نگاهی به گزارش کمیته مستقل بررسی بحرین
نگاهی به گزارش کمیته مستقل بررسی بحرین
چهارشنبه 23 آذر 1390
کمیسیون مستقل بررسی رویدادهای بحرین (Bahrain Independent Commission for Inquiry) بنا به فرمان پادشاه این کشور در تیر ماه سال جاری با این ماموریت تشکیل شد که موارد نقض حقوق بشر را در جریان اعتراضات فوریه و مارس 2011 بحریم بررسی و نتایج این بررسی را در گزارشی عمومی منتشر کند. این کمیسیون که ریاست آن بر عهده شریف بسیونی (Professor M. Cherif Bassiouni)، حقوق‌دان آمریکایی ـ مصری بود، گزارش نهایی خود را روز 2 آذر ماه در یکی از کاخ‌های پادشاهی بحرین ارائه داد. این گزارش با مروری بر موارد عمده نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات بحرین آماری از موارد مرگ در جریان اعتراضات، اِعمال شکنجه توسط نیروهای امنیتی بحرین، پاسخ نیروهای امنیتی به اعتراضات، حمله به اتباع خارجی، بازداشت‌های نظامی، ادعاهای مربوط به دخالت ایران در ناآرامی‌ها و اقدامات نیروهای شورای همکاری خلیج فارس در این کشور عرضه می‌کند.
با این حال، گزارش شریف بسیونی به رغم روشن کردن بسیاری از نکات درباره نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات بحرین در شناسایی و معرفی مقصران عملا از سطوح اجرایی فراتر نرفته است. هیچ اتهام یا انتقادی متوجه ملک حمد، پادشاه بحرین، شاهزاده سلمان، ولیعهد و شیخ خلیفه بن سلمان، نخست‌وزیر نشده است و دیگر سطوح عالی تصمیم‌گیری هم صراحتا مقصر اعلام نشده‌اند. درست برعکس، کمیسیون بخشی مفصل از گزارش خود را به «طرح گفت‌وگو»ی ولیعهد اختصاص داده و بیان می‌کند که رد این طرح، اشتباه بزرگ معترضان بوده است. کمیسیون در گزارش خود ادعا می‌کند که این طرح می‌توانست از وخامت اوضاع بحرین پیشگیری کند، اما شرح نمی‌دهد که در شرایطی که طرح فقط دوازده ساعت قبل از ورود تانک‌های عربستانی به بحرین ارائه شده بود، این پیشگیری چگونه امکان تحقق داشت؟
از سوی دیگر کمیته در گزارش خود تصریح می‌کند که نیروهای دفاعی بحرین نقشی مستقیم در نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات، از جمله قتل معترضان، شکنجه زندانیان، برگزاری دادگاه‌های نظامی برای غیرنظامیان و تخریب مساجد داشته‌اند. با این حال گزارش این را هم می‌گوید که «کمیسیون مدرکی دال بر اِعمال هدفمند زور افراطی توسط واحدهای نیروهای دفاعی بحرین نیافته است.» ظاهرا چنین عبارتی با هدف مبرا کردن این نیروهای دفاعی از اتهامات و متوجه کردن انگشت‌های اتهام صرفا به سوی نیروهای امنیت داخلی است.
گذشته از این، مهم‌ترین یافته گزارش به گفته بسیاری از تحلیلگران این بوده است که ایران دخالتی در اعتراضات بحرین نداشته است. در صورتی که این گزاره را بپذیریم، این پرسش طرح می‌شود که تصمیم اعزام نیروهای مسلح شورای همکاری خلیج فارس به بحرین بر چه اساسی اتخاذ شده است؟ چنان که در زمان اعزام این نیروها به بحرین اعلام شده بود، هدف از این اقدام دفاع از بحرین در برابر تهدیدهای خارجی بوده است. بنابراین منطقا انتظار می‌رود گزارش، دخالت نظامی شورای همکاری خلیج فارس را دست‌کم ناموجه و بی‌اساس بداند، اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد و کمیسیون در ادامه گزارش خود نقض حقوق بشر توسط این نیروها را نیز رد می‌کند.
