امنیت ملی بر سر دوراهی

وابستگی متقابل امنیتی و سیاستهای ممنوعیت تجارت تسلیحاتی ژاپن

مقدمه

در عصر جهانی‌سازی، پیوند‌های پیچیده بین امنیت، اقتصاد و فناوری در حال عمیق‌تر شدن است. در واکنش به این شرایط ، سیاست تجارت تسلیحاتی در ژاپن تحول یافته است. درحالی که پژوهش‌های کنونی بر تغییرات و تحولات محیط‌های راهبردی، اهداف اقتصادی داخلی و یا عوامل تبینی غیرمادی مترمرکز می‌باشند، اما پیامد‌های تعمیق وابستگی متقابل در حوزه‌های امنیتی را دست کم می‌گیرد. امروزه، داشتن رابطه وابستگی متقابل با کشور‌های دوست برای ژاپن برای حفاظت از امنیت ملی این کشور، بیش از پیش اهمیت یافته است و ژاپن نیز به نوبه خود با ایجاد تحولات بنیادین و ساختاری در سیاست تجارت تسلیحاتی خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.

اصول سه گانه صادرات تسلیحات (که از این پس «سه اصل» نامیده خواهد شد) در ژاپن از سال 1967 به اجرا گذاشته شده است و در سال 1976 مجدداً مورد تأیید قرار گرفته است. این سه اصل تصریح می‌کنند که صادرات تسلیحات به کشور‌های بلوک شوروی، کشور‌هایی که تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند و کشور‌هایی که احتمال درگیری آنها در منازعات بین‌المللی وجود دارد، ممنوع می‌باشد. پایه های این سیاست در ابتدا در زمانی که  حزب دموکراتیک ژاپن (DPJ)[3] در سال 2011 قدرت را در دست داشت سست گردید . این بازنگری، مشارکت در همکار‌ی‌های بین‌الملل و انتقال تجهیزات دفاعی برای این کار را امکان‌پذیر کرد که در صورت انجام این کار به گسترش صلح در سطح بین‌المللی کمک می‌کرد. در نتیجه، دولت شینزو آبه که به شدت از سیاستی به نام «صلح طلبی فعالانه» دفاع می‌کرد، در سال 2014 قانون جدیدی را برای انتقال تجهیزات و اجزای تشکیل‌دهنده ابزار‌های دفاعی را تصویب کرد. اگرچه سه اصل جدید نیاز به غربالگری قبلی دولت برای هر شرکتی که مایل به صادرات سلاح باشد دارد ، اما دامنه صادرات تسلیحات را به میزان قابل توجهی گسترش می دهد. دولت همچنین سازمان تجهیزات دفاعی [4](آتلا) را در سال 2015 برای اطمینان از تسهیل همکاری فناوری و تقویت پایگاه‌های فناوری و تولید تجهیزات دفاعی تأسیس کرد.

انگیزه این تغییرات بنیادین حول سه محور اصلی بود. اول و مهمتر از همه اینکه، هدف اصلی این بود که ژاپن بتواند در برنامه‌های توسعه تسلیحاتی مشترک با کشور‌های همپیمان خود مشارکت داشته باشد. اعتقاد بر این بود، که این گونه مشارکت منجر به توسعه امنیت ملی می‌شود. بر این اساس، ژاپن توافق‌نامه‌های همکاری در زمینه توسعه تجهیزات دفاعی با انگلستان، فرانسه و استرالیا در سال 2013 منعقد کرد تا تحقیقات مشترکی در این زمینه آغاز کند. همچنین تصمیم‌گرفته شد تا در طرح‌های توسعه جنگنده F-35 شرکت کند که پیش‌بینی می‌شد اصلی‌ترین هواپیمای مورد استفاده توسط نیروی هوایی دفاع از خود تبدیل شود. هدف دوم این بود که نیرو‌های حافظ صلح به نمایندگی از نیروی‌های دفاع از خود ژاپن (SDF) بتوانند تجهیزاتی مانند ماشین‌آلات سنگین و جلیقه‌‌های ضد گلوله را پس از خروج به کشور‌های میزبان خود اهدا کنند. برای مثال، در دسامبر 2012، دولت تصمیم‌ گرفت تا ماشین‌آلات سنگین زرهی متعلق به SDF را پس از خروج آنها از عملیات‌های حفظ صلح در هایتی، به این کشور اهدا کند. هدف سوم این بود که دولت بتواند تجهیزات دفاعی را به سایر کشور‌ها که بیشتر کشور‌های آسیایی بودند، تهیه و صادر نماید. برای مثال، دولت تصمیم‌ گرفت تا کشتی‌های شناسایی را به فیلیپین در سال 2013 و به ویتنام در سال 2015 صادر کند، زیرا هر دو کشور تمایل به تقویت توانایی‌های شناسایی و گشت‌زنی خود در جنوب دریای چین داشتند. ژاپن همچنین تلاش کرد تا در سال 2016 چندین فروند زیردریایی را به استرالیا صادر کند که البته این عمل با موفقیت همراه نبود. ژاپن همچنین امیدوار بود تا برای تقویت و تعمیق روابط امنیتی خود با هند، بتواند هواپیمای آبی خاکی US2 را به این کشور صادر کند. نمی‌توان انکار کرد که چنین تلاش‌هایی به نفع صنایع نظامی ژاپن بود. با اینحال، مهمتر از همه آن است که تهیه و صادرات تجهیزات دفاعی در خدمت توسعه روابط امنیتی ژاپن است.

تصمیم ژاپن برای لغو این ممنوعیت قابل توجه است، زیرا این سیاست از سوی برساخت‌گرایان مهر ضمانت ضد نظامی‌گری محسوب می‌شد، افرادی که معتقد هستند که سیاست خارجی ژاپن توسط ضوابط و هویت ‌ضد نظامی‌گری هدایت شده است(کانزنشتاین و اوکاوارا 1993؛ برگر 1998؛ اوروس 2008). با اینحال، ادعای آنها نمی‌تواند توضیح دهد که چرا ژاپن ممنوعیت را بعد از یک دوره بسیار طولانی لغو کرد. با توجه به مشارکت فعال ژاپن در حوزه‌های امنیتی در دوران پس از جنگ سرد، برخی ادعا‌های پیشین را اصلاح کرده و معتقدند که ضوابط ضد نظامی‌گری ژاپن از هنجار «دولت صلح‌طلب» به هنجار‌های یک «دولت بین‌المللی» تغییر کرده است. این گروه جدید معتقد هستند که ژاپن باید از نظر نظامی برای صلح و ثبات جهان به‌عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی مشارکت فعالانه داشته باشد(سینگ 2008). با اینحال، برخلاف مشارکت در فعالیت‌های حفظ صلح سازمان ملل متحد، هدف از اتخاذ این تصمیم، مشارکت در حفظ صلح و ثبات جهان نبود. بنابراین، عوامل هنجاری نمی‌توانند به طور موثر تصمیم ژاپن برای پایان دادن به ممنوعیت صادرات تسلیحات را توجیه کنند.

مرکانتیلیست‌ها رفتار ژاپن را با این استدلال توضیح می‌دهند که سیاست خارجی این کشور برمبنای هدف ارتقاء منافع فنی- اقتصادی سازمان یافته است. از یک دیدگاه مرکانتیلیستی، ژاپن با هدف احیاء صنعت دفاعی خود از طریق افزایش سطح صادرات سلاح اقدام به لغو اصول سه گانه  نموده است. با اینحال، با توجه به بازار داخلی کوچک و رقابت شدید بین‌المللی،‌ افزایش قابل توجه صادرات اسلحه برای ژاپن یک گزینه قابل تصور نیست. بنابراین،‌ شاید گفتن اینکه هدف احیاء صنعت دفاعی بود، دلیل قانع کننده‌ای نیست.

ساموئلز و گرین با دقت فراوان صنعت دفاعی ژاپن را مورد بررسی قرار می‌دهند و بر دستیابی ژاپن به فناوری از طریق تولید داخلی تأکید می‌کنند (ساموئلز 1994 ؛ گرین 1995). آنها تذکر می‌دهند که مزیت‌های فناوری که از طریق تولید محصولات دارای مجوز(تحت لیسانس) حاصل شده است،‌ به بخش‌های غیرنظامی گسترش یافته و در نتیجه به رشد کلی اقتصاد این کشور منجر خواهد شد. به همین ترتیب ، هاگز (2011) با به رسمیت  شناختن تغییر شرایط در حوزه دفاعی، معتقد است که مدل ملی-فناورانه ژاپن[5]، که هدف آن تلفیق فناوری‌های نظامی و غیرنظامی بود‌، به دلیل محدودیت‌های ساختاری مانند محدودیت بودجه دفاعی و محدودیت همکاری‌های بین‌المللی، کارآیی خود را از دست داده است. در نتیجه، صنعت دفاعی ژاپن با یک «مرگ تدریجی» روبرو شده است. این موضوع منجر به کاهش قدرت فناوری و در نتیجه افزایش وابستگی ژاپن به سایر کشورها (عمدتا ایالات متحده) در حوزه امنیت ملی می‌شود.

