ترکیه و چالش کردی
ترکیه و چالش کردی
چهارشنبه 4 آبان 1390
طبق تئوری نوواقع‌گرایانه کنت والتز، که ساختار نظام بین‌الملل شکل‌دهنده سیاست بین‌الملل بوده و خود را بر دولت‌ها و سازمان‌ها تحمیل می‌نماید. با فروپاشی نظام دوقطبی و تغییر در نظام بین‌المللی، هویت خارجی اتحادیه اروپا از یک سازمان اقتصادی صرف به یک حامی حقوق بشر و دموکراسی در ظاهر تغییر پیدا کرد.
این در حالی بود که در جامعه ترکیه دو تحول بسیار مهم رخ داد، نخست اوج‌گیری حرکت‌های اسلامی و دوم تقویت ناسیونالیسم کردی که روند دموکراتیزاسیون را در این کشور با مشکلات جدی مواجه کرد و درنتیجه شرایط سختی را برای پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپایی به‌وجود آورد.
دولت ترکیه با قبول پیش‌شرط‌های اتحادیه اروپایی مبنی‌بر بحران‌زدایی از مناطق کردی اقداماتی را برای گسترش دموکراسی در منطقه آغاز نمود که عبارت بود از به رسمیت شناختن حقوق اولیه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قومیت کردی که از همان آغاز با دخالت گروه‌های فشار سیاسی و نظامی با مشکلات عدیده‌ای ازجمله عدم اعتماد فی‌مابین ابتر باقی ماند. در ادامه این روند تحت تأثیر شرایط سیاسی حاکم در شمال عراق و تشکیل اقلیم کردی مجدداً روبه خشونت گرایید و با دخالت مستقیم ارتش در خارج از مرزها وارد مرحله جدیدی گردید که عملاً حکومت ترکیه را با چالش‌های امنیتی و سیاسی فراوانی مواجه نمود.
نه‌تنها اتفاقات صورت‌گرفته، حزب حاکم را از هدف خود که رسیدن به اعتدال و توسعه در گستره ترکیه می‌باشد ناامید نکرد بلکه با هشیاری کامل و با علت‌یابی و اتخاذ تاکتیک‌های اطلاعاتی توانست موانع داخلی و تفرقه‌افکنانه را شناسایی کند و تا حد زیادی آنها را تحت کنترل خود درآورد به‌نحوی‌که در حال حاضر عناصر تأثیرگذار در موضوع کردی تا حدودی نسبت به آینده این موضوع خوش‌بین می‌باشند.
اما به‌نظر می‌رسد آنچه مسئله کردی را به مهم‌ترین اولویت راهبردی ترکیه تبدیل کرده و حل آن را در صدر پیگیری‌های دولت قرار داده ورود ترکیه به عصر جدیدی از نقش‌آفرینی در ترتیبات سیاسی و امنیتی جهانی و منطقه‌ای است که در این خصوص ترکیه نیازمند حرکت در راستای مأموریت‌های مهم منطقه‌ای و تأثیرگذاری در روند سیاسی و امنیتی آن می‌باشد. به عبارتی ورود ترکیه به این عرصه مستلزم آمادگی کامل برای ایفای نقش و بسترسازی برای موفقیت‌های خارجی است.
از موضوعات دیگری که نظر دولت ترکیه را نسبت به حل مسالمت‌آمیز هرچه سریع‌تر بحران کردی جلب نموده توجه به بروز روزافزون احساسات تند اسلام‌گرایانه در مناطق کردی است که به‌صورت جریان‌های سیاسی و اجتماعی قوی تحت لوای مطالبات قومی کردی و مذهبی امکان رشدونمو پیدا کرده و با ظرفیت‌سازی‌های افراطی، قابلیت‌های بحران‌سازی و دخالت در سیاست‌های خارجی ترکیه را در خود ایجاد کرده‌اند، نظیر اعتراضات مردمی اخیر ترکیه در مخالفت با استقرار سیستم دفاع موشکی در دیاربکر که توسط این گروه سازماندهی گردید.
این در حالی بود که در جامعه ترکیه دو تحول بسیار مهم رخ داد، نخست اوج‌گیری حرکت‌های اسلامی و دوم تقویت ناسیونالیسم کردی که روند دموکراتیزاسیون را در این کشور با مشکلات جدی مواجه کرد و درنتیجه شرایط سختی را برای پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپایی به‌وجود آورد.
دولت ترکیه با قبول پیش‌شرط‌های اتحادیه اروپایی مبنی‌بر بحران‌زدایی از مناطق کردی اقداماتی را برای گسترش دموکراسی در منطقه آغاز نمود که عبارت بود از به رسمیت شناختن حقوق اولیه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قومیت کردی که از همان آغاز با دخالت گروه‌های فشار سیاسی و نظامی با مشکلات عدیده‌ای ازجمله عدم اعتماد فی‌مابین ابتر باقی ماند. در ادامه این روند تحت تأثیر شرایط سیاسی حاکم در شمال عراق و تشکیل اقلیم کردی مجدداً روبه خشونت گرایید و با دخالت مستقیم ارتش در خارج از مرزها وارد مرحله جدیدی گردید که عملاً حکومت ترکیه را با چالش‌های امنیتی و سیاسی فراوانی مواجه نمود.
