آید. از این‌رو در این جامعه لایه‌های میانی همچون طبقات اقتصادی مستقل، نهادهای مدنی به ندرت یافت می‌شود. طبق ادبیات تئوری‌های انقلاب، جوامعی دستخوش دگرگونی‌های انقلابی می‌گردد که در آن جامعه، نهادهای مدنی و سیاسی بسیار فعال و گسترده‌ای وجود داشته باشد و همچنین تعلقات سیاسی و فرهنگی افراد از خانواده و قبیله به سمت گروه‌ها و احزاب سیاسی تغییر جهت داده باشد. راز ظهور و پیدایی بسیج گسترده اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در همین اصل طلایی نهفته است که در این این کشورها با رشد اقتصادی و جهانی‌شدن رسانه‌ها، افراد و گروه‌ها جدای از سپهر سیاسی حاکم قدرت تشکل و سازماندهی پیدا کرده‌اند. این در حالی است که فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی خارج از حیطه دولت در عربستان جرم می‌باشد. نمونه بارز این امر را در شلاق‌زنی بداوی وبلاگ‌نویس فعال عربستانی به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می‌باشد بنابراین چنین وضعیتی، اجازه رشد و نقش‌آفرینی گروه‌های سیاسی و اجتماعی در عربستان را نداده است. نظام سیاسی این کشور بدون تاثیرپذیری از موج دموکراتیزاسیون جهانی و منطقه‌ای از الگوهای کهنه همچون برگزاری مراسم بیعت عمل می‌کند. در این کشور حق رای برای آقایان 21 سال در نظر گرفته شده و زنان از هیچ‌گونه حق و حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار نیستند.
بی‌تردید در چنین چارچوب اجتماعی و فرهنگی جایگاهی برای مردم گرفته نشده است و به عبارتی حقوق شهروندی هنوز جای پای خود را در جامعه عربستان باز نکرده است. در کنار چنین وضعیتی باید به عملکرد مثبت اقتصادی و رفاهی پادشاهی سعودی نیز به عنوان رکنی مهم در با ثبات ماندن حکومت‌شان از موج‌های مواج خاورمیانه اشاره نمود. عربستان سعودی با داشتن جمعیتی بیش از 27 میلیون ج‍زء ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشورهای خاورمیانه است. میزان تولید ناخالص داخلی این کشور قریب به 927.8 میلیارد دلار است. این امر در کنار رشد اقتصادی 6/3 درصدی تحرک فوق‌العاده‌ای به اقتصاد عربستان داده است به طوری‌که درآمد سرانه این کشور ج‍زء بالاترین رقم در منطقه 300/31 دلار می‌باشد. نرخ بیکاری 10 درصدی و نرخ تورم 7/3 درصدی به خوبی نمایانگر شرایط مناسب اقتصادی در این کشور است بی‌تردید چنین عملکردی از سوی خاندان آل سعود رضایت نسبی عمومی را نبز پدید آورده است.
در طول تاریخ قیام‌ها از دل نارضایتی‌های اقتصادی و رفاهی سربرآورده‌اند. توده‌های مردم با مشاهده وضعیعت ناگوار معیشتی و رفاهی جذب رهبران انقلابی شده‌اند. البته باید گفت که وضعیت حال حاضر عربستان وضعیتی ایده‌ال و مطلوب نیست و این مسئله به این معنی نیست که هیچ‌گونه چالشی ساختار سیاسی عربستان را تهدید نمی‌کند. مسلماً نارضایتی‌های عمیقی در این جامعه وجود دارد اما میزان و عمق این نارضایتی‌ها در وضعیت کنونی در مرز انفجارآمیز قرار ندارد. تغییر مسالمت‌آمیز قدرت در عربستان و به تاج و تخت نشستن ملک سلمان به خوبی نمایانگر وضعیت نسبتا امن سیاسی عربستان است. با این حال دولت جدید باید فضای انسداد سیاسی موجود را به سمت تکثر، رقابت و مشارکت هدایت نموده و زمینه را برای ورود نسل جوان‌تر بیرون از دایره قدرت حاکم فراهم سازد.
منابع:
http://www.indexmundi.com/saudi_arabia
ـ هیوود، اندرو(1391) سیاست، ترجمه عبدالرحمان عالم، تهران، نشرنی
ـ ابوالحسن شیرازی، حبیب الله(1393) سیاست و حکومت در خاورمیانه، ترهان، انتشارات سمت.
نظر شما