منافع عالی جامعه بین‌المللی در مسلخ یکجانبه‌گرایی آمریکا:
تأکید بر لزوم رعایت هنجارهای زیست‌محیطی
مقدمه
روابط بین‌المللی بر مناسبات متقابل دوجانبه و چندجانبه میان دولت‌ها استوار است و به اقتضای حفظ نظم نیمبند در روابط دولت‌ها، روابط بین‌المللی‌ای که ماهیتاً برپایه انتخاب و نه تحمیل تعهد بنا شده، دولت‌ها را مخیر کرده است که بنابر ملاحظات ملی و منافع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خویش، تعهدات بین‌المللی را بپذیرند یا به انحای مورد پذیرش در چهارچوب نظام بین‌المللی از زیر بار تعهدات طفره بروند. بااین‌حال، حقوق بین‌الملل در سیر تطور تاریخی خود، به آن درجه از بلوغ رسیده که برخی تعهدات بین‌المللی را که زیست مشترک جامعه بین‌المللی در گرو حفاظت و حراست از آنهاست، به‌عنوان منافع جمعی جامعه بین‌المللی شناسایی کند و در قالب‌هایی نرم و قوام‌نیافته، اما در چهارچوب رژیم‌های نوظهور بین‌المللی از دولت‌ها بخواهد که حرمت این زیست مشترک را پاس دارند و منافع عالی جامعه بین‌المللی را که زیست جمعی دولت‌ها را به یکدیگر پیوند می‌زنند، جولانگاه قدرت‌طلبی و یکجانبه‌گرایی خویش قرار ندهند.
بدیهی است تا رسیدن به زمانی که بتوان از چهارچوب‌های سخت و قوام‌یافته بین‌المللی در تحمیل تعهد به دولت‌ها در این زمینه‌ها سخن به‌میان آورد، مسیری طولانی در پیشِ روست؛ اما حکومت قانون در جامعه بین‌المللی، با نادیده انگاشتن این منافع به‌ویژه ازسوی قدرت‌های بزرگ و یکجانبه‌گرایی دولت‌هایی ازجمله ایالات متحده در خروج از تعهدات بین‌المللی یا بی‌اعتنایی به ارزش‌های اخلاقی جامعه بین‌المللی، تحقق غایت حقوق بین‌الملل در حراست و حفاظت از همین نظم نیمبند بین‌المللی را به چالش می‌کشد. در مقاله حاضر، یکجانبه‌گرایی ایالات متحده درقبال منافع مشترک جامعه بین‌المللی و تبعات آن به‌ویژه در چهارچوب حقوق بین‌الملل محیط زیست تحلیل و بررسی می‌شود.
گذار از منافع ملی به منافع بین‌المللی و ظهور چهارچوب‌های هنجاری جدید در عرصه بین‌المللی
حقوق بین‌الملل مدرن بر ستون‌های صلح و امنیت بین‌المللی استوار است. منشور ملل متحد که بسیاری از آن با عنوان قانون اساسی جامعه بین‌المللی یاد می‌کنند، سراسر ملهم از اندیشه بانیان آن در تلاش برای حفظ صلح به شیوه‌های مختلف و استقرار آن در قالب‌های متنوع میان دولت‌هاست. گرچه اندیشه تحقق صلح، عمری به درازای خلقت بشر داشته و بشر همواره در تلاش برای دستیابی به آن بوده است، حقوق بین‌الملل که عرصه بروز و ظهور روابط و مناسبات دولت‌هاست، چنان دستخوش تهدیدات جدی شده که گویی مخاصمه و تنازع واقعیت جامعه بین‌المللی، و صلح و امنیت آرمان و غایت دست‌نیافتنی آن شده است. درواقع، چنین به‌نظر می‌رسد که ریشه اصلی بسیاری از این منازعات و مخاصمات نیز منفعت‌خواهی ملی هر دولت و نادیده انگاشتن منافعی است که جامعه بین‌المللی مرکب از دولت‌ها را به یکدیگر پیوند زده است؛ ازهمین‌روست که از تولد منشور ملل متحد تاکنون، هرگز دولت‌ها از منافع ملی خود نگذشته و هرچند به‌طور موردی کوشیده‌اند مصالح جامعه بین‌المللی، به‌ویژه آن قسم از مصالحی را که به‌نحوی با اعتبار و جایگاه بین‌المللی‌شان گره خورده است نادیده نگیرند، همواره بر منافع ملی خود تأکید ورزیده و منزلت بند 7 ماده 2 منشور را سرلوحه مراودات بین‌المللی خویش قرار داده‌اند. بدیهی است که برابری حقوقی و نه سیاسی دولت‌ها در جامعه بین‌المللی که خود نشان از حاکمیت وستفالیایی است، به‌ظاهر توانسته است به تنظیم روابط نسبی میان دولت‌ها بینجامد؛ اما نتیجه این توافق نانوشته، از خلق حق وتو در منشور ملل متحد تا ظهور رژیم‌های بین‌المللی که فقط به حفاظت از منافع برخی از دولت‌ها، به‌ویژه قدرت‌های اقتصادی و سیاسی جهان انجامیده، خود حاکی از نابرابری در خلق هنجارها، اجرای تعهدات بین‌المللی و حتی جهت‌گیری سازِکارهای نظارتی بین‌المللی در پیگیری موارد نقض یا عدم اجرای تعهد ازسوی این دولت‌هاست.
