با تشدید و گسترش خیزش های مردمی در جهان عرب، رهبران کشورهای خلیج فارس نیز همانند اغلب رهبران عرب با درک تحولات جدید و نگرانی از تاثیرگذاری آن برجوامع داخلی خود اقداماتی را برای ممانعت از وقوع تحولات احتمالی آغاز کردند. اقدامات رهبران خلیج فارس عمدتا بر مسائل اقتصادی و رفاهی متمرکز بوده و تلاش کردند تا با اختصاص منابع مالی لازم در برابر کمبودها و نارضایتی های اقتصادی شهروندان تا حد ممکن پاسخگو باشند.با این حال اعتراضات مردمی به این کشورها نیز سرایت نمود و اعلب این کشورها شاهد برخی ناارامی ها و اعتراضات بود. اما بجز بحرین که اعتراضات مردمی در ان به سرعت گسترش یافت و به خیزش گسترده ای تبدیل شد، در سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعتراضات محدود بود و اقدامات کنترلی دولت ها به مهار و پایان این اعتراضات منجر شد. به عبارت دیگر تنها در کشور کوچک بحرین بود که اعتراضات مردمی به بحرانی گسترده و متداوم تبدیل شد که برای مهار آن نیروهای نظامی خارجی جهت حمایت از رژیم آل خلیفه مداخله نمودند و بحرانی منطقه ای به وجود آمد. با توجه تجربه و تحولات متمایز بحرین از سایر کشورهای جنوب خلیج فارس در جریان خیزش های عربی پرسش مهم پیش رو آن است که چرا در خلیج فارس بحرین به کشوری بحرانی تبدیل شد یا اینکه چه بسترها و مولفه هایی در خصوص بحرین قابل شناسایی است که برخلاف سایر اعضای شورای همکاری باعث ایجاد بحران در این کشور شد؟

به رغم نگاه یکپارچه غالب در خصوص کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که بر شباهت های موجود بین این کشورها از جمله نظام سیاسی اقتدارگرا تحت حاکمیت خاندان ها و اقتصاد رانتیر مبتنی بر صادرات انرژی تاکید دارد، کشور بحرین از چند منظر با سایر کشورهای جنوبی خلیج فارس دارای تفاوت هایی است و ریشه های شکل گیری بحران اخیر در این کشور را می توان تاحد زیادی به این تفاوت ها ارتباط داد.اولین نکته تفاوت سطح درآمد و رفاه اقتصادی بحرین با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس است. در حالی که کشورهایی مانند قطر و امارات عربی متحده دارای منابع عظیم نفت و گاز هستند و از صادرات انرژی درآمدهای هنگفتی کسب می کنند، بحرین دارای منابع انرژی گسترده ای نیست و این کشور قادر نیست درآمد اقتصادی مناسبی را از صدور انرژی بدست آورد. به گونه ای که حتی عربستان سعودی بخشی از تولیدات نفتی خود را به بحرین ارایه می دهد.دولت بحرین در سال های گذشته برای بهبود شرایط اقتصادی کشور از طریق تبدیل منامه به مرکز مالی منطقه ای و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی کوشیده است، با این حال اقتصاد این کشور هنوز به برخی در آمدها و حمایت های خارجی وابسته است و نکته مهم تر اینکه منابع مالی و اقتصادی کشور به صورت متوازن و عادلانه بین شهروندان بحرینی توزیع نمی شود. در حالی که شیعیان اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، از بیشترین فقر و بیکاری نیز  رنج می برند و سیاست های حکومتی باعث فساد اقتصادی و برخورداری گسترده برخی گروه هاو شخصیت های خاص به خصوص خاندان حاکم از مزایای اقتصادی شده است، اما بخش اعظم مردم این کشور در شرایط اقتصادی نامناسبی بسر می برند. در نتیجه نارضایتی های اقتصادی عمده ای در میان شهروندان بحرینی و به خصوص شیعیان این کشور قابل ملاحظه است که باعث شکل گیری اعتراضات و تداوم آن در این کشور شد. مساله مهم دیگر شکاف سیاسی بین اکثریت مردم و حکومت دربحرین است که بر شکاف فرقه ای شیعی – سنی مبتنی است. هرچند در سایر کشورهای عرب خلیج فارس نیز اقتدارگرایی و عدم مشارکت مردم در قدرت وجود دارد،‌با این حال سیاست تبعیض آمیز حکومت و شکاف و بی اعتمادی گسترده بین مردم و حکومت تنها به بحرین مربوط است.اعطای امتیازات گسترده به سنی ها و حتی غیر بحرینی های سنی که به تازگی به آنها تابعیت داده شده است و بی توجهی به شیعیان و سرکوب سازماندهی شده آنان از طرف شخصیت های سیاسی مانند شیخ خلیفه نخست وزیر بحرین که دارای گرایشات ضد شیعی قویی است،‌انگیزه هایی جدی را برای اکثریت شهروندان بحرینی برای خیزش و در خواست اصلاحات و حتی سقوط رژیم آل خلیفه ایجاد کرده است. بر این اساس بر خلاف اغلب حکام عرب خلیج فارس که سعی می کنند با شیوه ها و امتیازات مختلف اقتصادی و اجتماعی و رویکردهایی مسالمت آمیز در جهت حفظ رضایت عمومی مردم و مشروعیت سازی حرکت کنند، رویکرد آل خلیفه در قبال شهروندان این کشور تبعیض آمیز، ظالمانه و بدون توجه به افکارعمومی و مطالبات مردمی محسوب می شود. از این روست که با مواجهه کشورهای خلیج فارس با خیزش های جهان عرب،‌ اعتراضات محدود اغلب کشورهای خلیج فارس به سهولت پایان می یابد و شهروندان با مشاهده برخی امتیازات اقتصادی و اجتماعی و توجه حکام زندگی طبیعی خود را از سر می گیرند، اما در بحرین اکثریت مردم بعد از چندین دهه تحمل حاکمیت آل خلیفه، شرایط حاضر را به عنوان فرصتی برای دگرگونی در حیات سیاسی و اجتماعی خود مغتنم می شمارند و به اعتراضات مسالمت آمیز خود تا زمان تغییر جدی شرایط و نظم سیاسی موجود ادامه می دهند.