نواوراسیانیسم، روسیه و معادلات آتی نظام بین‌الملل(1)
نواوراسیانیسم، روسیه و معادلات آتی نظام بین‌الملل(1)
شنبه 8 آبان 1395
هرچند روسیه در دوره پساشوروی منفعلانه، از روی اکراه و یا عمل‌گرایانه ساختار یک ـ چندقطبی دوره پساجنگ سرد و برتری نسبی غرب در این نظام را پذیرفته، اما با تأکید بر موقت بودن آن هیچ‌گاه این ساخت را به‌عنوان نظام پایدار بین‌المللی به‌رسمیت نشناخته است. سیاسیون و پژوهشگران روس شرایط فعلی را دوره گذار به نظم جدید می‌دانند که طی آن روند فزاینده تکثر در عرصه بین‌الملل با تضعیف بلوک و هژمونی غرب، قدرت‌یابی بازیگران جدید چون اعضاء بریکس و مهم‌تر از همه انتقال ثقل قدرت و ثروت از غرب به شرق تسریع می‌شود.
نکته قابل تأمل اینکه برداشت مطمئنی در روسیه درخصوص چیستی و چگونگی نظم جدید وجود ندارد. هرچند در تحلیل‌های عام ساخت نظام آینده بدون تدقیق جزئیات آن چندقطبی دانسته می‌شود، اما در تحلیل‌های دقیق‌تر ازجمله در پژوهشی که ازسوی «شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه» انجام شده، نوع این ساخت یک نظام دوقطبی با اهمیت بیشتر مؤلفه اقتصادی فرض شده که بلوک اول آن را آمریکا ازجمله با تقویت پیمان «همکاری‌های ترانس ـ پاسیفیک» (TPP) و بلوک دوم آن را چین با همکاری اعضاء «آ‌س‌آن» و کشورهای هم‌اندیش خود در شرق آسیا تشکیل خواهند داد. در سطح دوم سایر «مراکز» قدرت ازجمله در اوراسیای بزرگ با محوریت روسیه و مشارکت هند و ایران و در چهارچوب نهادهایی چون سازمان شانگهای می‌توانند شکل بگیرند.(2)
در این تقسیم‌بندی توان اقتصادی، اصلی مهم در تعیین میزان قدرت و جایگاه بین‌المللی کشورهاست. لذا، هرچند بازیگران مختلفی ازجمله روسیه کاندیداهای قدرت‌یابی در نظم جدید هستند، اما درنهایت جایگاه آنها را قدرت اقتصادی آنها تعیین خواهد کرد. ازهمین‌منظر، در تحلیل‌های واقع‌بینانه روسی با اعتراف به ضعف‌های اقتصادی روسیه برای این کشور در نظم آتی جایگاه «قطب» قائل نشده و آن را به‌عنوان یک «مرکز قدرت» تعریف می‌کنند. قابل تأمل اینکه در اسناد بالادستی روسیه ازجمله در بندهای 5 و 19 «مفهوم سیاست خارجی (فوریه 2013)(3) و بندهای 7، 13 و 30 «راهبرد امنیت ملی (دسامبر 2015)»(4) نیز از اصطلاح «چندمرکزی» و نه «چندقطبی» برای توصیف نظم آینده استفاده شده است.
دراین‌بین، روسیه به تغییر راهبرد آمریکا و تلاش آن برای ایجاد ائتلاف‌های جدید اقتصادی با تمرکز بر جغرافیای شرق آسیا ازجمله در قالب پیمان «همکاری‌های ترانس ـ پاسیفیک» توجه جدی دارد. درصورت عملیاتی شدن این پروژه و درمقابل، ناتوانی چین در توسعه موردنظر خود یک‌جانبه‌گرایی آمریکا تقویت خواهد شد و توازن راهبردی به ضرر روسیه نیز تغییر خواهد کرد. هرچند احتمال تحقق این سناریو اندک ارزیابی می‌شود، اما مسکو برای ممانعت از این امر با راهبرد «چرخش به شرق» نزدیک شدن به چین را لازمه گذار به نظم جدیدی دانسته که در آن غرب نقش برتر نداشته باشد.