این روند، که با آمریکایی شدن حقوق بین‌الملل و تسلط ایالات متحده و برخی همفکرانش در روند قانون‌گذاری بین‌المللی پیوند خورده، به چنان شیوه نامبارکی به خلق هنجارهای بین‌المللی انجامیده است که تنها نمود تنظیم روابط بین‌المللی براساس منافع ملی برخی از دولت‌هاست و گویی نظم حاصل، با نادیده گرفتن نظام بین‌المللی متشکل از بازیگران خرد و کلان، فقط به تضمین منافع اندکی از دولت‌ها نظر دارد و بدین‌سان، نظم بین‌المللی به نظم مطلوب قدرت‌های بزرگ تقلیل یافته است. بااین‌حال، حقوق بین‌الملل نیز منحصراً مقهور قدرت نیست و ظهور رژیم‌هایی همانند حقوق بین‌الملل محیط زیست که نشان از ظهور همکاری و همبستگی دولت‌ها در پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست دارد، نویدبخش تولد هنجارهایی برتر در نظام بین‌المللی است که هرچند اجرای این قسم از تعهدات نیز گاه به مسلخ منفعت‌خواهی و مصلحت‌طلبی ملی برخی قدرت‌های بزرگ می‌رود، ملهم از روند بشری شدن حقوق بین‌الملل، به منافع عالی جامعه بین‌المللی نظر دارد. در این نوسان نافرجام میان منفعت ملی و منافع جامعه بین‌المللی، صلح و امنیت بین‌المللی به جدی‌ترین پاشنه آشیل حقوق بین‌الملل تبدیل شده است و گویی هر تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی با توجیه لزوم تأمین منافع ملی دولت‌ها، منافع عالی جامعه بین‌المللی را نشانه می‌رود.
تغییرات اقلیمی نیز یکی از مهم‌ترین تهدیدات علیه امنیت انسانی عصر حاضر و به‌تبع آن، صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. بیابان‌زایی، ذوب شدن یخچال‌های قطبی، غرق شدن برخی از قلمروهای خشکی، وارونگی هوا، و بسیاری دیگر از آثار و تبعات ناخواسته و ناگوار تغییرات اقلیمی به‌طور جدی زندگی بشر امروزی را متأثر کرده است و بیم آن می‌رود که بشر رفته‌رفته به دست خویش موجبات نابودی خود را فراهم سازد. نگرانی جدی لزوم توجه به تغییرات اقلیمی و آثار نامطلوب آن، به‌ویژه با افزایش میزان غلظت گازهای گلخانه‌ای به‌واسطه رونق روزافزون چرخ صنعت، از اوایل دهه هفتاد میلادی واکنش‌هایی جدی را به همراه داشت و از اوایل دهه نود میلادی به ادبیات حقوق بین‌الملل افزوده شد و با تصویب کنوانسیون تغییرات اقلیمی در سال 1992 و لزوم هنجارسازی دراین‌زمینه گامی جدی در این راه برداشته شد.
