حقوق بین‌الملل محصول همگرایی و همه‌جانبه‌گرایی است. یکجانبه‌گرایی اگرچه در همه موارد امری نامشروع و خلاف قواعد حقوقی تلقی نمی‌شود، خلاف روح، ارزش‌ها و اهدافی است که حقوق بین‌الملل عرفی و معاهده‌ای هردو دنبال می‌کنند. بدیهی است که دولت‌ها در چهارچوب قواعد ملی خود مجازند استانداردها و قوانین خاص خود را وضع، و در محدوده سرزمین و قلمرو خود، آنها را به‌اجرا بگذارند؛ اما زمانی که محدوده اجرا یا اثرگذاری تصمیمات ملی به فراتر از قلمروِ موضوعی یا سرزمینی دولت‌ها تسری می‌یابد، درحالی‌که دولت‌ها و موضوعات متأثر امکان مداخله و اظهارنظر در فرایند وضع و تثبیت آن قوانین و هنجارها را نداشته‌اند، یکجانبه‌گرایی چهره منفی و ضد ارزشی خود را به نمایش می‌گذارد.

در گزارش گروه کاری کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۹۹ درمورد اقدامات یکجانبه دولت‌ها تنظیم شده است، درمورد اقدامات یکجانبه‌ای که منشأ آثار حقوقی بین‌المللی هستند تصریح شده است که اصل مسلمی در حقوق بین‌الملل وجود دارد که به‌موجب آن، هر دولت نمی‌تواند تعهداتی را بر دیگر دولت‌ها یا سایر موضوعات حقوق بین‌الملل بدون رضایت آنها تحمیل کند. اقدامات و تصمیمات یکجانبه حتی با اهداف و مقاصد موجهی چون حمایت از محیط زیست نیز هیچ‌گاه مورد پذیرش جامعه حقوقی بین‌المللی نبوده است.

دنیای کنونی که بیش‌ازپیش به ضرورت‌های وفاق، اجماع و قاعده‌مندی و قانون‌گرایی برای اداره و تداوم نظم و امنیت و برابری نیازمند است، با یکجانبه‌گرایی‌های افراطی در تئوری و عمل مواجه است که کارکرد و موضوعیت حقوق بین‌الملل را دچار چالش‌های گریزناپذیری کرده است.

همایش بین‌المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل که در مهرماه 1398 توسط دانشگاه علامه طباطبایی و با کمک جامعه فرهیخته و فعال حقوقدانان بین‌المللی کشور و با حضور صاحب‌نظرانی از دیگر کشورها برگزار خواهد شد، فرصتی بی‌بدیلی برای بحث، تبادل‌نظر و ارائه راهکارهایی برای تبیین حد و مرزهای چالش یکجانبه‌گرایی در برابر موضوعات متعدد حقوق بین‌الملل همچون: حقوق بین‌الملل محیط زیست، حقوق بشر، صلح و امنیت بین‌المللی، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، و حل‌وفصل اختلافات است.

حمیدرضا علومی یزدی

ـ فراگیرترین معاهده بین‌دولتی هسته‌ای یعنی پیمان منع اشاعه (اِن‌پی‌تی) از همان ابتدای تأسیس، برخوردی تبعیض‌آمیز با اعضا داشت و این تبعیض بعدها در اشکال دیگری توسط اعضای هسته‌ای پیمان و در رأس آنها، آمریکا ادامه یافت.

ـ «اِن‌پی‌تی» نه‌تنها در بعد خلع سلاح موفق نبود و تبعیض بین قدرت‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای را نهادینه کرد، بلکه در دو بعد یا ستون دیگر خود، یعنی انتقال فناوری هسته‌ای و جلوگیری از عدم اشاعه هم توفیق لازم را به‌دست نیاورد.

ـ سیاست یکجانبه‌گرایانه آمریکا در دوران جنگ سرد در استقرار سلاح‌های هسته‌ای در خاک دولت‌های غیرهسته‌ای و حمایت از سیاست ابهام هسته‌ای تل‌آویو بود. خروج یکجانبه آمریکا از پیمان موشک‌های میان‌برد (آی‌اِن‌اف) آخرین اقدام واشینگتن در راستای سیاست یکجانبه‌گرایانه هسته‌ای است.

ـ دولت ترامپ هم در ادامه سنت یکجانبه‌گرایی هسته‌ای، از همان ابتدای ورود به کاخ سفید اعلام کرد که لازمه تحقق شعار «اول آمریکا» تقویت قدرت نظامی و دفاعی این کشور است و درهمین‌راستا دستور داد برخی از برنامه‌های روزآمد کردن سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک که در دوران اوباما متوقف شده بود دوباره ازسر گرفته شود.

