سخن مدیر مسئول 

تجارب دولت‌های ملی، یافته‌ها و آموخته‌های مراکز دانشگاهی و مطالعاتی موفق و تاثیرگذار نشان‌دهنده آن است که شناخت و تامین امنیت بین‌المللی از اصول نسبتا مشخصی پیروی می‌کند که بی‌توجهی به آنها می‌تواند پیامدهای خسارت‌باری برای کشور به‌دنبال داشته باشد. این اصول را می‌توان به شرح زیر بیان کرد: 

1. امنیت بین‌الملل به عنوان مهم‌ترین وظیفه دولت، بدون مطالعه نظام‌مند، شناخت درست، سیاست‌گذاری سنجیده و اجرای دقیق نمی‌تواند به شکل موثر و مفید حفظ و تأمین شود. 

2. امنیت بین‌الملل دارای ابعاد گوناگون سیاسی ـ امنیتی، اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و نظامی است و اعمال موثر آن را باید در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی کرد. 

3. امنیت بین‌الملل با سازوکارها و ابزارهای مختلفی قابل تامین است. شناخت مناسب‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و موثرترین این سازوکارها، نیازمند بررسی علمی توانمندی‌ها، آسیب‌ها و مزیت‌های نسبی و مطلق هر بازیگر است. 

4. شناخت دقیق و نظام‌مند امنیت بین‌الملل می‌تواند به ایجاد ساختاری دانش‌بنیاد در حوزه مطالعات راهبردی در جامعه و تصمیم‌گیری بر اساس یافته‌های علمی منجر شود. 

براساس این اصول و یافته‌ها، در ماهنامه امنیت بین‌الملل، بازیگران، مسائل و موضوعات راهبردی معطوف به امنیت بین‌المللی در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و زیست‌محیطی انتخاب و با توجه به رویدادها، روندهای موجود و چشم‌انداز آن‌ها بررسی خواهند شد. درعین‌حال، در نوشتن گزارش‌ها تلاش می‌شود با توجه به رویدادها و عوامل مادی و ساختاری آنها، از روندها، عوامل معنایی و گفتمانی نیز غفلت نشود‍‎‎‎‎‎‎؛ ویژگی‌های خاص هرکدام از مسائل و موضوعات لحاظ گردد؛ نگرش کلان به مسائل و موضوعات موجب جدایی علم از واقعیت و ورود آن به وادی خیال نشود؛ کلان‌نگری بر پایه رویدادهای خُرد بنا شود و تحلیل کلان بر پایه وقایع متکثری استوار گردد که به شکل نظام‌مند جمع‌آوری شده و در کنار هم قرار گرفته‌اند. موسسه ابرار معاصر تهران بر این باور است که بدون بررسی و تجزیه تحلیل دقیق تک‌تک این موضوعات و رویدادها، نمی‌توان درک درستی از واقعیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشت و تصویری کامل و جامعی از آن ارائه نمود و ماهنامه امنیت بین‌الملل به دنبال رفع این نقیصه مهم و کمک به اتخاذ تصمیمات مفید موثر در عرصه کشورداری و ایجاد ساختاری دانش‌بنیاد در حوزه مطالعات راهبردی و فرایند تصمیم‌گیری در حوزه امنیت بین‌الملل است. 

