فناوری‌های نوین می‌توانند چالش‌هایی را برای دولت‌ها و حکومت‌ها پدید آورند؛ زیرا این فناوری‌ها از حالت دوگانه‌ای برخوردارند و علاوه‌بر کمک رساندن بر جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها می‌توانند برای اهداف مخرب یا کشنده نیز مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین، به موازات این عامل، تنش‌های ژئوپلیتیکی در سراسر جهان با روند روبه‌افزایشی روبه‌رو خواهند شد و اکثر کشورها این مؤلفه را در ارتباط با امنیت ملی خود تعریف می‌کنند که از پتانسیل بالایی برای سوء‌استفاده علیه امنیت ملی برخوردار خواهد بود. نوآوری در فناوری‌های نوین تا حد بسیار بالایی فراتر از تصور دولت‌ها قرار دارد و در بسیاری از موارد، تحولات و آثار اجتماعی را به‌صورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران نیز همگام و همسو با انقلاب صنعتی حرکت نموده و دیجیتالی شدن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و عمومی نشان‌دهنده توجه به این موضوع است. با توجه به اینکه فناوری‌های نوین برای کشور یک عامل توسعه‌آفرین محسوب می‌گردد، عدم تأکید بر امنیت، آموزش، نظارت و ارزیابی و تخصص‌گرایی در این امر، چالش‌هایی را به دنبال داشته باشد. در این ارتباط توصیه‌های ذیل می‌تواند مبنای اقدامات سیاستگذارانه قرار بگیرد.

ـ شکل‌دهی به دیپلماسی سایبری و همکاری شبکه‌ای در سطح بین‌المللی تا بدین وسیله بسیاری از مخاطبان در سراسر جهان در ارتباط با یکدیگر قرار گیرند و تعاملات گسترده‌تری را شکل دهند. از طریق این مؤلفه، کشورها و حاکمیت‌ها قادر خواهند بود به‌صورت بالقوه از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در فضای سایبر بهره‌ ببرند و ابعاد مختلف سیاست خارجی و امور بین‌المللی را نیز به شیوه‌ای مناسب مدیریت کنند.

ـ سرمایه‌گذاری در شبکه‌های سایبری و امنیت شبکه‌ای آنها و تأمین مالی برای دفاع در برابر تجاوزات و تهدیدات سایبری حائز اهمیت است؛ زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش سبب می‌شود که شناسایی تهدیدات با بهترین شاخص‌های امنیتی و با بیشترین تجهیزات و امکانات صورت گیرد.

ـ افزایش همکاری‌های شبکه‌ای گسترده اقتصادی در سطح بین‌الملل، به معنی پیوند زدن اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی که باعث ایجاد نوعی وابستگی و همگرایی در زمینه اقتصادی بین کشورها شده و عرضه و تقاضای جهانی را به یکدیگر پیوند می‌زند. همچنين استفاده از فناوري‌های نوین سبب توسعه تجارت، تسهيل ارتباطات عوامل اقتصادي و فراهم نمودن امکاناتی برای فعاليت سازمان‌های مختلف می‌شود.

ـ تقویت ساختارهای خصوصی در بخش فناوری اطلاعات که از طریق آنحاکمیت فضا را در بخش‌های اقتصاد (ایجاد کسب‌وکارهای نوین)، سیاسی (شکل‌دهی به نگرش‌های سیاسی)، فرهنگی (عقاید و هنجارهای موجود) و غیره بهبود بخشید؛ زیرا این بخش به‌صورت کلی در ارتباط بیشتری با مردم قرار دارد و می‌تواند میزان نفوذ و اثرگذاری بیشتری در مقایسه با بخش دولتی داشته باشد. تجربه مدیریت‌های دولتی در کشورهای درحال توسعه نشان داده که بخش خصوصی ضعیف شده است و بخش دولتی و عمومی هم نمی‌تواند به‌تنهایی منافع ملی و عمومی را تأمین نماید.

