الحشد والفتح والقوى المجاهدة توأم

من الصعب المزج بين فصائل المقاومة العراقية وبين الحشد الشعبي. فهاتين الجهتين وإن كانتا تمتلكان نفس الرؤية والأهداف، إلى أنهما يختلفان في الوظائف والمهام، لكن يتكاملان في مسؤولية الدفاع عن العراق اذا ما تعرض الى أي اعتدائات خارجية.
ويستمد الحشد الشعبي والمقاومة العراقية شرعيتهم من المواثيق الدولي التي تحاول الولايات المتحدة وعملائها العبث بتلك المواثيق وفق مصالحها الخاصة، متجاهلة جميع الاعراف الدولية من حق تقرير المصير وحق المقاومة للشعوب.
حيث أعطى القانون الدولي الأهمية الكبيرة لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، وحقها في الدفاع عن النفس، وحق الإنسان في العيش بحرية وكرامة.
وصدرت الكثير من المواثيق، والإعلانات، والاتفاقيات، والعهود الدولية، التي تشدّد على حماية هذه المبادئ، وعلى ضرورة احترامها، والنضال في سبيل تحقيقها.
ومن أبرز ما ورد في هذا السياق:
أولاً: ميثاق الأمم المتحدة:
تحدث ميثاق الأمم المتحدة، عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق الدفاع المشروع عن النفس، وعن مبدأ احترام حقوق الإنسان وحريته.
فقد ورد في مقدمة الميثاق، تأكيد من شعوب الأمم المتحدة، على الإيمان بكرامة وحقوق الإنسان الأساسية، وبحريته وبضرورة التسامح والعيش بسلام.
في المادة الأولى، الفقرة الثانية «يدعو الميثاق إلى إنماء العلاقات الودّية بين الأمم، على أساس المساواة في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكلّ منها حرية تقرير مصيرها».
وفي الفقرة الثالثة، من نفس المادة «الدعوة إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للناس جميعاً، وعدم التمييز بسبب الجنس، أو اللغة، أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء».
وفي المادة الثانية، الفقرة الرابعة «يدعو الميثاق إلى امتناع الدول في علاقاتهم الدولية، عن التهديد باستعمال القوة، أو استخدامها ضدّ سلامة الأراضي، أو الاستقلال السياسي لأية دولة».
وفي المادة الواحدة والخمسين «أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة عليهم.
ثانياً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
في المادة الأولى، تأكيد على مبدأ أساسي يقول إنّ «الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء».
وفي المادة الثانية، تأكيد «أنّ لكلّ إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز بسبب العنصر، أو الدين، أو اللون، أو الجنس، أو النوع، أو الرأي السياسي، أو أي رأي آخر».
ثالثاً: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
يشدّد العهد في الجزء الأول على «حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وحريتها في العمل لتحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي».
أوجب العهد الالتزام بعدد من الحقوق في جميع الأحوال، وفي كلّ زمان ومكان، ومن هذه الحقوق:
الحق في الحياة، الحق في عدم الخضوع للتعذيب، أو المعاملة غير الإنسانية، أو المهينة، وحظر الرق.
رابعاً: قرارات الأمم المتحدة:
1 القرار الدولي رقم 1514 تاريخ 14/12/1960، وجاء في مقدمته، أنّ الجمعية العامة تعلن أن «لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير».
2- القرار الدولي رقم 2625 تاريخ 24/10/1970 أشار إلى حق تقرير المصير بقوله «لجميع الشعوب وبمقتضى تساوي الشعوب في حقوقها، وحقها في تقرير مصيرها، الحق في أن تحدّد بحرية ودون تدخل خارجي، في مركزها السياسي، وفي أن تسعى بحرية، إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي» وهنا نتفهم أن القرار السياسي يجب أن لا يخضع لضغوطات خارجية، ومن هنا نفهم أن للمقاومة الحق بالتمثيل السياسي و نتفهم دور كتلة الفتح التي تلعب دورا مكملا لمثلث النصر (المقاومة الحشد كتلة الفتح) لإيصال العراق إلى الاستقلال بالقرار السياسي والاقتصادي للتخلص من العقبات التي تضعها الولايات المتحدة كعائق لطموح الازدهار العراقي.
3- القرار الدولي رقم 260 تاريخ 9/12/1948 حول الاتفاقية الخاصة بمكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها.
تؤكد الاتفاقية في الديباجة «أنّ إبادة الجنس البشري، هي عمل يشكل جريمة في نظر القانون الدولي، لذلك يجب أن ننتبه لأي مشروع يتقدم به أحدهم لحل الحشد الشعبي او دمجه في الأجهزة الأمنية الأخرى، فأن تقهقر الجيش العراقي والاجهزة الأمنية عام ٢٠١٤ سهل من عملية الابادة التي قامت بها عصابات داعش الإرهابية بحق المسيحيين في سهل نينوى وبحق الطائفة الازيدية في سنجار ناهيك عن مجزرة سبايكر التي تم الاعتراف بها دوليا أنها إبادة جماعية بحق المكون الشيعي في العراق، ولولا تدارك الأمر من فصائل المقاومة وفتوة المرجعية المباركة التي أطلقها سماحة السيد السيستاني (دام ظله) بتأسيس الحشد الشعبي لكان داعش اليوم يمارس الابادة الجماعية بحق الشعب العراقي في جميع أراضيه.
خامساً: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات العامة
لقد شدّدت الاتفاقية على (حق الإنسان في الحياة، وفي سلامة الجسد، وفي الحق في عدم الخضوع للاسترقاق والعبودية، والحق في الحرية والأمان)، وبذلك يجب أن نؤكد على ضرورة المواطنين للاختيار الصحيح عند الادلاء باصواتهم الأنتخابية، فليس من السهل على الإنسان أن يعطي صوته لجهة سياسية معروفة بعدم التسامح والتزمت بالقرارات الفردية، أو القبول بحكومة تشهد اجهزتها الأمنية بين الحين والأخر عمليات تعذيب تعسفية تصل بها إلى حد الموت كما نشهد اليوم بالعراق العزيز.
ونستنتج من ذلك، أنّ القانون الدولي قد أعطى للمبادئ العامة، المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية، صفة الإلزامية القانونية الواجب احترامها، والعمل على تحقيقها، وأنّ أية مخالفة لها هي مخالفة لهذا القانون.
والقانون الدولي، لم يشر صراحة إلى مفردة «مقاومة»، لكن هذا التوصيف يأتي في سياق روحية ما نصت عليه المبادئ العامة في الحقوق الإنسانية، في حق الدفاع عن النفس، وفي تقرير المصير.
وبذلك يتلخص الأمر لنا من خلال ضرورة التوأمة بين المقاومة التي تعتبر هي العمود الفقري للحشد الشعبي والحشد الشعبي كذلك مع الواجهة السياسية لمشروع تحرير العراق المتمثل بكتلة الفتح.