عابد اکبری

ثبات استراتژیک سایبر به چهار مورد اشاره دارد: 1. سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با عملکرد خوب؛ 2. کشورهایی که روابط عادی، پایدار و صلح‌آمیز با دیگر کشورها در فضای مجازی دارند، به‌جای اینکه گرفتار درگیری و منازعه سایبری شوند؛ 3. درگیری‌های نظامی بین کشورها منجربه درگیری یا اخلال در فضای مجازی نمی‌شود، یا به عبارت ساده‌تر، وضعیت جنگ سایبری وجود نخواهد داشت؛ و 4. استفاده صلح‌آمیز از فضای مجازی برای اهداف انسانی، اقتصادی و اجتماعیبرای حفظ ثبات استراتژیک در فضای سایبری به همکاری‌های بین‌المللی نیاز داریم. جامعه بین‌المللی ابتدا باید درک مشترکی از ثبات استراتژیک در فضای مجازی ایجاد کند و آگاهی از اهمیت این موضوع را بالا ببرد؛ سپس برای تنظیم رفتار آنها در فضای سایبری و همچنین جلوگیری از درگیری‌های سایبری، به هماهنگی‌های استراتژیک بیشتری بین قدرت‌های بزرگ احتیاج است. جامعه بین‌المللی همچنین باید سازِکارهای حاکمیتی را برای فناوری سایبر توسعه دهد و دانش و تجربیاتی را که بشر در زمینه‌های دیگر کسب کرده است به اشتراک بگذارد. همچنین ارتقاء همکاری و ارتباط میان دولت و بخش خصوصی برای دفاع در این حوزه حیاتی است. ترتیبات بیشتر مثل مراکز تحلیل و تبادل اطلاعات که نقش مهمی در تسهیل تبادل اطلاعات در زمینه تهدیدات سایبری میان بخش دولتی و خصوصی ایفا می‌کنند مزایای فراوانی به همراه خواهند داشت. هماهنگی و تبادل اطلاعات در سطح بین‌المللی نیز موردنیاز است. در مواجهه با محیط تهاجم‌محور سایبری باید تلاش کرد که احساس ابهام میان بازیگران مختلف درباره توانایی‌ها و اهداف یکدیگر برطرف شود. ازآنجاکه مشکلات فنی و سیاسی در انتساب حملات سایبری، همراه با هزینه اندک تهاجم، باعث ترغیب مهاجمان خواهد شد، کسانی که در برابر حملات سایبری دفاع می‌کنند باید در مقایسه با آنچه تاکنون نشان داده‌اند، موضع محکم‌تری را اتخاذ کنند. سرانجام، ایجاد مؤسساتی برای حفظ ثبات استراتژیک در فضای مجازی که ممکن است تحت نظارت و هدایت سازمان ملل متحد و رهبران ارشد کشورها قرار داشته باشند، باید مدنظر قرار گیرد.

مهم‌ترین اثری که گسترش فضای مجازی بر پویش جنگ و منازعات گذاشته، تحول‌بخشی به محیط راهبردی منازعات است. در این محیط راهبردی نوظهور، تركیب افزایش سرعت، توانمندی‌ و انعطاف‌پذیری گردش اطلاعات، همراه با افزایش دسترسی به انواع اطلاعات موجب می‌گردد كنترل ورود و خروج اطلاعات به‌وسیلة دولت‌ها دشوار شود. كاربرد فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در جنگ‌ها و افزایش سرعت‌عمل و تصمیم‌گیری، دانش و دقت نیروهای نظامی موجب شده است که تلفات جانی جنگ‌ها به حداقل برسد و جنگ‌ها در سریع‌ترین زمان ممكن پایان یابند. بدین‌سان، این فناوری‌ها از سه جهت در حوزه منازعات اهمیت یافته‌اند: نخست اینكه، فناوری‌های شناسایی و جاسوسی اطلاعات، گستره‌ای را كه می‌توان دشمنان را مشاهده و هدف‌گیری كرد افزایش داده‌اند؛ دوم اینكه، فناوری‌های ارتباطاتی و رایانه‌ای، كه از كارویژه فرماندهی و كنترل حمایت می‌كنند، سرعت دسترسی فرماندهان به اطلاعات را افزایش داده‌اند؛ و سوم اینكه، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات وارد عرصه تسلیحات شده‌ و دقتِ پرتاب و مرگباری سلاح‌ها را تقویت كرده‌اند. بسیاری این تحول را «انقلاب در امور نظامی» نامیده‌اند. انقلاب در امور نظامی باعث ظهور گونه‌های جدیدی از جنگ و منازعه شده است که به «جنگ‌های اطلاعات‌بنیان» معروف‌اند. یک مجموعه از انواع این جنگ‌ها جنگ اطلاعاتی است. جنگ اطلاعاتی مجموعه اقداماتی است كه برای دستیابی به برتری اطلاعاتی صورت می‌گیرد. دراین‌میان، بر اساس اطلاعات، فرایندهای اطلاعات‌محورانه، سیستم‌های اطلاعاتی و شبكه‌های رایانه‌ای دشمنان اقدام می‌شود و درعین‌حال، از اطلاعات خودی حفاظت می‌گردد و به‌عنوان اهرم فشار بر دشمنان نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. به بیان بهتر، جنگ اطلاعاتی، مجموعه فعالیت‌هایی است كه هدف از آنها، ایجاد اختلال در منابع اطلاعاتی دشمن، نابودسازی این منابع و یا جلوگیری از دستیابی دشمن به آنهاست. جنگ اطلاعاتی، هم شامل عملیات تهاجمی است و هم عملیات تدافعی را در درون خود دارد؛ اما در اغلب مواقع، همپوشانی میان این دو بعد (تهاجمی و تدافعی) چشمگیر است.