هر دوی این استدلال‌ها نشان می‌دهند که ژاپن به تغییر شرایط واکنش نشان داده است و به طور ضمنی به اهمیت وابستگی متقابل در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی تأکید می‌کند. با این حال، هیچ یک از آنها به این سوال پاسخ نمی‌دهند که افزایش وابستگی متقابل چگونه بر اولویت‌های بازیگران و سپس سیاست امنیت ملی تأثیر می‌گذارد. این فصل با به کارگیری نظریه وابستگی متقابل، به دنبال تکمیل ادبیات موجود است، که در آن توجه کافی به تأثیر وابستگی متقابل بر امنیت ملی صورت نگرفته است. همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، تولید مستقل تسلیحات به واسطه «وابستگی متقابل تولید» تضعیف شده است(بروکس 2005، 126). به عبارت دیگر افزایش وابستگی متقابل در حوزه‌های امنیتی وضعیت پیرامون ژاپن را به طور کامل تغییر داده است و مسیر سیاستی این کشور که همان سیاست نیمه خودمختاری می‌باشد را با چالش بزرگی روبرو کرده است. بنابراین، این تحول در سیاست ممنوعیت تجارت تسلیحاتی، جایی که امنیت ملی، اقتصادی و فناوری با یکدیگر همگرایی دارند، چشم انداز جدیدی را در مورد عواملی که باعث تغییرات سیاست ژاپن می شود، به ما ارائه می دهد. این ارزیابی همچنین به ما بینشی در مورد راهبرد بین‌المللی ژاپن و روند آینده آن می دهد: تأثیر منفی ناشی از وخامت رقابت فناوری محدود به عرصه فناوری نیست - به طور اجتناب ناپذیری به حوزه های مختلف، مانند امنیت ملی گسترش می یابد. با توجه به محدودیت ساختاری قدرت در ژاپن ، و با توجه به اینکه قدرت نظامی این کشور به دلیل بند  9 بسیار محدود شده و قدرت اقتصادی آن نیز  به دلیل کمبود منابع ملی آسیب پذیر است، حفظ برتری فناورانه برای ژاپن به منظور دستیابی به منافع ملی ضروری است.

بخش اول این فصل یک چارچوب مفهومی را ارائه می‌دهد که برای توضیح این مسئله پیچیده استفاده خواهد شد. مفهوم وابستگی متقابل برای اولین بار در دهه 1970 مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما با توجه به رشد و گسترش وابستگی متقابل در دنیای مدرن، هنوز یک مفهوم مفید برای تحلیل سیاست خارجی به حساب می‌آید. این وابستگی متقابل نه تنها مانع سلسله‌مراتبی بین مسائل نظامی و اقتصادی را برطرف نکرده است، بلکه بر ترجیحات و اولویت‌های کنشگران نیز تأثیر گذاشته است. بخش دوم اولویت‌ها و ترجیجات دولت و جامعه تجاری در تولیدات دفاعی در دوران جنگ سرد را توضیح می‌دهد. بخش سوم اولیت‌ها و ترجیحات  در حال تغییر جامعه تجارتی و دولت در دوره پس از جنگ سرد را تحلیل می کند. با بررسی چگونگی درک کنشگران از سیاست ممنوعیت تجارت تسلیحات در طول زمان، در این فصل بیان می‌شود که وابستگی متقابل اولویت‌ بازیگران را تغییر داده و منجر به یک فرایند اصلاح سیاستی شده است. اگرچه ژاپن هنوز تا حدود زیادی معتقد بود که سیاست نیمه خودکفایانه، هنوز اولویت دارد  اما به دلیل تعمیق سیاست وابستگی متقابل، نمی تواند آن را دنبال کند.

ممکن است تصور شود که تصمیم آبه برای به کار گیری مجدد سه اصل جدید در سال 2014 مهمتر از اصلاح آن در سال 2011 است. با این حال، تغییر سه اصل در سال 2011 توسط دولت حزب دموکراتیک ژاپن به مبنایی برای کنارگذاشتن کامل این سیاست توسط آبه تبدیل گردید. بنابراین، تحلیل تغییرات سال 2011 برای درک بهتر تغییرات این سیاست حتی ضرورت بیشتری دارد و موضوع اصلی مورد توجه در این فصل می‌‌باشد.

پیوند‌ تحلیلی : وابستگی متقابل و تغییر در اولویت‌ها

وابستگی متقابل در یک محیط امنیتی

این یک دیدگاه کاملاً پذیرفته شده است که وابستگی متقابل با استفاده از ایجاد حساسیت و آسیب پذیری، روابط نامتقارنی را در بین کشور‌ها به وجود می‌آورد. کوهن و نای این اصطلاحات را به صورت زیر تعریف می‌کنند: حساسیت به معنای مسئولیت در قبال اثرات پرهزینه تحمیل شده از خارج پیش از تغییر سیاست‌ها به منظور تغییر شرایط است. آسیب پذیری را می‌توان به عنوان مسئولیت کنشگران در قبال متحمل شدن هزینه‌های ناشی از رخداد‌های خارجی حتی پس از تغییر سیاست‌ها تعریف کرد(کوهن و نای، 2012:11). در یک جهان به هم وابسته، کشور‌ها به یکدیگر وابسته هستند، اما میزان این وابستگی به طور طبیعی متفاوت است. سطوح نامتقارن وابستگی در بعضی مواقع می‌تواند کشوری با وابستگی کمتر و سطح بیشتری از نفوذ و در نتیجه قدرت چانه‌زدی بالاتر به وجود آورد(کوهن و نای، 2012:10). در مقابل، برعکس، وابستگی شدید برخی از کشور‌ها به سایر کشورها به طور حتم منجر به آسیب پذیری کشورهای وابسته می‌شود و کشورهای وابسته‌تر را در معرض خطر اختلال در زنجیره تأمین قرار می‌دهد. این مسیر چندان برای بسیاری از کشور‌ها مطلوب نیست. در حوزه امنیتی، خطری که توسط این آسیب‌پذیری ایجاد شده است ممکن است غیر قابل جبران  باشد.

بنابراین، اکثر کشورها بدون چون و چرا اتکا به خود را برای تهیه نیاز‌های دفاعی‌ ملی خود ترجیح می‌دهند زیرا وابستگی شدید به تأمین از منابع خارجی‌، اختلال در زنجیره تأمین را ایجاد می‌کند که این کار امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد. واردات سیستم‌های پیشرفته تسلیحاتی نیاز به پشتیبانی فنی از کشور سازنده دارد که ممکن است منبع خطر امنیتی نیز باشد. برای جلوگیری از چنین خطری، کشورها از صنایع دفاعی خود محافظت می‌کنند تا تجهیزات بومی مورد نیاز خود را تأمین کنند. آنها همچنین در داخل کشور سلاح تولید می‌کنند تا توسعه صنعتی و فناوری را تقویت کنند. برای مثال، کشور‌های اروپایی صرفاً از پیمانکاران داخلی تسلیحات مورد نیاز خود را می‌خرند، در حالی که در ایالات متحده، به دلیل نگرانی در مورد امنیت ملی و تأمین پایدار، رقابت جدی وجود ندارد، علیرغم اینکه شرایط این کشور ایجاب می‌کند که رقابت بین‌المللی وجود داشته باشد.

از دهه 1970، وابستگی متقابل بین دولت‌ها عمیق‌تر شده است، زیرا پیشرفت سریع فناوری، افزایش چشمگیر تعاملات اقتصادی را تسهیل کرده است. وابستگی متقابل بین کشور‌ها محدود به حوزه اقتصادی نیست: بلکه به عرصه‌های نظامی و فناوری نیز گسترش یافته است، پدیده‌ای که در دوران پس از جنگ سرد به سرعت رو به گسترش است. برای مثال، کشورها برای مقابله با تروریسم، در حوزه‌های تحقیقات نظامی و تولید تجهیزات دفاعی با یکدیگر همکاری می کنند.

دلیل اصلی رشد وابستگی متقابل امنیتی افزایش هزینه توسعه و تولید تسلیحات بوده است. با از بین رفتن  یکی از بزرگترین تهدیدات امنیتی جهان یعنی اتحاد جماهیر شوروی، و بسیاری از اقتصاد‌های تنبل و کند، تعداد زیادی از کشور‌ها که زمانی در زمان جنگ سرد در مسابقه تسلیحاتی شرکت کرده بودند، پس از پایان جنگ سرد، هزینه‌ تحقیق و توسعه نظامی خود را به طور قابل توجهی کاهش دادند. ضمناً، به دلیل نوآوری در فناوری‌های نظامی، هزینه تحقیق و توسعه نظامی به طور قابل توجهی افزایش یافت و باعث شد تا انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه برای بسیاری از کشور‌ها به تنهایی میسر نباشد. افزایش هزینه‌ محصولات دفاعی به دلیل استفاده از فناوری‌های پیشرفته، شرایط را بدتر کرده و کشور‌ها را مجبور کرد تا به سمت شرایط مقرون به صرفه‌تری حرکت کنند.

بنابراین، دولت‌ها انگیزه‌ بیشتری یافتند تا «بازارهای باز و رقابتی» بیشتری را جهت دستیابی به بهره وری به وجود آورند(بیالوس ، فیشر و کوهل 2009: 10). در حقیقت، انجام تحقیقات، توسعه و تولید مشترک تجهیزات نظامی برای کشورها به یکی از مسائل حیاتی و بسیار مهم تبدیل شد. توسعه مشترک جنگنده های F-35 در نهایت 9 کشور مانند ایالات متحده، انگلیس و استرالیا را در بر می‌گرفت. به همین ترتیب، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آلمان در تولید جنگنده‌های یورو فایتر شرکت داشتند. کشورهای پیشرفته غربی در تولید دفاعی ارتباط تنگاتنگی برقرار کردند.

