بررسی رابطه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان بر اساس الگوی مناطق آزاد تجاری
سیاست خارجی جدید جمهوری اسلامی ایران و تیم دکتر محمد جواد ظریف، باعث تغییر اساسی در برداشت سیاستگذاران ایران از مناطق همسایه شد. اصلاحات، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی منابع داخلی این تغییر بودند. به قدرت رسیدن دولت دکتر روحانی باعث تسریع پویش‌های سیاست خارجی و جستجوی بازارهای جدید در نتیجه توسعه اقتصادی شده و ایران با اولویت‌بندی مفاهیمی مثل وابستگی متقابل، یکپارچگی منطقه‌ای، سیاست خارجی فعال و نیز صلح و ثبات، وضعیت خویش را در نظم نوین جهانی بازتعریف نموده است.
به این ترتیب ایران وارد مرحله غیر امنیتی‌سازی، یعنی خارج کردن موضوعات از متن امنیتی و وارد نمودن آنها به فضای گفتمان سیاسی شده است. این سیاست جدید باعث شده تا ایران از منظر جدیدی به حوزه نفوذش بنگرد. برای مثال در حالی‌که امنیت، ادراک تهدید و رقابت هنوز مفاهیم معتبری در شکل‌گیری سیاست خارجی در روابط ایران و آذربایجان هستند، تهران و باکو باید به این موضوع از زاویه ایجاد فرصت و نفوذ بنگرند. دیدگاه جدید در پی حفظ و گسترش صلح و ثبات از طریق ایجاد و تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور است. در این زمینه دو کشور که از مراکز مهم نفت و گاز در جهان می‌باشند، می‌توانند از طریق بسترهای همکاری‌های محلی به عنوان منبع قابل اعتماد انرژی وارد اقتصاد جهانی شوند. این دیدگاه تنها اقتصاد یک کشور را منتفع نمی‌کند بلکه از طریق همکاری و وابستگی متقابل اقتصادی در راستای صلح و ثبات منطقه‌ای نیز می‌باشد. بنابراین سیاست خارجی ایران باید در چهارچوب سیاست جدید منطقه‌ای تهران در دهه دوم قرن بیست و یکم مورد تحلیل قرار گیرد.
سیاست خارجی دکتر ظریف نسبت به مناطق همسایه تحت تاثیر چهار عامل است: اصل اول، ایجاد مکانیسم مذاکرات سیاسی در سطوح عالی‌رتبه که با سرعت بخشیدن به حل مشکلات و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای به توسعه روابط با کشورهای همسایه منجر شود. گام بعدی، تثبیت شورای همکاری استراتژیک در سطوح عالی‌رتبه و نیز به صورت توافقی میان نخست وزیران و وزرای مربوطه است. علاوه بر این موارد یک مکان تبادل نظر عمومی برای توسعه روابط در سطوح اجتماعی پیشنهاد شده است. اصل دوم، وابستگی متقابل اقتصادی است با تحقق بخشیدن به تلاش‌هایی در راستای توسعه طرح‌های اقتصاد مشارکتی و تقویت تجارت آزاد و گردش کار بر اساس اصول و مزایای اقتصادی دوجانبه و چندجانبه در سطح منطقه‌ای. اصل سوم، توسعه سیاست‌های منطقه‌ای است که تمام بازیگران منطقه‌ای را شامل می‌گردد و اصل آخر همزیستی در صلح، تنوع و تحمل تفاوت‌ها و اختلاف‌ها می‌باشد. سیاست خارجی ایران از زمانی که تیم جدید سیاست خارجی به قدرت رسیده بر اساس این اصول تنظیم شده است.
به نظر نگارنده همزمان با آغاز مذاکرات ایران با 1+5، ایران استرتژی امنیتی همکاری‌گونه‌ای را با آذربایجان آغاز نمود و در این راستا گام‌های شجاعانه‌‌ای در زمینه امنیت ملی، روابط نظامی ـ مدنی، دولت ـ جامعه و برداشته است. این پیشرفت‌ها در سیاست خارجی که در راستای همکاری، وابستگی متقابل، و صلح و ثبات می‌باشد، به وضوح مشخص و برجسته است. هنگامی که ایران روابط با غرب را توسعه می‌دهد، در حال تعمیق روابطش با شرق نیز می‌باشد. مناسبات نزدیک ایران با آذربایجان به اندازه مناسبات این کشور با خاورمیانه و دنیای اسلام از اهمیت برخوردار است. اقدام‌های جدید ایران، انعکاس دهنده سیاست خارجی چند بعدی جدید این کشور است. ایران خود را کشوری مرکزی در منطقه می‌داند که سیاست‌هایش را بر این مبنا طراحی و اجرا می‌کند.
