چند سال اخیر را می‌توان سال‌های گسترش اختلافات و تنش‌های بین دولت فدرال عراق در بغداد و اقلیم کردستان با مرکزیت اربیل برشمرد. در‌این سال‌ها دولت اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق بر سر مسائلی مانند: مناطق مورد منازعه، بودجه، مسائل نظامی– امنیتی و نیروهای پیشمرگه و نفت دچار اختلاف و تنش بوده‌اند. در‌‌این‌ بین اهمیت موضوع نفت میان اختلافات متعدد دوطرف به‌تدریج افزایش یافته و به مسئله اختلافی اصلی تبدیل شده است. شروع کشف منابع غنی نفت و گاز اقلیم کردستان، به سال 2006 برمی‌گردد که دولت اقلیم قوانین گازی و نفتی خاص خود را به‌تصویب رساند. از آن زمان به بعد، اقلیم کردستان حدود 57 قرارداد در زمینه کشف، استخراج و انتقال نفت و گاز با چندین شرکت بین‌المللی منعقد نمود که این قراردادها باعث شروع اختلافات بین اربیل و بغداد شدند. با‌این‌حال آنچه در مرحله کنونی اختلافات را تشدید کرده است، موضوع چگونگی صادرات و فروش نفت اقلیم کردستان است که براساس برآوردهای کارشناسی، میزان ذخایر نفت‌خام در اقلیم کردستان بیش از 40 میلیارد بشکه است که حدود 40 درصد ذخایر نفت عراق را تشکیل می‌دهد. این حجم گسترده از ذخایر باعث شده تا اقلیم کردستان درصدد صادرات نفت به‌صورت مستقل برآمده و فعالیت‌هایی را در‌این‌راستا و از طریق ترکیه آغاز کند. این‌در‌حالی است که بغداد اعتقاد دارد اقلیم حق صدور نفت بدون نظارت بغداد را ندارد و نفت کردستان باید از طریق شرکت سومو(شرکت بازاریابی نفتی دولت فدرال عراق) به خارج صادر شود. هر چند مذاکرات مختلفی بین بغداد و اربیل برای حل‌و‌فصل این اختلافات صورت گرفته، اما هیچ یک از این مذاکرات به‌نتیجه نرسیده و این اختلاف کماکان به‌قوت خود باقی است.
اما اختلاف نظر در‌مورد صدور نفت اقلیم کردستان ابعاد مختلفی دارد که نه تنها گروه‌های عراقی در‌مورد این موضوع دیدگاه‌های مختلفی دارند، بلکه درون جریان‌های کردی نیز در‌این‌خصوص دیدگاه واحدی وجود ندارد البته به‌جز حزب دموکرات که بر دولت اقلیم و روند صدور نفت مسلط است، بقیه جریان‌ها خواستار شفافیت بیشتر و رفع اختلافات با دولت مرکزی هستند. مهمتر اینکه موضوع صدور نفت اقلیم ابعاد بین‌المللی نیز به خود گرفته است. در‌این‌راستا بعد از اعلام نیچروان بارزانی نخست‌وزیر دولت اقلیم مبنی‌بر آغاز فروش یک میلیون‌و‌دویست هزار بشکه نفت‌خام اقلیم در ترکیه، مقامات آمریکایی واکنش‌هایی را از خود نشان دادند. این واکنش‌ها در‌حالی صورت گرفت که بارزانی اعلام نمود: فروش نفت‌خام انبار شده در ترکیه بدون اجازه بغداد صورت می‌گیرد و درآمد حاصل از فروش آن در یک بانک در ترکیه نگهداری می‌شود. این موضوع بدین مفهوم بود که اربیل بدون جلب‌نظر و موافقت بغداد صدور نفت خود را آغاز کرده است.
 در‌چنین شرایطی ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اولین واکنش کشورش به تصمیم نیچروان بارزانی، از حمایت آمریکا از بغداد دربارة اختلافات اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی بر سر نفت خبر داد. هر چند هارف از ابراز هرگونه نظر قطعی کشورش درباره تصمیم دولت اقلیم کردستان مبنی‌بر صدور نفت امتناع کرد، اما گفت: ما به‌هیچ عنوان از صدور نفت در‌هیچ یک از بخش‌های عراق بدون جلب رضایت دولت مرکزی عراق حمایت نمی‌کنیم. این موضع‌گیری به‌معنای مخالفت جدی واشنگتن با اقدام اربیل برای صدور نفت بدون جلب‌نظر بغداد بود.
اتخاذ این موضع که با نگرانی و واکنش منفی مقامات کرد همراه شد، در چهارچوب سیاست‌های کلان آمریکا در‌قبال عراق به‌خوبی قابل فهم است. چرا که آمریکا در شرایط کنونی حفظ وحدت و یکپارچگی سرزمینی عراق را از اهداف اساسی خود می‌داند و هرگونه روندی که باعث تضعیف بیشتر حاکمیت مرکزی در بغداد شود را باعث گسست و فروپاشی بیشتر این کشور تلقی می‌کند. هر چند که آمریکا موافق گسترش بیشتر تنش و اختلافات بین اربیل و بغداد نیست، اما موضوع صدور مستقل نفت از طرف اکراد را به‌عنوان روندی می‌داند که در بلندمدت بسترهای استقلال و جدایی اقلیم کردستان از عراق را تقویت خواهد نمود. بر‌این‌اساس در کنار حمایت‌های واشنگتن از بغداد در موضوعات مختلف، آمریکا خود را ملزم می‌داند تا در موضوع نفت نیز بر حقوق حاکمیتی دولت فدرال در‌این‌خصوص تاکید نماید. این موضع که بر رویکرد گروه‌های کردی در موضوع نفت و همچنین فشارهای بغداد بر اقلیم تاثیر‌گذار است، از منظر آمریکایی‌ها به‌عنوان گامی درجهت حفظ وضعیت کنونی در عراق و جلوگیری از تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های بیشتر تلقی می‌شود. نکته مهمتر اینکه از دیدگاه واشنگتن فروپاشی و تجزیه عراق می‌تواند تاثیرات گسترده‌تری بر تمام منطقه داشته و بی‌ثباتی و منازعات جدی را در خاورمیانه به‌دنبال داشته باشد. به‌خصوص اینکه این تحول در‌صورت تحقق، با تاثیر‌گذاری بر کشورهای همسایه از جمله ترکیه، سوریه، ایران و حتی کشورهای عربی دیگر می‌تواند به‌عنوان سرآغازی برای تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه باشد که هزینه‌های سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا را به‌شدت افزایش خواهد داد.