به دلیل این تغییرات، تأکید بیش از حد بر خوداتکایی در تولید تسلیحات نظامی  منسوخ شده است. چنین سیاستی اساس صنعت دفاعی یک کشور را از بازار‌های جهانی جدا می‌کند و فرصت دسترسی به فناوری‌های پیشرفته خارجی‌، سرمایه و بازارهای جهانی را از آن کشور‌ها می‌گیرد (بیتزینگر 2003:76). این موضوع در بلند مدت سودمند نیست، زیرا ثابت شده است که انتقال فناوری و همچنین تعامل بین کشورهای ثروتمند از عوامل قابل توجه در توسعه فناوری به حساب می‌آید(ادگارتون 2007:9). امروزه هیچ کشوری به طور موثر نمی‌تواند فناوری پیشرفته را حفظ کند مگر اینکه در تولید صنایع دفاعی به دنبال بین‌المللی سازی باشد (بروکس 2005: 6). در نتیجه، حتی برای یک قدرت بزرگ مانند ایالات متحده آمریکا، اتخاذ یک سیاست خود کفایانه دشوار است (بروکس 2005: 78). علاوه بر آن، حفاظت بیش از حد از بخش دفاعی توسط دولت مستلزم هزینه‌های اقتصادی است، زیرا منجر به شکل‌گیری یک صنعت ناکارآمد می‌شود(ریپس‌من 2005). کشوری که سیاست دفاع خودکفایانه را دنبال می‌کند، در پایان هزینه بیشتری را باید متحمل شود. به عبارت دیگر، اجتناب از مشارکت‌های بین‌المللی به دلیل پایبندی به سیاست خودمختاری ممکن است منجر به از دست دادن فواید اقتصادی و فناوری شود.

این وابستگی متقابل فزاینده چالش‌های بالقوه‌ای را برای برخی از کشورها مانند ژاپن ایجاد می‌کرد، این کشورها مدت‌ها است که بدون تعامل با بازارهای خارجی افزایش سطح تولید داخلی را دنبال می کنند. در ژاپن، گزینه‌های تولید توسط سه اصل(ممنوعیت صادرات) محدود شده بود. با توجه به این فرضیه که اگر کشوری در بستر تغییرات بین المللی عقب بماند، نمی‌تواند رقابت‌پذیری خود را حفظ کند، سیاست تولید داخلی ژاپن منجر به فرسایش برتری فناوری آن خواهد شد. در شرایط کاملاً تغییر یافته ناشی از وابستگی متقابل، گزینه‌هایی که روبروی ژاپن قرار داشت، کاملاً محدود بودند.

 

 

پیامد‌های وابستگی متقابل برای سیاست‌های داخلی

به طور کلی، وابستگی متقابل حساسیت دولت‌ها به محیط خارجی را افزایش می‌دهد: دولت‌ها باید سیاست‌های خود را برای بهره‌برداری از شرایط جدید تنظیم کنند تا بتوانند شوک‌های برونزاد  را کاهش دهند. برای مثال، وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل (MITI) شرکت‌های ژاپنی را در دهه 1980 به سمت فعالیت‌های خارجی سوق داد، هنگامی که قیمت ین ژاپن پس از توافق‌نامه پلازا در سال 1985 به صورت سرسام آوری افزایش یافت. این سیاست اقتصادی خارجی جدید منجر به ایجاد بسیاری از پیمانکاران متفرقه در آسیا شد، درحالی که این پیمانکاران متفرقه، کالا‌ها و محصولات با ارزش افزوده پایین تولید می‌کردند و ژاپن کالا‌هایی با ارزش افزوده بالا تولید می‌کرد. تقسیم کار تولید با ژاپن باعث شد که این کشور در رأس الگوی غاز‌های پرنده قرار گیرد(هتچ و یامامورا 1996). افزایش بسیار زیاد قیمت ین باعث تغییر اولویت‌های MITI و در نتیجه تغییر سیاست‌های اقتصادی خارجی این وزارتخانه شد.

مذاکرات پیمان تجاری اقیانوس آرام (TPP) نمونه دیگری است. این مذاکرات نشان می‌دهد که تغییر در فضای بین‌المللی بر ائتلاف‌های داخلی و منافع بازیگران و کنشگران مختلف تأثیر می‌گذارد. بخش کشاوری ژاپن مدت‌ها بود که توسط دولت‌های پی‌در پی حزب لیبرال دموکرات ژاپن محافظت می‌شد. با اینحال، هنگامی که TTP در شرف تصویب شدن قرار گرفت، دولت مسیر جدیدی را اتخاذ کرد و تلاش کرد تا بخش کشاورزی ناکارآمد و بیش از حد محافظت شده را به امید بهبود رقابت‌پذیری بازسازی کند. با این کار، هدف دولت تشویق کشاورزان به صادرات محصولات خودشان است. این گزینه در گذشته چندان قابل تصور نبود. تنها سیاستی که دولت در گذشته به کار گرفته بود، محافظت کشاورزان در مقابل رقابت خارجی بود.

دلیل چنین تغییر سیاستی این است که تغییر شرایط، اولویت‌های بازیگران را تغییر می‌دهد. همزمان با تعمیق وابستگی متقابل، اختلاف بین سیاست‌های بین‌المللی و سیاست داخلی به ناچار رخ می‌دهد. بازیگران سیاسی مجبورند به چالش‌های سیاسی یا اقتصادی ناشی از تغییر شرایط خارجی بپردازند. برخی ممکن است حتی در تغییر شرایط برای حفاظت از منافع خود به دنبال دفاع از سیاست‌ها یا نهادهای موجود باشند. دیگران ممکن است با بهره‌گیری از تغییرات خارجی، به دنبال تغییر سیاست‌های موجود باشند. به این ترتیب، جهانی سازی فرصتی را برای بازیگران مختلف فراهم می‌آورد تا نهادها یا سیاست‌ها را تغییر دهند.

در اینجا ممکن است این سوال مطرح شود که اولویت‌های (ترجیحات) چه کسی در یک فرمولبندی  سیاستی (تدوین سیاستی) منعکس خواهد شد؟ گیلپین خاطرنشان کرد که «اهداف و سیاست‌های خارجی دولت‌ها در اصل توسط منافع اعضای غالب آنها یا ائتلافهای حاکم بر آنها تعیین می‌شود» (گیلپین 1981: 19). فرایند تغییر سیاست الزاماً نشان دهنده تلاش‌های افراد یا گروه‌هایی است که امیدوارند منافع خود را پیش ببرند. بنابراین، پایان سیاست ممنوعیت تجارت اسلحه در ژاپن – به عنوان یک نقطه عطف در امنیت ملی و سیاست امنیت اقتصادی - تا حد زیادی تحت تأثیر عملکرد دو گروه قرار می‌گیرد: دولت و جامعه تجاری.

در یک محیط امنیتی، دولت نقش بسیار مهمی در توسعه فناوری‌های نظامی و تولید سلاح ایفا می‌کند. ترجیح دولت، به ویژه وزارت دفاع که مسئول امنیت ملی است، می‌تواند رفتار و عملکرد ژاپن را تحت تأثیر قرار دهد. با اینحال، در دروه جنگ سرد به دلیل نگرانی‌هایی که در مورد احیای نظامی‌گیری در این کشور وجود داشت،‌ وزارت دفاع از فرایند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شد. نقش ثانویه وزارت دفاع در سیاست‌های داخلی با جایگاه نهادی آن به خوبی نشان داده شده است. وزارت دفاع تا سال 2007 زمانی که به یک وزارتخانه ارتقاء یافت،‌ به صورت یک سازمان فعالیت می‌کرد. محیط امنیتی ناپایداری که به دلیل برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی و بحران موشکی تنگه تایوان به وجود آمده بود باعث شد تا ژاپن در اواخر دهه 1990 وارد یک عرصه جدید سیاسی[6] شود.

در عرصه اقتصادی، نمی‌توان تأثیر بنگاه‌ها در شکل گیری سیاست اقتصادی را نادیده گرفت. زیرا ارتباط نزدیک بین دولت و صنعت دفاعی در زمینه تولیدات دفاعی مورد نیاز است. کِیدان رِن[7] (فدراسیون تجارت ژاپن) از زمان تاسیس آن در سال 1946 به‌عنوان یک گروه ذینفع عمل کرده است و از طرف بنگاه‌های تجاری بزرگ با دولت لابی کرده است. تأثیر کیدانرن در شکل‌گیری سیاست نه تنها در عرصه اقتصادی بلکه در عرصه امنیتی نیز مشاهده می‌شود. ژاپن برای تهیه تجهیزات دفاعی و توسعه فناوری به شرکت‌های خصوصی که عمده تولیدات آنها محصولات غیرنظامی است، وابسته می‌باشد. بنابراین ، اگرچه ترجیحات جامعه تجاری عامل تعیین کننده‌  نیست، اما دولت نمی‌تواند ترجیحات آنها را نادیده بگیرد.

