این سند را می‌توان در تداوم رویکرد دولت‌های عراق طی سال‌های اخیر ارزیابی و آن را تلاشی برای برندسازی ملی و حتی جناحی قلمداد کرد.
نخست‌وزیر عراق، مدتی پیش، از استراتژی امنیت ملی این کشور در دوره سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ میلادی رونمایی کرد. این استراتژی که با شعار «اول عراق» منتشرگردیده، راهبردی برای تأمین منافع ملی عراق، گسترش مناسبات این کشور در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی و مواجهه با چالش‌های گوناگون حوزه امنیت ملی عراق معرفی شده است. تأکید بر حفاظت از حاکمیت و منافع ملی؛ تقویت نهادهای دولتی و انحصار سلاح در اختیار دولت؛ تقویت امنیت و ثبات داخلی؛ مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی؛ سیاست خارجی متوازن؛ توسعه اقتصادی؛ مشارکت اجتماعی و توجه به نهادهای مدنی ازجمله نکات مهم این سند محسوب می‌شود. این سند را می‌توان در تداوم رویکرد دولت‌های عراق طی سال‌های اخیر ارزیابی و آن را تلاشی برای برندسازی ملی و حتی جناحی قلمداد کرد. فرامتنِ سند اما تأکید بر دو رویکرد «توازن‌گرایی در سیاست خارجی» و «تنوع‌بخشی در اقتصاد خارجی» است. براین‌اساس، به‌نظر می‌رسد، سمت‌وسوی این دو رویکرد کلان، می‌تواند چالش‌ها و مخاطراتی برای گسترش روابط تهران و بغداد داشته باشد. آنچه فهم آن برای تهران حائزاهمیت به‌نظر می‌رسد این است که فارغ از سوگیری‌های پارلمان‌ها و دولت‌های منتخب در عراق و ورای سطح کارگزار، ساختار سیاسی در عراق به سمت منطقه‌گرایی، بازگشت به آغوش عربی و تنوع‌بخشی در تأمین نیازهای اقتصادی در حرکت است. سند استراتژی امنیت ملی عراق را می‌توان برونداد چنین تحولی قلمداد کرد.