این درحالی است که اجرای تعهدات اولیه و کلی ناشی از کنوانسیون تغییرات اقلیمی، نیازمند همکاری و همراهی کلیه کشورهای جهان به‌ویژه کشورهایی است که از جدی‌ترین مشارکت‌کنندگان در آلودگی محیط زیست شناخته می‌شوند. آمار و ارقام بین‌المللی اتحادیه اروپا و مؤسسات تحقیقاتی آمریکا مؤید این است که در بازۀ زمانی پس از انقلاب صنعتی تا سال‌های اخیر، دولت ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهای توسعه‌یافته صنعتی جهان، جدی‌ترین سهم را در آلودگی محیط زیست و تغییرات اقلیمی به خود اختصاص داده‌اند. از این حیث، الزام این دولت به رعایت هنجارهای بین‌المللی به‌ویژه در زمینه تغییرات اقلیمی می‌تواند تا حدود قابل ملاحظه‌ای بر پیشگیری از روند گرم‌تر شدن کره زمین اثرگذار باشد.
این درحالی است که به‌نظر می‌رسد ایالات متحده چندان از پذیرش و اجرای تعهدات بین‌المللی در زمینه محیط زیست استقبال نمی‌کند. بی‌اعتنایی این کشور به هنجارهای زیست‌محیطی در سال‌های اخیر به نحو فزاینده‌ای روند صعودی داشته و این موضوع به‌ویژه در زمینه مواضع این کشور در مقابل پروتکل کیوتو و کنوانسیون پاریس قابل توجه و تأمل است. ادعاهای دولت ایالات متحده در مخالفت با کیوتو به‌عنوان برنامه‌ای برای کاهش رشد دموکراسی صنعتی جهان، یا ادعای انتقال ثروت کشورهای توسعه‌یافته ازاین‌طریق، حتی تأکید بر ناکارآمدی کیوتو در مقابله با آثار ناگوار تغییرات اقلیمی با موضع این کشور در برابر کنوانسیون پاریس نشان از اوج روند یکجانبه‌گرایی این کشور در ترجیح ملاحظات ملی بر منافع عالی جامعه بین‌المللی دارد.
محیط زیست سالم در نوسان میان منفعت ملی آمریکا و منافع عالی جامعه بین‌المللی
موافقت‌نامه پاریس ازجمله موافقت‌نامه‌های اجرایی است که در سال 2015 در کنفرانس ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی توسط 195 کشور امضا شده و به تصویب 168 کشور رسیده است و تعهدات آن از سال 2020 اجرایی می‌شود. هدف اصلی توافق پاریس این است که با کاهش تدریجی مصرف سوخت‌های فسیلی، میانگین حرارت زمین افزون از دو درجه سانتی‌گراد نگردد و البته تلاش خواهد شد که این میزان به یک‌ونیم درجه محدود شود. این موافقت‌نامه دستاورد وحدت‌بخشی برای ایجاد نوعی تعهد همگانی به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است که می‌کوشد ازطریق مشارکت‌های ملی دولت‌ها، فارغ از توانایی و محدودیت‌های هر کشور، زمینه‌ای را برای همکاری جمعی در تحقق اهداف سند فراهم آورد. براساس این موافقت‌نامه، کشورهای توسعه‌یافته از سال 2020 سالیانه صد میلیارد دلار به‌منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با شرایط جدید اقلیمی به دولت‌های درحال توسعه خواهند پرداخت.
ایالات متحده در آوریل 2016 موافقت‌نامه پاریس را امضا کرد و در سپتامبر همان سال، با یک فرمان اجرایی به‌تصویب رساند و براین‌اساس، متعهد شد که تا ده سال آینده، ۲۶ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود بکاهد و مبلغ سه میلیارد دلار را به کشورهای درحال توسعه درقبال تلاش این دولت‌ها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییر اقلیم اختصاص دهد. بااین‌حال، در اوایل ژوئن 2017، دونالد ترامپ، چهل‌وپنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام کرد که این دولت از موافقت‌نامه پاریس خارج خواهد شد. به‌زعم وی، توافق پاریس به بحران اقتصادی این کشور دامن می‌زند و باعث نابودی سه‌هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی این کشور و بیش از شش میلیون شغل خواهد شد، درحالی‌که رقبای اقتصادی این کشور (چین و هند) را در موقعیت برتری قرار می‌دهد.
