بحران مالی در اروپا به دلیل بدهی سنگین برخی دولتهای عضو اتحادیه و منطقه یورو و اقتصاد نا کارآمد آنها همچنان ادامه دارد. جدای از تاثیرات بحران در افزایش بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی و... به نظر می‌رسد مهمترین پیامد این بحران تضعیف نظام مالی یوروست. در صورت ادامه این بحران که گفته می‌شود بزرگترین چالش مالی و اقتصادی اتحادیه از سال 1999 و ایجاد نظام یوروست، وحدت و همگرایی اروپایی که تاکنون الگوی کشورهای مختلف دنیا در همگرایی بوده و موفق‌ترین نمونه آن به شمار می رود در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. به عقیده کارشناسان این بحران که در یونان به اوج رسیده ممکن است به کشورهایی همچون پرتغال، اسپانیا، ایرلند و...که مستعد بحران هستند سرایت کند و در این صورت با وجود تلاش‌های اتحادیه اروپا، امیدها به حل بحران کاهش خواهد یافت. از این رو اتحادیه اروپا در حال حاضر با مشکلی بزرگ رو به رو شده است. در این میان این اتحادیه در حل بحران با چالش‌هایی رو به روست که موفقیت یا عدم موفقیت در حل این چالش ها سرنوشت اتحادیه را رقم خواهد زد. در ادامه به طور خلاصه به این چالش ها اشاره خواهد شد.

با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان از مشکلات ساختاری اتحادیه اروپا در زمینه مالی و اقتصادی سخن می‌گویند (که در این مطلب مجال تشریح آن نیست)، به نظر می‌رسد این اتحادیه با چالش‌های دیگری نیز در بستر بحران مالی روبه روست که به بحران اخیر دامن زده است. بدون شک یکی از چالش‌های اصلی اتحادیه اروپا عدم وجود رهبری و مدیریت واحد است. نبود رهبری مقتدر در جریان بحران مالی یونان خود را به خوبی نشان داده است. کشور یا نهادی که بتواند در مواقع ضروری به اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز دست بزند و از حمایت سایر کشورها برخوردار باشد از مهمترین مواردی است که اتحادیه به آن نیاز دارد. گرچه فرانسه و آلمان ادعای رهبری اتحادیه را دارند اما در جریان بحران یونان به دلیل اختلاف نظر نتوانسته‌اند نقش رهبری را به خوبی ایفا کنند. اینجاست که چالش بعدی اتحادیه یعنی اختلاف نظر خودنمایی می‌کند. در جریان بحران مالی یونان این اختلاف نظر در چند سطح قابل مشاهده بود. از طرفی در حالی که فرانسه اقدام سریع اتحادیه برای مقابله با بحران یونان حمایت می‌کرد، دولت آلمان بنا به دلایلی مایل بود هرگونه اقدامی تا ماه سپتامبر به تعویق افتد. از طرف دیگر بنا بر گزارش‌ها بین کشورهای اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا در مورد نحوه کمک به یونان اختلاف نظر وجود داشته است که این امر تصمیم گیری سریع در مورد بحران یونان را ناممکن ساخت. علاوه بر این در حالی که فرانسه و آلمان  معتقدند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید بر مبنای اصول همکاری اقتصادی در جهت حل بحران مالی نقش ایفا کنند، اما کشورهای شمال که کمترین آسیب را از بحران اقتصادی متحمل شده‌اند استدلال می‌کنند که هزینه مدیریت نا صحیح اقتصادی بر عهده شهروندان کشورهای بحران زده است و بدین صورت حمایت خود را دریغ کرده‌اند.

چالش دیگر اتحادیه اروپا در مسیر حل بحران مالی ملی‌گرایی است. شاید بتوان گفت این مسئله علت العلل چالش‌های پیشین یعنی عدم وجود رهبری و اختلاف نظر اعضاست. واقعیت این است که در شرایط امروزی اروپا اولویت با اقتصادهای ملی است. از این رو به نظر می‌رسد با توجه به بحران مالی و اقتصادی در اروپا، وحدت اقتصادی اروپا بیش از پیش در خطر افتاده است. به عنوان مثال رشد ملی‌گرایی در کشوری همچون فنلاند که در پی پیروزی حزب رادیکال این کشور در انتخابات نمود یافت، باعث گردید تا اعطای کمک‌های مالی به پرتغال با مشکل مواجه شود. بنابراین درحالی که دست نیافتن به راهکارهای مشترک موثر در زمینه بحران مالی می‌تواند سقوط تدریجی اقتصاد در اروپا را رقم زند، ملی‌گرایی منجر به تک روی برخی از دولت‌های اروپایی گردیده است. البته نباید از این مسئله غافل ماند که طی سال های گذشته اقدام بیش از حد برخی دولت‌های اروپایی در استقراض اعتبار از بانک‌های اروپایی و بین‌المللی در شکل گیری بحران کنونی نقشی اساسی ایفا کرده است. در واقع برخی کشورها به جای آنکه درجهت بهبود وضعیت اقتصادی خود سرمایه گذاری کنند در زمینه دریافت اعتبار بی ملاحظگی به خرج داده و بدین صورت به بحران دامن زده اند.

بنابراین اتحادیه اروپا باید با توجه به عمق و گستره بحران مالی و در نظر گرفتن تبعات احتمالی آن به ویژه خطرات آن برای نظام مالی یورو چالش های موجود را برطرف کرده و با هماهنگی و اقدام جمعی در حل این بحران گام بردارد. در این بین نقش کشورهای قدرتمند اتحادیه همچون فرانسه و آلمان مهم و کمک سریع و چارچوب مند آنها حیاتی به نظر می رسد. دولت های اروپایی باید متوجه این مسئله باشند که در معرض آزمونی بزرگ قرار گرفته اند که به هیچ عنوان تک روی، ملی گرایی، اختلاف نظر و ... را توجیه نمی‌کند.