ـ سیاست‌های هسته‌ای یکجانبه‌گرایانه آمریکا سیاستی استراتژیک در این کشور است و با تغییر رؤسای‌جمهور کنار گذاشته نمی‌شود، هرچند دامنه و شدت آن می‌تواند تغییرکند. این سیاست درپی حوادث 11 سپتامبر مشروعیت و مقبولیت روزافزونی در داخل آمریکا و حتی در میان افکار عمومی پیدا کرده است و تقویت قدرت نظامی و هسته‌ای آمریکا لازمه حفظ موقعیت برتر آن در نظام بین‌المللی تلقی می‌شود.

ـ سیاست هسته‌ای ایران قاعدتاً باید در دو سطح تنظیم شود: اول، سطح پیمان منع اشاعه و آژانس و تلاش برای بهره‌برداری از حقوق مصرح خود در این پیمان و دوم، سطح قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا که سیاست‌های یکجانبه‌ای را درپیش گرفته‌اند.

ـ یکی از مصادیق یکجانبه‌گرایی آمریکا در دوران دونالد ترامپ، یکجانبه‌گرایی در حوزه تجارت بین‌الملل است. این کشور در چند سال اخیر با ابزار ضد رقابتی به‌ویژه در حوزه ایجاد موانع تعرفه‌ای برای شرکای تجاری خود تلاش داشته است شاخص‌های تجاری آمریکا را بهبود ببخشد. حجم موانع تعرفه‌ای به‌قدری بالاست که بسیاری از اقتصاددانان آن را جنگ تعرفه‌ای نامیده‌اند.

ـ آمریکا با بیش از 21 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی از حدود 88 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی کل کشورها، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد؛ این حجم از اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری به حاکمان این کشور فرصت می‌دهد که سیاست‌هایی همچون کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزها و انتشار اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره را درجهت اثرگذاری بیشتر بر اقتصاد بین‌الملل اتخاذ، و بستر لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم کنند.

ـ یکی دیگر از نمودهای بارز یکجانبه‌گرایی آمریکا در حوزه اقتصاد سیاسی این است که این کشور با ظاهر و پوشش سیاسی و امنیتی درصدد پیشبرد اهداف اقتصادی خود است. دولت آمریکا در این روند عموماً با وارد کردن اتهام سیاسی، امنیتی یا حقوق بشری به کشور رقیب یا غیرهمسوی خود، ذیل چهارچوب‌ها و رژیم‌های حقوقی و سیاسی (داخلی و بین‌المللی)، آن کشور را تحت تحریم‌های اقتصادی قرار می‌دهد تا ضمن تضعیف رقیب خود ازنظر اقتصادی و اجبار به قبول شرایط آمریکا، اهداف اقتصادی خود را به‌پیش ببرد.

ـ برای مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا در حوزه اقتصاد بین‌الملل می‌توان چند راهکار را توصیه کرد: 1. حرکت درجهت تضعیف دلار در عرصه تجارت جهانی با همکاری دیگر کشورها؛ 2. ممانعت از اجماع‌سازی آمریکا در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیشبرد تحریم‌ها بین‌المللی؛ 3. خرید زمان برای عبور از پیک تهدیدات حاصل از تحریم‌ها؛ 4. ضمن فعالیت در عرصه دور زدن تحریم‌ها، تمرکز ویژه بر روش‌های دیگر در عرصه تاب‌آوری ملی.

ـ در نوسان نافرجام میان منفعت ملی و منافع جامعه بین‌المللی، صلح و امنیت بین‌المللی به جدی‌ترین پاشنه آشیل حقوق بین‌الملل تبدیل شده است و گویی هر تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی، با توجیه لزوم تأمین منافع ملی دولت‌ها، منافع عالی جامعه بین‌المللی را نشانه می‌رود.

ـ تغییرات اقلیمی نیز یکی از مهم‌ترین تهدیدات علیه امنیت انسانی عصر حاضر و به‌تبع آن، صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. این درحالی است که اجرای تعهدات اولیه و کلی ناشی از کنوانسیون تغییرات اقلیمی، نیازمند همکاری و همراهی کلیه کشورهای جهان به‌ویژه کشورهایی است که جدی‌ترین مشارکت‌کنندگان در آلودگی محیط زیست شناخته می‌شوند.