تبعات یکجانبه‌گرایی ایالات متحده در رجحان منفعت ملی بر منافع عالی جامعه بین‌المللی
باید توجه داشت که سکان هدایت ایالات متحده درحال‌حاضر در دست سوداگری اقتصادی به نام دونالد ترامپ است و موضع مداخله‌گرایانه وی در قلمرو امور اقتصادی، بازرگانی و اعمال سیاست‌های حمایت‌گرایانه از اقتصاد ملی آمریکا، مبنایی برای اعلام موضع رسمی و سیاست خارجی این کشور در مراودات بین‌المللی‌اش تلقی می‌شود. این موضع راهبردی ترامپ که در بدو امر مبتنی‌بر لزوم رجحان منافع ملی آمریکا در مواجهه با تعهداتی است که از رهگذر عضویت در جامعه بین‌المللی بر این کشور بار می‌شود، تجلی بارز ناسیونالیسم اقتصادی این کشور است. از پیامدهای این ناسیونالیسم اقتصادی، محدود کردن جریان نیروی کار، سرمایه و کالا برای تأمین اهداف اقتصادی کلان آمریکا در داخل کشور و گرایش به ایجاد مقررات حمایتی برای حفظ صنایع مادر این کشور و تکیه بر اقتصاد ملی آمریکا در تنظیم روابط خارجی است.
با اتخاذ چنین رویکردی که منحصر به دونالد ترامپ نیست، اما او پرچم‌دار اصلی آن است، ایالات متحده ظرف سال‌های اخیر از بسیاری از توافقات، پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خارج شده و یا تهدید به اخراج کرده است. پیمان تجاری ترنس _ پاسیفیک، توافق پاریس درخصوص تغییرات آب‌وهوایی، توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، یونسکو و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نمونه‌هایی از این دست هستند که البته با مخالفت گسترده داخلی و جهانی روبه‌رو شده‌اند. مواضع اخیر ایالات متحده به‌ویژه در زمینه محیط زیست نیز مخالفت‌های جدی‌ای را به‌همراه داشته است.
درهمین‌حال، چین، اتحادیه اروپا و هند که در کنار آمریکا چهار تولیدکننده مهم دی‌اکسیدکربن در جهان محسوب می‌شوند، بر تعهد مجدد خود در مقابل موافقت‌نامه تغییرات اقلیمی پاریس تأکید کردند و در کنفرانس خبری مشترکی بیان داشتند که چین و اروپای امروز، با نسل‌های آینده اعلام همبستگی کرده‌اند و به مسئولیت خویش درقبال نسل‌های آینده واقف‌اند. از این رهگذر، هرچند یکجانبه‌گرایی ایالات متحده دست‌کم درحال‌حاضر با اقبال جدی همفکرانش روبه‌رو نشده است، بالقوه می‌تواند بر اجرای تعهدات ناشی از این کنوانسیون در آینده اثرگذار باشد.
به‌هرحال، باید به این نکته توجه داشت که سیاست دولت آمریکا مبنی‌بر تعلیق پرداخت بدهی خود در قالب مشارکت داوطلبانه به بحران عمیقی در همکاری‌های بین‌المللی به‌منظور مقابله با آثار تغییرات اقلیمی می‌انجامد. علی‌رغم اتخاذ مواضع حمایت‌گرایانه دولت‌های درحال توسعه از کنوانسیون پاریس به‌نظر می‌رسد عدم پرداخت تعهدات مالی ازسوی آمریکا می‌تواند زمینه‌ساز بحرانی مالی برای تحقق اهداف پیمان پاریس شود و در آینده‌ای دور یا نزدیک، دیگر اعضای مهم این توافقنامه را نیز به سمت کاهش حمایت یا خروج از اجرای تعهدات سوق دهد. ازسوی‌دیگر، این موضوع می‌تواند به حفظ توازن مواضع میان دولت‌های درحال توسعه و توسعه‌یافته درقبال تعهدات کنوانسیون نیز لطمه‌ای جدی وارد کند؛ زیرا علی‌رغم رویکرد متفاوت موافقت‌نامه پاریس به کشورهای متعهد و غیرمتعهد درقبال موضع کیوتو، دولت‌های درحال توسعه همچنان نیم‌نگاهی به میزان مشارکت و پذیرش تعهدات کنوانسیون ازسوی دولت‌های درحال توسعه دارند و موضع ایالات متحده می‌تواند ثبات قدم دولت‌های درحال توسعه به‌ویژه دولت‌های متکی به سوخت‌های فسیلی در اجرای تعهدات را متزلزل نماید.