 

اولویت‌ها و ترجیحات  بازیگران در طول جنگ سرد

اولویت‌های (ترجیحات) دولت

با شروع جنگ کره در سال 1950، ایالات متحده آمریکا حمایت از تولید تسلیحات در ژاپن را آغاز کرد. این کار آمریکا به معنای فاصله گرفتن کامل از سیاست اشغال سابق بود. هدف از انجام این تغییر، تأمین تسلیحات مورد نیاز برای جنگ کره بود (کاتو 1992: 161-2). تهیه ویژه تسلیحات توسط ایالات متحده آمریکا به بهبود اقتصادی ژاپن و احیاء صنعت نظامی این کشور کمک فراوانی کرد. با این حال، به دلیل آتش بس در جنگ کره و پایان اولین جنگ هند و چین، خرید تسلیحات توسط ایالات متحده تا سال 1955 به میزان قابل توجهی کاهش یافت. خرید مهمات نیز در آن سال کاملاً متوقف شد.

بدون خرید تسلیحات توسط ایالات متحده، صنعت دفاعی ژاپن باید روش جدیدی برای دامه حیات خود پیدا می‌کرد. با اینحال، دولت وقت ژاپن برای جلوگیری از به دام افتادن در درگیری‌های بین‌المللی، در گسترش صادرات تسلیحات خود تردید داشت و بر این باور بود که «صادرات تسلیحات تأثیر منفی بر صادرات محصولات غیرنظامی خواهد گذاشت». در واکنش به تقاضای جامعه تجاری برای حمایت از صنعت دفاعی، دولت صرفاً یارانه اسمی را برای کاهش خسارات ناشی از کاهش خریدهای ایالات متحده در نظر گرفت. چنین کمک‌های ناچیز به سختی به نجات صنایع دفاعی ژاپن کمک می‌کرد(گوتو 1967:50). در مقابل، MITI امیدوار بود که با اطمینان از خرید SDF، بتواند صنعت دفاعی را توسعه دهد. با اینحال، به دلیل اینکه آمریکا بیشتر تسلیحات مورد نیاز SDF را در چارچوب توافقنامه کمک‌های دفاعی دوجانبه آمریکا- ژاپن فراهم کرده بود، خرید تسلیحات از شرکت‌های ژاپنی همچنان در سطح بسیار ناچیزی قرار داشت(اوتک 1984:6).

در سال 1967، نخست وزیر ایساکو ساتو، در پاسخ به سوالی که از طرف حزب مخالف مطرح شد، سه اصل ممنوعیت صادرات تسلیحاتی را مطرح کرد. او به صراحت بیان کرد که دولت اجازه صادرات اسلحه به سه گروه از کشورها را نخواهد داد: 1) کشورهای بلوک کمونیستی؛ 2) کشورهایی که تحت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم «صادرات تسلیحات» قرار دارند و3) کشورهای درگیر در منازعات  بین‌المللی یا کشورهایی که  احتمال مشارکت آنها در آینده وجود دارد. با اینحال، این بیانیه، اعلام یک سیاست جدید نبود. ساتو فقط مقررات موجود در زمینه سیاست کنترل صادرات سال 1949 را که هدف آن جلوگیری از صادرات اسلحه به کشورهای کمونیستی بود، بیان کرد. از آنجا که ساتو به شدت امیدوار بود که بتواند اوکیناوا را در زمان قدرت خود به ژاپن بازگرداند، علیرغم مخالفت‌های عمومی از جنگ آمریکا در ویتنام حمایت کرد. هدف از این حمایت دستیابی به توافق با ایالات متحده در مورد بازگشت اوکیناوا بود. اعلام سه اصل در این زمان برای اطمینان دادن  به مردم در مورد عدم وارد شدن ژاپن به جنگ و حفظ موضع صلح طلبانه این کشور بود.

علی‌رغم بیانیه، ساتو معتقد بود که تنها پس از اطمینان از امنیت ملی ژاپن می توان به صلح رسید. برای دستیابی به این هدف، ژاپن نیاز به تقویت ظرفیت تولید سلاح داخلی و تجهیزات دفاعی صادراتی خود داشت. ساتو فکر می‌کرد که محدود کردن همه صادرات تسلیحات برای سلامت مالی صنایع دفاعی مطلوب نیست و اینکه ژاپن برای مسائل امنیت خود به یک صنعت دفاعی قوی احتیاج دارد. از دیدگاه ساتو، حفظ صنعت دفاعی منجر به اطمینان از تقویت امنیت ملی این کشور می‌شد. این یک تصمیم استراتژیک برای ژاپن بود که به جای واردات محصولات نهایی از ایالات متحده (وزارت امور خارجه ایالات متحده 1967) سیستم های موشکی نایک و هاوک را  با کمک پشتیبانی فناوری ایالات متحده در داخل تولید کند. ژاپن با داشتن یک توافق‌نامه تولید کالا‌های دارای مجوز(تحت لیسانس) با ایالات متحده، انتظار داشت که فناوری‌های پیشرفته و تأثیرات قابل پیش بینی آن را برای حوزه‌های غیرنظامی فرا بگیرد (وزارت امور خارجه ایالات متحده 1969).

با انعکاس دیدگاه ساتو، مدیرکل آژانس دفاعی یاسوهیرو ناکاسونه[8] ابتکار عملی را برای پیشبرد تولید داخلی به کار گرفت. در سال 1970، او سیاستی (سیاست اساسی تولید و توسعه تجهیزات) را اعلام کرد که هدف آن توسعه صنعت دفاعی بود. هدف اصلی این سیاست تشویق بومی سازی و ارتقاء تولید داخلی تجهیزات دفاعی متناسب برای ژاپن بود. اگرچه واردات سلاح هزینه کمتری در بر خواهد داشت، اما تولید سلاح تحت مجوز (لیسانس) ایالات متحده روش سریعتری برای فراگیری فناوری پیشرفته و رسیدن به کشور‌های توسعه یافته غرب بود. همچنین تبدیل فناوری دفاعی برای مصارف غیرنظامی، به توسعه بخش غیرنظامی کمک کرد.

در دهه 1970 و 1980 ژاپن با سیاستی که تولید داخلی را تشویق می‌کرد، تحت مجوزهای ایالات متحده مقدار قابل توجهی تجهیزات دفاعی تولید کرد. برای مثال، شرکتهای ژاپنی در دهه 1970 و 1980 بیست و نه سامانه تسلیحاتی ایالات متحده را تحت مجوز این کشور تولید کردند (ساموئلز 1994: 45-6). در حالی که سه اصل مانع از صادرات تسلیحات توسط صنعت دفاعی می‌شدند، دولت‌های مختلف ژاپن تولید داخلی را یا تحت مجوز آمریکا یا از طریق توسعه خودمختار به شدت تشویق می‌کردند.

بنابراین، در حالیکه نخست وزیر تاکه او میکی[9] در سال 1967 با بیان اینکه ژاپن از صادرات سلاح بدون در نظر گرفتن مقصد خودداری خواهد کرد، اقدام به تقویت سه اصل کرد، این کشور توانسته بود سطح معقولی از تولید داخلی را حفظ کند تا از پایداری صنعت دفاعی اطمینان حاصل کند. در دهه 1980، هزینه تدارکات داخلی ژاپن، مانند تولید محصولات دارای مجوز، تقریباً به 90٪ از کل هزینه تدارکات رسید، درحالیکه واردات خارجی فقط 10 درصد بود. پایبندی ژاپن به تولیدات داخلی و توسعه سیستم نظامی این کشور به خوبی از طریق تلاش برای توسعه جنگنده های خود از طریق برنامه FSX نشان داده می شود، اگرچه این تلاش به دلیل سیاسی شدن برنامه بین ایالات متحده و ژاپن به شکست منجر شد. بنابراین، دولت تولید داخلی را تشویق کرد در حالی که هیچ تمایلی به صادرات نداشت. این استراتژی برای دهه‌های متمادی به خوبی عمل کرد.

اولویت های  (ترجیحات) جامعه تجاری

با شروع جنگ کره، صنایع دفاعی ژاپن شروع به تولید سلاح برای تأمین نیاز‌های ایالات متحده کرد. با این حال، به دلیل اعلام آتش بس در سال 1953، خریدهای ایالات متحده تقریباً متوقف شد. در نتیجه، در اواسط دهه 1950، بسیاری از شرکت‌های دفاعی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. شرکتهای دفاعی که امیدی به خرید ایالات متحده و SDF نداشتند، امیدوار بودند که برای بقای خود بتوانند تسلیحات خود را صادر کنند. با اینحال، دولت تمایلی به حمایت از صادرات آنها نداشت. نه تنها دولت بلکه بانک‌ها نیز تمایلی به ارایه کمک‌های مالی به صنایع دفاعی نداشتند (اوتاکا 1984:23). به دلیل عدم حمایت و خرید کافی دولت، بسیاری از بنگاه‌ها مجبور شدند برای ادامه بقای خود  به محصولات غیرنظامی روی بیاورند.

