آینده ارتباط میان امریکا و ژاپن:

ماده نه قانون اساسی و تجدید تسلیحاتی ژاپن

مقدمه

در واکنش به تهدید های اخیر که از سوی کشور های کره شمالی و چین نشآت گرفته است و نیز به دلیل جنگ های افغانستان و عراق، ایالات متحده امریکا خواستار بازسازی نیروی نظامی ژاپن میباشد. در سال 2009، پس از تغییر سیاسی تاریخی در دولت ژاپن، موضوع بحث برانگیز ماده نه قانون اساسی ژاپن مجددا پدیدار شد.

نکته جالب پیرامون حمایت امریکا از تجدید تسلیحاتی ژاپن این است که امریکا چارچوب اصلی قانون اساسی صلح طلبانه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم را طراحی کرده و نگاشته است که صراحتا مانع از برخورداری و نگهداری ژاپن از هرگونه نیروی نظامی شده است. بااینحال، از زمان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده موضع خود نسبت به نیروی نظامی ژاپن را به شدت تغییر داده است، که دلیل آن نیز قدرت اقتصادی ژاپن و ارتباط میان دو کشور بوده است. تغییر ایدئولوژیک به سوی تجدید تسلیحاتی در داخل و خارج از ژاپن با نظرات و ایده های گوناگونی روبرو بوده است.

این مقاله در ابتدا تاریخچه ماده نه قانون اساسی ژاپن را مورد بررسی قرار می دهد، سپس احتمال اصلاح این ماده قانونی را تحت حزب دموکراتیک ژاپن مطرح می کند و در ادامه تغییر تفسیر های صورت گرفته از پتانسیل قانونی ژاپن برای جنگ، هر دو سوی مشاجرات تجدید تسلیحاتی ژاپن و پیامد های آن در ارتباط نظامی- اقتصادی ژاپن و ایالات متحده در دوران کنونی و آینده را بررسی خواهد کرد.

به نظر می آید که ماده نه قانون اساسی ژاپن اصلاح شود و اجازه تجدید تسلیحاتی در این کشور صادر شود. ژاپن به خوبی از تاریخچه نظامی تهاجمی خود آگاه است، و اگرچه مردم ژاپن تمایل به حفظ موضع صلح طلیانه خود از زمان جنگ جهانی دوم دارند، زمان آن فرا رسیده است که ژاپن مسئولیت بیشتری در دفاع از خود بر عهده بگیرد. ایالات متحده امریکا رسما ژاپن را برای مدت زمان طولانی اشغال نکرده است، اما با ارائه توانایی های تهاجمی بالقوه در صورت نیاز به این کشور، به تقویت منابع نظامی این کشور ادامه داده است. به نظر می آید که تجدید تسلیحاتی ژاپن قبلا صورت گرفته است و نیز اینکه حوزه های سیاسی و حقوقی توجه ما را از این حقیقت منحرف کرده اند.

همچنین این پرسش مطرح می شود که آیا به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای ایالات متحده امکان پذیر است که به آن سطح حمایت نظامی از ژاپن که از زمان جنگ جهانی دوم فراهم آورده است، ادامه دهد. به نظر میرسد که پاسخ به این پرسش منفی است و کمک هزینه های نظامی محدود به ژاپن تنها گزینه واقع گرایانه برای امریکا می باشد.