امروزه دولت‌ها با استفاده از دیدگاه‌هایی تازه و با درک اهمیت فضای سایبر، درحال طراحی استراتژی‌هایی برای استفاده از این فضا و پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود از این طریق هستند. این امر به طراحی استراتژی‌های سایبری ملی انجامیده که یکی از پایه‌های اجرای مناسب آن، جذب سازماندهی‌شدۀ هکرهای خلاق، قدرتمند و تابع اوامر دولت است. معمولاً شناسایی و جذب این افراد از طریق برگزاری رقابت‌های ملی هکری با هدف شناسایی ضعف سیستم‌های رایانه‌ای دولتی در ازای دریافت جایزه، برگزاری کارگاه‌های مشاوره‌ای و آموزشی با حضور هکرهای علاقه‌مند و مقامات دولتی و غیره صورت می‌پذیرد. هرچند افراط و بی‌توجهی در استفاده از این ابزار، به تخریب وجهه عمومی و قدرت نرم دولت‌ها می‌انجامد. بدیهی است که این تلاش‌ها و اقدامات دولت‌ها از دید دیگر بازیگران بین‌المللی مخفی نگه داشته می‌شود تا آنها بتوانند از مهم‌ترین مزیت آن، یعنی مخفی کردن خرابکاری‌های خود بهره بگیرند. البته پیگیری مداوم و گسترده چنین رویه‌هایی می‌تواند مشکلاتی را نیز برای دولت‌ها ایجاد کند که مهم‌ترین آنها ناشی از رفتار سرکشانه و خودسرانه هکرها درصورت ایجاد اختلاف با کارفرمای دولتی است. همچنین چنین فعالیت‌هایی درصورت بی‌توجهی فنی می‌تواند خسارات جانبی‌ای را به دولت عامل اقدامات هکری وارد کند و ممکن است گسترش خرابکاری‌های سایبری موجب تحریک دولت‌های هدف حمله شود و در آینده، آنها را به سمت واکنش‌هایی مانند اعمال تحریم‌های اقتصادی یا حتی اقدام نظامی سوق دهد.

پیش‌بینی می‌شود با افزایش حملات سایبری مخفیانه هکرهای مورد حمایت دولت‌ها به یکدیگر، جامعه بین‌المللی در این زمینه واکنش فعالانه‌تری از خود نشان دهد و احتمالاً سازمان‌های بین‌المللی سازِکارهای جدیدی را برای رسیدگی به این مسئله طراحی کنند؛ برای مثال، می‌توان انتظار داشت در آینده، حملات سایبری ازسوی دیوان کیفری بین‌المللی به‌مثابه جنایت تجاوز درنظر گرفته شود و این دیوان، صلاحیت خود را در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی بپذیرد. البته قبل از آن، دولت‌های جهان باید درمورد روشن کردن ابعاد مربوط به حملات سایبری درخصوص جنایت تجاوز، تخصیص قضاتی آگاه به مسائل مربوط به حملات سایبری و تکنولوژی‌های مرتبط با آن در دیوان کیفری بین‌المللی به توافق برسند. نکات فوق نشانگر تبديل مقوله حملات سايبري و هکري به يک چالش جدي امنيت ملي، براي تمامي کشورهاي جهان و ازجمله جمهوري اسلامي ايران در آينده نزديک هستند؛ بنابراین، در پاسخ به اين سؤال که «دولت جمهوري اسلامي ايران براي تأمين امنيت خود، به‌خصوص در فضاي مجازي، چه روشي را بايد براي تعامل با هکرها و استفاده از ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي اين افراد برگزيند؟» رويکرد دوم يعني سرمايه‌گذاری روی افراد مستعد و علاقه‌مند به مقوله امنیت سایبری از سنین پایین و حمایت طولانی‌مدت و جدی از بخش خصوصی مرتبط پیشنهاد می‌شود. بدیهی است که این افراد وفاداری، درک، اشراف و دانش بیشتری برای حمایت از دولت متبوع خود در برابر هکرهای درون‌کشوری و بین‌کشوری دارند؛ حال آنکه، تلاش شتاب‌زده در یافتن سریع افرادی به‌منظور استخدام در سازمان‌های دولتی، برای مقابله با تهدیدهای سایبری روزافزون، پیچیده و درحال تغییر نمی‌تواند راه‌حل اساسی محسوب شود.