اگرچه برخی از شرکت‌ها تا حدودی به صادرات تسلیحاتی مانند گلوله و هلیکوپتر به کشورهای آسیایی ادامه دادند، اما میزان صادرات آنها بسیار ناچیز بود. به امید احیای صنعت دفاعی، انجمن صنایع دفاعی ژاپن به همراه کیدانرن خواستار حمایت دولت از صادرات تسلیحات به منظور حفظ وضعیت عملیاتی خطوط تولیدی در دهه 1960 بودند. با اینحال، آنها نتوانستند حمایت دولت را به دست آورند. اگرچه خریدهای ایالات متحده به دلیل جنگ ویتنام از سر گرفته شد، اما این خرید‌های موقتی برای احیاء و تداوم صنعت دفاعی کافی نبود.

تصمیم دولت در سال 1970 برای حمایت از تولید داخلی تجهیزات دفاعی وضعیت صنعت دفاعی را تغییر داد. بودجه آماد و پشتیبانی  به طور محسوسی افزایش یافت. اگرچه این شرکت‌ها به دلیل سه اصل قادر به صادرات سلاح نبودند، اما به دلیل سیاست تولید داخلی می توانستند به فناوری های خارجی دسترسی پیدا کنند و از سازمان دفاعی ژاپن سفارش بگیرند. هیچ رقیب خارجی وجود نداشت. علاوه بر آن، توسعه فناوری که تا حد زیادی از طریق تولید محصولات دارای مجوز(تحت لیسانس) به دست آمده بود، به آنها امکان می‌داد تا تولیدات غیرنظامی خود را گسترش دهند و بنابراین صادرات غیرنظامی خود را در این دوره به طور قابل توجهی افزایش دهند. در نتیجه، آنها دیگر برای کسب سود به دنبال صادرات تجهیزات دفاعی نبودند. با این حال، اتخاذ سیاست تولید داخلی، تمایل صنعت به صادرات را به طور کامل از بین نبرد.

هنگامی که شوک نفتی 1973 ، اقتصاد ژاپن از جمله صنعت دفاعی این کشور را تحت تأثیر قرار داد، مشاجرات سختی در محافل تجاری آغاز شد که آیا ژاپن برای برون رفت از رکود باید اسلحه صادر کند؟ به دلیل افزایش هزینه واحد در نتیجه تورم، تولید تجهیزات دفاعی در 1974 تقریباً به نیمی از سطح 1972 سقوط کرد. بودجه خرید نیرو‌های SDF، که 4/25 درصد از کل بودجه دفاعی سال 1973 را تشکیل می داد، در سال 1976 سقوط کرد و به 4/16 درصد رسید. برای جبران این کاهش، در سال 1976، صنعت دفاعی تلاش کرد تا یک هواپیمای حمل و نقل چند منظوره C1 برای جابجایی تجهیزات نظامی، صادر کند و برای این منظور آنها از MITI اجازه صادرات گرفتند. با این حال، این طرح با شکست روبرو شد، زیرا دولت به دلیل انتقاد شدید احزاب مخالف مانند حزب سوسیالیست ژاپن (JSP) و حزب کمونیست، مجوز صادرات را پس گرفت.

اگرچه بودجه آماد و پشتیبانی به طور موقتی کاهش یافت، اما کل بودجه دفاعی متناسب با تولید ناخالص داخلی اقتصادی در دوره رشد اقتصادی در حال افزایش بود. بودجه رو به رشد آماد و پشتیبانی ، به استثنای بعضی از سالها به دلیل شوک نفتی، برای حفظ موقعیت شرکت‌های دفاعی کافی بود. علاوه بر آن، به دلیل قرارداد هزینه ثابت با دولت، هیچ گونه خسارتی برای شرکت ها وجود نداشت، اگرچه سود فقط به 5 درصد از کل هزینه محدود شده بود.

بنابراین، هم دولت و هم جامعه تجاری سه اصل را پذیرفتند، حتی اگرچه به طور کامل از آن حمایت نمی‌کردند. دولت در زمینه تولیدات داخلی یک سیاست نیمه خودکفایانه برای ارتقاء تحولات فناوری و حمایت از شرکت‌ها را دنبال کرد. شرکت‌ها از تولیدات داخلی بسیار سود می‌برند و در نتیجه به توسعه کلی فناوری در ژاپن کمک کردند. در نتیجه، فناوری و دانش بخش نظامی به اندازه کافی جمع شد تا بتواند یک برنامه توسعه مستقل جنگنده‌ها را در سال 1982 که همان برنامه FSX بود آغاز کند. با اینحال، تعمیق وابستگی متقابل شرایط را به طور کامل تغییر دارد.

تغییر اولویت کنشگران: به سمت سیاست تسهیل‌سازی

تغییر اولویت‌های جامعه تجاری

با توجه به تحولات بین المللی که پس از پایان جنگ سرد اتفاق افتاد، کشورهای توسعه یافته شروع به همکاری مشترک کردند. کیدانرن که جریان‌های همکاری بین‌المللی را احساس کرده بود، در سال 1995 خواستار همکاری مجدد دولت و اصلاح سیاست صادرات تسلیحات شد (بنا بر گفته‌های شخصی یکی از کارکنان کیدانرن). در گزارش کیدانرن از دولت ژاپن خواسته شده بود تا همکاری‌های مشترک بین‌المللی خود را به ویژه با ایالات متحده آمریکا شروع کند. آژانس دفاعی ژاپن دیدگاه مشابهی داشت. در سال 1997، به درخواست وزارت دفاع ایالات متحده و آژانس دفاعی ژاپن، انجمن همکاری‌های امنیتی ایالات متحده - ژاپن (ISFEC) توسط کیدانرن و انجمن صنایع دفاع ملی ایالات متحده تأسیس شد. هدف از تأسیس این انجمن ایجاد یک کانال گفتگو در مورد مسائل تأثیر‌گذار بر برنامه‌های دفاعی ژاپن- آمریکا و نیز به عنوان یک گروه مشاور برای وزارت دفاع ایالات متحده و آژانس دفاعی ژاپن بود(انجمن صنایع دفاعی ملی).

در سال 2004، دولت ژاپن تصمیم گرفت در برنامه توسعه مشترک دفاع موشکی بالستیک (BMD) شرکت کند و رئوس مطالب برنامه دفاع ملی 1996 را بررسی کند. در همان سال، کیدانرن (فدراسیون سازمانهای اقتصادی ژاپن) برای اولین بار در پیشنهاد سیاستی خود به صراحت به بررسی سه اصل تأکید کرد. اگرچه دولت هنگامی که تصمیم به معرفی سیستم BMD  گرفت، از تجدید نظر در سه اصل خودداری کرد، به این نتیجه رسید که ژاپن نیاز به بازنگری کامل در این سه اصل دارد. استدلال کیدانرن به شرح زیر بود: ژاپن به دلیل فقدان هرگونه منابع طبیعی، باید به توانایی‌های ‌ خود تکیه کند تا به عنوان «یک کشور نوآوری – محور » بتواند به حیات خود ادامه دهد. با توجه به تمایز اندکی که بین فناوری نظامی و غیرنظامی باقی مانده است، حفظ و نگهداری از فناوری‌های پیشرفته برای حفظ رقابت و احیای اقتصاد ژاپن ضروری است. امکان مشارکت در توسعه و تولید تسلیحات در عرصه بین المللی می‌تواند به پیشرفت فناوری در ژاپن کمک کند(کیدانرن، 2004). کیدانرن همچنین تصریح کرد که صنعت دفاعی ژاپن به دلیل سه اصل، از جریان‌های بین‌المللی که مشوق اصلی توسعه و تحقیقات مشترک به حساب می‌آید، جدا مانده است. رئیس کیدانرن در بیان این مطلب صراحت بیشتری داشت. او ابراز نگرانی کرد که ژاپن به دلیل سه اصل عقب مانده است و رقابت را از دست خواهد داد. در گذشته، ژاپن توانسته بود از طریق تولید محصولات دارای مجوز(تحت لیسانس) فناوری را بدست آورد. با اینحال، به دلیل اینکه فناوری‌های پیشرفته به طور فزاینده‌ای با پیچیدگی‌های بسیار تحت کنترل شدید کشور‌های صاحب آن فن آوری قرار دارد، فناوری‌های جدیدی که ژاپن می‌تواند از تولید محصولات دارای مجوز کسب کند بسیار محدود شده بود.

علاوه بر ترس از انزوای فناوری، صنعت دفاعی ژاپن با کاهش میزان خرید محصولات نیز مواجه شد. از اواخر جنگ سرد، افزایش هزینه‌های نگهداری ، بودجه موجود برای خرید تجهیزات جدید را کاهش می دهد و تجهیزات فنی پیچیده‌تر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. برای مثال، برای خرید جنگنده‌های F-15J / DJ سه برابر هواپیما‌های F-4EJ جنگنده‌های استاندارد دهه 1970 هزینه لازم بود. هواپیماهای مورد استفاده در عملیات‌های نجات مانند U-125A، که در سال 2007 توسط ژاپن وارد می‌شد، چهارده برابر هواپیمای داخلی MU-2 هزینه برای این کشور در بر داشت. با انعکاس بودجه محدود خرید، SDF از سال 2008 تا 2011 حتی یک قرارداد برای خرید جنگنده امضا نکرد. فواصل زمانی این چنین طولانی بین خرید، حفظ پایگاه‌های تولیدی را برای پیمانکاران دفاعی دشوار می‌کرد(نیشیاما 2011: 6). در نتیجه، پیمانکاران کوچک مجبور به عقب نشینی از این حوزه تولید شدند (وزارت دفاع 2009:15). از سال 2003 تا 2010، بیست و یک شرکت مشارکت خود  در این حوزه را متوقف کردند(وزارت دفاع 2010:15). حتی کارخانه صنایع سنگین میتسوبیشی (MHI) که جنگنده های F-2 را مونتاژ می کرد، به دلیل عدم موفقیت در تأمین سطح مورد نیاز خرید نمی توانست با ظرفیت کامل فعالیت کند. (کارمند ارشد A ، شرکت تولیدی 2014 ، ارتباطات شخصی).