2- پیشینه: چرا و چگونه قانون اساسی جدیدی برای ژاپن به کار گرفته شد

الف. مرور کلی

قانون اساسی صلح طلبانه ژاپن(اساسنامه صلح جویی) در تاریخ سوم ماه می سال 1947 قابل اجرا شد و ماهیت صلح طلبانه منحصر به فردی دارد. ماده نه قانون اساسی ژاپن جنگ را محکوم می کند، اما استفاده از جیتای یا نیروی دفاع شخص(SDF) را برای ژاپن به رسمیت می شناسد که شامل نیرو های دفاع شخصی هوایی، دریایی و زمینی می گردد. قانون اساسی صلح همچنین در برخی از موارد به قانون اساس مک آرتور معروف می باشد، زیرا شدیدا تحت تاثیر ژنرال داگلاس مک آرتور[1]، فرمانده ارشد نیرو های متفقین بوده است. پس از آنکه اشغال ژاپن توسط امریکا آغاز شد، مک آرتور نقش اساسی در ایجاد ماده نه قانون اساسی ایفا کرد، که هدف از آن تضمین این موضوع بود که ژاپن دیگر هرگز در پی جنگ نخواهد رفت: خلع سلاح ژاپن باید ادامه مییافت و سیاست های نظامی ژاپن پس از جنگ نیز تحت نظارت شدید سازمان ملل متحد قرار گرفت.

در دیدگاه جامعه بین الملل، قانون اساسی جدید ژاپن پس از جنگ جهانی دوم بسیار تغییر کرده بود و در آغاز انقلابی به نظر می رسید. هنگامی که خبر قانون اساس ژاپن انتشار یافت، ملت ها پذیرفتند که فلسفه جدیدی ایجاد شده است که حول این فرضیه اصولی می باشد که جنگ و جنگ طلبی امری غیر قانونی است و قانون اساسی ژاپن تحربه جدیدی را پدید آورده است که در آن یک کشور مانند ژاپن به وضوح فرایند تغییر فوق الذکر را آشکارا به همگان نشان داده است.

قانون اساسی ژاپن و به ویژه تفسیر های صورت گرفته از ماده نه قانون اساسی منجر به پدیدار شدن مناقشات گسترده ای میان نخبگان حقوق بین الملل و حقوق اساسی شده است. بررسی های مختلفی نیز در حوزه رواب بین الملل و منشور سازمان ملل متحد صورت گرفته است.

اصول بنیادین قانون اساسی ژاپن بر اساس اصول حاکمیت مردم و احترام به حقوق بشر و صلح ایجاد شده است. اصول صلح طلبانه به ویژه در زمینه بین المللی از اهیمت بالایی برخوردار است. ماده نه یا همان بند"نفی جنگ"، اصولا یک تعهد دوجانبه میان جامعه بین الملل و مردم ژاپن است که این کشور هرگز مجددا از نیرو های نظامی به عنوان ابزار سیاست ملی استفاده نخواهد کرد و نیز اینکه مردم ژاپن هرگز خلاف خواسته خود مجبور به جنگ نخواهند بود. یکی از عواملی که نقش بسزایی در مقبولیت کلی این سند انقلابی داشته است، جلوگیری از اعمال عملیات های تهاجمی و خشن می باشد، همانند مواردی که پس از جنگ جهانی اول بر علیه آلمان صورت گرفت که یکی از دلایل تصمیم آلمان به شروع جنگ در جنگ جهانی دوم بود.

عامل دیگری که قانون اساسی ژاپن را منحصر به فرد می کند این است که این قانون اساسی ژاپن را مشخصا تحت کنترل دولت جهانی یعنی سازمان ملل متحد قرار می دهد. کازوکو هیروسی کاواگوچی[2]، نظریه پرداز اجتماعی و پروفسور بازنشسته در دانشگاه سوفیا بیان می کند که صلح طلبی ژاپن همیشه به لحاظ تاکتیکی مورد حمایت سیستمی قرار داشته است که آن را دریافت کرده است و نیز وجود آن را امکان پذیر ساخته است، و قانون اساسی صلح رسما ماهیت صلح طلبی آن را به جهان اعلان کرده است. تحلیل های کاواگوچی را می توان به این صورت تفسیر کرد که اگرچه ژاپن بر اساس قانون یک کشور صلح طلب می باشد، هنوز به طور منحصر به فردی برای حفاظت از خود به کشور های دیگر جهان وابسته است، اما توانایی این کشور در درگیری در مبارزات نظامی متحدان سیاسی خود محدود شده است. این وابستگی نظامی جهانی نقطه نتش کنونی در ژاپن، سازمان ملل متحد و جامعه بین الملل می باشد. اکنون زمان آن برای ژاپن رسیده است که مسئولیت بیشتری در زمینه حفاظت از خود بر عهده بگیرد و فرایند تجدید تسلیحاتی خود را ادامه دهد.

