آلمان، سردمدار نجات یورو
آلمان، سردمدار نجات یورو
دوشنبه 30 آبان 1390
پس از تلاش‌های بسیار، سرانجام پول واحد اروپایی (یورو) در سال 2002 با عضویت اولیه دوازده کشور اروپایی به‌طور رسمی منتشر شد تا بدین ترتیب هم‌گرایی اقتصادی کشورهای اروپایی به نقطه اوج خود برسد؛ اما این پایان کار نبود و تازه بحث و اختلاف نظر درباره آینده یورو را در میان کارشناسان اقتصادی برانگیخت. علی‌رغم اینکه همه کشورهای اروپایی به یورو نپیوسته بودند و فقدان سیستمی متمرکز و منسجم مشکلات پیشِ روی یورو را برجسته می‌کرد، عده‌ای به آینده یورو خوشبین بودند و حتی از جانشینی دلار توسط یورو صحبت می‌کردند.
با وجود موفقیت اولیه یورو و افزایش نقش و اهمیت آن در اقتصاد بین‌الملل، امروز یورو برای «بقا» دست‌وپا می‌زند و چه‌بسا اگر تلاش‌های کشورهای عضو و صندوق بین‌المللی پول در این زمینه نبود، پول واحد اروپایی امروزه شرایطی به‌مراتب دشوارتر داشت. این بحران ضمن اینکه آزمونی برای آینده یورو و به‌طور کلی روند هم‌گرایی اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، محکی برای نقش آلمان به‌عنوان اقتصاد برتر اروپا و یکی از بنیان‌گذاران اصلی یورو نیز بود. بنابراین، نقش حیاتی در بحران اخیر به‌دلیل برتری اقتصادی آلمان عمدتاً متوجه این کشور بوده است؛ اما دولت آلمان در دوراهی انتظارات شرکای اروپایی برای ایفای نقش فعال‌تر و ارائه کمک مالی بیشتر و مخالفت شهروندانش با این موضوع گرفتار بود. آلمان ابتدا سعی کرد که بحران با کمترین هزینه ممکن برطرف شود. از زمان شروع بحران یعنی اواخر سال ۲۰۰۹، آنگلا مرکل با ارائه کمک مالی به کشورهای یونان، ایرلند و پس از آن پرتغال مخالف بود و علی‌رغم تأکید فرانسه بر ایجاد صندوق ثبات مالی یورو برای کمک به بانک‌های کشورهای بحران‌زده، آلمان استفاده از این صندوق را به‌عنوان آخرین راه‌حل مد نظر داشت.
اما به مرور زمان که بر ابعاد بحران افزوده شد، آلمان ناگزیر به مشارکت بیشتر برای حل بحران شد. خانم مرکل در مه ۲۰۱۰، تحت فشار بازار و شرکای خود در منطقه یورو، سرانجام به ایجاد یک صندوق اروپایی برای نجات کشورهای درگیر بحران رضایت داد. از این پس، آلمان ضمن اینکه نقش فعال‌تری را در قبال موضوع برعهده گرفت، تمایل بیشتری به کمک مالی به کشورهای بحران‌زده نشان داد. در این راستا، آلمان طرح تقویت صندوق مالی حوزه یورو را مطرح کرد که براساس آن، حجم صندوق مالی حوزه یورو به 440 میلیارد یورو افزایش یافت و به این ترتیب پول بیشتری برای کمک به کشورهای بحران‌زده حوزه یورو در دسترس خواهد بود. در چهارچوب این طرح، سهم آلمان در تأمین پول صندوق مالی حوزه یورو از 123 میلیارد یورو به 211 میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. اگرچه بسیاری از آلمانی‌ها با اعطای کمک مالی بیشتر به کشورهای بحران‌زده حوزه یورو مانند یونان مخالفند و حتی برخی در داخل آلمان افزایش کمک‌ها را مغایر با قانون اساسی می‌دانند، اما دولت آلمان در این راه مصمم است و این طرح نیز با اکثریت قاطع در پارلمان آلمان تصویب شد.
