ارزیابی دور اول انتخابات ریاستجمهوری فرانسه و پیشبینی نتیجه دور دوم
انتخابات ریاستجمهوری 22 آوریل 2012 (3/2/1391) فرانسه، بازتابی بسیار گسترده در محافل سیاسی و افکار عمومی فرانسه و در سطح کشورهای اروپایی داشت. در این دور از انتخابات در کل ده کاندیدا از جناحهای مختلف سیاسی چپ و راست، سانتریست و میانه و راست و چپ افراطی شرکت داشتند. نتیجة دور اول انتخابات که با پیروزی نامزد حزب سوسیالیست فرانسوا اولاند دربرابر نیکولا سارکوزی، رئیسجمهور کنونی و نامزد محافظهکاران (نئوگلیست) به پایان رسید، موجب شگفتی زیاد محافل سیاسی شد. در این دور از انتخابات نهایتاً فرانسوا اولاند با 63/28 درصد کسب آرا و نیکولا سارکوزی با 18/27 درصد بهعنوان دو نامزد برتر انتخاب شدند تا در انتخابات 6 مه به رقابت با یکدیگر بپردازند. این درحالی است که اکثر نظرسنجیها دال بر آرای بیشتر سارکوزی در دور اول دربرابر اولاند و آرای بیشتر اولاند در دور دوم بود. ولی نتایج دور اول نشان داد که اولاند از همان دور اول در جایگاه بهتری نسبت به رئیسجمهور کنونی قرار دارد. نتیجة این رقابت رئیسجمهور آیندة فرانسه را تعیین خواهد کرد. اکثر نظرسنجیها و تحلیلها حاکی از انتخاب فرانسوا اولاند با 54 درصد آرا دربرابر سارکوزی با 46 درصد آرا بهعنوان رئیسجمهور آتی فرانسه میباشد.
ازطرفی، خانم مارین لوپن، رئیس جبهة ملی یا راستهای افراطی فرانسه با کسب 9/17 درصد آرا و آقای ژان لوک ملانشون کاندیدای چپهای افراطی با کسب 11/11 درصد آرا موجب شگفتی زیادی شدند. آقای فرانسوا بایرو، رهبر میانهروها نیز 13/9 درصد آرا را بهدست آورد و این آرا نشان داد که در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی شهروندان فرانسوی به شعارها و برنامههای احزاب کوچکتر توجه زیادی نشان میدهند. این سه حزب هماکنون نقش قابل توجهی در پیروزی نهایی دو کاندیدای برتر دارند و رأی طرفداران آنها به هر یک از آقایان سارکوزی یا اولاند در پیروزی وی نقش اساسی دارد. پنج نامزد دیگر از آرای قابل توجهی برخوردار نبودند و آرای آنها بین 3/2 تا 25/0 درصد نوسان داشت.
در جریان دور اول انتخابات ریاستجمهوری فرانسه، موضوعات داخلی کشور ازجمله رشد بیکاری، افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش مسائل رفاهی و معیشتی، از بین رفتن بسیاری از فرصتهای شغلی، بهویژه ظرف ماههای اخیر، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شد و در آستانة انتخابات به موضوعی برای انتقاد از رئیسجمهور تبدیل شد. مردم در واقع مایل بودند از وضعیت زندگی باثباتتر و بهتری برخوردار شوند. این امر انگیزهای شد تا تودههای مردم و کسانی که برای شرکت در انتخابات مردد بودند، روز آخر تصمیم به شرکت در پای صندوقهای رأی بگیرند.
فرانسه با حدود 93 میلیارد یورو کسری بودجه مواجه است و دولت این کشور دو طرح ریاضتی را از اول سال برای جبران بخشی از کسریهای بودجهای به مورد اجرا گذاشته است. سررسید بدهیهای خارجی فرانسه در سال جاری 2012 بالغ بر 282 میلیارد یورو میباشد و این امر فشارهای اقتصادی پولی زیادی را به این کشور تحمیل میکند و در زندگی روزمرة مردم تأثیر میگذارد. نرخ تورم طی دوره یکساله منتهی به ماه مارس امسال، 3/2 درصد برآورد شده است. بسیاری از کارشناسان نرخ رشد اقتصادی فرانسه برای سال آینده را در بهترین شرایط، یک درصد پیشبینی میکنند. آنها براینباورند که پیشبینی نرخ رشد دودرصدی برای سال 2014 به بعد بسیار خوشبینانه خواهد بود. این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان با تداوم بحران مالی در حوزة یورو و در فرانسه، بهویژه ظرف ماههای اخیر توان خرید فرانسویها نیز بهطور نسبی دستخوش افت شده است.