ژاپن طی ‌دهه‌ها از نقاط قوت صنعتی غیرنظامی برای حفظ پایگاه تولید دفاعی خود بهره برده است (هیوز 2011). قراردادهای منعقد شده با وزارت دفاع سود محدود 5 درصدی برای این بخش دارند. بنابراین، بخشهای دیگر این شرکت‌ها به بخش‌های دفاعی با سود‌آوری بسیار کمتر یارانه تخصصیص داده اند. با این حال در سال های اخیر، این یارانه متقابل قابلیت اثربخشی خود را از دست داده است. شرکت‌های ژاپنی شاهد کاهش سود حاصل از محصولات غیرنظامی با سودآوری بالا بوده اند. اگرچه ژاپن هنوز برتری فنی را در برخی زمینه‌ها مانند دستگاه‌های نیمه هادی حفظ کرده است، اما رقابت در زمینه های دیگر مانند فناوری های کریستال مایع را از دست داده است، حوزه‌ای که کره جنوبی اکنون در آن نسبت به ژاپن برتری دارد (مدیر کل ، وزارت دفاع 2014 ، ارتباطات شخصی). در صورت مواجهه با افزایش رقابت از سوی اقتصادهای نوظهور، بخشهای دفاعی اکنون باید بتوانند خود را حفظ کنند.

در این شرایط، کیدانرن تلاش کرد تا سیاست دولت را تحت تأثیر قرار دهد. چنین تلاشی برای ترغیب دولت بعد از آغاز دولت حزب دموکراتیک شدیدتر شد (کارمند کیدانرن، ارتباطات شخصی). آنها معتقد بودند که با توجه به مشکلاتی که صنعت دفاعی ژاپن با آن روبرو بود، باید در مورد سه اصل منسوخ تجدید نظر کند، و برای انجام این کار درخواست‌های مستقیم و خصوصی به وزیران و سیاستمداران بزرگ، مانند توشیمی کیتازاوا، وزیر دفاع مطرح شد (کارمند، کیدانرن 2012، ارتباطات شخصی). اقناع گسترده آنها موثر واقع گشت و منجر به اصلاح این قانون شد. مدیران صنایع دفاعی احساس می‌کردند که ژاپن برای جلوگیری از انزوا نیاز به همکاری مشترک دارد، اما عوامل دیگری نیز در پس تصمیم گیری نقش دارند.

تغییر اولویت‌های دولت

در دوران جنگ سرد، بحث های امنیتی ژاپن حول تقابل ایدئولوژیک بین محافظه کاران و جناح چپ می‌چرخید. به دلیل این شکاف سیاسی، آژانس دفاعی که قرار بود نقشی اساسی در برنامه ریزی سیاست های امنیتی داشته باشد، مدتها بود که از روند تصمیم گیری کنار گذاشته شده بود. دولتهای بعدی حتی در برقراری تماس با آژانس دفاع نیز محتاط بودند. هرگونه تعامل با مقامات این آژانس منجر به انتقادات جناح چپ و عمومی مردم می‌شد که نسبت به احیای نظامی گری در دوران جنگ سرد حساس بودند. رسانه ها همچنین نسبت به چنین اقدامی هوشیار بودند (هاگز 2004).

با اینحال، به دلیل اوضاع ناپایدار منطقه‌ای، کارشناسان آژانس دفاعی برای تصمیم‌گیری های امنیتی ضروری شدند. نقش برجسته ژاپن در چارچوب اتحاد ایالات متحده، که نمونه‌ای از آن تصویب دستورالعمل‌های جدید در سال 1997 است، همراه با کمک‌های بشردوستانه این کشور در «جنگ با تروریسم»، فرصتی را برای آژانس دفاعی فراهم کرد تا نفوذ خود را گسترش دهد. علاوه بر آن، حزب سوسیالیستی ژاپن که تشکیل SDF و اتحاد با ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داد، پشتیبانی عمومی خود را از دست داد و در نتیجه انحلال آن در سال 1996 صورت گرفت. در نتیجه، در مورد سیاست‌های امنیتی ژاپن در میان احزاب اصلی توافق شدیدی حاصل شد. دو حزب اصلی لیبرال دموکرات و حزب دموکرات ژاپن، از نقش امنیتی ژاپن حمایت کردند، اگرچه در این زمینه اختلافات ناچیزی با یکدیگر داشتند. این تغییر فضای سیاسی داخلی، آژانس دفاعی را قادر ساخت تا نقش خود را در روند تصمیم گیری گسترش دهد.

با افزایش مستمر نقش نظامی ژاپن، روابط امنیتی آن با ایالات متحده نیز تعمیق یافت. اگرچه سه اصل همکاری نظامی با هر کشور را محدود می‌کرد، اما دولت یاسوهیرو ناکازونه در سال 1983 صادرات یا مبادله فناوری نظامی به ایالات متحده (به استثنای صادرات قطعات) را با ایجاد معافیت از سه اصل، مجاز اعلام کرد. اعمال معافیت بدون تغییر یا معرفی یک طرح جدید، یک استراتژی مصلحت آمیز برای دولت حزب لیبرال دموکرات بود، زیرا آنها را قادر می‌ساخت تا بدون ورود به بحث‌های سیاسی، بتوانند از فرصت‌های معافیت از یک پرونده خاص استفاده کنند. با این حال، هنگامی که طرحی برای توسعه مشترک دفاع موشکی بالستیک (BMD) با ایالات متحده ارائه شد، زمزمه‌هایی مطرح شد که آیا دولت پرونده دیگری را معاف می‌کند یا خیر.

آژانس دفاع به جای معافیت پرونده، دلایل خود مبنی بر اصلاح سیاستی را بیان کرد (مدیر ، وزارت دفاع 2014 ، ارتباطات شخصی). آژانس دفاعی از ضرورت تبادل فناوری نظامی نه تنها با ایالات متحده آمریکا، بلکه با سایر کشور‌های توسعه‌یافته به منظور حفظ رقابت‌پذیری فناورانه آگاه بود. کمیته فرعی سیاست دفاعی حزب لیبرال دموکرات، ارزیابی سه اصل را توصیه کرد. به همین ترتیب، در اکتبر 2004، شورای امنیت و توان دفاعی[10]، ارزیابی مجدد اصول سه‌گانه و اصلاح سیاست تولید داخلی را توصیه کرد و با توجه به تغییر شرایط که صنعت دفاعی با آن روبرو بود، سیاست وابستگی متقابل با کشور‌های دیگر را تشویق کرد (شورای امنیت و دفاع: 2004:21). تغییر این سیاست باعث تعمیق همکاری با ایالات متحده می‌شود و امکان صادرات لوازم ساخت ژاپن به ایالات متحده را فراهم می‌کند و در نتیجه روابط امنیتی ژاپن با ایالات متحده را بیشتر تقویت می‌کند. با این حال، اندکی پس از آن، قبل از تغییر هرگونه سیاست، این ایده به طور کامل رد شد (ایوایا 2014، ارتباطات شخصی). تا زمانی که آنها می‌توانستند راهبرد معافیت را به کار گیرند، نیاز فوری به اصلاح سیاست نیست. علاوه بر آن، سیاستمداران حزب لیبرال دموکرات هر زمان که احزاب مخالف از آنها سوال می‌کردند، مطابقت سیاست را در مجلس ژاپن تأیید می‌کردند. با توجه به اظهار مکرر عزم موجود برای اتخاذ این سیاست، تغییر این سیاست برای دولت حزب لیبرال دموکرات دشوار بود (ایویا 2014 ، ارتباطات شخصی). در عوض، دولت حزب لیبرال دموکرات، این طرح را مجدداً در دسامبر 2004 معاف کرد. با این حال، دولت با چالش دیگری روبرو شد.

دولت ژاپن در حال بررسی خرید هواپیماهای F-22 به عنوان هواپیمای اصلی SDF بود. با اینحال، به دلیل تصمیم 2007 ایالات متحده در ممنوعیت صادرات F-22، خرید F-35 جایگزین آن شد. این یعنی ژاپن دو راه پیش روی خود داشت: یا باید در برنامه توسعه مشترک F-35 که از سال 2000 آغاز شده بود شرکت می‌کرد یا محصولات نهایی را خریداری می‌کرد. با توجه به اینکه تهیه محصولات نهایی وابستگی ژاپن به تعمیر و نگهداری و تعمیر هواپیماها به کشورهای خارجی را افزایش می‌داد، در نتیجه این گزینه، برای ژاپن مطلوبیت نداشت. در این حالت، ژاپن برای آمادگی نظامی به شدت به شرکت‌های خارجی وابسته خواهد شد.

