دموکراسی لرزان در کویت


دموکراسی لرزان در کویت

 
چهارشنبه 3 آبان 1391
 
 

اوضاع سیاسی کویت این روزها به‌شدت ناآرام است. پس از آن‌که «صباح احمد الصباح» دستور اعمال تغییراتی جزئی در قانون انتخاباتی این کشور را صادر کرد، برخی از نمایندگان پارلمان سابق اعلام کردند انتخابات آتی را تحریم خواهند کرد. مخالفان که اکثریت پارلمان اخیر این کشور را در اختیار داشتند، اعلام کرده‌اند هدف آل صباح از ایجاد این تغییرات هموار کردن راه‌یابی عناصر موافق با رژیم به نهاد قانون‌گذاری است.
فراخوان گروه‌های مخالف برای برگزاری راهپیمایی اعتراضی نیز با استقبال زیادی مواجه شده است. تا آن‌جا که برخی از منابع، اعتراضات 100 هزار نفری شب یکشنبه، 21 اکتبر را بزرگترین تظاهرات در تاریخ این کشور می‌دانند.
این اتفاقات پس از آن رخ می‌دهد که امیر کویت هفتم ماه اکتبر تصمیم به انحلال پارلمان گرفته بود. این ششمین بار در شش سال اخیر و دومین بار در سال جاری است که پارلمان به دلیل اختلاف بین دولت و پارلمان، منحل شده است. انحلال اخیر پارلمان کویت با پیشنهاد دولت به امیر صورت گرفته بود. گفتنی است به علت تحریم پارلمان از سوی نمایندگان، از زمان احیای پارلمان یعنی فوریه سال جاری، هیچ جلسه‌ای در پارلمان برگزار نشده بود.
پارلمان کویت که از 50 نماینده تشکیل شده است، از جایگاه قدرتمندی در ساختار سیاسی این کشور برخوردار نیست. اعضای پارلمان کویت نمی‌توانند در امور دیگر قوای این کشور دخالت کنند و تنها می‌توانند وزرا را استیضاح کنند.
به نظر می‌رسد برای فهم تحولات اخیر کویت باید دو سطح تحلیل را به‌ طور موازی در کنار هم در نظر داشت. برخی از مسائل مربوط به این تحولات مربوط به سطح داخلی کویت بوده، برخی دیگر را باید در سطح خارجی بررسی کرد.
از نظر داخلی ریشه اصلی بی‌ثباتی سیاسی کویت را می‌توان نبود ظرفیت مناسب در ساختار سیاسی این کشور دانست. همان‌طور که اشاره شد پارلمان این کشور که «مجلس الامه» نام دارد، در شش سال اخیر به طور میانگین هر سال یک بار شاهد انحلال بوده است.
انحلال پارلمان یا دولت در یک معنا به منزله انسداد سیاسی و نبود هیچ راه‌حل دیگری است. بنابراین واقعیات صحنه سیاسی کویت نشان می‌دهد بروز اختلاف بین ارکان قدرت در این کشور معمولا با انحلال پارلمان یا دولت همراه بوده است. به عبارت دیگر نحوه برخورد حاکمان کویت با تعارضات سیاسی، در اغلب موارد این‌گونه بوده است که به جای حل یک مساله ترجیح داده‌اند صورت مساله را پاک کنند.
در بعد خارجی نکته مهم، توجه به همزمانی تقریبی انحلال پارلمان کویت و انحلال پارلمان در اردن است. در حال حاضر اردن نیز از برخی جهات وضعیتی مشابه کویت دارد. پارلمان این کشور نیز به دستور پادشاه منحل شده و به تبع آن دولت نیز استعفا داده است. انتخابات جدید پارلمانی در راه است اما راهپیمایی‌های مردمی برای انجام اصلاحات بیشتر نیز برگزار شده است.
بنابراین حاکمان کویت با در نظر گرفتن شرایط ملتهبی که در کشورهای عرب اطرافشان وجود دارد، در صدد هستند که با انجام اصلاحات سیاسی از بروز نارضایتی‌های فراگیر در بین مردم جلوگیری کنند. اما اگرچه انحلال پارلمان در کویت با هدف پایان دادن به اختلافات و آرام کردن اوضاع صورت گرفته است، اما خود تبدیل به آغازی برای چالش شده است.
نکته دیگری که در مورد اتفاقات اخیر باید در نظر گرفته شود، نگرانی‌های شدید حاکمان کشورهای عرب خلیج فارس و به‌خصوص کویت از رشد تفکرات اخوانی در کشورهایشان است. این نگرانی پس از انقلاب 25 ژانویه مصر و روی‌کارآمدن اخوان‌المسلمین در این کشور معنای جدیدی پیدا کرده است.
همان‌طور که یکی از رهبران اخوان‌المسلمین کویت نیز چندی پیش گفته بود: «نسیم انقلاب‌های عربی در کویت نیز شروع به وزیدن کرده است و بهترین راه‌حل بهبود بخشیدن به اوضاع سیاسی است زیرا ماهیت حکومت کویت بسیار لغزنده و مستلزم تغییرات است.»
اما اگر جریان اخوانی را کنار بگذاریم، دغدغه‌ دیگر حاکمان کویت، رشد جریان سلفی نزدیک به وهابیت در این کشور است. این جریان به‌شدت مورد حمایت عربستان قرار دارد. در طول چند سال اخیر این گروه‌ها توانسته‌اند خود را در فضای سیاسی این کشور مطرح کنند. از نظر آل صباح رشد این جریان علاوه بر گسترش نفوذ عربستان سعودی در کویت، اختلال فعالیت مسالمت‌آمیز جناح‌های مختلف را هم در پی دارد.
به این دلیل حاکمان کویت ناآرامی‌های اخیر در این کشور را به دخالت عربستان و قطر نسبت می‌دهند. واقعیت این است که عربستان از ابتدا با به‌وجود آمدن نظام پارلمانی در کویت مخالف بوده است. اما به نظر می‌رسد این مساله در بهترین حالت تنها بخشی از واقعیت‌های مساله باشد. بنابراین علت اصلی بی‌ثباتی‌های این کشور را باید در اختیارات بیش از حد امیر و نبود ظرفیت‌های کافی در ساختارهای سیاسی این کشور دانست.
به هرحال عملی شدن تحریم گسترده انتخابات از سوی مخالفان به منزله این است که این گروه‌ها پارلمان آتی را به‌رسمیت نمی‌شناسند و خارج از نظام سیاسی آینده این کشور خواهند بود. در نتیجه بخش بزرگی از مردم کویت در آن نماینده نخواهند داشت و فرصت اعتراض و راهپیمایی را برای خود حفظ خواهند کرد. بنابراین باید همچنان منتظر آینده پرچالشی برای کویت باشیم.