بسیاری از پیش‌بینی‌ها در روسیه نیز رأی به قدرت‌یابی چین به سطح اول جهانی می‌دهند که این نیز خود خطرات خاص خود را برای موقعیت آتی بین‌المللی مسکو دارد. در این شرایط، روسیه که در سودای احیاء موقعیت «قدرت بزرگ» خود است، از الحاق به یکی از این دو بلوک احتراز دارد و بر حفظ هویت مستقل خود در عرصه بین‌الملل اصرار خواهد کرد، اما تحقق این منظور نیازمند منابع و مهارت‌های مشخص است.
با توجه به ضعف منابع روسیه به‌ویژه در حوزه اقتصادی و همچنین هزینه‌های زیاد اقدام منفردانه، این کشور تقویت بردار اوراسیانیستی و قالب‌های چندجانبه ازجمله ابتکار همکاری در «اوراسیای بزرگ» که در آن نقش مدیریتی خواهد داشت را راهکار مؤثری برای حفظ و تقویت نقش جریان‌ساز و مستقل خود در عرصه بین‌الملل و اوراسیا(ی مرکزی) می‌داند. این ابتکار که ژوئن 2016 ازسوی آقای پوتین مطرح شد به‌عنوان قالب بزرگی که نهادهای منطقه‌ای چون سازمان شانگهای، اتحاد اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی در آن تعریف می‌شوند با تقویت ابزارها و شرکاء روسیه در گستره‌ای از شرق اروپا تا خاورمیانه، شبه‌قاره هند و شرق آسیا سهم بایسته‌ای برای آن جهت تدبیر امور این مناطق ایجاد خواهد کرد.
در مراحل آتی توسعه نیز این فرآیند با گسترش جغرافیا، موضوعات، اهداف و اعضاء به حوزه پیرامونی و در گام‌های بعد با توسعه تعامل با نهادهای بین‌المللی ازجمله بریکس، «آسه‌آن»، اتحادیه اروپا و طرح‌هایی چون «راه ابریشم جدید» می‌تواند حوزه تأثیر مسکو از این طریق را به سطح بین‌المللی ارتقا دهد. به‌این‌ترتیب، مسکو با هزینه کمتر ضریب نفوذ سیاسی و ژئوپولیتیکی خود را در این مناطق افزایش داده و مانع «کنارگذاری» خود از روندسازی‌ها در رقابت میان مراکز شرق و غربی قدرت می‌شود. درعین‌حال، مسکو امکانات جدیدی نیز برای ایجاد توازن میان آنها و همچنین مدیریت نفوذگذاری قدرت‌های منطقه‌ای در اوراسیای مرکزی خواهد یافت.
با این ملاحظه، تأکید مسکو بر نواوراسیانیسم و اجرایی شدن ابتکار همکاری در «اوراسیای بزرگ» با نقش محوری خود و تصریح بند 44 «مفهوم سیاست خارجی روسیه (فوریه 2013)» بر اینکه «اتحادیه اوراسیا» باید پلی ارتباطی میان اروپا و حوزه آسیا ـ اقیانوس آرام باشد، در راستای حفظ فضای مانور در این فضای رقابتی و تطبیق مبتکرانه با شرایط به‌شدت پویای منطقه‌ای و بین‌المللی است. لذا، این ابتکار در متن سیاست جهانی و به‌عنوان راهکاری برای پیشبرد سیاست مستقل کرملین در دوره گذار و در نظم جدید جهانی قابل تفسیر است.
