توافق صورت‌گرفته مارس گذشته بین ترکیه و اتحادیه اروپایی بر سر پذیرش و استقرار پناهجویان در ترکیه، امروزه تبدیل به موضوعی چالش‌برانگیز و حساس در روابط ترکیه با اتحادیه اروپایی شده است. اجرایی شدن این توافق با مشکلات بسیاری مواجه و حتی اخیراً صحبت‌هایی در مورد لغو آن مطرح شده است. به گزارش روزنامه بیلد آلمان، برخی منابع نزدیک به اتحادیه اروپا می‌گویند: اخیراً طرحی مطرح شده، که اگر دولت ترکیه مشارکت جدی در اجرای توافقنامه به‌عمل نیاورد این توافقنامه لغو و یونان جایگزین ترکیه شده و جزایری در یونان مرکز اصلی پذیرش پناهجویان می‌شوند. بنا بر این طرح، چنانچه توافق میان ترکیه با اتحادیه اروپا بر سر پناهندگان متوقف شود و به شکست بیانجامد، کمک‌های مالی سه میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به ترکیه نیز متوقف خواهد شد و به جای آن این کمک‌ها به یونان داده خواهد شد. در صورت جدی شدن این طرح، روابط ترکیه با اتحادیه اروپایی وارد دوران نوین و چالش برانگیزتری خواهد شد و احیاناً در پیشرفت مناسبات ترکیه با اتحادیه تأثیر منفی خواهد گذاشت.
گفتنی است، ترکیه و اتحادیه اروپا در اواخر اسفند ماه 1394 در یک مذاکره بسیار طولانی و نفس‌گیر به چهارچوب یک توافق رسیدند که براساس آن، ترکیه متعهد شد تمامی پناهجویانی را که در خاک یونان مستقر هستند به ترکیه بازگرداند و در مقابل اتحادیه اروپا پناهجویان را به‌طور مستقیم از ترکیه خواهد پذیرفت. این توافق شامل حال آن دسته از پناهجویانی خواهد شد که از تاریخ 20 مارس وارد خاک یونان شده‌اند و در مقابل اتحادیه اروپا از 4 آوریل (2016) پذیرش پناهجویان از ترکیه را آغاز خواهد کرد. بر این اساس، ترکیه برای میزبانی و برقراری تسهیلات جهت نگهداری از پناهجویان، سه میلیارد یورو تا پایان سال 2018 براساس یک جدول زمانبندی و براساس گزارش پیشرفت کار از اتحادیه اروپایی دریافت خواهد کرد.
برخی کشورهای عضو انعطاف بیشتری در برابر ترکیه دارند و برخی اعضا خواستار سخت‌گیری بیشتری هستند. کشورهای اروپای شرقی چون مجارستان، جمهوری چک، اسلواک و... رویکرد بسیار سختی در بحران پناهجویان طی یک سال اخیر داشته‌اند. این اختلاف نظرات اتحادیه اروپا را با چالش‌های داخلی زیادی مواجه کرده و عملاً دو اردوگاه متفاوت به‌وجود آورده است. از طرفی، این وضعیت به سود احزاب راست افراطی تمام شده و آنها بر موج مخالفت‌های ایجاد شده سوار شده‌اند و این وضعیت همگرایی و یکپارچگی اروپا را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. ریزش آراء احزاب سنتی و بزرگ یکی از پیامدهای منفی واگرایی‌های اخیر در کشورهای اروپایی است. استعفاء چند روز پیش صدراعظم اتریش در ارتباط با قضیه پناهجویان یکی از نمونه‌های زنده این موضوع است.
توافق ترکیه با اتحادیه اروپایی، همچنین باعث بروز اختلافات زیادی در ساختار داخلی ترکیه شده است. یکی از این اختلافات به اختلاف بین رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور و احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر سابق به توافق ترکیه و اتحادیه اروپا درخصوص مشکل پناهندگان به اروپا برمی‌گردد. در راستای اجرای این توافقنامه ترکیه ملزم به اجرای تعهداتی است که یکی از این شروط شفاف‌سازی منابع مالی احزاب است. از همین‌رو داوود اوغلو بسته‌ای را جهت اعلام اموال اعضای حزبش آماده کرد که مخالفت اردوغان را برانگیخت و وی در جلسه‌ای با اعضای حزب، مخالفتش را اعلام کرد و حتی در نطق زنده تلویزیونی هم این توافق را به چالش کشید. این موضوع موجب حساسیت و نگرانی اتحادیه اروپا نیز شد.
این در حالی است که آمریکا و اتحادیه اروپا هر دو از داوود اوغلو و سیاست‌های او حمایت می‌کنند و تلاش داشتند تا مواضع او را تقویت کنند و این خود یکی از منابع اصلی عصبانیت و اختلاف اردوغان با داوود اوغلو بود.
داوود اوغلو طبق اعلام قبلی در نشست فوق‌العاده حزب در 2 خرداد ماه به‌صورت رسمی از ریاست حزب و در نتیجه از نخست‌وزیری کناره‌گیری ‌کرد. وی در محافل سیاسی و رسانه‌ای به‌عنوان معمار سیاست خارجی نوین ترکیه شناخته می‌شود. پیوستن به اتحادیه اروپایی یکی از اولویت‌های اصلی دولت وی بود. درحالی که اردوغان چندان با سیاست‌های داوود اوغلو موافق نبود و نگرشی متفاوت نسبت به رابطه و عضویت در اتحادیه اروپا دارد. تندروی‌های وی طی چند سال گذشته به ‌دفعات رابطه ترکیه با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به چالش کشیده است. کنار گذاشته شدن داوود اوغلو از ریاست حزب و نخست‌وزیری که از سوی نزدیکان رئیس‌جمهوری در حزب عدالت و توسعه و با هدایت وی صورت گرفت مورد خوشایند اتحادیه اروپا نبوده و آن را از دیگر رفتارهای اقتدارگرایانه اردوغان تلقی کردند. این موضوع توافق صورت گرفته بین ترکیه با اتحادیه اروپا را متزلزل نموده است.