افزایش تمایل به تجارت بین‌المللی ایران و آذربایجان با کشورهای اورآسیا نتیجه وجود تمایل به گسترش روابط تجاری در منطقه است. اما هنوز حجم تجارت میان ایران و جمهوری آذربایجان در حد قابلیت و ظرفیت‌های همکاری بین دو کشور نیست. به نظر می‌رسد ایران و جمهوری آذربایجان به این باور رسیده‌اند که هرگونه ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه‌ای که امنیت نیز مانند قومیت در آن چندین تکه است باعث عدم موفقیت سرمایه‌گذاری‌ها، طرح‌های سیاسی و نظامی و هرگونه فعالیت به ویژه در حوزه انرژی خواهد شد. از این رو دو طرف می‌کوشند تا به شیوه‌های گوناگون امنیت و صلح و ثبات را از طریق سازوکارهای مختلف و دوجانبه یا چندجانبه در منطقه برقرار سازند. تهران و باکو علاوه بر صبغه تاریخی، فرهنگی و مذهبی مشترک در ابعاد اقتصادی، انرژی، سیاسی و نظامی نیز اشتراکات پررنگتری دارند. در سال¬های گذشته، همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان از طریق سازمان‌های غیردولتی و نیز دانشگاه¬ها و موسسات تحقیقاتی توسعه و گسترش یافته است. بی‌شک تقویت روابط ایران ـ آذربایجان هم گامی در راستای تضمین امنیت استقلال آذربایجان خواهد بود و هم پیشرفتی برای تبدیل ایران به یک قدرت برتر در منطقه. اما از این ظرفیت فوق‌العاده تا به امروز استفاده نشده است.
به همین خاطر نگارنده چندین پیشنهاد بر اساس رویکرد امنیت همکاری‌گونه برای تیم دیپلماسی دکتر ظریف و مقامات دیپلماسی جمهوری آذربایجان دارد. در حال حاضر امنیت همکاری‌گونه برای ایران و آذربایجان رویکردی کارکردی برای آغاز کردن مسیرهای جدید پیوند با نظام بین‌الملل و دولت‌های همسایه فراهم می‌نماید؛ از سویی رویکرد فوق بر نمایه مشترک نیاز تاًکید می‌ورزد. این نمایه مشترک فعلا از بعد کارکردگرایی و به معنای ایجاد مناطق آزاد تجاری بیشتر مابین ایران و آذربایجان است. خود این نیازها از مرزهای ملی فراتر می‌روند و ایران و آذربایجان می‌دانند که تعداد نیازهایی که جهانی هستند کم نیستند. تهران و باکو می‌توانند مناطق آزاد تجاری مشترکی را برای پرداختن به این نیازهای مشترک بوجود آورند، این خود یک ضرورت و فرصت است چرا که برای برداشتن گام‌های مثبت در جهت ایجاد مجموعه منطقه‌ای می‌باشد.
اما تاریخ همکاری ایران و آذربایجان در چارچوب امنیت همکاری‌گونه نشان می‌دهد که برای تحقق این موضوع نیاز به پیش شرط‌های زیادی دارند که ورای امکانات و تجربیات دو کشور است. بدین ترتیب موثرترین شیوه در زمینه تقویت مناسبات امنیتی، شیوه همکاری امنیت‌گونه است چراکه همانطور که گفته شد امنیت همکاری‌گونه یک اصل استراتژیک است که اهداف خود را از طریق اجماع و نه اقدام نظامی دنبال می‌کند. اساسأ نگارنده معتقد است پیوند نزدیک میان ایران و آذربایجان یا فراگیر است یا انتخابی که در سال‌های اخیر روابط دو کشور به صورت انتخابی بوده اما شواهد نشان می‌دهد روابط دو کشور به سوی روابط فراگیر در حال حرکت است. اما اگر پیوند تهران و باکو نتواند فراگیر باشد با توجه به الگوی امنیت همکاری‌گونه و اصل اجماع می‌تواند گزینشی باشد و دو کشور می‌توانند در راستای فعالیت مشترک گزینشی روی موضوعات مورد نیاز، روابط خود را در حوزه‌های مشخص هدایت و تنظیم کنند که این مسئله می‌تواند موجبات حداکثرسازی منافع در روابط ایران و آذربایجان را فراهم آورد. به عبارت دیگر جادوی مسیر نیاز و اجماع در روابط تهران و باکو به ما می‌گوید برای تولید یک روند معین، اضافه شدن نیروهای جدیدی مانند امنیت همکاری‌گونه چگونه منافع را به‌هم پیوند می‌زند.