ـ آمار و ارقام بین‌المللی اتحادیه اروپا و مؤسسات تحقیقاتی آمریکا مؤید این است که در بازه زمانی پس از انقلاب صنعتی تا سال‌های اخیر، دولت ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهای توسعه‌یافته صنعتی جهان، جدی‌ترین سهم را در آلودگی محیط زیست و تغییرات اقلیمی به خود اختصاص داده‌اند.

ـ بی‌اعتنایی ایالات متحده به هنجارهای زیست‌محیطی در سال‌های اخیر به نحو فزاینده‌ای روند صعودی داشته و این موضوع به‌ویژه در زمینه مواضع این کشور در مقابل پروتکل کیوتو و کنوانسیون پاریس قابل توجه و تأمل است. ادعاهای دولت ایالات متحده در مخالفت با کیوتو به‌عنوان برنامه‌ای برای کاهش رشد دموکراسی صنعتی جهان، یا ادعای انتقال ثروت کشورهای توسعه‌یافته ازاین‌طریق، حتی تأکید بر ناکارآمدی کیوتو در مقابله با آثار ناگوار تغییرات اقلیمی با موضع این کشور در برابر کنوانسیون پاریس، نشان از اوج روند یکجانبه‌گرایی این کشور در ترجیح ملاحظات ملی بر منافع عالی جامعه بین‌المللی دارد.

ـ لازم است سایر دولت‌ها ازجمله دولت ایران در برابر یکجانبه‌گرایی آمریکا، موضعی فعال درپیش بگیرند و با قبول این واقعیت که انفعال فقط زمینه‌ساز خسران و عدم مشارکت در روند قانون‌گذاری در حقوق بین‌الملل است، با مشارکت فعال خود در مقابل چنین روندهایی، معادله را معکوس کنند.

ـ ریشه یکجانبه‌گرایی آمریکا را باید در استثناگرایی تاریخی این کشور دانست. موقعیت جغرافیایی خاص، باورهای موعودگرایانه در قالب تقابل خیر/ شر و برتری‌جویی ذاتی آمریکا منجربه تحکیم رویه‌های یکجانبه در سیاست خارجی آمریکا شده است.

ـ رویکرد ملی‌گرایانه و انزواگرایانه ترامپ به معنای کاهش حضور یا سلطه آمریکا بر جهان نیست، بلکه آمریکا براساس تفکر استثناگرایانه «اول آمریکا» و «شکوه را دوباره به آمریکا برگردانیم»، خود را قدرتی برتر و شایسته دخالت ‌یکجانبه‌گرایانه در مسائل جهانی می‌داند.

ـ اهداف اصلی سیاست «بی‌ثبات‌سازی» کنونی آمریکا در غرب آسیا، حفظ وابستگی غرب آسیا به غرب، جلوگیری از شکل‌گیری قدرت منطقه‌ای جدید و جلوگیری از نفوذ قدرت‌های نوظهور جهانی مانند چین در این منطقه است. درمجموع، نگرانی چین از یکجانبه‌گرایی دولت ترامپ از این جهت است که هرگونه بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی، بیشترین ضرر را متوجه چین خواهد کرد.

ـ مخالفت روسیه با یکجانبه‌گرایی آمریکا را می‌توان براساس رویکرد تجدیدنظرطلبانه روسیه برای ایجاد جهان چندقطبی و نیز نگرانی ژئوپلیتیک در حوزه خارج نزدیک تحلیل کرد.

ـ ریاست‌جمهوری ترامپ و سیاست‌های ضد اروپایی او ازجمله اختلاف‌نظرهایش با اروپا بر سر بودجه ناتو، خروج یکجانبه از معاهدات بین‌المللی، تجارت و مسائل امنیتی ازجمله برنامه هسته‌ای را می‌توان نقطه‌عطفی در روابط آمریکا و اروپا دانست.

ـ مخالفت اروپا با یکجانبه‌گرایی آمریکا را چه براساس منطق قدرت‌طلبی و منفعت‌جویی و چه براساس منطق هنجاری و اخلاقی تحلیل کنیم می‌توان پذیرفت که هرچقدر از دوران جنگ سرد فاصله گرفته‌ایم، شکاف دیدگاه‌های بین‌المللی اروپا و آمریکا بیشتر شده است.

ـ در سطح بین‌المللی می‌توان ایران را بازیگری تجدیدنظرطلب به‌شمار آورد؛ زیرا ایران توزیع قدرت موجود در عرصه بین‌المللی را ناعادلانه، تبعیض‌آمیز و تأمین‌کننده منافع قدرت‌های بزرگ به‌خصوص آمریکا می‌داند.