نه‌تنها اتفاقات صورت‌گرفته، حزب حاکم را از هدف خود که رسیدن به اعتدال و توسعه در گستره ترکیه می‌باشد ناامید نکرد بلکه با هشیاری کامل و با علت‌یابی و اتخاذ تاکتیک‌های اطلاعاتی توانست موانع داخلی و تفرقه‌افکنانه را شناسایی کند و تا حد زیادی آنها را تحت کنترل خود درآورد به‌نحوی‌که در حال حاضر عناصر تأثیرگذار در موضوع کردی تا حدودی نسبت به آینده این موضوع خوش‌بین می‌باشند.
اما به‌نظر می‌رسد آنچه مسئله کردی را به مهم‌ترین اولویت راهبردی ترکیه تبدیل کرده و حل آن را در صدر پیگیری‌های دولت قرار داده ورود ترکیه به عصر جدیدی از نقش‌آفرینی در ترتیبات سیاسی و امنیتی جهانی و منطقه‌ای است که در این خصوص ترکیه نیازمند حرکت در راستای مأموریت‌های مهم منطقه‌ای و تأثیرگذاری در روند سیاسی و امنیتی آن می‌باشد. به عبارتی ورود ترکیه به این عرصه مستلزم آمادگی کامل برای ایفای نقش و بسترسازی برای موفقیت‌های خارجی است.
از موضوعات دیگری که نظر دولت ترکیه را نسبت به حل مسالمت‌آمیز هرچه سریع‌تر بحران کردی جلب نموده توجه به بروز روزافزون احساسات تند اسلام‌گرایانه در مناطق کردی است که به‌صورت جریان‌های سیاسی و اجتماعی قوی تحت لوای مطالبات قومی کردی و مذهبی امکان رشدونمو پیدا کرده و با ظرفیت‌سازی‌های افراطی، قابلیت‌های بحران‌سازی و دخالت در سیاست‌های خارجی ترکیه را در خود ایجاد کرده‌اند، نظیر اعتراضات مردمی اخیر ترکیه در مخالفت با استقرار سیستم دفاع موشکی در دیاربکر که توسط این گروه سازماندهی گردید.
نتیجه‌گیری
1. نقشه راه ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپایی، ایفای نقش مؤثر در منطقه خاورمیانه جدید و پیگیری برنامه‌های کلان اقتصادی نظیر انتقال انرژی از آسیای میانه به اروپا شرایط ویژه‌ای را برای ترک‌ها به‌وجود آورده که مستلزم برقراری صلح و آرامش پایدار و ایجاد ثبات و امنیت نه‌تنها در مناطق کردی بلکه در گستره جغرافیای این کشور می‌باشد.
2. در راستای عمل به این راهبرد و تضمین موفقیت در این عرصه ترکیه سعی کرده موضوع کردی را با جدیت تمام و مطالعه همه‌جانبه ابعاد آن پیگیری نماید تا در گیرودار شعارهای انتخاباتی و کارشکنی‌های معمول این طرح مانند گذشته محکوم به شکست نگردد. همچنین از ویژگی‌های دیگر این طرح می‌توان نقش ارتش در سرکوب ایادی مسلح گروه پ‌ک‌ک را در خارج از مرز و جایگزینی پلیس در کنترل این جریان در داخل برشمرد.
درواقع دولت ترکیه قصد دارد ضمن برخورد با بازوی نظامی گروه امکان اعمال فشار از بالا و چانه‌زنی از پایین توسط این گروه و درخواست‌های ناممکن را بگیرد که البته در این مسیر از حمایت‌های متحدین غربی خود نیز به‌خوبی برخوردار است.
3. اما موضوع مهم‌تری که حل مسئله کردی را در دستورکار ترکیه و متحدان استراتژیک آن قرار داده طرح استقرار سیستم رادار هشدار سریع دفاع موشکی در کنار مرزهای ایران و در مناطق بحرانی کردی به‌خصوص در مرکز مطالبات قومیتی کردی یعنی دیاربکر می‌باشد.
آنچه مسلم است امنیت سیستم رادار دفاع موشکی از اولویت‌های راهبردی آمریکا و ترکیه می‌باشد و گفته می‌شود که ناتو برای حفظ امنیت فیزیکی و اطلاعاتی آن برنامه‌های تدوین‌شده‌ای را در اختیار ترکیه قرار داده که مهم‌ترین آن مربوط به اتمام شرایط فوق‌العاده در شرق ترکیه و حاکمیت کامل دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و اقناع افکار عمومی مردم این منطقه با ایجاد و گسترش رفاه، توسعه و اشتغال و درنهایت جلب رضایت عمومی است.
4. نهایتاً اینکه درصورت حل مشکل کردی و استقرار پایگاه‌های اطلاعاتی فنی و نظامی ناتو برعلیه ایران در مناطق کردی از نفوذ ایران در این منطقه کاسته خواهد شد که این مسئله تبعات امنیتی و به‌نوعی ایدئولوژیک برای کشور ما دربر خواهد داشت که طبعاً حل این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک به‌منظور حضور مؤثر در روند این تغییرات و جایگزینی نیروهای همگرا و بسترسازی برای حفظ منافع ملی و مذهبی در درازمدت می‌باشد.
نظر شما