قدرت‌های جهانی اکنون مسائل سایبری را در سیاست‌ خارجی و دیپلماسی خود درنظر گرفته و ضمن اتخاذ تدابیر برای حضور مؤثر در این فضا، حتی دستورالعمل‌هایی را برای نحوه فعالیت دیپلمات‌های خود در شبکه‌های اجتماعی تدوین کرده‌اند؛ برای مثال، وزارت خارجه انگلستان دستورالعملی را برای فعالیت دیپلمات‌های خود در فضای مجازی تدوین کرده و ضمن تأکید بر ارتباط جدی و بیش‌ازپیش با مردم و افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی افزوده است که این فضا می‌تواند عملکرد این نهاد و کارکنان آن را ارتقا بخشد و مواضع آن را در سطح وسیعی بازتاب دهد. استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، یکی از این ابزارها برای انتقال پیام کشور و تغییر و بهبود تصویر آن در جهان است. این امر به معنای نابودی رویه‌ها و ابزارهای سنتی در دیپلماسی نیست؛ اما در کنار استفاده از ابزارهای سنتی، باید به مفاهیم، روش‌ها و ساختارها، فناوری‌های جدید ارتباطاتی و تغییر شکل تعاملات جدید نیز توجه کرد. همچنان‌که دیپلماسی از نظر مناطق و موضوعات تحت پوشش و بازیگران تغییر می‌کند، ابزارهای آن نیز درحال به‌روز شدن است. یکی از مصادیق دیپلماسی سایبری و توجه به فضای مجازی در سیاست خارجی و دیپلماسی «سفارت مجازی» است. مفهوم سفارت مجازی از پتانسیل‌های زیادی برخوردار است و حتی اطلاعات بیشتری را درمورد کشور هدف، در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. سفارت مجازی همچنین می‌تواند بستری برای ارائه خدمات الکترونیکی به مردم فعال باشد. درواقع، دیپلماسی سایبری استفاده از فضای مجازی برای تحقق اهداف و تحصیل منافع کشور است و سفارت مجازی نیز جزئی از آن به‌شمار می‌رود و ذیل دیپلماسی عمومی قرار می‌گیرد.

برخی از کشورها سفارت مجازی را به یک درگاه اینترنتی برای ارائه خدمات کنسولی و ارائه مواضع سیاسی و بین‌المللی، و برخی دیگر، آن را در حد یک حساب کاربری در توئیتر تقلیل داده‌اند؛ اما هدف همه آنها، اطلاع‌رسانی، توجیه و متقاعد کردن افکار عمومی جامعه هدف، ارائه تصویر مثبت و انسانی از کشور و درنهایت، نوعی خدمات کنسولی است. فارغ از رخدادها و محدودیت‌هایی که در عرصه اجرایی ممکن است در تأسیس سفارت یا کنسولگری مجازی ایران پیش بیاید، یکی از بهترین، پرمخاطب‌ترین و کم‌هزینه‌ترین اقدامات در این حوزه، استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی است. اولین قدم در این فرایند، تعریف جامعه هدف و بستر حضور آن در فضای مجازی است. این امر بسیار مهم، از وجود شبکه‌های اجتماعی متعدد ناشی می‌شود. طبیعی است که ایران باید علاوه‌بر جامعه فلسطینی، مخاطب اسرائیلی و سایر اعراب را نیز درنظر داشته باشد. مخاطب اسرائیلی در فیس‌بوک و توئیتر فعال است. چه «سایت» سفارت ج.ا.ایران در فلسطین راه‌اندازی شود، و چه این اتفاق به‌وقوع نپیوندد، ایران حتماً باید با استفاده از تجربه رژیم صهیونیستی، سفارت مجازی خود را در فضای توئیتر و فیس‌بوک تأسیس کند؛ زیرا طبق آمارها، اکثر قریب‌به‌اتفاق کاربران عربِ اینترنت در فیس‌بوک حاضرند.

دیپلماسی ممکن است نتایج کمتری در کوتاه‌مدت ارائه کند، اما در بلندمدت امیدوارکننده است. اقدامات اعتمادسازی و ارزش‌ها و عرف‌های بین‌المللی ممکن است به‌راحتی قابل حصول نباشند؛ اما در پایان، می‌توانند کارایی بیشتری (و هزینه کمتری) نسبت به تمرکز انحصاری روی استراتژی‌های ملی بازدارندگی سایبری داشته باشند. ارتقاء همکاری میان‌دولتی، شفافیت و قابلیت پیش‌بینی رفتاری در فضای سایبری منجربه کاهش ریسک‌های قضاوت نادرست و درنتیجه، کاستن از ریسک تشدید اختلافات و درگیری خواهد شد. پیش‌بینی آینده بسیار دشوار است؛ اما می‌توان گفت که تهدید سایبری در سال‌های آینده نیز تهدیدی برای پایداری و امنیت بین‌المللی به‌شمار خواهد رفت. درحالی‌که سیاست‌های بازدارندگی ملی می‌توانند راه‌حلی در کوتاه‌‌مدت باشند، اثر آنها در بلندمدت مورد تردید است. سیاست‌های ملی بازدارندگی سایبری مشمول ریسک رقابت سایبری پیوسته و چرخه باطلی در میان دشمنان سایبری بالقوه است.