تروریست‌های سنتی امروزه مجهز به فناوری‌های نوین شده‌اند و بهره‌گیری از آن را برای رسیدن به مقصود خود آسان‌تر، بهتر و به‌صرفه‌تر می‌یابند و این کار، احتمال لو رفتن و شناسایی و تلفات کمتری نیز درپی ‌دارد. با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری‌های نوین،‌ تروریست‌های سایبری نیز در این حوزه پیشرفت‌های قابل ‌توجهی می‌یابند و علاوه‌بر بهره‌گیری از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای موجود، خود نیز به برنامه‌نویسی و ساخت برنامه‌ و اپلیکیشن‌های مخرب اقدام می‌کنند؛ ازاین‌رو، حیاتی و ضروری است که تمهیداتی برای مقابله با این آسیب‌ها و ترورها اندیشه شود و هرچه زودتر در همه بخش‌های دولتی، خصوصی و فردی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از این تمهیدات می‌توانند از این قرار باشند:

ـ با استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از حسگرهای قدرتمند، رادارها، ماهواره‌ها، دوربین‌های نظارتی و پهپادها، سیستم‌های امنیتی خود را به‌منظور محافظت از مرزها، قلمروها و تأسیسات حساس و کلیدی خود تقویت کنیم.

ـ در کنار آمادگی فیزیکی، باید در میدان نبرد دیجیتالی نیز با تمام توان تاکتیک‌های تدافعی و تهاجمی ضداطلاعاتی و ضد حملات سایبری را به‌کار ببندیم؛ زیرا امروزه میدان نبرد دیجیتالی نقش حیاتی و ارزنده‌ای را در تأمین امنیت ملی بازی می‌کند.

ـ زیرساخت‌های حیاتی و سیستم‌های مؤثر و کلیدی همچون مخابرات، سیستم‌های مالی و بانکی، تولید و توزیع برق و نفت و گاز، خدمات اورژانس و خدمات دولتی، که مستعد قرار گرفتن درمعرض تهدیدات سایبری هستند، باید مدام به شکلی جدی حفاظت‌ شوند و در اولویت قرار گیرند تا از بروز فاجعه ملی پیشگیری شود.

ـ از تمام داده‌های حیاتی می‌باید به‌طور مستمر نسخه پشتیبان تهیه گردد و در جایی خارج از سایت و احتمالاً در فضای ابری ذخیره گردد تا از پاک شدن آنها درصورت بروز حملات فیزیکی و سایبری جلوگیری به‌عمل آید. سوابق وبلاگ‌ها نیز ‌باید کپی، و برای پیشگیری از سوءاستفاده در جای امنی ذخیره شود.

ـ نظر به اینکه عامل انسانی، تروریسم سایبری را تسهیل می‌نماید، باید خطر وجود عوامل نفوذی جدی گرفته شود. عوامل نفوذی با داشتن مجوز، به سیستم‌ها و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دسترسی دارند و می‌توانند از این امتیاز برای حمایت از تروریست‌ها و گروه‌های تروریستی سایبری که با آنها همکاری می‌کنند استفاده کنند.

