تفاهم اعلام‌شده هسته‌ای و پیامدهای اقتصادی پیش‌رو
نخستین روزهای کاری در سال جدید مناسبات نوینی را در چشم‌انداز این سال می‌نمایاند. از اعلام تفاهم هسته‌ای تا سفر نخست‌وزیر ترکیه به ایران و عزیمت وزیر نفت ایران به چین. به این ترتیب در سطح نظام بین‌الملل و منطقه‌ای تعاملاتی در جریان است که نوید پویشی از جنس مناسبات گسترده می‌دهد.
آنچه در متن بیانیه آمده و حاکی از «رسیدن به راه‌حل‌های مهم برنامه جامع اقدام مشترک است» و اذعان به اینکه «.. اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای به‌نحوی‌که توسط آژانس بین‌المللی اتمی راستی‌آزمایی شود، متوقف خواهد کرد. همچنین «صدور قطعنامه جدید شورای امنیت که کلیه قطعنامه‌های قبلی مرتبط با موضوع هسته‌ای را لغو می‌نماید..» است این روزها از ذره‌بین افکار عمومی و کارشناسان زیادی گذشته است.
توافق بر تنظیم قطعنامه‌ای تحت ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد و نقض قطعنامه‌های قبلی مرتبط دستاورد بزرگی است که پیامدهای اقتصادی زیادی در مناسبات تجاری ایران و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود خواهد داشت. اهمیت این تفاهم زمانی آشکار می‌گردد که روند صدور قطعنامه‌های یک دهه اخیر شورای امنیت را مرور کرده و فرصت لغو آنها را در قالب یکی از پیشنهادهای مشترک مغتنم بدانیم؛ به‌عنوان نمونه قطعنامه 1803 مارس 2008 شورای امنیت با کنترل صادرات و واردات ایران و به‌ویژه کالاهایی که دارای مصرف دوگانه در صنایع نظامی و غیرنظامی بود، تحت فشار قرار دادن مؤسسات مالی که با ایران کار می‌کنند و بانک‌های ایرانی مانع بزرگی بر سر تجارت خارجی ایران ایجاد کرد. ازسوی‌دیگر قطعنامه 1929 شورای امنیت در ژوئن 2010 فعالیت‌های اتمی تجاری ایران در خارج ازجمله هرگونه شرکت در طرح‌های استخراج اورانیوم در کشورهای دیگر یا شرکت در تولید مواد یا تکنولوژی‌های اتمی در خارج را ممنوع می‌کند، دولت‌های دیگر را موظف می‌کند که از حضور دولت ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در موارد فوق جلوگیری کنند، از دولت‌ها می‌خواهد تمام محموله‌های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود را در فرودگاه‌ها، بنادر و آب‌های قلمروی خود درصورتی‌که براین‌باور باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند، به کشورها اجازه می‌دهد محموله‌های دریایی ایران را براساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی درصورت لزوم نابود کنند، از کشورها می‌خواهد «مراقب» مبادلات مالی بانک‌های ایرانی ازجمله بانک مرکزی این کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعالیت‌های اتمی حساس ایران یا سیستم‌های پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای این کشور می‌شود، جلوگیری کنند.
کشورها را موظف می‌کند که از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین ازجمله تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی‌های نظامی و سیستم‌های موشکی به ایران جلوگیری کنند. اینها فقط سرفصل بخشی از محدودیت‌های مصوب شورای امنیت علیه سیستم مالی، نظامی و فنی ایران است که لغو آنها می‌تواند درآمدهای ارزی گذشته را به کشور بازگردانده و کسب و کار را گسترش دهد.