با این حال، این ممنوعیت مانع از حضور ژاپن در برنامه F-35 شد، برنامه‌ای که بسیاری از کشورهای دوست در آن شرکت می‌کردند. حذف از برنامه توسعه مشترک F-35، علیرغم پذیرش F-35 به‌عنوان نسل بعدی هواپیمای اصلی این کشور، منجر به انزوای فناوری ژاپن و در نتیجه فرسایش پایگاه فناوری این کشور شد. به طور کلی، دولت‌ها از طریق مشارکت در برنامه‌های تحقیق و تولید مشترک، فناوری نظامی را با سایر کشورهای پیشرفته به اشتراک می‌گذارند. با این کار، دولت‌ها می‌توانند به فناوری‌های خارجی دسترسی پیدا کنند. ژاپن تاکنون به مجوز ایالات متحده برای دستیابی به فناوری پیشرفته وابسته بوده است. با این حال، فناوری پیشرفته ایالات‌متحده به طور فزاینده‌ای برای ژاپن محدود شد. برای مثال، سیستم Aegis که ژاپن خریداری کرد یک فناوری بسیار پیچیده و محدود بود. نرم افزار سیستم پاتریوت پیشرفته (PAC) نیز از فناوری‌های بسیار محدود بود. بدون دستیابی به فناوری پیشرفته ایالات متحده، سود آوری تولید تسلیحات دارای مجوز کمتر شد. همانطور که وزیر دفاع سابق ژاپن می‌گوید، مدل تولیدی که ژاپن به آن وابسته بود، تأثیر گذاری کمتری یافت (موریموتو 2015: 239).

بنابراین، برای وزارت دفاع مهم بود که ممنوعیت را اصلاح یا لغو کند، تا ژاپن بتواند در برنامه حفظ و نگهداری جهانی F-35، (ALGS)، که در آن کشورهای شرکت کننده اجزای سازنده تولید می‌کنند، شرکت کند. چنین گفته می‌شود که یک دولت سیاست خودمختاری در تولید تجهیزات دفاعی را ترجیح می‌دهد. تصمیم‌گیری برای مشارکت در برنامه ALGS، با این دیدگاه سنتی در تعارض است. با این‌حال، ایفای نقش به عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی در یک زنجیره تأمین جهانی، نفوذ ژاپن را در حوزه امنیتی افزایش می‌دهد. مراحل ابتدایی برنامه توسعه مشترک پیش از آنکه دولت ژاپن مذاکرات مربوط به مشارکت خود در این برنامه را شروع کند، در دست اقدام بود. ورود به مرحله نهایی زنجیره تأمین جهانی، دسترسی ژاپن به فناوری پیشرفته را تضمین نمی‌کرد. با اینحال، مشارکت در این برنامه، هنوز بسیار سودمندتر از خرید هواپیما در چارچوب فروش نظامی خارجی خواهد بود. مشارکت در زنجیره تأمین، ژاپن را قادر می سازد تا 30 سال آینده هواپیماها را تعمیر و به روز رسانی کند. عدم مشارکت در این برنامه بر پایه فناوری دفاعی ژاپن و امنیت ملی در بلندمدت تأثیر منفی خواهد گذاشت (موریموتو 2015: 88).

علاوه بر آن،‌ این «سه اصل» منسوخ شده بود و نمی‌توانست ژاپن را در جهانی به هم وابسته به اهداف مورد نظر این کشور برساند(دریادار سابق JMSDF، سال 2013، گفتگو خصوصی). با افزایش وابستگی متقابل، دولت کنترل کمی بر جریان کالا‌ها فناوری داشت. مرزی که صنایع دفاعی را از صنایع غیرنظامی تفکیک می‌کرد از دهه 1980 به بعد با وضوح کمتری تعریف شده بود. پیش‌تر، هنگامی سود‌آوری و سودمندی فناوری‌های نظامی به اثبات می‌رسید، سرانجام وارد عرصه کاربرد مناسب خود در بخش‌های غیرنظامی می‌شد. اینترنت، رادیو و هواپیما مثال‌های خوبی هستند. بنابراین، برای جلوگیری از انتشار آزاد فناوری‌های پیشرفته نظامی، کنترل صادرات تسلیحات برای دولت‌ها اهمیت بسیار زیادی داشت. با اینحال، در سال‌های اخیر، این جریان در دو جهت حرکت کرده است. امروزه، هنگام توسعه و تولید تجهیزات جدید نظامی، از فناوری‌های جدید غیرنظامی نیز استفاده می‌شود.

تمایز نامشخص به این معنی بود که نظام محدود طبقه بندی سه اصل، نتایج متناقضی را به همراه داشت. علی رغم کنترل شدید وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت (METI)، مقادیر قابل توجهی از محصولات غیرنظامی پیشرفته به کشورهای دیگر صادر شد زیرا آنها در گروه «تسلیحات» قرار نمی‌گرفتند. این اقلام شامل موادی مانند فیبر کربن و فیبر تیرانو (فیبر سیلیکون کاربید) می‌شد. از این محصولات تا حدودی می‌توان برای توسعه تجهیزات دفاعی در خارج از کشور استفاده کرد (کارمند ارشد B، شرکت تولیدی 2013، ارتباطات شخصی). اتفاقاً، اقلامی که به وضوح تجهیزات نظامی منسوخ شده و از نظر راهبردی بی ارزش بودند، مانند چراغ قوه و مواد شیمیایی، اجازه صادرات نداشتند زیرا در دسته «تسلیحات» طبقه بندی می‌شدند. بنابراین، هم وزارت دفاع و هم نیرو‌های SDF این نظر مشترک را داشتند که تناقض‌های موجود در این سیاست فوراً باید برطرف شود (معاون مدیر، METI 2014؛ فرمانده، SDF دریایی 2014، ارتباطات شخصی).

آژانس دفاعی و وزارت دفاع ژاپن احساس نگرانی جامعه تجاری را درک می‌کردند. آنها در این اندیشه بودند که بخش دفاعی ژاپن رقابت خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. با افزایش نگرانی‌ها در مورد کاهش پایگاه فناوری ژاپن، وزارت دفاع کمیته‌ای را برای بررسی کامل پایگاه فناوری دفاعی[11] تشکیل داد و گزارشی را در سال 2009 منتشر کرد که حاکی از پیوند بین پایگاه فناوری ژاپن و سه اصل است.

وزارت دفاع شروع به لابی کردن با دولت حزب دموکراتیک ژاپن کرد که در سال 2009 کار خود را آغاز کرده بود. اگرچه LDP قبلاً در نظر داشت قانون ممنوعیت صادرات اسلحه را اصلاح کند، اما این کار با اظهارات قبلی خود در حمایت از سه اصل و اظهارات شریک ائتلافی خود، کومیتو(Komeito) صلح طلب، که معتقد بود صادرات سلاح برابر است با تبدیل شدن به یک «تاجر مرگ» مغایرت داشت. با این حال، دولت حزب دموکراتیک ژاپن تغییر سیاست موجود را نسبتاً آسان یافت. دو دلیل اصلی برای این کار وجود داشت: دلیل اول این بود که هیچ مخالفت قابل توجهی در درون حزب وجود نداشت – با توجه به اینکه این حزب بسیاری از اعضای سابق حزب سوسیالیستی ژاپن را پذیرفته بود، اما بیشتر آنها از احزاب چپ معتدل بودند، برخلاف اعضای حزب سوسیالیستی سابق که حزب سوسیال دموکرات را تأسیس کردند و دیدگاه افراطی‌تری را برای خود برگزیدند. بنابراین، علی رغم مواضع چپ گذشته، یک بار در دولت، اکثر اعضای حزب دموکراتیک ژاپن، از جمله اعضای سابق حزب سوسیالیستی ژاپن، از نقش گسترده SDF تا زمانی که تحت چارچوب سازمان ملل باشد حمایت کردند. علاوه بر آن، پیروزی چشمگیر در انتخابات 2009 بسیاری از نامزدهای جدید حزب دموکراتیک ژاپن را قادر ساخت تا به قدرت برسند. حزب دموکرات ژاپن توانست 308 کرسی در مجلس نمایندگان به دست آورد که 143 مورد از آنها توسط نامزد‌های جدید اشغال شده بود. این تازه واردان عملگرا صداهای موجود چپ را در هم شکستند و تعادل را به نفع طرفداران تغییر متحول کردند. مباحثی که نیاز به تخصص در فناوری نظامی و تجارت اسلحه داشت، مخالفت با تسهیل قوانین را برای برخی از اعضای سابق اعزای حزب سوسیالیستی نیز دشوار کرد (ناگاشیما ، 2014 ؛ اوهنو ، 2014 ، ارتباطات شخصی). با پشتیبانی حزب لیبرال دموکرات از فرایند اصلاح قوانین، هیچ مانع مهمی باقی نماند. با فشار شدید وزارت دفاع، وزیر دفاع یوشیمی کیتازاوا ابتکار عمل را برای تحقق این امر به عهده گرفت (مدیر، وزارت دفاع 2014؛ کارمند، کیدانرن، 2012، ارتباطات شخصی). دوم اینکه، دولت‌های حزب دموکراتیک همانند وضعیتی که حزب لیبرال دموکرات با آن مواجه شده بود، توسط بیانیه‌ها و اظهارات پیشین خود با محدودیت مواجه نبودند(کارمند کیدانرن 2012؛ مدیر وزرت دفاع 2014؛ ارتباطات شخصی). به دلیل اینکه حزب دموکرات ژاپن در این مورد نه موضع قبلی اتخاذ کرده بود و نه سو‌گیری نسبت به آن داشت،‌ گوش دادن به بحث‌ها و استدلال‌های قانع کننده وزارت دفاع و جامعه تجاری خالی از لطف نبود. ماهیت دولت بر زمان تغییر سیاست تأثیر‌گذار بود.

