سه انگاره اشتباه درباره مصر پس از مبارک
سه انگاره اشتباه درباره مصر پس از مبارک
چهارشنبه 28 تیر 1391
سرنگونی مبارک در نتیجه مداخله ارتش مصر و تحولات دوره انتقالی، که در نهایت به رسیدن محمد مرسی اخوانی به ریاست‌جمهوری انجامید، به طرح بسیاری از ایده‌ها در ارتباط با تحولات مصر پس از مبارک منجر شد. برخی از این ایده‌ها به انگاره‌هایی در سطح رسانه‌ای و در برخی موارد حتی در سطح رسمی تبدیل شد. در این مقاله در صدد طرح و تبیین سه ایده‌ای هستیم که به نظر می‌رسد ـ به‌رغم اشکالات اساسی ـ به انگاره‌هایی در فهم تحولات مصر جدید تبدیل شده‌اند. اگرچه انتشار چنین ایده‌هایی در سطوح رسانه‌ای ـ باتوجه به ماهیت غیرعلمی و جنجال‌‌مبنای رسانه ـ دور از انتظار نیست اما تبدیل این ایده‌ها به انگاره‌هایی در سطوح رسمی و نگرش دیپلماتیک به تحولات مصر، نشاندهنده بی‌توجهی به مبانی کنش بازیگران اصلی سپهر سیاسی مصر در دوره پس از مبارک از یک‌سو و اتکای چنین نگرشی بر هیاهوی رسانه‌ای از سوی دیگر است.
ایده نخست که به‌تدریج به انگاره‌ای احتمالاً بدیهی در نگاه بسیاری از متخصصین و پژوهشگران به مصر جدید تبدیل شده آن است که ارتش مصر حافظ نظم و رژیم پیشین بوده و در تلاش است تا رژیم پیشین را با شکل و شمایلی جدید بازتولید کند. مبنای این انگاره، تلاش شورای نظامی برای گرفتن امتیازاتی فراقانونی ـ همچون امتیازات منتشرشده در اسناد فراقانونی علی السلمی، معاون پیشین نخست‌وزیر و نیز اعلامیه قانونی مکمل ـ و نیز محافظه‌کاری و کندروی ارتش در تعامل با مطالبات معترضان و تلاش آن برای حفظ وضع موجود است. اما آیا این نشانه‌ها را باید مبنایی بر رویارویی ارتش با تحولات جدید و تلاش آن برای اعاده نظم و رژیم پیشین دانست؟ خیر. این نشانه‌ها به بهترین شکل ما را به دو اصل کنش ارتش مصر در دوره نوین رهنمون می‌کند: اصل نخست؛ تامین و حفظ امنیت و ثبات داخلی است و اصل دوم؛ حفظ منافع ارتش است.
ارتش مصر همچون هر نیروی نظامی و انتظامی در سراسر جهان، امنیت و ثبات را بر تغییر و تحول افسارگسیخته ترجیح می‌دهد. این امر از ماهیت نظم‌محور ارتش از یک‌سو و تعامل سلسله‌مراتبی آن با رخدادهای سیاسی و امنیتی از سوی دیگر ناشی می‌شود. تحرک ارتش علیه مبارک و مدیریت دوره انتقالی دقیقاً متفرع از این هدف ارتش است. در ارتباط با اصل دوم، ارتش مصر از دهه 1970 در بعد سیاسی تضعیف و در بعد اقتصادی تقویت شد. این ارتش اکنون بزرگترین کارفرمای اقتصادی مصر است. اگرچه آمار دقیقی در دست نیست اما طبق برآوردهای، ارتش 30 تا 40 درصد از اقتصاد مصر را اداره می‌کند. زندگی میلیون‌ها مصری، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، به نقش اقتصادی ارتش وابسته است. شهرهای نظامی، که از دهه 1990 همچون قارچ در سراسر مصر سر از خاک برآوردند، حاصل تقویت نقش اقتصادی ارتش و افزایش منافع آن در حفظ وضع موجود بوده است. اگر ارتش در حال حاضر مخالف تنش با اسرائیل و آمریکاست بدان دلیل است که در سایه صلح توانسته است منافع بسیاری به‌دست آورد که تصور می‌شود در صورت بالا گرفتن تنش‌ها با اسرائیل و آمریکا تحت تاثیر قرار بگیرد. این امر به هیچ‌وجه نمی‌تواند نشانه‌ای بر طرفداری ارتش از رژیم پیشین باشد.