ـ از یکجانبه‏‌گرایی مفهوم خاصی در سیاست خارجی آمریکا برداشت می‏‌شود که معنای آن لزوماً هژمونی یا برتری‌‏جویی نیست، بلکه منظور از یکجانبه‌‏گرایی نوعی رهبری برای ایجاد نظم بین‌‏المللی موردنظر این کشور در نظام بین‌‏الملل است. براین‌اساس، آمریکا در شرایطی وارد مباحث ایجاد قواعد و نهادسازی بین‌‏المللی می‌‏شود که برای بازنمایی و بیان برتری و منافع آمریکا باشد، نه برای حفظ صلح و امنیت بین‌‏المللی.

ـ یکجانبه‌‏گرایی پس از روی‌کار آمدن دولت ترامپ و متعاقب آن، رفع بحران اقتصادی جهانی در سال 2008، رویکرد غالب در سیاست خارجی این کشور شد. این درحالی است که شرایط بین‌‏المللی پس از جنگ سرد و افزایش ارتباطات اجتماعی، افزایش آگاهی‌‏های جمعی و تبادلات اجتماعی زمینه افزایش چندجانبه‌‏گرایی را افزایش می‌دهد.

ـ آنچه زمینه مداخله آمریکا در منطقه غرب آسیارا فراهم می‌‏سازد تلاش برای ایجاد نظم و صلح مناسب منطقه‏‌ای نیست، بلکه نوعی مداخله منفعت‌محور در منطقه است.

ـ این رفتار سیاست خارجی آمریکا در شرایط کنونی به‌‏واسطه نبودِ قدرت همتراز همچنان به‌پیش می‎رود؛ اما ممکن است در چند زمینه و حوزه، مشکلاتی را برای سیاست خارجی این کشور ایجاد کند: نخست اینکه، این کشور در بسیاری از موضوعات فراملی نظیر: مبارزه با تروریسم، تکثیر تسلیحات کشتارجمعی و جرائم سازمان ‏یافته در عصر پس از جنگ سرد به چندجانبه‏گرایی نیاز دارد؛ دوم اینکه، بحث مدیریت، مباحث اقتصاد و مالیه جهانی موضوعاتی هستند که بدون روال چندجانبه‏گرایی امکان حل ندارند و تحریم‏های اقتصادی و تروریسم اقتصادی فقط زمینه ضد سیاست‏های لیبرالی موردنظر غرب را افزایش می‏دهند؛ سوم اینکه، کشورهای مخالف و ضعیف‎تر بالاخره در مقابل زیاده‏روی‏های آمریکا دست‌بسته عمل نمی‏کنند و یکجانبه‏گرایی به‌نوعی آنها را به سمت مقاومت سوق می‏دهد؛ چهارم اینکه، قدرت آمریکا نامحدود نیست و منطقه‏گرایی یکی از راهکارهای مهمی است که در کنار ائتلاف می‏تواند در گرایش این ابرقدرت سرمست در شرایط کنونی، نقش‏های حفاظتی و حمایت‏گرایانه برای کشورهای هر منطقه باشد.

ـ با افول نظم بین‌المللی لیبرال، سازمان‌ها و رژیم‌های بین‌المللی قانون‌مدار که موظف‌اند تعاملات دولت‌ها را در مقیاس جهانی یا منطقه‌ای سازمان‌دهی کنند جایگاه گذشته خود را ازدست داده‌اند. پیش ‌از ‌آنکه این مسئله به واقعیت تعیین‌کننده عرصه بین‌الملل تبدیل شود، دولت‌ها باید بکوشند با تعهد به چندجانبه‌گرایی، از این رویکرد حمایت کنند.

ـ از دید اروپایی‌ها، دو علت مهم برای افول چندجانبه‌گرایی می‌توان برشمرد: نخست اینکه، نظام‌های بین‌المللی چندقطبی‌ای که ‌از نظمِ پس‌از جنگ جهانی دوم حاصل شده‌اند به‌شدت قدیمی، بی‌کفایت و مستلزم نوسازی هستند؛ و دوم، آمریکا دیگر ضامن نظم پس‌ از جنگ جهانی دوم نیست و به‌جای‌ آن، دولت کنونیِ این کشور فعالانه می‌کوشد آن را ازمیان بردارد.