در طول جنگ سرد، استراتژی ژاپن برای به دست آوردن فناوری پیشرفته از ایالات متحده از طریق تولید محصولات دارای مجوز، به توسعه فناوری در دو حوزه دفاعی و غیرنظامی کمک کرد. با این حال، در جهانی که به طور فزاینده به هم وابسته بود، توسعه و تولید مشترک موثرترین روش برای دستیابی به توسعه فناوری و قدرت چانه زنی در حوزه‌های امنیتی بود، محدودیت‌های ناشی از این ممنوعیت به دلیل فناوری‌های دوگانه تا حد زیادی بی معنی شده بود. به نظر می‌رسد به دلیل تمایل روزافزون به همکاری مشترک، یک راه حل منطقی برای حفظ رقابت‌پذیری در حوزه فناوری و جلوگیری از وابستگی خارجی، مشارکت در یک برنامه زنجیره تأمین مشترک می‌باشد. علاوه بر آن، بقای صنعت دفاعی در ژاپن نیاز به اصلاح سیاست خودمختاری موجود دارد. تغییر اولویت‌های وزارت دفاع، با پشتیبانی از اولویت‌های تغییر یافته صنعت دفاعی، منجر به اصلاح سیاست ممانعت از تجارت تسلیحات شد.

همگرایی منافع بین دولت و جامعه تجاری

کیدانرن از اصلاح این ممنوعیت استقبال کرد. با این حال، بر خلاف دولت که تمایل گسترده‌ای به شرکت در یک زنجیره تأمین جهانی و همکاری بین المللی به هر طریقی داشت، بنگاه‌ها الزاماً تمایل چندانی به یک برنامه مشترک نداشتند. برا مثال، MHI تمایل زیادی برای شرکت در طرح تولید F-35 نداشت، زیرا نه مزایای اقتصادی زیادی داشت و نه فناوری خاصی را عاید آنها می‌کرد. ژاپنی ها در طرح تولید هواپیما‌های F-35 نقش پیمانکار فرعی را ایفا می‌‌کردند. علاوه بر‌آن، دسترسی به فناوری پیشرفته امکان پذیر نبود زیرا ژاپن در مرحله آخر به این برنامه پیوسته بود (کارمندان ارشد A و B ، شرکت تولیدی 2013 ، ارتباطات شخصی).

نقش صنایع سنگین میتسوبیشی (MHI) مونتاژ چهل و دو فروند هواپیمای F-35 برای SDF در کارخانه‌ای بود که برای ساخت هواپیمای جنگنده F-2 در دهه 1990 استفاده می‌شد. دولت ژاپن بیش از 620 میلیون دلار یارانه برای تأسیسات مونتاژ نهایی F-35 تخصیص داد در حالی که MHI وظیفه مونتاژ، ارائه خدمات نگهداری، تعمیرات اساسی و ارتقا جنگنده های F-35 مستقر در شمال آسیا- اقیانوس آرام را بر عهده گرفته بود. با این حال، MHI نمی‌توانست با دولت در مورد میزان یارانه سرمایه‌گذاری اولیه برای راه اندازی خط تولید بدنه هواپیما به توافق نهایی برسد (کلی 2014). پس از اتمام محاسبات، MHI تصمیم گرفت بدنه عقب هواپیما را تولید نکند. یکی از کارمندان اضهار داشت که «با توجه به وضعیت پیمانکار فرعی و سود ناچیز، هیچ شرکتی علاقه‌مند به شرکت در این پروژه نبود، اگرچه اعتراف می‌کنم که انجام این کار به طور یقین به حفظ کارخانه کمک می‌کرد». (کارمند ارشد A ، شرکت تولیدی 2013، ارتباطات شخصی). این یعنی شرکت‌های تولیدی لزوماً مشتاق همکاری مشترک یا پیوستن به یک زنجیره تأمین جهانی نیستند، مگر اینکه انجام این کار سود یا دسترسی به فناوری پیشرفته را به همراه داشته باشد. اگرچه اولویت‌های صنعت دفاعی و دولت با توجه به تمایل به اصلاح سیاست تقارب زمانی داشت، اما آنها دلایل یکسانی برای تغییر آن نداشتند. بنابراین، برخی از عواقب در خدمت مزایای قابل درک صنعت دفاع نبود.

نتیجه گیری

در دوران پس از جنگ سرد وابستگی متقابل در روابط تجاری و اقتصادی به حوزه امنیتی نیز وارد شده بود. تبادل فناوری و انجام تحقیقات مشترک نظامی برای دولتها اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد. وابستگی متقابل روزافزون در بین کشورهای همفکر در حوزه امنیت، مزایایی را به همراه داشت، کشورهایی را که توانایی اجرای برنامه‌های ملی برای دستیابی موثرتر به تجهیزات دفاعی را نداشتند، به صورت مشترک قادر به تهیه تجهیزات مورد نیاز خود بودند. با این حال، این وابستگی متقابل روابط نامتقارنی را بین کشور‌ها ایجاد می‌کند. علیرغم این ریسک احتمالی، به نظر می‌رسد که اولویت‌های دولت‌ها برای دستیابی به تولید کارامد تسلیحات نظامی با فناوری‌های پیشرفته، منجر به تعمیق این وابستگی متقابل در حوزه‌های امنیتی می‌شود.

ژاپن نیز از این قاعده مستثنی نبود. این کشور تصمیم گرفت که به جای ادامه سیاست نیمه خود مختاری خود، وابستگی متقابل را پیشه کند. در حالی که ژاپن مدت ها بود که ممنوعیت صادرات تسلیحات را دنبال می‌کرد، اما تولید داخلی را برای استفاده نیرو‌های دفاع از خود، به شدت توسعه داده بود. راهبرد ژاپن برای دستیابی به فناوری پیشرفته از ایالات متحده از طریق تولید محصولات دارای مجوز، عملکرد موثری داشت و به توسعه فناوری در هر دو حوزه دفاعی و غیر نظامی کمک فراوانی کرده بود. تا زمانی که ژاپن می توانست از طریق تولید محصولات دارای مجوز به فناوری پیشرفته خارجی دسترسی پیدا کند، دولت فکر می کرد ، با توجه به شکوفایی اقتصاد، سیاست ممنوعیت صادرات مشکلی جدی ایجاد نخواهد کرد. علاوه بر آن، بخش دفاعی توسط این سیاست تا حدودی از دسترس رقبای خارجی محافظت شده بود، زیرا این ممنوعیت مانع از ورود رقبای خارجی به بازار دفاعی داخلی ژاپن شده بود. بنابراین، هم دولت ژاپن و جامعه تجاری از سیاست ممنوعیت تجارت اسلحه در دوره رشد اقتصادی، اگر به طور کامل پشتیبانی نمی‌کردند تا حدودی رضایت داشتند.

با این حال، با تغییرات بین‌المللی که در بالا معرفی شد، اولویت‌های هر دو گروه از بازیگران تغییر کرد و منجر به تغییر سیاست شد. برای تقویت جایگاه  فناوری دفاعی کشور از طریق مشارکت در توسعه و تولید مشترک و امکان‌پذیر کردن انتقال تجهیزات دفاعی، دولت ژاپن در سال 2011 این ممنوعیت را کاهش داد. دولت  سپس سه اصل جدید را برای تسهیل صادرات اجزای ساخت ژاپن و مشارکت در برنامه مشترک معرفی کرد. اصلاح این ممنوعیت و ارایه سه اصل جدید، منافع دولت را که تمایل زیادی به حفظ برتری فناوری و اتخاذ یک سیاست امنیت ملی خودمختار بود، برآورده می‌کرد. این تغییرات همچنین در خدمت منافع جامعه تجاری بود که امیدوار بودند تجارت خود را گسترش دهند.

با این حال، این فصل همچنین نشان داد که اولویت دولت لزوماً با منافع شرکتها یکسان نیست. در حالی که هر دو نگران فرسایش احتمالی جایگاه فناوری ژاپن بودند، جامعه تجاری لزوماً آماده بین‌المللی سازی نبود. بلکه منافع محدودتر یعنی کسب سود را دنبال می‌کرد. در مقابل، دولت معتقد است که دستیابی به فناوری پیشرفته برای اطمینان از امنیت ملی ژاپن و خوداتکایی راهبردی آن بسیار مهم است. این موضوع در بیانه یکی از مدیران کل وزارت دفاع به خوبی نشان داده شده است: «قدرت شرکت‌های دفاعی ژاپن برابر با  قدرت دفاعی ژاپن است» (بیانیه عمومی توکوچی 2014). بنابراین، ژاپن تصمیم گرفت سیاست نیمه خود کفایانه سختگیرانه خود را برای ایجاد برتری فناورانه با ایجاد روابط وابسته با سایر کشورها، کمی تغییر دهد.