با افزایش صدور نفت ایران می‌توان چشم‌انداز تولید روزانه 5/3 میلیون بشکه و صدور دو میلیون بشکه آن را درنظر گرفت. ایجاد انگیزه در محافل کسب و کار و سرمایه‌گذاری بهتر پس از لغو تحریم‌ها ایران را در نظر عده‌ای به بازار نوظهور آینده تبدیل می‌کند. ازهمین‌رو برخی رشد اقتصادی ایران پس از لغو تحریم‌ها را در سال 2017 تا شش درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
بازار نفت نیز به تفاهم هسته‌ای چشم دوخته است حداقل از منظر مشتریان سابق ایران. اهمیت جایگاه ایران در مناسبات بین‌المللی برای فعالان بازار نفت این است به ایران امکان می‌دهد تا صادرات نفت خود را که از 5/2 میلیون بشکه در سال 2012 به یک میلیون بشکه رسیده است را افزایش دهد. هرچند مسئله مازاد عرضه موجود در بازار با این تحول تشدید می‌شود اما توازن در بازار و حفظ سهم مناسب ایران آن را جبران می‌کند. برخی محافل تحقیقات انرژی پیش‌بینی کرده‌اند درصورت لغو تحریم‌ها طی شش ماه و یک سال آینده به‌ترتیب پانصد، و هفتصد هزار بشکه بر تولید نفت ایران افزوده خواهد شد.
هرچند زمزمه‌هایی مبنی‌بر نگرانی از افزایش تولید نفت ایران به گوش می‌رسد، اما کسب سهم مناسب و تدریجی در یک بازه زمانی و تأکید بر اینکه ایران نزدیک به ظرفیت تولید خود عمل می‌کند می‌تواند در عرصه دیپلماسی انرژی این نگرانی‌ها را برطرف سازد.
این تحلیل‌ها زمانی به واقعیت می‌پیوندد که سرمایه‌گذاری در عرصه میادین نفتی ایران، بازاریابی نفت ایران و رسیدن به سهم درخور در اوپک محقق شده باشد. افزایش تولید نفت ایران ارتباط مستقیمی با ورود سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی و شرکت‌های فعالی است که انگیزه‌های خود را به همراهی مقامات ایرانی در نحوه قراردادنویسی بسته‌اند. میدان‌های نفتی مثل آزادگان و یادآوران در مرز ایران و عراق و همچنین میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس در کانون توجهات شرکت‌های نفت و گاز بین‌المللی است. برای شرکت‌های خارجی که قصد بازگشت به ایران را دارند شرایط مالی قراردادها اهمیت ویژه‌ای دارد. اینک زمان مناسبی است که چهارچوب قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) یا قراردادهای نسل چهارم که منافع طرفین را همزمان لحاظ نموده و برداشت صیانتی از میدان به‌منظور حفظ تولید درطول عمر میدان را سرلوحه خود قرار می‌دهد، در واقعیت اجرایی شده و رکود موجود در عرصه اکتشاف و تولید نفت را از بین ببرد.
آنچه در متن بیانیه آمده و حاکی از «رسیدن به راه‌حل‌های مهم برنامه جامع اقدام مشترک است» و اذعان به اینکه «.. اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای به‌نحوی‌که توسط آژانس بین‌المللی اتمی راستی‌آزمایی شود، متوقف خواهد کرد. همچنین «صدور قطعنامه جدید شورای امنیت که کلیه قطعنامه‌های قبلی مرتبط با موضوع هسته‌ای را لغو می‌نماید..» است این روزها از ذره‌بین افکار عمومی و کارشناسان زیادی گذشته است.
توافق بر تنظیم قطعنامه‌ای تحت ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد و نقض قطعنامه‌های قبلی مرتبط دستاورد بزرگی است که پیامدهای اقتصادی زیادی در مناسبات تجاری ایران و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود خواهد داشت. اهمیت این تفاهم زمانی آشکار می‌گردد که روند صدور قطعنامه‌های یک دهه اخیر شورای امنیت را مرور کرده و فرصت لغو آنها را در قالب یکی از پیشنهادهای مشترک مغتنم بدانیم؛ به‌عنوان نمونه قطعنامه 1803 مارس 2008 شورای امنیت با کنترل صادرات و واردات ایران و به‌ویژه کالاهایی که دارای مصرف دوگانه در صنایع نظامی و غیرنظامی بود، تحت فشار قرار دادن مؤسسات مالی که با ایران کار می‌کنند و بانک‌های ایرانی مانع بزرگی بر سر تجارت خارجی ایران ایجاد کرد. ازسوی‌دیگر قطعنامه 1929 شورای امنیت در ژوئن 2010 فعالیت‌های اتمی تجاری ایران در خارج ازجمله هرگونه شرکت در طرح‌های استخراج اورانیوم در کشورهای دیگر یا شرکت در تولید مواد یا تکنولوژی‌های اتمی در خارج را ممنوع می‌کند، دولت‌های دیگر را موظف می‌کند که از حضور دولت ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در موارد فوق جلوگیری کنند، از دولت‌ها می‌خواهد تمام محموله‌های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود را در فرودگاه‌ها، بنادر و آب‌های قلمروی خود درصورتی‌که براین‌باور باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند، به کشورها اجازه می‌دهد محموله‌های دریایی ایران را براساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی درصورت لزوم نابود کنند، از کشورها می‌خواهد «مراقب» مبادلات مالی بانک‌های ایرانی ازجمله بانک مرکزی این کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعالیت‌های اتمی حساس ایران یا سیستم‌های پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای این کشور می‌شود، جلوگیری کنند.
