همزیستی تنش‌زا: رهیافتی جدید به امنیت ملی پاکستان
سال‌هاست درباره پاکستان می‌خوانم و می‌نویسم؛ و اساتید و پژوهشگران دیگر حوزه‌ها همواره گلایه خود را درباره نبود منابع فارسی قابل اتکا با من در میان گذاشتند و برای تالیف و ترجمه کتابی درحوزه پاکستان تشویقم کردند. ترجمه کتاب را ترجیح دادم. آنهم اثری که نویسنده آن پاکستانی باشد؛ زیرا در حوزه اندیشکده‌ای روایت غالب همواره روایت هندی و غربی درباره این کشور است. پس از بررسی‌‌‌‌های بسیار کتاب سال 2021 انتشارات راتلج باعنوان «همزیستی تنش‌زا: رهیافتی جدید به امنیت ملی پاکستان» نوشته «ارشد علی» توجهم را جلب کرد. این کتاب از معدود آثار پژوهشی در حوزه مطالعات پاکستان است که تصویری خوب از تاریخ تحولات، سیاست و حکومت، نقش و جایگاه ارتش و دستگاه امنیتی و نیز روابط پاکستان با هند، افغانستان و مناقشه کشمیر ارائه می‌دهد؛ به‌طوری‌که پاکستان‌پژوهان برجسته در منطقه و فراتر از آن شرح‌های مثبتی برای آن نگاشته‌اند. نویسنده این کتاب، ارشد علی، مدیر مرکز مطالعات هند در موسسه مطالعات استراتژیک اسلام‌آباد است و حوزه تمرکز وی سیاست خارجی و امنیتی پاکستان است. وی در چارچوب فصل‌های شش‌گانه این کتاب به درکِ درست از مفهوم امنیت ملی در پاکستان (رویکرد دولت امنیت ملی‌پایه)، جهت‌گیری‌های پاکستان در حوزه امنیت ملی، جایگاه ارتش و رویکرد نظامی‌محور دولت و نیز ملاحظات استراتژیک این کشور در قبال تحولات جنوب آسیا، کمک کرده است. کتاب‌های متعددی در موضوع پاکستان در اندیشکده‌های مهم بین‌المللی به رشته تحریر درآمده است اما آنچه اثر ارشد علی را نسبت به آنها متمایز می‌کند، نگارش این کتاب از سوی یک پاکستانی است؛ به تعبیر بهتر، پژوهشگران خارجی -نظیر پژوهشگران ایرانی- تا حد زیادی پاکستان را از زبان اندیشکده‌ها و متخصصان غربی شناخته‌اند. در سال‌های اخیر نیز به دلیل تقویت ارتباطات نخبگی میان اندیشکده‌های هندی و غربی، روایت هندی از پاکستان و جنوب آسیا در حال تبدیل به روایت غالب است.
نکته مهم دیگر درباره کتاب ارشد علی مجموعه مصاحبه‌های وی با چهره‌های اثرگذار و مطلع نظیر سناتور مشاهد حسین سید، نواز شریف، ژنرال محمد اسد دورانی و نیز آفتاب شرپائو است. این کتاب در کنار بررسی رویکرد نظامی‌محور و امنیتی‌محور به رویدادهای سیاسی در این کشور، به نوعی سیر تطور تاریخ معاصر این کشور نیز هست و تصویر روشنی را از آنچه از ابتدای شکل‌گیری تا به امروز رخ داده، ارائه می‌دهد. ارشد علی در ابتدای کتاب با بسط دکترین «دولت امنیت ملی‌پایه» به مطالعه موردی پاکستان می‌پردازد. نویسنده در چارچوب فصول شش‌گانه به مباحث ذیل پرداخته است:
فصل اول، به بررسی دکترین دولت امنیت ملی‌پایه پرداخته و آن را زاده شرایط دشوار امنیتی ایالات متحده در آغاز جنگ سرد برمی‌شمارد. این فصل برخی از ویژگی‌ها و ایده‌های کلیدی را مطرح می‌کند که بر مبنای آن قدرت نظامی به‌عنوان ابزار اصلی دولت در نظر گرفته می‌شود؛ ذیل این الگو، ارتش و دیگر نهادهای مرتبط دارای قدرت سیاسی و اقتصادی قابل توجهی هستند؛
فصل دوم توضیح می‌دهد که دکترین «دولت امنیت ملی‌پایه» پاکستان نیز از دلِ شرایط سخت امنیتی متولد شده و پاکستان پس از استقلال، متوجه تهدیدات خارجی (واقعی یا غیرواقعی) از سوی کشورهای همسایه شد که این امر نقش عمده‌ای در تدوین این رویکرد امنیتی و ارجحیت یافتن منافع نظامی بر ملت‌سازی ایفا کرد. این فصل ویژگی‌ها و مولفه‌های کلیدی الگوی دولت امنیت ملی‌پایه پاکستان و تکامل دکترین امنیت ملی‌پایه با محوریت نظامی در طول جنگ سرد را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. پاکستان با الهام از رویکرد امنیت ملی‌پایه آمریکا، رویکرد امنیت ملی‌پایه مخصوص به خود را به‌گونه‌ای تبیین کرده که در آن نخبگان نظامی از موقعیت مسلط در امور دولتی برخوردار باشند. با وجود این ارتش پاکستان مجموعه‌ای از محدودیت‌ها را پیش‌روی احزاب یا رهبران سیاسی که خواستار اصلاح رویکرد امنیت ملی‌پایه بودند، قرار داده است.