ـ از زمانی‌که با روی‌کار آمدن ترامپ، آمریکا هستی خود را در نقش «قلدر بین‌الملل» و «ملت یک‌جانبه‌گرا» تعیین کرد ثابت شد که برای دیگر کشورها چندجانبه‌گرایی اهمیتی دوچندان یافته است. بی‌تردید، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ‌ازجمله دولت‌هایی هستند که چندجانبه‌گرایی را محور اصلی سیستم ارزشی اروپایی در دوره پس‌ از جنگ جهانی دوم می‌دانند.

ـ باید درنظر داشت که «طرح» حفظ چندجانبه‌گرایی به‌معنای احیاء مُرده نیست، بلکه فقط درمان و ترمیم نوعی بیماری در سطح بین‌المللی یا مجموعه ملل است که مرحله خودترمیم‌گری پیشین را ازدست داده و نتوانسته است پیش‌فرض‌های اشتباه و سیستم‌های ناکارآمد را در خود هضم کند.

ـ چندجانبه‌گرایی کارآمد آن رویکردی است که بتواند به‌شکلی مؤثر همکاری بین دولت‌ها را برای حل مشکلات امروز و فردا تضمین کند و در سازمان‌های بین‌المللی فضای اعتماد را به‌وجود آورد. درک مفهوم چندجانبه‌گرایی به انتظارات از آن شکل خواهد داد و به‌تدریج موجب تقویت آن خواهد شد.

ـ در مرحله پیشرفته، کشورهای خواستار حفظ چندجانبه‌گرایی با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو هستند که نیازمند سه اقدام عملیاتی «حل تعارضات منافع بین خود درمورد چندجانبه‌گرایی و جزئیات کار»، «گفتگو با کشورهای اخلال‌گر»، «یافتن شرکایی در نقش پشتیبان نظم چندجانبه‌گرا در خارج ‌از دایره خود و اخلال‌گران» است.

ـ سازمان همکاری شانگهای مبتنی‌بر ایجاد نظم، توسعه همکاری‌ها براساس منافع مشترک و کاهش آنارشی شکل گرفته است.

ـ تحولات اوکراین و کریمه به نقطه‌عطفی تبدیل شد که وجه مشترک ج.ا.ایران و روسیه در معادلات بین‌المللی را افزایش داد. تنش با غرب، تحریم‌های اقتصادی و بحران سوریه، تهران و مسکو را بیش‌ازپیش به یکدیگر نزدیک کرد و انگیزه آنها را برای تغییر عضویت ایران در سازمان شانگهای بالا برد، تاآنجاکه در سیاست‌های اعلامی خود در قالب نشست‌های یکجانبه، چندجانبه و رسانه‌ای بسیار شفاف و صریح آن را تبیین کردند.

ـ برخلاف موضع روسیه، توافقات منجربه برجام و پذیرش هند و پاکستان در سازمان شانگهای، سیاست چین در سطح رسانه‌ای و اعلامی را با هیچ‌گونه تغییری مواجه نساخت.

ـ به‌نظر می‌رسد براساس سناریوی برخی اعضا، رژیم صهیونیستی درخواست عضویت ناظر خود را در سازمان شانگهای مطرح کرده است که این امر از منظر حقوق بین‌الملل، شناسایی دوفاکتوی رژیم صهیونیستی ازسوی ایران را به‌دنبال خواهد داشت و درغیراین‌صورت، ایران مجبور به ترک سازمان و ازدست دادن وضعیت ناظر خود خواهد شد.

ـ پذیرش اعضای جدید ازجمله ایران تعهداتی را برای سازمان ایجاد خواهد کرد که در شرایط فعلی آمادگی آن را ندارد، ضمن اینکه تضادهایی برای ج.ا.ایران نیز به‌وجود خواهد آمد که براین‌اساس به‌نظر می‌رسد رویکرد امنیتی ـ سیاسی دستاورد چندانی برای ج.ا.ایران در سازمان شانگهای به‌دنبال نخواهد داشت.

ـ از منظر اقتصادی و ژئوپلیتیک باید گفت که میان ایران و اعضای سازمان هیچ‌گونه درهم‌تنیدگی و پیوند اقتصادی وجود ندارد و ج.ا.ایران در این موضوع که اهمیت جغرافیای خود را به ژئوپلیتیک تغییر دهد و نیازهای شانگهای را تأمین کند موفق نبوده است. بنابراین، از منظر فوق، سازمان دستاورد چشمگیری برای ایران نخواهد داشت.

ـ توصیه می‌شود ج.ا.ایران درعین حفظ شأن نظام به وضعیت ناظر خود در سازمان بسنده کند و از ظرفیت‌های وضعیت فعلی بهره لازم را ببرد.