علی‌رغم مخالفت‌های داخلی که با دولت مرکل صورت گرفته است و از دادن اکثریت سنا در انتخابات منطقه‌ای، که بسیاری آن را نتیجه نارضایتی از سیاست‌های مرکل می‌دانند، او همواره برای حل بحران تلاش کرده است. وی با تشبیه بحران یونان به «دومینوی اقتصادی» و اعلام نگرانی از پیامدهای آن، همواره بر همبستگی کشورهای حوزه یورو در مقابل بحران تأکید نموده است. تلاش دولت آلمان برای نجات یورو حتی به قیمت نارضایتی داخلی به چند دلیل قابل وصف است:
• پس از جنگ جهانی دوم و تضعیف اقتصاد کشورهای اروپایی تنها کشوری که توانست اقتصاد خود را به‌خوبی بازسازی کند آلمان بود. واحد پول این کشور (مارک) در کنار ین ژاپن، تنها پول‌هایی بودند که توانایی رقابت با دلار آمریکا را داشتند. بنابراین، سردمداران آلمان همواره از مبتکران و مدافعان ایجاد پول واحد اروپایی بوده‌اند و تلاش‌های ویلی برانت (صدراعظم آلمان) در این زمینه تأثیرگذار بوده است. همچنین مقر بانک مرکزی اروپا، که نهاد گرداننده یورو می‌باشد و در سال 1998 تأسیس شد، در شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد و ساختار و برنامه‌های آن از بانک مرکزی آلمان (Bundesbank) الگوبرداری شده است. در واقع، یورو به‌نوعی نماینده و سمبل نظام اقتصادی آلمان و قدرت و جایگاه آن در اقتصاد بین‌الملل محسوب می‌شود و فروپاشی آن تا حدودی می‌تواند اعتبار اقتصادی آلمان و ابتکارات این کشور را در این زمینه زیر سؤال ببرد.
• آلمان پس از وحدت، همواره به‌دنبال افزایش نقش و نفوذ خود در معادلات سیاسی و قدرت در اتحادیه اروپا بوده است. از آنجایی که این کشور همواره در زمینه مسائل نظامی و هسته‌ای با محدودیت مواجه بوده و به اقداماتش در این زمینه با حساسیت ویژه‌ای نگریسته می‌شود، به‌نظر می‌رسد آلمان به‌دنبال این باشد که از طریق قدرت و نفوذ اقتصادیش، نقش خود را در معادلات قدرت اتحادیه برجسته‌تر سازد؛ لذا آلمان تلاش می‌کند تا یورو را به‌عنوان نماد قدرت خود در اتحادیه اروپا حفظ نماید.
• از طرف دیگر، تداوم بحران می‌تواند در آینده پیامدهای اقتصادی زیادی برای آلمان داشته باشد. آلمان که به‌عنوان اصلی‌ترین اقتصاد منطقه یورو مطرح است، تا حدودی از امواج بحران به‌دور بوده و توانسته است با اقدام به‌موقع و حمایت از بانک‌ها و مؤسسات دولتی، آسیب‌پذیری خود را در مقابل بحران کاهش دهد. در حال حاضر، شرایط اقتصادی این کشور از همه کشورهای عضو یورو مناسب‌تر است و میزان بیکاری به پائین‌ترین حد (6 تا 7 درصد) در بیست سال گذشته رسیده است. اگرچه تا کنون بحران مالی تأثیرات زیادی بر اقتصاد آلمان نداشته، اما از آنجایی که اقتصاد این کشور بیشتر مبتنی بر صادرات و سرمایه‌های خارجی می‌باشد، در صورتی که بحران تداوم یابد، این موضوع ضمن از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران می‌تواند بازار منطقه یورو را متزلزل کند و بدون شک امواج این آشفتگی دامن اقتصاد آلمان را نیز خواهد گرفت. دویچه بانک، بزرگ‌ترین بانک جمهوری فدرال آلمان، اعلام کرده است به‌دلیل تلاطم وضع بازارهای مالی، سود بانکی برنامه‌ریزی‌شده خود در سال جاری را از دست خواهد داد. این بانک طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در صورت ادامه تلاطم بازار که ناشی از بحران بدهی برخی دولت‌های حوزه یورو است، قادر به دریافت حدود ده میلیارد یورو از درآمد پیش‌بینی‌شده خود در سال 2011 نخواهد بود.
نظر شما