ایران و اقدامات یکجانبه ایالات متحده: برخی توصیه‌های سیاستی
یکجانبه‌گرایی به‌خودی‌خود فاقد وصف مطلوب یا نامطلوب است؛ بلکه آثار و تبعات ناشی از آن است که می‌تواند مغایر نظم بین‌المللی و هنجارهای شناخته‌شده تلقی شود. اقدامات ایالات متحده نیز از همین منظر می‌تواند مغایر نظم موجود و مخل صلح و امنیت بین‌المللی شناخته شود و مورد تحلیل قرار گیرد؛ به‌هرروی، واقعیت چنین است که اقدامات آمریکا به‌ویژه آنگاه که با حمایت و همراهی برخی از هفکرانش به مرحله اجرا درمی‌آید می‌تواند زمینه‌ساز هنجارسازی در حقوق بین‌الملل شود و هرچند این شکل از هنجارسازی غالباً با منافع عالی جامعه بین‌المللی سنخیت چندانی ندارد و عموماً بر پایه مصلحت و منفعت معدودی از کشورهای جهان استوار است، به مرور زمان می‌تواند به تثبیت چنان نظم غالب و سختی بینجامد که عدم پایبندی به آن، خود نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و موجبات طرح مسئولیت بین‌المللی ناقضان است. دراین‌راستا، لازم است سایر دولت‌ها ازجمله ایران و سایر دولت‌های همفکر، موضعی فعال اتخاذ نمایند و با قبول این واقعیت که انفعال، فقط زمینه‌ساز خسران و عدم مشارکت در روند قانون‌گذاری در حقوق بین‌الملل است، با مشارکت فعال خود، در مقابل چنین روندهایی، معادله را معکوس کنند و با یکجانبه‌گرایی ایالات متحده به مقابله برخیزند.
با توجه به اینکه عمده سازِکارهای هنجارساز در حقوق بین‌الملل معاصر برپایه همکاری است، توصیه‌های ذیل قابل توجه‌اند:
- اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل ایالات متحده نمی‌تواند زمینه‌ای را برای شکل‌گیری هنجارهای مغایر نظم جهانی موجود فراهم کند. دراین‌خصوص، به‌صورت ویژه دولت ایران و دولت‌های ذی‌نفع در قضیه می‌توانند بارها در نقش معترض دائمی، اعتراض خود به عدم وجاهت تصمیمات، اقدامات و عملکرد ایالات متحده در صحنه بین‌المللی را اعلام، و از این منظر، باب شکل‌گیری عرف‌های بین‌المللی عام را به‌ویژه درمورد خویش مسدود کنند.
- دولت ایران و دولت‌های همفکر، به‌ویژه در قالب جنبش عدم تعهد یا دولت‌های اسلامی می‌توانند ازطریق همکاری‌های بین‌المللی به‌ویژه در قالب سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ذی‌صلاح مخالفت خود را با اقدامات یکجانبه و عموماً مغایر با حقوق بین‌الملل دولت ایالات متحده ابراز، و از این منظر، در مقابله با شکل‌گیری نظم جدیدی ازسوی این کشور ایفای نقش کنند.
- عدم انفعال دولت ایران و سایر دولت‌های همفکر به‌ویژه از رهگذر اعلام موضع مشترک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌تواند نمودی از مخالفت دولت ایران یا اقدامات یکجانبه دولت آمریکا در ترجیح منافع ملی بر نظم عمومی بین‌المللی تلقی شود و حتی درصورت اثرگذاری ناچیز حقوقی این موضوع بر اقدامات ایالات متحده، ازحیث سیاسی و حیثیتی آثار مطلوبی به‌همراه خواهد داشت.