از این منظر، تقویت بردار اوراسیایی نه‌تنها اقدامی مستقل از غرب، بلکه چهارچوبی مستقل از راهبرد «چرخش به شرق/چین» و همکاری‌های جاری میان روسیه و چین نیز است و زمینه تعامل مسکو با قدرت‌های مختلف شرقی ازجمله ژاپن و کره جنوبی را نیز فراهم می‌کند. این رویکرد مانع از تحت تأثیر قرار گرفتن مسکو از بازی پکن خواهد شد، به‌ویژه در شرایطی که در نقشه آینده اوراسیای مرکزی نه غرب، بلکه چین است که توان و سطح نفوذ روسیه را کاهش داده و فضای بازی آن را محدود خواهد کرد. مزیت برتر چین، قدرت اقتصادی و سرمایه‌ای است که با ابتکارهایی چون «راه ابریشم جدید» نفوذ سیاسی این کشور را در اوراسیای مرکزی نیز تقویت خواهد کرد.
با این ملاحظه، ابتکار همکاری در «اوراسیای بزرگ» پویایی و قدرت مانور روسیه را نه‌تنها بین دو بلوک آتی قدرت، بلکه در مناطق پیرامونی اوراسیای مرکزی از شرق اروپا، تا خاورمیانه، شبه‌قاره هند و حوزه آسیا ـ اقیانوس آرام تقویت کرده و اصل موازنه و سیاست چندبرداری را در سیاست خارجی آن به‌نحو بهینه‌تری اجرایی خواهد کرد. مسکو طی تعامل با چین قطب غربی و با همکاری با غرب قطب شرقی را متعادل خواهد کرد و درعین‌حال، نقش مستقل و جریان‌ساز خود را نیز حفظ می‌کند. این راهکار موقعیت مسکو به‌عنوان یک «مرکز» قدرت را با هزینه کمتری تحکیم کرده و با اثرمندی بیشتری مانع نادیده گرفتن ملاحظات و منافع آن در اوراسیا و عرصه بین‌الملل خواهد شد.
نکته قابل تأمل اینکه برداشت مطمئنی در روسیه درخصوص چیستی و چگونگی نظم جدید وجود ندارد. هرچند در تحلیل‌های عام ساخت نظام آینده بدون تدقیق جزئیات آن چندقطبی دانسته می‌شود، اما در تحلیل‌های دقیق‌تر ازجمله در پژوهشی که ازسوی «شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه» انجام شده، نوع این ساخت یک نظام دوقطبی با اهمیت بیشتر مؤلفه اقتصادی فرض شده که بلوک اول آن را آمریکا ازجمله با تقویت پیمان «همکاری‌های ترانس ـ پاسیفیک» (TPP) و بلوک دوم آن را چین با همکاری اعضاء «آ‌س‌آن» و کشورهای هم‌اندیش خود در شرق آسیا تشکیل خواهند داد. در سطح دوم سایر «مراکز» قدرت ازجمله در اوراسیای بزرگ با محوریت روسیه و مشارکت هند و ایران و در چهارچوب نهادهایی چون سازمان شانگهای می‌توانند شکل بگیرند.(2)
در این تقسیم‌بندی توان اقتصادی، اصلی مهم در تعیین میزان قدرت و جایگاه بین‌المللی کشورهاست. لذا، هرچند بازیگران مختلفی ازجمله روسیه کاندیداهای قدرت‌یابی در نظم جدید هستند، اما درنهایت جایگاه آنها را قدرت اقتصادی آنها تعیین خواهد کرد. ازهمین‌منظر، در تحلیل‌های واقع‌بینانه روسی با اعتراف به ضعف‌های اقتصادی روسیه برای این کشور در نظم آتی جایگاه «قطب» قائل نشده و آن را به‌عنوان یک «مرکز قدرت» تعریف می‌کنند. قابل تأمل اینکه در اسناد بالادستی روسیه ازجمله در بندهای 5 و 19 «مفهوم سیاست خارجی (فوریه 2013)(3) و بندهای 7، 13 و 30 «راهبرد امنیت ملی (دسامبر 2015)»(4) نیز از اصطلاح «چندمرکزی» و نه «چندقطبی» برای توصیف نظم آینده استفاده شده است.