ازآنجاکه اقدامات اعتمادسازی و ارزش‌ها و عرف‌های بین‌المللی بر اساس اطمینان متقابل ضروری هستند، پس به‌راحتی ایجاد نمی‌شوند؛ اما می‌توانند کارایی بیشتری (و هزینه کمتری) نسبت به تمرکز صرف روی استراتژی‌های ملی بازدارندگی سایبری داشته باشند. در بلندمدت، همکاری میان دولت‌ها برای ایجاد اطمینان و عرف‌های پذیرفته‌شده رفتاری در فضای سایبری، امیدوارکننده‌ترین روش برای ایجاد پایداری و امنیت سایبری به‌شمار می‌رود. ارتقاء همکاری‌های میان‌دولتی، شفافیت و قابلیت پیش‌بینی رفتار در فضای سایبری منجربه کاهش ریسک‌های سوءتفاهم، وخیم شدن شرایط و تناقضات می‌شود. هرچند که همیشه سرمایه‌گذاری در امنیت زیرساخت سایبری ضروری است (که به‌عنوان یک بازدارنده منفعل عمل می‌کند)، اعمال محدودیت‌های ملی روی سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه قابلیت‌های مخرب سایبری مطلوب خواهد بود. علاوه‌‌براین، فعالیت‌های مضاعف دیپلماتیک به‌منظور تسریع جستجوی چندجانبه یک راه‌حل بلندمدت برای تهدیدات سایبری بین‌المللی مورد نیاز هستند.

 شاخص GCI شاخصی است که اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای ارزیابی سطح امنیت سایبری کشورهای مختلف، برمبنای شاخص‌های متعددی منتشر می‌کند؛ بر اساس این شاخص، جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای جهان، نه در دسته کشورهای پیشتاز و نه در دسته کشورهای ضعیف قرار دارد، بلکه در دسته‌‌بندی متوسط در سطح جهانی جای گرفته است. با توجه به بررسی شاخص‌های GCI و همچنین وضعیت شاخص‌های فعلی کشور، بیشترین تمرکز به‌منظور دستیابی به بهبود وضعیت امنیت سایبری، باید در عرصه استانداردسازی صورت گیرد؛ به‌ بیان ‌دیگر، استانداردسازی در دو بخش سازمانی و تخصصی باید تقویت شود؛ علاوه‌براین، باید با برگزاری دوره‌های آموزشی، چه در سطح تخصصی و چه در سطح عمومی، به بالا بردن آگاهی افراد کمک کنیم اقدامی که ذیل بازدارندگی منفعل تعریف می‌شوند. بر اساس شاخص GCI، بیشترین ضعف کشور در دو حوزه استانداردسازی و آموزش است و ازآنجاکه ما استراتژی موفقی در عرصه امنیت سایبری نداریم، یکی از اولویت‌های اساسی این عرصه تدوین استراتژی امنیت سایبری است؛ به‌همین‌منظور، در فضای امنیت فناوری اطلاعات و همچنین آموزش، نیازمند پیشنهادها و استراتژی‌های نوین هستیم؛ همچنین دیپلماسی در همکاری‌های بین‌المللی و آگاه‌سازی کاربران از اولویت‌های بعدی در این مسیر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