کشورها را موظف می‌کند که از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین ازجمله تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی‌های نظامی و سیستم‌های موشکی به ایران جلوگیری کنند. اینها فقط سرفصل بخشی از محدودیت‌های مصوب شورای امنیت علیه سیستم مالی، نظامی و فنی ایران است که لغو آنها می‌تواند درآمدهای ارزی گذشته را به کشور بازگردانده و کسب و کار را گسترش دهد.
با افزایش صدور نفت ایران می‌توان چشم‌انداز تولید روزانه 5/3 میلیون بشکه و صدور دو میلیون بشکه آن را درنظر گرفت. ایجاد انگیزه در محافل کسب و کار و سرمایه‌گذاری بهتر پس از لغو تحریم‌ها ایران را در نظر عده‌ای به بازار نوظهور آینده تبدیل می‌کند. ازهمین‌رو برخی رشد اقتصادی ایران پس از لغو تحریم‌ها را در سال 2017 تا شش درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
بازار نفت نیز به تفاهم هسته‌ای چشم دوخته است حداقل از منظر مشتریان سابق ایران. اهمیت جایگاه ایران در مناسبات بین‌المللی برای فعالان بازار نفت این است به ایران امکان می‌دهد تا صادرات نفت خود را که از 5/2 میلیون بشکه در سال 2012 به یک میلیون بشکه رسیده است را افزایش دهد. هرچند مسئله مازاد عرضه موجود در بازار با این تحول تشدید می‌شود اما توازن در بازار و حفظ سهم مناسب ایران آن را جبران می‌کند. برخی محافل تحقیقات انرژی پیش‌بینی کرده‌اند درصورت لغو تحریم‌ها طی شش ماه و یک سال آینده به‌ترتیب پانصد، و هفتصد هزار بشکه بر تولید نفت ایران افزوده خواهد شد.
هرچند زمزمه‌هایی مبنی‌بر نگرانی از افزایش تولید نفت ایران به گوش می‌رسد، اما کسب سهم مناسب و تدریجی در یک بازه زمانی و تأکید بر اینکه ایران نزدیک به ظرفیت تولید خود عمل می‌کند می‌تواند در عرصه دیپلماسی انرژی این نگرانی‌ها را برطرف سازد.
این تحلیل‌ها زمانی به واقعیت می‌پیوندد که سرمایه‌گذاری در عرصه میادین نفتی ایران، بازاریابی نفت ایران و رسیدن به سهم درخور در اوپک محقق شده باشد. افزایش تولید نفت ایران ارتباط مستقیمی با ورود سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی و شرکت‌های فعالی است که انگیزه‌های خود را به همراهی مقامات ایرانی در نحوه قراردادنویسی بسته‌اند. میدان‌های نفتی مثل آزادگان و یادآوران در مرز ایران و عراق و همچنین میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس در کانون توجهات شرکت‌های نفت و گاز بین‌المللی است. برای شرکت‌های خارجی که قصد بازگشت به ایران را دارند شرایط مالی قراردادها اهمیت ویژه‌ای دارد. اینک زمان مناسبی است که چهارچوب قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) یا قراردادهای نسل چهارم که منافع طرفین را همزمان لحاظ نموده و برداشت صیانتی از میدان به‌منظور حفظ تولید درطول عمر میدان را سرلوحه خود قرار می‌دهد، در واقعیت اجرایی شده و رکود موجود در عرصه اکتشاف و تولید نفت را از بین ببرد.
نظر شما