در تهدیدات سایبری نیز همانند تهدیدات متعارف، دولت‌هایی که در بخش‌های مختلف تقسیم‎بندی چهارگانه قرار دارند(دولت‎های با قدرت و انسجام سیاسی ـ اجتماعی ضعیف، دولت‌های با قدرت و انسجام سیاسی ـ اجتماعی قوی، دولت‌های با قدرتِ ضعیف و انسجام سیاسی ـ اجتماعی قوی، دولت‌های با قدرتِ قوی و انسجام سیاسی ـ اجتماعی ضعیف) ممکن است رویکردها و روش‎های متفاوتی درخصوص امنیت سایبری داشته باشند. طبق این الگو، دولت‌هایی با قدرت ضعیف و انسجام سیاسی قوی، تهدید ناشی از انتشار اطلاعات نادرست را در مقایسه با تهدیدات برآمده از حمله به زیرساخت‌های حیاتی، به اندازه دولت‌هایی با قدرت قوی و انسجام ضعیف اولویت‎بندی نمی‌کنند. بر اساس همین مدل، یکی از راه‎های حصول امنیت سایبری را می‎توان توجه به امنیت جمعی و تشکیل اتحادها دانست. البته اگر دولت‌های عضو اتحاد امنیتی، دیدگاه‌های مختلفی درباره امنیت سایبری داشته باشند، به‌دشواری می‌توانند درباره اینکه اتحاد چگونه باید برای دفاع علیه تهدیدات سایبری عمل کند به توافق برسند. درصورت نبودِ توافق، هر دولت عضو اتحاد نیازمند این است که دفاع سایبری خود را در برابر همه تهدیدات بالقوه‌ای که تهدیدات وجودی هستند تقویت کند. درحقیقت، باید این فرض را درنظر گرفت که در فضای مجازی، همۀ دولت‌ها به یک اندازه در خطر هستند و اتحادها نیز نمی‎توانند گزینه کاملی برای امنیت سایبری باشند؛ پس، لازم است که خودشان از سیستم‌های سایبری حیاتی‌شان دفاع کنند.

دولت‌ها برای کاهش ناامنی‌شان دو گزینه دارند: آنها می‌توانند آسیب‌پذیری‌شان را نسبت به تهدیدات امنیتی کمتر کنند یا برای پیشگیری از تهدیدات ادراک‌شده یا تهدیدات واقعی یا کاهش آنها بکوشند. هیچ اصل واضحی وجود ندارد که نشان دهد پشتیبانی مؤثر از یک سیاست بر دیگری نیز اثر می‌گذارد. حتی اگر همه ذی‌نفعان قبول کنند که تهدید باید امنیتی شود، این امر توافق برای پاسخگویی و واکنش صحیح به تهدید را تضمین نمی‌کند. برای درپیش گرفتن یکی از دو گزینه‌ای که دولت‌ها برای کاهش ناامنی‌شان دارند یا انتخاب هر دو گزینه، استدلال‌های قوی انجام می‌شود. در همین راستا، داشتن راهبرد امنیت سایبری ملی، نکته مهمی است که دولت‎ها باید به آن توجه داشته باشند. هدف راهبرد امنیت سایبری ملی، ایجاد دستورالعمل‌هایی برای امنیت (امن کردن) استفاده از فضای مجازی، داشتن چشم‌انداز جامع، برنامه‌ای که به تضمین امنیت ملی کمک می‌کند و پیشرفت ازطریق هماهنگی و همکاری بین همه مقامات دولتی و نیز با بخش خصوصی و شهروندان، و در توافق با راهبرد امنیت ملی و همکاری در چهارچوب منطقه‌ای و بین‌المللی است.