آنچه تهدیدات ترکیبی قرن پیشِ‌رو را متمایز می‌سازد این است که چنین تهدیداتی به روند جدیدی رسیده‌اند که اکنون قابل ‌مشاهده‌اند و بر حریف اثر می‌گذارند. هدف نهایی در چنین محیطی، دستیابی به نتایج کارساز بدون بروز یک «جنگ واقعی» است. هدف‌گذاری در محیط پیچیده و پرابهام هیبرید، به‌طور کلی، جوامع مخالف را دربرمی‌گیرد و نه‌فقط مبارزان یا ارتش و نیروهای مسلح رسمی یک کشور مستقل را؛ بنابراین، تمایز بین مبارزان و شهروندان که موضوع مورد بحث چندین دهه در میان کارشناسان نظامی و علوم سیاسی و اجتماعی است، تقریباً به‌طور کامل براساس چنین فرضیه‌ای دچار تحول و تغییرات گسترده‌ای شده است. این تاکتیک، به‌کارگیری هم‌زمان و گسترده ابزارهای موجود از تهدیدات نوپدید ازجمله: جنگ، فضای مجازی تا تبلیغات و تمامی شاخص‌های نظامی و غیرنظامی را دربرمی‌گیرد؛ به‌این‌ترتیب، صحبت از «تهدیدات ترکیبی» به‌جای اجرای مفهوم «جنگ سنتی» بسیار مناسب و کارساز است؛ زیرا جنگ صرفاً ارتش و گلوله را دربرمی‌گیرد؛ درصورتی‌که محیط پیشِ‌رو، شاخص‌های (جنبشی و غیرجنبشی) را نیز برای بازیگر دولتی و غیردولتی تداعی می‌کند. مطمئناً چنین مواردی در قرن 21 درمعرض تهدیدات ترکیبی قرار دارند و تداعی‌کننده تحولات عصر پست‌مدرن هستند. در این مقاله سعی شده است که با نگاه ویژه به متغیر‌های کلیدی در طرح مسئله (محیط پرابهام تهدیدات هیبرید)، به بررسی و تحلیل ترکیبی از یک جنگ جنبشی (پرشدت و کم‌شدت) همراه با (عملیات روانی و تهاجم سایبری) و ماهیت تهدیدات نوپدید در فضای مجازی بازگو شود. این بازگویی بر اساس تجربه فدراسیون روسیه مدنظر قرار گرفته است.

مهمترین مساله برآمده از این بازگویی این است که با توجه به تحولات موجود، نوع و ماهیت جنگ‌های آینده از رویکرد صرفاً تخریبی به سمت رویکرد اثرگذاری کوتاه‌مدت یا بلندمدت درحال تغییر و گذار بوده و قادر است حریف را با چالش‌های متعددی در درون جامعه خود و یا در سطح بین‌المللی روبه‌رو سازد. بی‌توجهی به فضای باز رسانه و فضای مجازی بدون درنظر گرفتن احتمال هرگونه تهدید امنیتی می‌تواند محیط و زمان را به‌طور غافلگیرانه‌ای برای حاکمیت‌های مختلف تغییر دهد و نقش بازیگران غیردولتی را این‌بار در فضای مجازی پررنگ‌تر از گذشته کند. ابهامات موجود در محیط هیبرید، فضای بسیار پیچیده دنیای مجازی، وجود رسانه‌های اجتماعی هوشمند و کاهش زمان جابه‌جایی داده‌ها و اطلاعات موجب شده است که جنگ‌های امروزی فراتر از محیط استاندارد گذشته باشند و مناقشات و درگیری‌ها با رویکرد کاملاً هوشمندانه‌ای در زمان و مکان غافلگیرانه، فراتر از محیط جغرافیایی علیه حریف اعمال شوند. امروزه سناریوی تغییر حاکمیت‌ها ازسوی ابرقدرت‌ها و بازیگران منطقه‌ای بیشتر بر اساس ماهیت جنگ ترکیبی با رویکرد «ابزار نرم یا عملیات روانی هوشمند» طرح‌ریزی ‌شده است که قابلیت دارد با کمترین هزینه‌ها تحولات بسیار شگفت‌آور و اثرگذاری را شکل دهد. امروزه رسانه‌های اجتماعی با به‌کارگیری قابلیت‌های متعدد در فضای باز دنیای مجازی توانسته‌اند معادلات سیاسی، اجتماعی و نظامی را تغییر دهند و به‌نوعی، یک چالش اصلی را در ایجاد متغیرهای اصلی یا کاهش نظم جهانی رقم بزنند. بنابراین توجه سیاستگذارانه در این حوزه برای بهره برداری و ایمن سازی کشورمان اهمیتی دوچندان دارد.