با وجود اینکه این ترس در فرانسه وجود داشت که مشارکت مردم این کشور در انتخابات پایین باشد و نظرسنجیها نیز چنین چیزی را پیشبینی میکردند، بااینحال درصد مشارکت هشتاد درصدی بهطرز غیرمنتظرهای بالا بود. تعداد غایبین در انتخابات بیست درصد بود. مشارکت بالای مردم فرانسه بسیاری از کارشناسان را متعجب کرد. البته برخی براینعقیدهاند که وضعیت بد اقتصادی در فرانسه و آمار بالای بیکاری موجب شده تا مردم این کشور بهدنبال ایجاد تغییر باشند و همین امر بهنوعی آرای خاموش در این کشور را نیز به میدان آورده است. نتایج دور اول انتخابات فرانسه را میتوان نشاندهندة ارادة مردم این کشور برای ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی مدیریتی این کشور دانست. شهروندان درواقع با شرکت در انتخابات بهدنبال رأی به برنامههای جدیدی هستند که بتواند در زندگی عادی آنها تأثیر مثبت بهجای گذارد و گویا نسبت به طرحها و برنامة رئیسجمهور کنونی، سارکوزی، که بیشتر متوجه طبقات بالای جامعه و اقشار متوسط به بالاست خیلی امیدوار نیستند و بیشتر منتظر پیروزی رقیب وی، فرانسوا اولاند، و برنامههای وی که بیشتر متوجه اقشار ضعیفتر و تودههای مردمی است، هستند. مشکلات اقتصادی پولی دوسالة اخیر اروپا و فرانسه تأثیرات بسیار منفی در سطح اجتماعی فرانسه بهجای گذاشت.
مؤسسه تحقیقاتی «نظر عمومی» در فرانسه طی ارزیابی اعلام کرد خروجی انتخابات بهطرز غیرمنتظرهای بالا بود؛ بهطوریکه هفتة قبل از انتخابات، 24 درصد مردم از عدم شرکت در انتخابات خبر داده بودند، و هفتة پیش از آن هم این آمار سی درصد بود. ولی مردم در دقیقة آخر تصمیم به شرکت در انتخابات گرفتند. جوانان و افراد کمدرآمدی که از نرخ بالای بیکاری عصبانی بودند، تصمیم گرفتند که بر ضد وضعیت موجود و تغییر شرایطی که مورد رضایت آنها نبود، رأی دهند. درواقع، بسیاری از مرددین و آرای خاموش به پای صندوقهای رأی آمدند تا آقای سارکوزی و دولت حاکم دوباره رأی نیاورد و به کناری برود. تقریباً تمامی نه نامزد رقیب سارکوزی در این دوره از انتخابات ریاستجمهوری عملکرد پنجساله نیکلا سارکوزی را بهویژه درزمینة مسائل داخلی و اقتصادی کشور ضعیف میدانند.
تأثیرگذاری احزاب کوچکتر درنتیجة نهایی انتخاب رئیسجمهور فرانسه موضوعی بسیار اساسی میباشد. ژاک لوک ملانشون، نامزد چپ افراطی انتخابات ریاستجمهوری فرانسه که به داشتن مواضعی ضدآمریکایی و ضدسرمایهداری معروف است، و در دور نخست انتخابات ریاستجمهوری فرانسه بعد از اولاند، سارکوزی و مارین لوپن، به جایگاه چهارم رسید، از طرفداران خود خواسته است تا در روز 6 مه در دور دوم انتخابات به فرانسوا اولاند رأی دهند. ملانشون که براساس برآوردها 11/11 درصد از آرا را کسب کرده است، خطاب به طرفداران خود در پاریس گفت «من از شما تقاضا میکنم 6 مه، بدون اینکه در مقابل (رأی خود) چیزی بخواهید، برای فراهم ساختن زمینة شکست سارکوزی درنگ نکنید، گویی برای پیروزی خود من در انتخابات شرکت میکنید». ملانشون که از وزیران سابق و سناتور سوسیالیست است بهعنوان پدیدة این انتخابات معرفی شد. وی با کمونیستها ائتلاف کرده، میخواهد با پشت کردن به لیبرالیسم و بازارهای اروپایی، در فرانسه جناح چپ را از نو سازماندهی کند و تلاش زیادی برای به شکست کشاندن جناح راست محافظهکار و نئوگلیستهای حاکم از خود بهخرج دهد.