ب. فرایند پذیرش قانون اساسی

جای تعجب نیست که قانون اساسی ژاپن پیش از آنکه تصویب گردد، تحت مجموعه ای از تغییرات قرار گرفت. مهمتر آنکه در بیش از 50 سال، قانون اساسی ژاپن هرگز مورد اصلاح قرار نگرفته است. بااینحال، این فقدان اصلاحات در قانون اساسی، انعطاف پذیری تفاسیر صورت گرفته از قانون اساسی را در طول زمان کاهش نداده است.

ماهیت صلح طلبانه قانون اساسی در مقدمه آن منعکس شده است:

ما، مردم ژاپن... تعیین می کنیم که با همکاری صلح جویانه با تمامی ملت های جهان، امنیت و سعادت خود را تضمین می کنیم و نعمت آزادی را در سراسر این سرزمین گسترش میدهیم و اراده ملی ما بر این است که هرگز مجددا از طریق اقدامات دولتی خود ترس جنگ را به درون مرز های کشور خود وارد نخواهیم کرد.

ما... ملت ژاپن برای همیشه خواهان صلح بوده و در مورد ایده آل های بزرگ کنترل ارتباطات انسانی بسیار هوشیار میباشیم، و عظم خود بر حفظ امنیت و موجودیت خود جزم کرده ایم و بر عدالت و ایمان مردم صلح دوست جهان اعتماد داریم. ما در پی دستیابی به یک جایگاه شرافت مندانه در جامعه بین الملل می باشیم، تمام تلاش خود را برای حفظ صلح و برطرف کردن استبداد و بردگی، ظلم و فقدان آزادی برای تمامی اعصار و از تمام دنیا خواهیم کرد. ما حق زندگی در آرامش و صلح برای تمامی مردم جهان به دور از ترس و فقر را به رسمیت می شناسیم.

ما بر این باوریم که هیچ ملتی نباید تنها به فکر خود و منافع خود باشد، بلکه قوانین اخلاق سیاسی جهانی می باشند؛ و نیز این که تبعیت از چنین قوانینی برای تمامی ملت های جهان لازم و ضروری می باشد، ملت هایی که در پی حفظ حاکمیت خود و ارتباطات ممتاز و عالی با سایر کشور ها می باشند. ما... ملت ژاپن با افتخار ملی متعهد به دستیابی به این ایده آل ها می شویم.

این زبان فصیح و عالی نشان دهنده تمایل صادقانه ژاپن به جبران اقدامات و فعالیت های گذشته خود در زمان جنگ و خودداری از وحشتی می باشد که پس از بمباران هسته ای هیروشیما و ناکازاکی به وجود آمد.  در یک جمله بسیار معروف، دیوان عالی کشور ژاپن روشن می کند که"در ارتباط با معنی اصلی همکاری بین المللی که در مقدمه و پاراگراف 2، ماده 98 قانون اساسی بیان شده است، ماده نه قانون اساسی ژاپن تجسم مفهوم طلح طلبی و صلح جویی است که هویت قانون اساسی ژاپن را ترسیم می کند". این احساس مردم ژاپن را می توان از بی میلی و عدم تمایل به تجدید تسلیحاتی ژاپن متوجه شد.

بااینحال، به دلیل زبان خشک و انتزاعی مقدمه قانون اساسی، نمیتوان آن را به لحاظ قانونی لازم الاجرا دانست. در عوض، این مقدمه به طور ابتدایی به منظور هدایت و راهنمایی تفاسیر مختلف از قانون اساسی مانند مواد 9 و 34 به کار می رود. زبان مواد قانون اساسی روان تر میباشد.