کمیسیون به رغم دسترسی به همه اسناد دولتی و برخورداری از حق پرسش از هر مقام رسمی (بنا به فرمان تشکیل این کمیسیون)، صراحتا هیچ مقام رسمی را در هیچ رده‌ای متهم نمی‌کند و صرفا از برخی نهادها از قبیل وزارت کشور و سازمان امنیت ملی نام می‌برد. بسیونی در پاسخ به این سوال که چرا نام هیچ فردی صراحتا اعلام نشده، بیان کرده است که قربانیان نام هیچ مقامی را در این زمینه ذکر نکرده‌اند.(1) چنین ادعایی پذیرفتنی نیست چون بسیاری از قربانیان، شکنجه‌دهندگان خود را معرفی کرده‌اند.
گزارش کمیسیون بسیونی همچنین در بررسی پدیده استفاده از نیروهای لباس شخصی (اصطلاحا بلطجیه) (Baltageyya) در سرکوب معترضان بحرین ناکام مانده است. به رغم این که در گزارش وجود چنین نیروهایی تصدیق شده، اعضای کمیسیون مدارک و شواهد انبوه موجود را به منظور شناسایی و معرفی این نیروها بررسی نکرده‌اند. در عوض بخش کاملی از گزارش به «حمله به جامعه سنی» اختصاص یافته که به گفته بسیاری از مخالفان دولت بحرین، در عمل موارد درگیری معترضان و این نیروهای لباس شخصی را در بر می‌گیرد. چنین کوتاهی‌ای در شناسایی و معرفی نیروهای لباس شخصی در شرایطی صورت می‌گیرد که خود کمیسیون در گزارش خود تعدادی از موارد قتل شهروندان را به «شهروندان» دیگر نسبت داده است، اما در عمل هیچ تلاشی برای معرفی عاملان «غیرنظامی» این قتل‌ها انجام نمی‌دهد.
مهم‌تر این که گزارش در ریشه‌یابی ناآرامی‌ها و اعتراضات نیز عملکردی ناقص داشته است. کمیسیون در گزارش خود به نقش سیاست‌های تبعیض فرقه‌ای عامدانه دولت ـ مخصوصا رویه‌هایی مانند تجنیس (Tajnees) (اعطای تابعیت به خارجی‌های سنی‌مذهب) ـ اشاره‌ای نمی‌کند. این در حالی است که بسیاری از این افراد در نیروهای امنیتی و پلیس بحرین استخدام شده‌اند که مظنون به موارد متعدد نقض حقوق بشرند.
عجیب‌تر از همه این است که کمیسیون به رغم اذعان به موارد متعدد شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و شرح تفصیلی این موارد، خواستار آزادی فوری و غیرمشروط بازداشت‌شدگان و زندانیان نمی‌شود. چنین قصوری توضیح‌ناپذیر به نظر می‌رسد و با وظایف اخلاقی و حرفه‌ای اعضای کمیسیون نیز تناقض دارد. کمیسیون حتی با وجود تاکید بر حق اعتراض مسالمت‌آمیز مردم و انتقاد از «استفاده غیرضروری و افراطی از زور و رفتار ارعاب‌انگیز» دولت، خواستار توقف این اقدامات علیه معترضان نمی‌شود و صرفا از دولت خواسته است نیروهای خود را بهتر آموزش دهد و تحقیقات بیشتری در این زمینه برگزار کند.
با توجه به نکات مذکور به نظر می‌رسد گزارش بسیونی مسئله نقض گسترده، نظام‌مند و نهادینه حقوق بشر در بحرین را به یک «مشکل آموزش پلیس» تقلیل داده است و صرفا خواستار «اصلاح» ساختار و رویه‌های پلیس شده است. نادیده‌گیری مشکلات ساختاری و نهادی و بسنده کردن به رویکردهایی از این دست در عمل به اشاعه «فرهنگ معافیت از مجازات» منجر خواهند شد. در شرایطی که افکار عمومی بحرین انتظار داشتند اعضای کمیسیون با تاکید بر لزوم شناسایی و مجازات ناقضان حقوق بشر به این فرهنگ پایان دهند، به نظر می‌رسد در عمل این گزارش در پاسخ‌گویی به انتظارات ناتوان بوده است.
نظر شما