طی ماههای اخیر، ایجاد مجدد محور پاریس ـ برلین برای غلبه بر مشکلات اقتصادی مالی اروپا و بهویژه بحران یورو، یکی از مهمترین مسائل در تحولات اروپایی بود و از طرفی ناراحتیهای زیادی نیز در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهدنبال داشت. نقش کلیدی سارکوزی در حمایت از سیاستهای مالی آلمان موجب شده تا شکست وی در دور اول انتخابات، سرآغازی بر تغییرات اساسی در سیاستهای مالی اروپا باشد. ازطرفدیگر، فرانسوا اولاند بهدنبال استفاده از مالیات و قدرت دولت درجهت افزایش رشد ملی و بازیابی اقتصادی خواهد بود تا بتواند در بلندمدت به تراز مالی بهتری دست یابد. آقای اولاند اخیراً اعلام کرد که بستة پیشنهادی اروپا برای حل بحران یورو را تنها درصورتی میپذیرد که بهصورت همزمان رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد و وی نمیخواهد در یک سیاست صرفاً ریاضت اقتصادی سهیم شود.
تلاشها و اقدامات متعدد صورتگرفته برای نیل به راهحلی برای بحران یورو بین خانم مرکل و آقای سارکوزی و رسیدن به پیمان پولی در 2 مارس 2012، منجربه حساسیت آلمان به انتخابات فرانسه و حمایت زیاد از سارکوزی شد؛ زیرا پیروزی سارکوزی در انتخابات فرانسه منجربه پیشرفت محور برلین ـ پاریس و توافقات صورتگرفته پیشین خواهد شد و درصورت پیروزی اولاند به معنای ایجاد ترمزی شدید دربرابر این توافقات خواهد بود و عدم تبعیت اولاند بهعنوان رئیسجمهور سوسیالیست از آلمان، موجب تضعیف جایگاه آلمان نیز در اروپا خواهد شد. انتخاب اولاند ممکن است روابط گسترده پاریس ـ برلین را دچار کندی کند، محور فرانسه ـ آلمان را در تعاملات اروپایی زیر سؤال ببرد و دولت مرکل را به واکنش دربرابر دولت آیندة اولاند وادارد.
برلین با نگرانی مسئلة حمایت اولاند از طرح اوراق قرضه مشترک در اروپا را بررسی میکند که به بانک مرکزی اروپا نقش مهمتری را نسبت به سیاستهای بانک مرکزی آلمان میدهد. حکومت آلمان امیدوار است که نتایج انتخابات فرانسه، ناآرامیهای جدیدی در روند نجات یورو ایجاد نکند. از نظر برلین، هیچ چیز برای وضعیت آشفته و متلاطم بازارها بدتر از این نیست که فرانسه و آلمان هماهنگی خود را از دست بدهند و البته این چشمانداز منفی دور از ذهن نیست و رسیدن به توافقی شکننده برای بحران یورو طی ماههای گذشته و مخالفت برخی کشورها بهخصوص انگلیس، مجارستان، جمهوری چک و نارضایتی برخی کشورها چون اتریش، سوئد و یونان، با توافقات صورتگرفته آلمان و فرانسه میتواند بستر جدیدی برای مشکلات اقتصادی پولی اروپا فراهم آورد.