در امنیت همکاری‌گونه کارکردی بر اساس مدل گزینشی افزایش مناطق آزاد تجاری در بین دو کشور می‌تواند بعنوان یک عامل کاتالیزور و تسری‌بخش عمل کند. در حال حاضر دو منطقه آزاد تجاری بنام انزلی و ارس در بین دو کشور ایجاد شده است اما حلقه مفقوده این امنیت همکاری‌گونه گزینشی در منطقه مغان در نقطه صفر مرزی بین ایران و آذربایجان قرار دارد. با جسارت می‌توان گفت منطقه راهبردی مغان هدف‌های همخوان بین دو کشور را تامین می‌نماید و بر اساس اصل رویکرد کارکردگرایی که ضریب خطا در آن کمتر است و دیپلماسی دو کشور را از حالت فنی می‌تواند به سمت جنبه‌های هویتی ـ معنایی هدایت سازد. حتی این منطقه می‌تواند منافع ما را در دسترسی به دریای سیاه از طریق گرجستان هموار سازد. زیرا به لحاظ ژئوپلیتیکی می‌تواند مسیر دیپلماسی دکتر ظریف را به بدیلی برای سازو کارهای نفوذ در سازمان‌های منطقه‌ای نظیر سازمان همکاری دریای سیاه، تراسکا و.... هموار سازد. بنابراین نگارنده اکیدا معتقد به تشکیل سازوکارهای مناطق آزاد تجاری در مناطق راهبردی (که در بالا به عنوان نمونه مثال زده شد) است چرا که از منظر کارکردگرایان دارای بار ارزشی و معنایی کمتری در در روابط دو کشور است. در نتیجه نگارنده به وزرای خارجی دو کشور پیشنهاد می‌دهد تا برای تعمیق روابط دو کشور، امنیت همکاری‌گونه کارکردی گزینشی را مدنظر قرار دهند. البته دکتر ظریف به خوبی به نقش اقتصاد بین‌الملل در سیستم‌های منطقه‌ای واقف است.
به این ترتیب ایران وارد مرحله غیر امنیتی‌سازی، یعنی خارج کردن موضوعات از متن امنیتی و وارد نمودن آنها به فضای گفتمان سیاسی شده است. این سیاست جدید باعث شده تا ایران از منظر جدیدی به حوزه نفوذش بنگرد. برای مثال در حالی‌که امنیت، ادراک تهدید و رقابت هنوز مفاهیم معتبری در شکل‌گیری سیاست خارجی در روابط ایران و آذربایجان هستند، تهران و باکو باید به این موضوع از زاویه ایجاد فرصت و نفوذ بنگرند. دیدگاه جدید در پی حفظ و گسترش صلح و ثبات از طریق ایجاد و تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور است. در این زمینه دو کشور که از مراکز مهم نفت و گاز در جهان می‌باشند، می‌توانند از طریق بسترهای همکاری‌های محلی به عنوان منبع قابل اعتماد انرژی وارد اقتصاد جهانی شوند. این دیدگاه تنها اقتصاد یک کشور را منتفع نمی‌کند بلکه از طریق همکاری و وابستگی متقابل اقتصادی در راستای صلح و ثبات منطقه‌ای نیز می‌باشد. بنابراین سیاست خارجی ایران باید در چهارچوب سیاست جدید منطقه‌ای تهران در دهه دوم قرن بیست و یکم مورد تحلیل قرار گیرد.