در فضای سایبر، هر روز شاهد گسترش حضور بازیگران غیردولتی هستیم که به صورت‌های مختلف ابعاد گوناگون این فضا را تحت تأثیر عملکردها و رفتارهای خود قرار می‌دهند. گاهی این عملکردها جنبه مثبت داشته و سبب شکوفایی ارتباطات جمعی در این فضا شده‌اند و گاهی نیز دارای بُعد منفی بوده و مشکلات مختلف امنیتی و سیاسی و حتی روانی‌ای را برای افکار عمومی استفاده‌کنندگان از این فضا به‌همراه آورده است. آنچه در این تحقیق مدنظر قرار دارد، توجه به نقش بازیگران غیردولتی مخرب در این فضاست. به‌طور روزافزونی ما شاهد افزایش وجود بازیگران غیردولتی در فضای سایبر هستیم که با اهداف مختلفی که اغلب سیاسی و اقتصادی هستند، دست به اقدامات موردنظر می‌زنند. ماهیت پنهان و مخفی این بازیگران سبب می‌گردد که دولت‌ها نیز از آنها برای رسیدن به اهداف و منافع خود به‌ویژه در شرایط بحرانی استفاده نمایند. بنابراین، بحث امنیت ملی در عرصه داخلی تحت تأثیر امنیت در عرصه خارجی ازسوی سایر بازیگران قرار می‌گیرد؛ همان بازیگرانی که دارای هویت ناشناس و در اغلب اوقات غیرقابل شناسایی هستند؛ برای مثال، در اروپای شرقی، گروه‌های تروریستی بسیاری درحال فعالیت هستند و از طریق فضای سایبر می‌توانند ترتیبات امور و کارهای خود را علیه کشورهای هدف سازماندهی کنند. یکی از این کشورهای هدف جمهوری اسلامی ایران است. آنها از طریق ساماندهی به امور ترویستی خود، با هدف کسب منافع و اهداف موردنظر، اقداماتی را انجام می‌دهند که چه‌بسا در پشت‌پرده این گروه‌ها، کشورها و حمایت‌های مالی و معنوی آنها نهفته باشد. بنابراین، در عصر جهانی شدن، کشورهای مختلف ازجمله جمهوری اسلامی ایران باید به بحث بازیگران غیردولتی و حملات آنها علیه امنیت ملی خود توجه شایانی نشان دهند و بکوشند از طریق تقویت بحث فضای سایبر و نیز ارتقاء زیرساخت‌ها و امکانات موجود در برابر حملات این بازیگران، پویایی کافی را داشته باشند تا بتوانند در مقابل آنها واکنش مناسبی نشان دهند.

پهپادها به‌دلیل قابلیت‌های راهبردی‌شان، سلاح‌های قابل توجهی برای بازیگران منطقه غرب آسیا _ با وجود بی‌ثباتی امنیتی، تنش‌های مرزی، تروریست و سایر عوامل تهدیدزا _ هستند. این مسئله برای ایران، با توجه به وجود دشمنی چون رژیم صهیونیستی، امنیت ناپایدار همسایگان، ضرورت حمایت و کمک به گروه‌های مقاومت ازجمله حزب‌الله و حضور مخرب آمریکا در خلیج فارس، بیش‌ازپیش اهمیت می‌یابد. براین‌اساس، ضروری است که راهبرد پهپادی جمهوری اسلامی ایران ذیل دکترین دفاعی کشور، با توجه به اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز 1404 و نیز سند جامع توسعه هوافضای کشور و همچنین با توجه به وضعیت خاص منطقه‌ای پویایی و جامعیت لازم را دربرداشته ‌باشد. مهم‌ترین اقدام راهبردی در این زمینه، تدوین «راهبرد ملی هوش مصنوعی و جنگ‌افزارهای رباتیک» است. این سند باید راهنمای راهبردی و کلان برای فرماندهان نظامی، سیاست‌گذاران، نخبگان و پژوهشگران، آموزش عالی، مراکز صنعتی _ نظامی را دربرداشته باشد. تحولات سیستم‌های بدون سرنشین با پیشرفت بدون توقف فناوری در سایر حوزه‌ها، ازجمله وسایل نقلیه زمینی بدون سرنشین و همچنین سیستم‌های بدون سرنشینِ سطحی و زیردریایی _ در یک کلام انقلاب «بدون سرنشین‌ها» _ نیز در راه است. بنابراین، باید یک نقشه راه کلان در این حوزه برای حرکت به سمت نقطه اوج تدوین گردد. همچنین برای طراحی و ساخت سیستم‌های پیشرفته «بدون سرنشین» نیاز است که یک مرکز تحقیقات بین‌رشته‌ای جامع از علوم داده گرفته تا مهندسی هوافضا، علوم عصبی محاسباتی، زیست‌شناسی تکاملی، زیست‌شناسی رفتاری، رباتیک، علوم داده، هوش‌مصنوعی و سایر گروه‌های مهندسی مرتبط تأسیس گردد و ذیل نقشه راه جامع ایفای نقش کند.