در جهان کنونی، فضای سایبر خود موضوعی شناخته می‌شود که می‌تواند در درگیری‌های ژئوپلیتیکی از نقش به‌سزایی برخوردار باشد و منجربه شکل‌گیری راهبردها و واگرایی با منافع سایر کشورها نیز گردد؛ زیرا این فضا دارای ابعادی است که به‌دنبال مدیریت، کنترل محتوا، بهره‌برداری در راستای توسعه و پیشرفت، وادار نمودن دیگران برای رسیدن به اهداف و تمایلات موردنظر است؛ ازاین‌رو، توجه به ابعاد بنیادین و ژئوپلیتیکی این فضا حائز اهمیت است. توان اثرگذاری کشورها در فضای سایبر، آنها را در موقعیت‌های ژئوپلیتیکی مختلف قرار می‌دهد؛ مانند: چالش ژئوپلیتیکی، تحول ژئوپلیتیکی و انزوای ژئوپلیتیکی؛ و الگوهای ژئوپلیتیکی رفتاری آنها را نیز شکل می‌دهد؛ مانند: همگرایی، واگرایی، همکاری، رقابت و ستیز. کشورهایی که از فناوری بالای سایبری برخوردارند به قدرت نامرئی دست یافته‌اند و تلاش دارند که این قدرت را حفظ کنند و گسترش دهند. هرگونه اختلال در شبکه موجب اختلال در قدرت این کشورها می‌شود. از منظر ژئوپلیتیکی، این فضا داری ابعاد مختلفی است. این فضا در هر بُعد نیز آثار قابل توجهی بر رفتار افراد، سازمان‌ها و حکومت‌ها دارد. کشورها در نقش عناصر تشکیل‌دهنده نظام قدرت جهانی، علاوه‌بر فضاهای سنتی رقابت و همکاری، در فضای سایبر نیز با رقابت و الگوهای رفتار ژئوپلیتیکی مواجه هستند و هم سازمان‌ها و هم کشورها به‌عنوان بازیگران عرصه فضای سایبر درپی تبدیل فناوری سایبری به قدرت و کنترل هرچه بیشتر بر این فضا هستند. میزان تولید محتوا و نیز کنترل و هدایت جریان‌ها در این فضا می‌تواند جایگاه کشورها را در مقام بازیگران اصلی نظام قدرت مشخص سازد و آنها را در موقعیت برتری، ضعف، انزوا یا چالش ژئوپلیتیکی قرار دهد. در این راستا توصیه‌های ذیل برای ایجاد موقعیت برتری پیشنهاد می‌شود.

• توجه به بعد حاکمیتی و حقوقی در این فضا و تدوین سیاست‌هایی متناسب با شریط موجود در کشور که دربرگیرنده تمامی ابعاد حقوقی مربوط به حفظ منافع ملی و حقوق بشری مردم باشند؛
• اجرای دیپلماسی همه‌جانبه که نشان‌دهنده تلاش دولت برای ابداع هنجارهای سایبری برای کشور باشد؛
• ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف که بتواند نوعی هنجار متناسب با امنیت سایبر را برای کشور در ابعاد حقوقی و حاکمیتی ایجاد کند؛
• ارتقاء تفاهم‌نامه‌های مشترک در حوزه امنیت اطلاعات و اقداماتی برای همکاری‌های بین‌المللی در بعد سرزمینی و جغرافیایی فضای سایبر برای افزایش همکاری؛
• ایجاد سیاست‌هایی در راستای اعتمادسازی و ظرفیت‌سازی بین دولت و مردم و تقویت بعد حقوقی فضای سایبر؛
• ایجاد یک بانک اطلاعاتی مشترک از فرایندهای فضای سایبر در ابعاد مختلف برای ایجاد شفافیت بیشتر درمورد هر نوع فرایند اجرایی؛
• تعاملات بیشتر با شرکت‌های چندمنظوره و قدرت‌های بزرگ در اعمال مسئولیت‌پذیری در راستای بهبود شناسایی و عملکردی هنجارهای موجود در فضای سایبر؛
• ارتقاء پذیرش و اجرای هنجاری ازجمله تهیۀ فهرستی از پیامدهای احتمالی که می‌تواند ابعاد مختلف این فضا و عملکردهای آن را تحت تأثیر قرار دهد.