سیاست خارجی دکتر ظریف نسبت به مناطق همسایه تحت تاثیر چهار عامل است: اصل اول، ایجاد مکانیسم مذاکرات سیاسی در سطوح عالی‌رتبه که با سرعت بخشیدن به حل مشکلات و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای به توسعه روابط با کشورهای همسایه منجر شود. گام بعدی، تثبیت شورای همکاری استراتژیک در سطوح عالی‌رتبه و نیز به صورت توافقی میان نخست وزیران و وزرای مربوطه است. علاوه بر این موارد یک مکان تبادل نظر عمومی برای توسعه روابط در سطوح اجتماعی پیشنهاد شده است. اصل دوم، وابستگی متقابل اقتصادی است با تحقق بخشیدن به تلاش‌هایی در راستای توسعه طرح‌های اقتصاد مشارکتی و تقویت تجارت آزاد و گردش کار بر اساس اصول و مزایای اقتصادی دوجانبه و چندجانبه در سطح منطقه‌ای. اصل سوم، توسعه سیاست‌های منطقه‌ای است که تمام بازیگران منطقه‌ای را شامل می‌گردد و اصل آخر همزیستی در صلح، تنوع و تحمل تفاوت‌ها و اختلاف‌ها می‌باشد. سیاست خارجی ایران از زمانی که تیم جدید سیاست خارجی به قدرت رسیده بر اساس این اصول تنظیم شده است.
به نظر نگارنده همزمان با آغاز مذاکرات ایران با 1+5، ایران استرتژی امنیتی همکاری‌گونه‌ای را با آذربایجان آغاز نمود و در این راستا گام‌های شجاعانه‌‌ای در زمینه امنیت ملی، روابط نظامی ـ مدنی، دولت ـ جامعه و برداشته است. این پیشرفت‌ها در سیاست خارجی که در راستای همکاری، وابستگی متقابل، و صلح و ثبات می‌باشد، به وضوح مشخص و برجسته است. هنگامی که ایران روابط با غرب را توسعه می‌دهد، در حال تعمیق روابطش با شرق نیز می‌باشد. مناسبات نزدیک ایران با آذربایجان به اندازه مناسبات این کشور با خاورمیانه و دنیای اسلام از اهمیت برخوردار است. اقدام‌های جدید ایران، انعکاس دهنده سیاست خارجی چند بعدی جدید این کشور است. ایران خود را کشوری مرکزی در منطقه می‌داند که سیاست‌هایش را بر این مبنا طراحی و اجرا می‌کند.
افزایش تمایل به تجارت بین‌المللی ایران و آذربایجان با کشورهای اورآسیا نتیجه وجود تمایل به گسترش روابط تجاری در منطقه است. اما هنوز حجم تجارت میان ایران و جمهوری آذربایجان در حد قابلیت و ظرفیت‌های همکاری بین دو کشور نیست. به نظر می‌رسد ایران و جمهوری آذربایجان به این باور رسیده‌اند که هرگونه ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه‌ای که امنیت نیز مانند قومیت در آن چندین تکه است باعث عدم موفقیت سرمایه‌گذاری‌ها، طرح‌های سیاسی و نظامی و هرگونه فعالیت به ویژه در حوزه انرژی خواهد شد. از این رو دو طرف می‌کوشند تا به شیوه‌های گوناگون امنیت و صلح و ثبات را از طریق سازوکارهای مختلف و دوجانبه یا چندجانبه در منطقه برقرار سازند. تهران و باکو علاوه بر صبغه تاریخی، فرهنگی و مذهبی مشترک در ابعاد اقتصادی، انرژی، سیاسی و نظامی نیز اشتراکات پررنگتری دارند. در سال¬های گذشته، همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان از طریق سازمان‌های غیردولتی و نیز دانشگاه¬ها و موسسات تحقیقاتی توسعه و گسترش یافته است. بی‌شک تقویت روابط ایران ـ آذربایجان هم گامی در راستای تضمین امنیت استقلال آذربایجان خواهد بود و هم پیشرفتی برای تبدیل ایران به یک قدرت برتر در منطقه. اما از این ظرفیت فوق‌العاده تا به امروز استفاده نشده است.