1- به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بین‏ المللی‏ بر اساس‏ عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ برای‏ همیشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسیله‏ ای‏ برای‏ اعمال‏ حاکمیت‏ یک‏ کشور و نیز تهدید یا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسیله‏ حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بین‏ المللی‏ مردود می‏ شمارند.

2- برای‏ رسیدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏، نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏، هوایی‏ و نیز سایر امکانات‏ بالقوه‏ جنگی‏ هرگز نگهداری‏ نخواهند شد. حق‏ “نگهداشتن‏ کشور در حالت‏ جنگ‏” به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نخواهد شد.

نهایی سازی این زبان کار بسیار بزرگی بود، و فرایند تهیه پیش نویس نشان دهنده تاریخ قانونگذاری غیر معموملی قانون اساسی بوده است. درک فرایند تهیه پیش نویس همچنین به تکامل تدریجی متعاقب تفسیر قانون اساسی در این زمینه کمک کرده است.

پس از تسلیم شدن در پایان جنگ جهانی دوم، ژاپن مفاد بیانیه پوتسدام را پذیرفت. در میان موارد بسیار مهم دیگر، بیانیه پوتسدام خواهان پایان سلطه و تاثیر آن گروه از افرادی بود که ملت ژاپن را فریب داده و آنها را در جنگ جهانی درگیری کرده بودند. اشغال متفقین را ایجاد کردند، موانع موجود در دموکراسی ژاپن را برطرف کرده و تمایل خود برای پایان اشغال در صورت دسیابی به این اهداف را اعلان کردند.

مک آرتور یک شخصیت بسیار قوی داشت و یکی از فعالان اصلی تصویب قانون اساسی جدید ژاپن بود. پس از چندین تلاش ناموفق در اصلاح قانون اساسی می جی به منظور مطابقت با مفاد بیانیه پوتسدام، مک آرتور گروه خود را به سوی تهیه یک پیشنویس جدید از قانون اساسی ژاپن هدایت کرد. علی رغم مخالفت های ابراز شده با یک قانون اساسی جدید که به طور کلی توسط خارجیان تهیه شده است، اما تسلیم بی قید و شرط ژاپن حق انتخاب محدودی به آنها می داد. مظریه نفی همیشگی جنگ و جنگ ستیزی به نظر میرسد که شکایات بسیار زیادی را ایجاد کرد. بااینحال، پیشنویس نهایی ماده نه قانون اساسی در پنجم مارس سال 1946 به پارلمان ژاپن تسلیم شد و در نهایت مورد پذیرش واقع شد.

3- تفسیر مجدد ماده نه قانون اساسی و تجدید تسلیحاتی ژاپن

قانون اساسی ژاپن هرگونه استفاده از نیری نظامی سنتی را برای کشور ژاپن ممنوع اعلان کرده است، اماپیش از آنکه به تصویب برسد، ژاپن یک نیروی نظامی بسیار قدرتمند همراه با صرف هزینه های نظامی بسیار فراوان در اختیار داشت؛ این نیرو های نظامی علاوه بر نیروی پلیس شبه نظامی بود که تحت هدایت نسبی وزارت داخلی ژاپن قرار داشت. قانون اساسی ژاپن را مجبور می کرد که مسیر کاملا متفاوتی را اتخاذ کرده و تبدیل به یک کشور کاملا غیر نظامی تبدیل شود. تنها ستثناء در این زمینه نیرو های دفاع از خود(SDF) بودند که ماموریت ملی آنها حفاظت از سرزمین ژاپن بود.

دولت ژاپن ماده نه قانون اساسی را به گونه ای تفسیر کرده است که وجود نیرو های دفاع از خود را قانونی بداند، اگرچه بسیاری از افراد بر این باورند که نیرو های دفاع از خود وجاهت قانونی ندارند. این تفسیر تا حدی لیبرال از ماده نه قانون اساسی بازتابی از یک تغییر مشابه در نگرش ایالات متحده نسبت به مسئله دفاع کشور ژاپن میباشد. نظریه اولیه حیات صلح طلبانه ژاپن تحت نظارت دولت جهانی یعنی سازمان ملل متحد به سرعت تغییر کرد. به دلیل نا امنی های کلی و فعالیت های کمنیستی در خاور دور، سیاست گذاران ایالات متحده امریکا ژاپن را منبع بسیار مهمی به منظور دفاع از منافع خود و نیز حفظ دموکراسی در آسیا می دانستند.