فصل سوم، استمرار رویکرد نظامی‌محور دولت امنیت ملی‌پایه پاکستان در محیط امنیتی پرتلاطم پس از جنگ سرد است. با وجود تغییر محیط امنیتی جهانی، وضعیت امنیتی در جنوب آسیا برای پاکستان یکسان باقی ماند. با این حال، اسلام‌آباد موقعیت استراتژیکی را که در دوران جنگ سرد به دست آورده بود، به‌یک‌باره از دست داد. به‌رغم حضور غیرنظامیان بر سریر قدرت، نخبگان نظامی پاکستان امکان تصمیم‌گیری رهبری غیرنظامی در امور کلیدی استراتژیک در رابطه با مناقشه کشمیر و برنامه هسته‌ای را از آنها سلب و روسای سه دولت منتخب در دوران پس از جنگ سرد را برکنار کردند. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، دولت ژنرال مشرف با ایجاد اتحاد با ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم، رویکرد نظامی‌محور امنیت ملی‌پایه خود را تقویت کرد. بااین‌حال، این تحول حائز پیامدهای جدی در بی‌ثباتی کشور بود.
فصل چهارم، به‌منظور تحلیل اثربخشی رویکرد نظامی‌محور دولت امنیت ملی‌پایه پاکستان در دوران پس از جنگ سرد به بررسی مناقشه کشمیر (2001-1989) بین پاکستان و هند پرداخته است. طی سال‌های 1989 تا 2001 تمام تلاش‌های اسلام‌آباد برای یافتن راه‌حل‌های نظامی و دیپلماتیک برای حل مناقشه با شکست مواجه شد. آی‌اس‌آی برای مقابله با قدرت نظامی هند و جلب توجهات بین‌المللی برای حل این مناقشه از شبه‌نظامیان اسلامی به‌عنوان ابزاری استراتژیک بهره گرفت. ارتش پاکستان برای کسب برتری استراتژیک نسبت به هند در کشمیر، در سال 1999 جنگی را در کارگیل آغاز کرد. رهبری غیرنظامی تلاش کرد مسائل باقی‌مانده نظیر روند صلح کشمیر را با اتکا به راه‌حلی سیاسی مرتفع کند. این تلاش‌ها از سوی نظامیان به بهانه امنیت ملی خنثی شد. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، هند توانست جنبش بومی کشمیر برای تعیین حق سرنوشت با تروریسم اسلامی مرتبط و پاکستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کند. پرونده کشمیر (2001-1989) نشان می‌دهد رویکرد امنیت ملی‌پایه پاکستان نه‌تنها مساله کمشیر را حل نکرد بلکه به تشدید تهدیدات امنیتی برای پاکستان منجر شد.
فصل پنجم، به بررسی ملاحظات استراتژیک پاکستان و ثبات منطقه‌ای در جنوب آسیا پرداخته و در این مسیر به مشارکت پاکستان در جنگ بین‌المللی علیه تروریسم (2013-2001) و مشاهده اثربخشی سیاست‌های امنیت ملی دولت پاکستان در حفاظت از منافع امنیتی منطقه‌ای آن در دوران پساجنگ سرد می‌نگرد. حملات تروریستی 11 سپتامبر پویایی‌های امنیتی جنوب آسیا را دستخوش تغییر کرد. پاکستان در جنگ بین‌المللی علیه تروریسم به رهبری آمریکا بار دیگر به متحدی استراتژیک تبدیل شد و ارتش فرصت لازم را برای تقویت رویکرد امنیت ملی‌پایه خود پیدا کرد. مشرف در جنگ علیه تروریسم سیاست دوگانه‌ای را در پیش گرفت و همزمان در کنار دولت کابل و طالبان ایستاد. این کتاب پیامدهای جدی این سیاست دوگانه برای پاکستان را بررسی کرده و نشان می‌دهد پاکستان ناامن‌تر از گذشته و به کشوری منفور تبدیل شده است.
فصل ششم، مستقیماً به سوال اصلی این کتاب می‌پردازد. از سال 1947 درک از تهدید بقا نخبگان نظامی این کشور را قادر به ایجاد مجتمع عظیم نظامی-صنعتی کرد که به‌واسطه آن ارتش کنترل کامل را بر حوزه اقتصادی و سیاسی این کشور به دست آورد. این مجموعه نظامی-صنعتی نقش مهمی در جلوگیری از هرگونه اصلاح در امنیت ملی خودخدمت‌رسان ارتش ایفا کرده است. با این حال، تا حد بسیاری رویکرد امنیتی فوق در انطباق با محیط امنیتی به‌شدت دگرگون‌شده پس از جنگ سرد شکست خورده است. شکست در انطباق نه‌تنها به تشدید تهدیدات خارجی دامن زد، بلکه مشکلات جدیدی در حوزه ناامنی داخلی ایجاد و تهدیدات داخلی و خارجی را به شکلی متفاوت به هم مرتبط کرد. همچنین، به بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان منجر شد و به‌تبع آن موجب تضعیف نهادهای غیرنظامی، تشدید مشکلات اجتماعی-اقتصادی و آسیب دموکراسی در این کشور شده است.
در پایان؛ امیدوارم این کتاب بخشی از نیاز پژوهشی موجود برای پاکستان را پاسخ دهد و زمینه ورود دیگر پژوهشگران به این حوزه را هموار سازد.
سمیه مروتی/ آذر 1401
نظر شما