از سویی دیگر تولید ادبیات و پژوهش به میزان کافی در سطح نخبگان یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها برای حرکت به‌سوی ایده‌های جدید و طرح‌های برتر است؛ برای مثال، هم‌اکنون آمریکا، نه‌تنها صاحب فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف نظامی است، بلکه ادبیات و مفاهیم مربوط به اغلب حوزه‌ها، ازجمله جنگ رباتیک و سیستم‌های تسلیحاتی خودمختار کشنده را نیز هدایت می‌کند و شکل می‌دهد و اندیشکده‌های متنوع و مختلف این کشور، پیشتاز در تولید ادبیات دراین‌خصوص هستند. در حال حاضر، گرچه ایران پهپادهای مسلحِ اثبات‌شده و با قابلیت‌های قابل توجهی را به تولید انبوه رسانده، نبودِ پژوهشکده‌های مرتبط با امور راهبردی جهانی ازجمله درمورد سیستم‌های بدون سرنشین و خودمختار ممکن است در بلندمدت باعث ضعف و عقب‌ماندگی در حوزه‌های مرتبط گردد. علاوه‌براین، اکثر پژوهش‌های صورت‌گرفته در توان پهپادی کشور و ارائه راهبرد دراین‌خصوص، ناظر بر توانمندی‌ها و ویژگی‌های فنی پهپادی بوده و به ارائه تصویری کلان از جایگاه پهپادها در سازمان رزم کشورهای منطقه و ضرورت «تحول در نگاه به نقش و جایگاه پهپاد از سطح تاکتیکی موجود به سطح عملیاتی و راهبردی در افق 1404»پرداخته نشده است.

دیپلماسی می‌تواند به ایجاد بازدارندگی طولانی‌مدت در فضای سایبری کمک کند. با استفاده از دیپلماسی هم می‌توان درمورد خطر انتقام‌گیری سایبری به دشمنان هشدار داد و هم می‌توان از آن برای افزایش امنیت سایبری در عرصه بین‌المللی و برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات بازدارنده مشترک در برابر حملات سایبری استفاده کرد. قبلاً کارآیی دیپلماسی در جلوگیری از توسعه سلاح‌های کشتارجمعی کمابیش ثابت شده است و می‌توان از این ابزار اعتمادساز در عرصه دیپلماسی برای افزایش همکاری دولت‌ها، ارتقاء شفافیت و پیش‌بینی‌پذیر کردن رفتار دولت‌ها در این حوزه، با هدف کاهش خطر سوءتعبیر رفتار یکدیگر و تشدید درگیری‌ها استفاده کرد. همچنین باید برای ایجاد هنجارها و ارزش‌های بین‌المللی مشترک در حوزه امنیت سایبری ازطریق دیپلماسی فعال چندجانبه اقدام کرد؛ بدین‌ترتیب، درک مشترک موضوعات مربوط به امنیت سایبری توسط دولت‌ها، و تعریف منافع مشترک و یافتن راه‌هایی برای کاهش واگرایی منافع در حوزه امنیت سایبری ممکن می‌شود. دستیابی به این هنجارهای مشترک بین‌المللی، همکاری دولت‌ها برای تعریف اهداف مشترک در حوزه امنیت سایبری را نیز ممکن می‌کند.

تحقق این چشم‌انداز با چالش‌های زیر مواجه است:

1. فرایند دیپلماتیک ایجاد هنجارهای مشترک بین‌المللی در حوزه امنیت سایبری زمان‌بر است؛ زیرا برای این کار، ابتدا باید ارزش‌های مشترکی شناسایی شوند و دولت‌ها تعقیب این ارزش‌ها را منطبق بر منافع ملی خودشان بدانند؛ اما هم‌اکنون دولت‌ها در این حوزه، ارزش‌های متفاوت و چه‌بسا متضادی را تعقیب می‌کنند.