در نتیجه، ایالات متحده به یکی از بزرگترین منابع فشار برای تجدید تسلیحاتی پس از اشغال تبدیل گشت، درحالی که دولت ژاپن به مقاومت در برابر این نظریه تحت عنوان قانون اساسی امریکایی ادامه داد. ژاپن در نهایت به ایجاد"پلس ویژه ملی" رضایت داد که در عمل یک نیروی شبه نظامی بود که برای دفاع از ژاپن ایجاد شده بود. مدت زمان کوتاهی پس از آن، در سال 1952، پیمان امنیتی ژاپن- امریکا به اجرا درامد، که به طور رسمی به اشغال نظامی رسمی ژاپن توسط امریکا و پایان داد و باعث احیاء استقلال ژاپن شد. پیمان امنیتی بیان می کرد:

بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، ژاپن به عنوان یک ملت مستقل دارای حق برخورداری از نیروی دفاع از خود فردی و جمعی می باشد و می تواند به طور کامل اختیاری گروه های امنیتی ایجاد نماید.

همزمان با این پیمان، ایالات متحده امریکا نیز "پیمان امنیتی ژاپن- امریکا" را تصویب کرده و نیرو های نظامی خود را در داخل و اطراف ژاپن به منظور دفاع از ژاپن در برابر حملات مسلحانه حفظ کرد. بااینحال، امریکا این توافق نامه را مشروط بر این پذیرفت که ژآپن به تنهایی مسئولیت دفاع خود در برابر اعمال خشونت آمیز مستقیم و غیر مستقیم را بر عهده بگیرد. این استثناء به نظر می رسد که بازتابی از این درک است که ژاپن در نهایت امکان برخورداری از تجدید تسلیحاتی را خواهد داشت؛ اکنون زمان تحقق این آرمان رسیده است.

پس از تصویب پیمان صلح و پیمان امنیتی، وجود سربازان امریکایی در خاک ژاپن باعث ایجاد ناآرامی سیاسی و ناراضایتی عمومی شد. این ناآرامی آن محافظه کاران و ملی گرایان میانه رو را در مقابل اتحادیه های کارگری و احزاب سوسیالیستی و کمونیستی قرار داد، که احساس می کردند که همکاری نظامی با امریکا ممکن است منجر به درگیری ژاپن در مناقشاتی گردد که منافع مستقیم ژاپن در آن در نظر گرفته نشود.

مخالفت در برابر نیرو های دفاع از خود و سایر جنبش های ایجاد شده به سوی تجدید تسلیحاتی منجر به اتخاذ برخی از تصمیمات دولتی و قضایی در مورد تفاسیر صورت گرفته از ماده نه قانون اساسی و محدود کردن حقوق دفاع از خود گشت. دولت ژاپن رسما اعلان کرد که به منظور استفاده از حق دفاع از خود، سه پیش نیاز بسیار مهم باید احراز گردد: (1) خطر تعدی و تهاجم به ژاپن وجود داشته باشد؛ (2) هیچگونه اقدام دفاعی مناسب دیگری برای دفاع از ژاپن وجود نداشته باشد و (3) نیرو های مورد استفاده در دفاع از کشور ژاپن به میزان حد اقل نیرو های مورد نیاز کاهش یافته باشد. دیوان عالی کشور ژاپن در مورد مطابقت نیرو های دفاع از خود با قانون اساسی هنوز تصمیمی نگرفته بود، اگرچه این مسئله پدید آمده بود و دیوان عالی ژاپن بر اساس قانون اساسی قدرت تصمیم گیری در این زمینه را داشت.