دراین‌بین، روسیه به تغییر راهبرد آمریکا و تلاش آن برای ایجاد ائتلاف‌های جدید اقتصادی با تمرکز بر جغرافیای شرق آسیا ازجمله در قالب پیمان «همکاری‌های ترانس ـ پاسیفیک» توجه جدی دارد. درصورت عملیاتی شدن این پروژه و درمقابل، ناتوانی چین در توسعه موردنظر خود یک‌جانبه‌گرایی آمریکا تقویت خواهد شد و توازن راهبردی به ضرر روسیه نیز تغییر خواهد کرد. هرچند احتمال تحقق این سناریو اندک ارزیابی می‌شود، اما مسکو برای ممانعت از این امر با راهبرد «چرخش به شرق» نزدیک شدن به چین را لازمه گذار به نظم جدیدی دانسته که در آن غرب نقش برتر نداشته باشد.
بسیاری از پیش‌بینی‌ها در روسیه نیز رأی به قدرت‌یابی چین به سطح اول جهانی می‌دهند که این نیز خود خطرات خاص خود را برای موقعیت آتی بین‌المللی مسکو دارد. در این شرایط، روسیه که در سودای احیاء موقعیت «قدرت بزرگ» خود است، از الحاق به یکی از این دو بلوک احتراز دارد و بر حفظ هویت مستقل خود در عرصه بین‌الملل اصرار خواهد کرد، اما تحقق این منظور نیازمند منابع و مهارت‌های مشخص است.
با توجه به ضعف منابع روسیه به‌ویژه در حوزه اقتصادی و همچنین هزینه‌های زیاد اقدام منفردانه، این کشور تقویت بردار اوراسیانیستی و قالب‌های چندجانبه ازجمله ابتکار همکاری در «اوراسیای بزرگ» که در آن نقش مدیریتی خواهد داشت را راهکار مؤثری برای حفظ و تقویت نقش جریان‌ساز و مستقل خود در عرصه بین‌الملل و اوراسیا(ی مرکزی) می‌داند. این ابتکار که ژوئن 2016 ازسوی آقای پوتین مطرح شد به‌عنوان قالب بزرگی که نهادهای منطقه‌ای چون سازمان شانگهای، اتحاد اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی در آن تعریف می‌شوند با تقویت ابزارها و شرکاء روسیه در گستره‌ای از شرق اروپا تا خاورمیانه، شبه‌قاره هند و شرق آسیا سهم بایسته‌ای برای آن جهت تدبیر امور این مناطق ایجاد خواهد کرد.
در مراحل آتی توسعه نیز این فرآیند با گسترش جغرافیا، موضوعات، اهداف و اعضاء به حوزه پیرامونی و در گام‌های بعد با توسعه تعامل با نهادهای بین‌المللی ازجمله بریکس، «آسه‌آن»، اتحادیه اروپا و طرح‌هایی چون «راه ابریشم جدید» می‌تواند حوزه تأثیر مسکو از این طریق را به سطح بین‌المللی ارتقا دهد. به‌این‌ترتیب، مسکو با هزینه کمتر ضریب نفوذ سیاسی و ژئوپولیتیکی خود را در این مناطق افزایش داده و مانع «کنارگذاری» خود از روندسازی‌ها در رقابت میان مراکز شرق و غربی قدرت می‌شود. درعین‌حال، مسکو امکانات جدیدی نیز برای ایجاد توازن میان آنها و همچنین مدیریت نفوذگذاری قدرت‌های منطقه‌ای در اوراسیای مرکزی خواهد یافت.