بسیاری از رسانهها، انتخابات ریاستجمهوری فرانسه را انتخاباتی سرنوشتساز برای کل اروپا ارزیابی کردند؛ زیرا با توجه به تحولات اخیر اروپا و مشکلات اقتصادی پولی اروپا طی دو سال گذشته و بحران یورو، قطعاً پیروزی فرانسوا اولاند در دور دوم انتخابات به معنی تغییری بزرگ در جهتگیریهای مالی در فرانسه، آلمان و در مقیاسی بزرگتر در تمام حوزة یورو خواهد بود. آقای اولاند به این نتیجه رسیده است که سیاستهای سارکوزی در تبعیت از آلمان موفق نبوده است. او بهدنبال استفاده از مالیات و قدرت دولت درجهت افزایش رشد ملی و بازیابی اقتصادی خواهد بود، تا بتواند در بلندمدت به تراز مالی بهتری دست یابد. ازطرفی با توجه به رکود و مشکلات اقتصادی گسترده در کشورهای مختلف اروپایی، پیروزی اولاند و تغییر رویة فرانسه میتواند علامتی برای تغییر رویه در تمام اروپا باشد و در آیندة نزدیک ما شاهد تغییر و تحولاتی در دولتهای اروپایی خواهیم بود.
در ارتباط با ایران این ایده مطرح شده که اولاند کاندیدای سوسیالیست فرانسویها در شرایطی که برگ برنده را به خود اختصاص دهد در مواجهه با پروندة هستهای ایران واکنش کمتری به نسبت سارکوزی از خود نشان خواهد داد. اولاند بیشتر بر مسائل داخلی متمرکز خواهد شد و سعی وافر دولت وی رسیدگی به معضلات اقتصادی اجتماعی داخل کشور، رفاه عمومی، و اشتغال خواهد بود و اصلیترین اولویت او در حوزة سیاست خارجی هم نجات منطقة یورو خواهد بود. بهنظر میرسد نزدیکی روابط با آمریکا که در دورة سارکوزی خیلی اهمیت یافت کمرنگ شده و تعاملات فراآتلانتیکی با سرعت و علاقهمندی کمتری پیش خواهد رفت. مسئلههایی مانند سوریه و ایران به وزارت امور خارجه محول خواهد شد. این درحالی است که موضع فرانسه در دوران سارکوزی نسبت به پرونده هستهای ایران بسیار سخت شد و دولت سارکوزی خطمشی بسیار تند و نزدیک به آمریکا و انگلیس را در پیش گرفت و در برخی موارد پیشگام کشورهای غربی در برخورد با پروندة هستهای ایران و اعمال تحریمهای جدید بود؛ درحالیکه در دورة شیراک فرانسه از یک موضع معتدلتری نسبت به ایران برخوردار بود.
از دیگر موضوعات حوزة سیاست خارجی، برنامة صلح خاورمیانه بود. دراینرابطه، کمک بیشتر به رژیم صهیونیستی از برنامة مشترک نامزدهای اصلی انتخابات فرانسه است. به نوشتة روزنامه لوموند، سارکوزی در اظهارات تبلیغاتی خود گفته است که درصورت پیروزی به فلسطین و اسرائیل خواهد رفت و امید دارد که فرانسه و در پشت آن همه اروپا، مبتکر تبدیل سال 2012 میلادی به سال برقراری صلح میان دو طرف باشند. وی که از مدافعان سرسخت رژیم اسرائیل است گفته است: ملتهای اسرائیل و فلسطین قرنهاست که در کنار یکدیگر زندگی میکنند و اگر تنها یک ملت وجود داشته باشد که بتواند تمایل مردم فلسطین را به داشتن یک حکومت مستقل درک کند، مردم اسرائیل هستند.
فرانسوا اولاند رقیب سوسیالیست سارکوزی نیز در فهرست شصت تعهد خود درصورت پیروزی در انتخابات، از برنامة خود برای برگزاری مذاکرات جدید صلح خبر داد. ژان لوک ملانشون نیز که ازسوی حزب کمونیست حمایت میشود، از به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط فرانسه و اتحادیة اروپا حمایت کرد و افزود: ما برای برتری حقوق بینالملل در مقابل قدرت و زور مبارزه میکنیم.