نتیجه‌گیری و توصیه‌های کاربردی
توافقات بین‌المللی در گذر زمان متولد می‌شوند، زندگی می‌کنند و گاه با رویه متعاقب دولت‌ها یا توافق اولیه به پایان حیات خود می‌رسند؛ اما در این مسیر، حقوق و تکالیفی را بر طرفین بار می‌کنند. دراین‌میان، دولت‌ها عموماً با نظر به منافع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود تن به پذیرش تعهدات بین‌المللی می‌دهند، و هرچند این منافع عموماً برخاسته از ملاحظات ملی و سیاست‌های کلان هر دولت در تنظیم روابط بین‌المللی است، با توجه به ضرورت زیست در جامعه‌ای مشترک با سایر دولت‌ها نمی‌تواند یکسره با منافع عالی جامعه بین‌المللی مغایرت داشته باشد. تصمیم ایالات متحده به خروج از پاریس یا سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ازجمله پیمان‌های زیست‌محیطی نیز امری بدیع و بی‌سابقه نیست. نظم نیمبند حاکم بر حقوق بین‌الملل هرگز نتوانسته است دولت‌ها را به شیوه‌هایی که حقوق ملی از آن بهره می‌برد، ازجمله قوای قاهره فرادولتی، مطیع و راهبردار خویش سازد. ازاین‌حیث، در برخی رژیم‌های حقوقی به‌ویژه در چهارچوب حقوق بین‌الملل محیط زیست کوشیده است که با فراهم کردن چهارچوب‌های هنجاری منعطف، دولت‌ها را به متابعت حداقلی فراخواند؛ به‌این‌ترتیب، دولت‌ها به تعهدات بین‌المللی می‌پیوندد و عنداللزم با خروج از تعهدات، روابط خود را بازتعریف می‌کنند. بااین‌حال، مفاهیمی همچون منافع عالی جامعه بین‌المللی که محصول انسانی‌تر شدن همین نظم نیمبند است، زیست مشترک کلیه دولت‌ها، افراد و موجودیت‌های بین‌المللی را به یکدیگر پیوند زده و بیش از هفت میلیارد انسان کره زمین را در قلمرویی مشترک به نام «محیط زیست» در خود جای داده است. ازاین‌نظر، به‌ویژه در زمینه تعهدات حقوق بشری یا ملاحظات زیست‌محیطی، تأکید بر منفعت ملی، منصرف از ملاحظات زیست مشترک در جامعه بین‌المللی، با اقتضائات حقوق بین‌الملل مدرن سنخیت چندانی ندارد.
این مسئله مهم دقیقاً همان نکته‌ای است که لازم است دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به آن توجه کافی کنند و به‌ویژه با درنظر گرفتن راهکارهای عملیاتی در مقابله با اقدامات یکجانبه ایالات متحده، مانع از شکل‌گیری نظم نوینی مغایر با خواسته‌ها و مطالبات برآمده از منافع عالی جامعه بین‌المللی شوند. بی‌تردید، دولت ایران و همفکرانش از رهگذر مشارکت فعال و کارآمد در این زمینه می‌توانند ایفاگر نقش مهمی در این زمینه شوند.
براساس برآوردهای بین‌المللی، اگر آمریکا از توافق پاریس خارج شود، میانگین حرارت زمین را تا آخر این قرن در بدترین حالت، فقط تا سه دهم درجه سانتی‌گراد بالا خواهد برد و هرچند این رقم درظاهر اندک به‌نظر می‌رسد، می‌تواند جهان را به مرز هشدار برساند. یکجانبه‌گرایی ایالات متحده در رجحان منافع اقتصادی به ملاحظات و مصالح عالی جامعه بین‌المللی و بی‌اعتنایی به هنجارهای زیست‌محیطی نگران‌کننده است؛ اما نگران‌کننده‌تر از آن، سوداگریِ تاجری است که «محیط زیست»، قلمرو مشترک زیست انسان و سایر موجودات زنده را به قیمتی ناچیز می‌فروشد، بی‌آنکه خود را درقبال نسل امروز و نسل‌های آینده بشریت پاسخگو بداند.
نظر شما