المصالح المصرية الإسرائيلية والسيطرة على موارد الفلسطينيين
في عام ١٩٩١ تم اكتشاف الغاز على بعد ٣٦ كم من شريط غزة وهذا ما يجعل فلسطين بلد مصدر للغاز.
كيف يؤثر ذلك على مصالح مصر وآلكيان الصهيوني؟ وما هي المصالح الإسرائيلية المصرية ؟
في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية أكد الجيلوجيون والاقتصاديون ان هناك احتياطات كبيرة من النفط والغاز في الاراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وسواحل غزة على البحر المتوسط.
الغاز المكتشف يقدر بحوالي ١٠٠ ترليون قدم مكعب والنفط بحوالي ١،٧ بليون برميل.
في وثيقة بعنوان (اقتصاد الاراضي المحتلة واحتمالات اكتشاف النفط والغاز) أكدت ان هذا قد يأتي بعائد يقدر ب ٥٢٠٥ بليون دولار.
وكلا من إسرائيل َمصر مهتمين بالسيطرة على هذا الخزين.
في ٢٠٢٠ بدأت إسرائيل بتصدير الغاز إلى مصر عبر أنبوب يمتد مع الساحل وشمال سيناء، ثم وقعت مصر اتفاقية مع إسرائيل على استيراد ٨٥ بليون قدم مكعب خلال ٥٠ سنة.
وفي ٢٠٢١ وقعت مصر عقد مع إسرائيل لمد أنبوب من شمال الكيان الغاصب الي شمال مصر لزيادة الصادرات، وتسهيل تصدير الغاز إلى أوربا.
ان حقل (ليفنث) في إسرائيل يصدر الغاز الي مصر والاردن فقط ، كما أن الصهاينة يصدرون الي الفلسطينيين النفط والغاز.
وبعد انتفاضة الفلسطينيين في ٢٠٠٠ منعت إسرائيل الفلسطينيين من استثمار حقول غاز غزة مارين ١ و مارين ٢ التي اكتشفتها (برتش بتروليوم) .
ثم وقعت (برتش بتروليوم) اتفاق مع السلطة الفلسطينية على أن تحصل على ٦٠٪من حقلي مارين ١ ومارين ٢ ومستشاري المقاولات على ٣٠ ٪بينما يستثمر الفلسطينين ب٨٪ فقط.
ويقدر حجم الاحتياط بحقلي مارين ٣٢ بليون م مكعب، وحجم الاستثمار اللازم ب١.٢ بليون دولار.
وفي ٢٠٢١ وقعت السلطة الفلسطينية مع شركةEgaz المصرية للاستثمار في البني التحتية للحقلين.
وقد طالب قادة حماس بتفاصيل الصفقة مع مصر.
وصرح موسى ابو مرزوق (لن نبقى صامتين ونحن نشاهد مواردنا تذهب ) وهذا شكل عامل إضافي للتحسس المصري من حركة حماس في غزة ، بالإضافة لارتباطها بالإخوان المسلمين.
غزة التي يسكنها ٢ مليون فلسطيني بمساحة ٣٥٠كم مربع تقع بين تل أبيب ومصر, وتسيطر إسرائيل على ٩٠٪من حدودها بينما يوجد منفذ صغير على مصر.
وهذا ما يمنح غزة موقعا مؤثرا على امدادات الغاز بين الكيان الصهيوني ومصر.
وبعد انتصار حماس في انتخابات ٢٠٠٦ وسيطرتها على حقلي مارين ٢٠٠٧، منعت إسرائيل الفلسطينين من الاستثمار في الحقلين.
وحسب (ناصر عبد الكريم) البروفسور العربي الأمريكي فأن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الاستثمار لأسباب سياسية واقتصادية.
وهي لن تسمح بالاستثمار الا اذا كان بيد السلطة الفلسطينية.
بينما كانت هناك خطة لإسرائيل لمد أنبوب غاز إلى غزة لتزويدها ب١ مليون متر من الغاز تكفى لتشغيل محطة الكهرباء بطاقة ٤٠٠ ميكا واط،
وطرح الاتحاد الأوربي ان يقوم بتمويل ال٤ كم الخاصة بغزة بقيمة ٥ مليون يورو بينما تقوم قطر بتمويل الجزء الإسرائيلي البالغ ٤٥ كم وبكلفة ٧٠ مليون دولار .
الا ان الواضح أن إسرائيل لن تسمح باستثمار حقول مارين ولا مشروع ماء غزة الا اذا اشتركت بالاستثمار بحقول الغاز فيها، بحيث تكون لها القدرة على إيقاف تصدير الغاز باي لحظة.
ومن تجربة ٧٠ سنة فلا يمكن أن تسمح إسرائيل للفلسطينيين باستثمار مواردهم، بينما تقوم بعقد اتفاقات مع مصر حول كيفية استغلال موارد الفلسطينيين واعادة توزيعها.
ولعل هذا احد الاسباب المهمة للمبادرة المصرية لحل النزاع مع غزة قبل أكثر من شهر.
فبالاضافة للعامل الأمريكي هناك مصالح مصرية مع الكيان الصهيوني، ودوافع اقتصادية لكي تلعب مصر دور الوسيط في عملية التهدئة.
Your Comment