با این ملاحظه، تأکید مسکو بر نواوراسیانیسم و اجرایی شدن ابتکار همکاری در «اوراسیای بزرگ» با نقش محوری خود و تصریح بند 44 «مفهوم سیاست خارجی روسیه (فوریه 2013)» بر اینکه «اتحادیه اوراسیا» باید پلی ارتباطی میان اروپا و حوزه آسیا ـ اقیانوس آرام باشد، در راستای حفظ فضای مانور در این فضای رقابتی و تطبیق مبتکرانه با شرایط به‌شدت پویای منطقه‌ای و بین‌المللی است. لذا، این ابتکار در متن سیاست جهانی و به‌عنوان راهکاری برای پیشبرد سیاست مستقل کرملین در دوره گذار و در نظم جدید جهانی قابل تفسیر است.
از این منظر، تقویت بردار اوراسیایی نه‌تنها اقدامی مستقل از غرب، بلکه چهارچوبی مستقل از راهبرد «چرخش به شرق/چین» و همکاری‌های جاری میان روسیه و چین نیز است و زمینه تعامل مسکو با قدرت‌های مختلف شرقی ازجمله ژاپن و کره جنوبی را نیز فراهم می‌کند. این رویکرد مانع از تحت تأثیر قرار گرفتن مسکو از بازی پکن خواهد شد، به‌ویژه در شرایطی که در نقشه آینده اوراسیای مرکزی نه غرب، بلکه چین است که توان و سطح نفوذ روسیه را کاهش داده و فضای بازی آن را محدود خواهد کرد. مزیت برتر چین، قدرت اقتصادی و سرمایه‌ای است که با ابتکارهایی چون «راه ابریشم جدید» نفوذ سیاسی این کشور را در اوراسیای مرکزی نیز تقویت خواهد کرد.
با این ملاحظه، ابتکار همکاری در «اوراسیای بزرگ» پویایی و قدرت مانور روسیه را نه‌تنها بین دو بلوک آتی قدرت، بلکه در مناطق پیرامونی اوراسیای مرکزی از شرق اروپا، تا خاورمیانه، شبه‌قاره هند و حوزه آسیا ـ اقیانوس آرام تقویت کرده و اصل موازنه و سیاست چندبرداری را در سیاست خارجی آن به‌نحو بهینه‌تری اجرایی خواهد کرد. مسکو طی تعامل با چین قطب غربی و با همکاری با غرب قطب شرقی را متعادل خواهد کرد و درعین‌حال، نقش مستقل و جریان‌ساز خود را نیز حفظ می‌کند. این راهکار موقعیت مسکو به‌عنوان یک «مرکز» قدرت را با هزینه کمتری تحکیم کرده و با اثرمندی بیشتری مانع نادیده گرفتن ملاحظات و منافع آن در اوراسیا و عرصه بین‌الملل خواهد شد.
پی‌نوشت‌ها
1. این نوشتار بخشی از مقاله‌ای است تحت عنوان «ایران، روسیه و ابتکار همکاری در اوراسیای بزرگ»» که در سمینار «ایران و اوراسیای مرکزی: 25 سال پس از اتحاد جماهیر شوروی» در دانشگاه شهید بهشتی ارائه شده و متن کامل آن منتشر خواهد شد.
2. "Стратегия для России. Российская внешняя политика: конец 2010-х — начало 2020-х годов" (Май 2016). Под редакцией С. А. Караганова. Совет по внешней и оборонной политике. сс: 1-24. HTML: http://svop.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B_23%D0%BC%D0%B0%D1%8F_sm.pdf
(راهبردی برای روسیه، سیاست خارجی روسیه در اواخر دهه 2010 و اوایل 2020، به سرپرستی، سرگئی کاراگانوف)
3. متن «مفهوم سیاست خارجی روسیه» (فوریه 2013) در لینک زیر در دسترس است؛
HTML: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186
4. متن «راهبرد امنیت ملی روسیه» (دسامبر 2015) در لینک زیر در دسترس است؛
HTML: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/l8iXkR8XLAtxeilX7JK3XXy6Y0AsHD5v.pdf
نظر شما