به همین خاطر نگارنده چندین پیشنهاد بر اساس رویکرد امنیت همکاری‌گونه برای تیم دیپلماسی دکتر ظریف و مقامات دیپلماسی جمهوری آذربایجان دارد. در حال حاضر امنیت همکاری‌گونه برای ایران و آذربایجان رویکردی کارکردی برای آغاز کردن مسیرهای جدید پیوند با نظام بین‌الملل و دولت‌های همسایه فراهم می‌نماید؛ از سویی رویکرد فوق بر نمایه مشترک نیاز تاًکید می‌ورزد. این نمایه مشترک فعلا از بعد کارکردگرایی و به معنای ایجاد مناطق آزاد تجاری بیشتر مابین ایران و آذربایجان است. خود این نیازها از مرزهای ملی فراتر می‌روند و ایران و آذربایجان می‌دانند که تعداد نیازهایی که جهانی هستند کم نیستند. تهران و باکو می‌توانند مناطق آزاد تجاری مشترکی را برای پرداختن به این نیازهای مشترک بوجود آورند، این خود یک ضرورت و فرصت است چرا که برای برداشتن گام‌های مثبت در جهت ایجاد مجموعه منطقه‌ای می‌باشد.
اما تاریخ همکاری ایران و آذربایجان در چارچوب امنیت همکاری‌گونه نشان می‌دهد که برای تحقق این موضوع نیاز به پیش شرط‌های زیادی دارند که ورای امکانات و تجربیات دو کشور است. بدین ترتیب موثرترین شیوه در زمینه تقویت مناسبات امنیتی، شیوه همکاری امنیت‌گونه است چراکه همانطور که گفته شد امنیت همکاری‌گونه یک اصل استراتژیک است که اهداف خود را از طریق اجماع و نه اقدام نظامی دنبال می‌کند. اساسأ نگارنده معتقد است پیوند نزدیک میان ایران و آذربایجان یا فراگیر است یا انتخابی که در سال‌های اخیر روابط دو کشور به صورت انتخابی بوده اما شواهد نشان می‌دهد روابط دو کشور به سوی روابط فراگیر در حال حرکت است. اما اگر پیوند تهران و باکو نتواند فراگیر باشد با توجه به الگوی امنیت همکاری‌گونه و اصل اجماع می‌تواند گزینشی باشد و دو کشور می‌توانند در راستای فعالیت مشترک گزینشی روی موضوعات مورد نیاز، روابط خود را در حوزه‌های مشخص هدایت و تنظیم کنند که این مسئله می‌تواند موجبات حداکثرسازی منافع در روابط ایران و آذربایجان را فراهم آورد. به عبارت دیگر جادوی مسیر نیاز و اجماع در روابط تهران و باکو به ما می‌گوید برای تولید یک روند معین، اضافه شدن نیروهای جدیدی مانند امنیت همکاری‌گونه چگونه منافع را به‌هم پیوند می‌زند.
در امنیت همکاری‌گونه کارکردی بر اساس مدل گزینشی افزایش مناطق آزاد تجاری در بین دو کشور می‌تواند بعنوان یک عامل کاتالیزور و تسری‌بخش عمل کند. در حال حاضر دو منطقه آزاد تجاری بنام انزلی و ارس در بین دو کشور ایجاد شده است اما حلقه مفقوده این امنیت همکاری‌گونه گزینشی در منطقه مغان در نقطه صفر مرزی بین ایران و آذربایجان قرار دارد. با جسارت می‌توان گفت منطقه راهبردی مغان هدف‌های همخوان بین دو کشور را تامین می‌نماید و بر اساس اصل رویکرد کارکردگرایی که ضریب خطا در آن کمتر است و دیپلماسی دو کشور را از حالت فنی می‌تواند به سمت جنبه‌های هویتی ـ معنایی هدایت سازد. حتی این منطقه می‌تواند منافع ما را در دسترسی به دریای سیاه از طریق گرجستان هموار سازد. زیرا به لحاظ ژئوپلیتیکی می‌تواند مسیر دیپلماسی دکتر ظریف را به بدیلی برای سازو کارهای نفوذ در سازمان‌های منطقه‌ای نظیر سازمان همکاری دریای سیاه، تراسکا و.... هموار سازد. بنابراین نگارنده اکیدا معتقد به تشکیل سازوکارهای مناطق آزاد تجاری در مناطق راهبردی (که در بالا به عنوان نمونه مثال زده شد) است چرا که از منظر کارکردگرایان دارای بار ارزشی و معنایی کمتری در در روابط دو کشور است. در نتیجه نگارنده به وزرای خارجی دو کشور پیشنهاد می‌دهد تا برای تعمیق روابط دو کشور، امنیت همکاری‌گونه کارکردی گزینشی را مدنظر قرار دهند. البته دکتر ظریف به خوبی به نقش اقتصاد بین‌الملل در سیستم‌های منطقه‌ای واقف است.
نظر شما