فرانسوا اولاند همچنین با پیوستن ترکیه به اتحادیة اروپا مخالف است. اولاند در گفتگو با رادیو اروپا 1 با اعلام این دیدگاه خود گفت: اصول، پذیرفتهشده هستند و اکنون مذاکراتی در جریان است که از سالها پیش آغاز شده اما هیچیک از شروط اصلی اجرا نشدهاند و الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا در پنج سال آینده صورت نخواهد گرفت. این موضع اولاند بهنوعی موضع مشترک اکثر جناحها و رهبران فرانسه در ارتباط با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپاست و بهنظر نمیرسد ترکیه در چشمانداز سال 2020 به اتحادیه اروپایی ملحق شود.
نتیجة انتخابات ریاستجمهوری فرانسه بستگی به ائتلاف احزاب متوسط و کوچک با یکی از دو نامزد راهیافته به دور دوم انتخابات، یعنی نیکولا سارکوزی و فرانسوا اولاند، دارد. درواقع فراخوان این احزاب برای نوع رأی دادن به طرفداران خود تأثیر بسزایی در نتیجة نهایی خواهد داشت. در فاصلة زمانی تا روز انتخابات 6 مه، قطعاً جلسات و لابیهای زیادی بین دو نامزد مطروحه با رؤسای سایر احزاب صورت خواهد گرفت و رسیدن به توافق درمورد برنامههای کاری آینده و تقسیم پستها و سمتها، یکی از حساسترین و مشکلترین بحثها خواهد بود.
تحلیلگران براینباورند سارکوزی برای پیروزی در دور دوم انتخابات باید دستکم سهچهارم از آرای حامیان مارین لوپن، رهبر جبهة ملی یا راست افراطی و دوسوم از آرای هواداران فرانسوا بایرو حزب میانة اتحاد برای دموکراسی را کسب کند. خانم لوپن و حزب وی که اعتقادات ضدمهاجرتی و ضدخارجی داشته، معتقد است فرانسه باید به حضور خود در منطقة یورو پایان دهد و کنترل بر مرزهای فرانسه افزایش یابد، موضوع مهاجرتهای غیرقانونی حل شود، و از اسلامی شدن فرانسه جلوگیری کند. دراینرابطه، حتی ایجاد تغییراتی در پیمان شنگن و برقراری محدودیتهایی برای تردد آزاد افراد در منطقة شنگن هم اکنون مطرح است و یکی از موضوعاتی بود که سارکوزی قبل از دور اول انتخابات نیز مطرح میکرد. این درحالی است که ظاهراً گفتگوها با جبهة ملی نتایجی دربر نداشته و نیکلا سارکوزی، رئیسجمهوری فعلی فرانسه در تاریخ 7/2/1391 در گفتگو با رادیو فرانس انفو، توافق با مارین لوپن رهبر حزب جبهة ملی را برای بالا بردن شانس خود در دور دوم انتخابات رد کرد. وی تأکید کرد اختلافات زیادی با حزب جبهة ملی دارد و هیچ توافقی را با این حزب امضا نکرده و درصدد تشکیل ائتلافی با مارین لوپن نیست. ازطرفی بهنظر میرسد که مارین لوپن و فرانسوا بایرو از شکست سارکوزی خرسند خواهند شد و این شکست درنهایت به نفع آنهاست.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت که همه نظرسنجیها از پیروزی آشکار فرانسوا اولاند کاندیدای سوسیالیستها در دور دوم انتخابات 6 مه حکایت دارند. مؤسسه ایپسوس میزان آرای اولاند را 55 درصد برابر 45 درصد رأی سارکوزی و مؤسسات ایفوپ و اریس انتراکتیو میزان آرا را 53 دربرابر 47 درصد عنوان میکنند.
فرانسوا اولاند، برای ورود به کاخ الیزه باید دور دوم رقابتها در 6 مه را نیز با پیروزی به پایان برساند و بهنظر میرسد که تمام آرای جبهة چپ که به ژان لوک ملانشون و دیگران تعلق گرفت را به خود اختصاص خواهد داد و همچنین تعداد قابل ملاحظهای از آرای جبهه ملی مارین لوپن و فرانسوا بایرو، نامزد میانهرو از حزب جنبش دموکرات نیز وارد صندوق اولاند خواهد شد. درواقع در فرانسه، کسی درمورد شکست سارکوزی و پیروزی اولاند تردید ندارد فقط درصد نتایج مورد اختلاف است.
نظر شما