2. علاوه‌بر دولت‌ها، بازیگران غیردولتی متعددی مانند شرکت‌های بزرگ فناوری، متخصصان فناوری اطلاعات و غیره در حوزه امنیت سایبری اثرگذار و تصمیم‌گیر هستند و باید در این مباحث شرکت داده شوند. بسیاری از این بازیگران خواستار دخالت حداقلی دولت‌ها در فضای مجازی هستند که این امر با اهداف و نظرات بسیاری از دولت‌ها در تضاد است.

3. هنجارهای یادشده حتی بعد از تدوین و تصویب در سازمان‌های بین‌المللی از نظر حقوقی الزام‌آور نیستند و موفقیت‌آمیز بودن آنها به‌طور کامل به اعتماد دولت‌ها به یکدیگر بستگی دارد. عقد پیمان‌ها و کنوانسیون‌هایی برای تنظیم رفتار دولت‌ها در فضای سایبری، به‌علت نبودِ ارزش‌ها و دیدگاه‌های مشترک میان دولت‌ها در این زمینه و نیز به‌سبب دشواریِ یافتن روش‌هایی برای تأیید انطباق یا عدم انطباق عملکرد دولت‌ها با مفاد چنین پیمان‌هایی، دور از دسترس است.

4. سرعت پیشرفت فرایندهای دیپلماتیک در جهان برای افزایش امنیت و ثبات در فضای سایبر، در مقایسه با سرعت پیشرفت‌های حوزه فناوری بسیار اندک است.

هنجارسازی در فضای سایبری بی‌تردید یکی از عناصر تعیین‌کننده قدرت در قرن 21 به‌شمار می‌رود و تقویت امنیت سایبری و حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی هر کشور نیز ازجمله شاخص‌های مهم برای حکمرانی دولت‌ها در صحنه بین‌المللی محسوب می‌شود. درواقع، فراملی بودن فضای سایبری حکایت از این دارد که کشورها به‌تنهایی نمی‌توانند به تقویت امنیت سایبری در نظام بین‌المللی کمک شایانی کنند و از این منظر، خود را نیز از مخاطرات امنیتی در این قلمرو مصون بدارند، بلکه این امر منوط به همکاری و هماهنگی دولت‌ها و تعریف نظم نوینی است که فقط بر ارزش‌های یک کشور یا فرهنگ غالب استوار نیست و ضمن شناسایی تنوع فرهنگ‌ها و نظام‌های حقوقی مختلف، از اصول و هنجارهای بنیادین نظام بین‌المللی نیز تبعیت می‌کند. در این ‌چهارچوب و در قالب توصیه‌های راهبردی پیشنهاد می‌شود دولت‌ها، به‌ویژه کشورهای درحال توسعه، ضمن تقویت زیرساخت‌های فنی خود و مسدود کردن ابواب مختلف تهدیدات سایبری، به بسط همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مبادرت ورزند که بی‌تردید، اشتراک تجارب کشورها در زمینه مواجهه با اقسام تهدیدات سایبری در این زمینه بسیار مؤثر خواهد بود. اقدامات ذی‌ربط ناگزیر می‌تواند در قالب اقدامات پیشگیرانه و اقدامات جبرانی دسته‌بندی شود. منصرف از لزوم اقدامات احتیاطی در تقویت امنیت سایبری در مقابله با تهدیدات، به‌ویژه تهدیدات ناشی از یکجانبه‌گرایی آمریکا و همفکرانش، لزوم واکنش مقتضی و مناسب در برابر تهدیدات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع سال‌هاست در دستور کار حقوق بین‌الملل قرار گرفته و هرچند هنوز نمی‌توان از رژیم حقوقی مدون و متقنی در این زمینه سخن به‌میان آورد، انفعال بسیاری از کشورها می‌تواند زمینه‌ای را برای هنجارسازی آمریکا، به‌خصوص در قالب ابتکارعمل کشورهای عضو ناتو در نظام‌مند کردن نحوه مقابله با تهدیدات سایبری در حقوق بین‌الملل فراهم سازد. تقویت همکاری‌های دو یا چندجانبۀ سایر کشورها، برای مثال در قالب جنبش عدم تعهد، کشورهای مسلمان یا حتی کشورهای درحال توسعه، همزمان که می‌تواند به تشریک مساعی در این زمینه بینجامد، مانعی جدی در تحکیم و تحمیل نظام ناشی از رویکردهای هژمونیک آمریکا و همفکرانش خواهد بود و همزمان نیز می‌تواند مسیر حرکت به سمت چندجانبه‌گرایی در حقوق بین‌الملل را هموار سازد.