ایده دومی که در تبیین مبانی کنش اخوان‌المسلمین مطرح می‌شود و به‌تدریج در حال تبدیل شدن به انگاره‌ای در مورد مصر است عبارتست از اینکه اخوان‌المسلمین از نظر سازمانی و ایدئولوژی، جریانی شمول‌گراست. این نگرش با استناد به تاریخ و ایدئولوژی تاسیسی اخوان مورد تاکید قرار می‌گیرد. اما آیا اخوان دهه دوم سده حاضر با اخوان دهه 1930 یکی است؟ طبعاً خیر. اخوان‌المسلمین از اواخر دهه 1990 رسماً سازوکارهای دموکراتیک را می‌پذیرد و آنها را در درون اعمال می‌کند. به نحوی که چرخش نخبگان در داخل اخوان حتی در عالی‌ترین سطح (مرشد عام) آغاز می‌شود.
ورود اخوان‌المسلمین به فرایند سیاسی مصر و تلاش برای دگرگون‌سازی آن با بهره‌گیری از ابزارهای دموکراتیک روی دیگر تحولی است که اخوان به خود دیده بود. در دوره پس از مبارک نیز اخوان غیر از مشارکت در تظاهرات اعتراضی تلاش کرده است تنها در چارچوب سازوکارهای قانونی پیشین و یا در حال تدوین، برای قدرت گرفتن اقدام کند. شرکت در انتخابات پارلمانی و ریاستی و نیز ائتلاف با نیروهای لیبرال در قالب ائتلاف دموکراتیک ملی نشان داد اخوان‌المسلمین از مرحله شمول‌گرایی گذشته است و نمی‌توان انتظار داشت در آینده، جماعتی با چنین ژرفا در جامعه مصر، در راستای قبضه قدرت، به یکباره از این تحول تدریجی بگذرد و اتهام عوام‌فریبی را به جان بخرد.
ایده سوم که منشعب از ایده نخست و تحت تاثیر رسیدن مرسی به ریاست‌جمهوری و ناظر بر آینده مصر است عبارتست از آنکه بزرگترین چالش دموکراسی در مصر، کنش ضددموکراتیک ارتش است. مبنای این ایده، همچون ایده نخست سهم‌خواهی ارتش در آینده مصر و نیز آغاز رویارویی ارتش با اخوان‌المسلمین (انحلال پارلمان و تلاش برای انحلال اخوان با استفاده از راه‌کارهای قانونی) از یک‌سو و تاریخ ضددموکراتیک کنش سیاسی ارتش مصر از سوی دیگر است. طبعاً در ارتباط با آینده نمی‌توان با قاطعیت سخن گفت و تنها می‌توان با استناد به شواهد موجود و گذشته عملکرد بازیگران، سناریوهایی مطرح کرد.
اگرچه ایده سوم را می‌توان ایده‌ای در میان ایده‌های مختلف دانست اما تبدیل شدن آن به انگاره‌ای در تحلیل آینده مصر، واقع‌گرایانه نیست. رویارویی پشت پرده شورای نظامی با اخوان، ناشی از بیم ارتش از انحصار قدرت در دست اخوان و نتیجه‌ای است که چنین تحولی می‌تواند بر امنیت و ثبات مصر (اصل نخست کنش سیاسی ارتش) از یک‌سو و منافع ارتش (اصل دوم) از سوی دیگر داشته باشد. احتمال گسترش درگیری‌های داخلی میان اخوان و سایر نیروها و اقلیت‌ها، بالا گرفتن تنش با اسرائیل و آمریکا و... و نیز احتمال تلاش اخوان برای تضعیف قدرت اقتصادی و سازمانی ارتش و در نتیجه هدف گرفتن منافع ارتش، از جمله عوامل تحرکات ضد اخوانی ارتش بوده است. لذا نمی‌توان کنش ارتش را ضددموکراتیک دانست؛ هرچند عملاً به نظر می‌رسد این عمل ارتش در تضاد با دموکراسی در حال تولد مصر است.
نظر شما