مفهوم حاکمیت و حکمرانی به‌شکل سنتی آن در فضای سایبر دچار چالش جدی است. صلاحیت نیز جنبه خاصی از حاکمیت است. صلاحیت به قدرت دولت بر اشخاص، اموال و امور، در جنبه‌‌های تقنینی، اجرایی و قضایی دلالت دارد. نقطه آغاز این بحث، فرض سرزمینی بودن صلاحیت است. به‌موجب این اصل، هر دولتی حق دارد نسبت به اموال و اشخاصی که در سرزمینش قرار دارند یا اموری که در قلمروش اتفاق می‌افتند اعمال صلاحیت کند. اعمال صلاحیت دولت بر اموال، اشخاص و امور واقع در سرزمین خود، در حقوق بین‌الملل به‌رسمیت شناخته شده است. علاوه‌بر خشکی، دریای سرزمینی، بنادر و کشتی در دریا، جزو قلمرو یک دولت محسوب می‌شود. صلاحیت سرزمینی بر مجرمان نیز در این مقوله مطرح می‌شود. بسیاری از کشور‌ها ازجمله ایران، نظریه سرزمینی صلاحیت کیفری را پذیرفته‌اند.

موضوع مرزها در فضای سایبر ممکن است متناقض به‌نظر آید؛ زیرا فضای سایبر درواقع، یک شبکه فراملی است و به‌لحاظ ماهیت یک زیرساخت فرامرزی محسوب می‌گردد. در دهه 1990، رشد اینترنت به‌طور کلی با روند جهانی‌سازی و ایده دهکده جهانی که مک لوهان آن را مطرح کرد همراه شد. مفهوم مرز در فضای سایبر مفهومی سیال است. بسیاری از کشورها سیاست‌های خود را برای تعیین قلمرو ملی یا منطقه‌ای در فضای سایبر دنبال می‌کنند. بنابراین، فرایند سرزمینی‌سازی در سطح کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای در پاسخ به این عامل در فضای سایبر شکل گرفته است. اگر تروریسم، قاچاق، جرم و جنایت در فضای واقعی به‌صورت فیزیکی وجود دارد، در فضای سایبر نیز به‌صورتی دیگر قابل مشاهده است و همان‌طور که بیان شد، مرزها در فضای سایبر سیال هستند، به‌طوری‌که در یک موتور جستجو بدون درنظر گرفتن صلاحیت ارضی یک کشور به جستجوی اطلاعات می‌پردازیم. این مسئله نشان‌دهنده سیالیت مرزهای فضای سایبر است. در توزیع اطلاعات، وزن واقعی جامعه در تولید و انتشار اطلاعات مدنظر است. درحقیقت، اطلاعات علمی یا شخصی از طریق فضای سایبر می‌تواند گسترش یابد و تاحدودی مرزهای اطلاعاتی را تقویت کند. پس می‌توان گفت که مرزهای موجود در فضای سایبر اغلب از نوع مرزهای اطلاعاتی هستند و به مفهوم جهانی شدن بسیار نزدیک‌اند. بنابراین، تقسیم‌بندی مرزها باید بر مبنا و معیار اطلاعات موجود در این فضا صورت گیرد که براین‌اساس، مرزهای اطلاعاتی، هویتی، کاربردی، مختلط و جوامع بدون مرز را می‌توان مورد شناسایی و بررسی قرار دارد.