تعدیل بعثی‌زدایی و نگرانی‌های جدید در عراق
تعدیل بعثی‌زدایی و نگرانی‌های جدید در عراق
سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1392
بعثی‌زدایی روندی است که در عراق ازسوی پل برمر، حاکم آمریکایی عراق، پس از حمله به این کشور در سال ٢٠٠٣ بنیان نهاده شد تا با خارج ساختن رهبران و عناصر بعثی از ساختار قدرت، روند جدیدی از دولت‌سازی در این کشور آغاز شود. بااین‌حال، این روند و تلاش‌های معطوف به آن، که به قانون بعثی‌زدایی و سپس قانون بازپرسی و عدالت تبدیل شد، مورد حمایت گروه‌های مختلف عراقی به‌خصوص شیعیان و اکرادی قرار گرفت که سیاست‌های ظالمانه و خشونت‌های بعثی‌ها را به‌خوبی لمس کرده بودند و از قدرت گرفتن مجدد بعثی‌ها در دوره پس از صدام نگران بودند. درواقع، بعثی‌زدایی مجموعه تلاش‌هایی بود که درپی ایجاد قوانین، ساختارها و سازوکارهای لازم برای تعقیب و مجازات بعثی‌های مجرم، سلب امتیازات و جایگاه این گروه و همچنین ممانعت از ورود دوباره آنان به ساختار قدرت و مناصب و جایگاه‌های دولتی بود. این تلاش‌ها به‌عنوان الزامی گریزناپذیر و تضمینی برای عبور عراق از چالش‌ها و بی‌ثباتی‌های دوره گذار و انتقال این کشور به مرحله نوینی از حیات سیاسی خود بوده است. بااین‌حال، این قانون از همان ابتدا مورد انتقاد و مخالفت برخی گروه‌های عراقی به‌خصوص سنی‌ها و بعثی‌های سابق قرار گرفت و حتی به عاملی مهم برای مقابله جدی برخی جریان‌ها و عناصر حکومت بعث با روند جدید دولت‌سازی در این کشور تبدیل شد.
ازآنجاکه قانون بعثی‌زدایی و سیاست‌ها و اقدامات تحت این قانون با مخالفت‌ها و انتقاداتی همراه شد و به‌خصوص به مانعی برای پیوستن گروه‌های سنی به روند سیاسی جدید تبدیل شد، اقداماتی برای تعدیل این قانون و رفع برخی مشکلات و نارسایی‌های آن در سال‌های پس از دوره اولیه فروپاشی حکومت صدام آغاز شد. براین‌اساس بود که به برخی از رده‌های پایین حزب بعث و افرادی که مشارکتی در اقدامات مجرمانه و خشونت‌های بعثی نداشتند اجازه داده شد به نهادهای دولتی و امنیتی بازگردند تا براین‌اساس سنی‌ها بتوانند از امتیازات بهتری برای مشارکت در ساختار قدرت جدید بهره‌مند شوند. بااین‌حال، هنوز نیز انتقادات از قانون بازپرسی و عدالت و اقدامات هیئت اجرایی آن تداوم یافت و عراقی‌ها همچنان شاهد اقدامات و رویکردهای منفی برخی گروه‌های بعثی و سنی در شرایط جدید سیاسی بودند. با آغاز اعتراضات گروه‌های سنی در مناطق سنی‌نشین عراق در طول ماه‌های گذشته، تعدیل و اصلاح این قانون به‌عنوان یکی از درخواست‌های معترضین مطرح شد؛ اما گروه‌ها و رهبران سیاسی عراق به‌رغم اینکه بر توجه به مطالبات مشروع و قانونی معترضین سنی تأکید داشته‌اند درمورد نوع و میزان اصلاحات موردنظر در بعثی‌زدایی، همواره دچار اختلاف بوده‌اند. بااین‌حال، تعدیل بعثی‌زدایی سرانجام در هیئت دولت عراق تصویب شد و برای تصویب نهایی و اجرا باید در پارلمان عراق نیز تصویب شود.
تصویب قانون تعدیل بعثی‌زدایی در دولت عراق با واکنش‌های مختلفی درون این کشور مواجه شده است. درحالی‌که برخی گروه‌های سنی مانند العراقیه و یا جبهه گفتگوی ملی تحت ریاست صالح مطلک، این موضوع را از مطالبات مشروع معترضین می‌دانند که باید مورد توجه و تصویب قرار گیرد، اغلب گروه‌های کرد و به‌خصوص شیعی با تعدیل بعثی‌زدایی و فراهم کردن فرصت برای بازگشت دوباره بخشی از بعثی‌ها به قدرت به‌شدت انتقاد و با آن مخالفت کرده‌اند. مرجعیت شیعی عراق ازجمله منتقدین و مخالف این مصوبه دولت عراق محسوب می‌شود و ازجمله دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی طی بیانیه‌ای تصویب تعدیل قانون بازپرسی و عدالت در هیئت وزیران را محکوم کرد. در این بیانیه، بازگشت قاتلان ملت عراق به دولت و پرداخت حقوق بازنشستگی به فداییان صدام محکوم شده است. همچنین جریان مجلس اعلای اسلامی عراق و جریان صدر به‌عنوان دو جریان مهم شیعی عراق در کنار ائتلاف دولت قانون مالکی، مخالفت و نگرانی خود را از تصویب تعدیل بعثی‌زدایی اعلام کرده‌اند. به‌خصوص رهبر جنبش صدر با اشاره به اینکه فراکسیون‌های هم‌پیمانی کردستانی، بدر، الأحرار و فضیلت، مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده‌اند، تصریح کرده است: ما نمی‌توانیم در دولتی حضور داشته باشیم که نیروهای بعث در آن مشارکت دارند و درصورتی‌که دولت از تصمیم خود منصرف نشود، شرکت در آن را جایز نمی‌دانیم. به گفته مقتدا صدر، وزرای وابسته به این جنبش در دولتی حضور نخواهند یافت که عناصر حزب منحله بعث، فداییان صدام و تروریست‌ها را در خود جای داده باشد و این مسئله نیز خواست معترضین هیچ‌یک از استان‌های سنی‌نشین عراق نیست و حتی آنها نیز از بعثی‌ها متنفرند. گروه‌های کرد عراق نیز نگرانی خود از این مصوبه را پنهان نکرده‌اند و ازجمله عادل عبدالله، نماینده حزب اتحاد میهنی کردستان عراق به ریاست جلال طالبانی، از مرجعیت اعلای شیعه در نجف خواسته است با اعمال فشار، دولت را به تجدیدنظر در تعدیل قانون بازپرسی و عدالت وادارد.
نگاهی به واکنش‌های صورت‌گرفته درقبال تصویب تعدیل بعثی‌زدایی در کابینه عراق نشان می‌دهد که این موضوع مورد انتقاد و مخالفت اغلب گروه‌های سیاسی و حتی رهبران مذهبی در عراق قرار گرفته است و نگرانی از بازگشت بعثی‌ها به قدرت، مسئله‌ای جدی در میان این گروه‌ها محسوب می‌شود. هرچند با بررسی دقیق می‌توان به برخی نارسایی‌های احتمالی در بعثی‌زدایی پرداخت و براین‌اساس مانع از برخی تبعات منفی آن برای مردم عراق و ثبات سیاسی در این کشور شد، بااین‌حال به‌نظر می‌رسد یکی از نگرانی‌های گروه‌های سیاسی از تصویب این قانون شائبه بهره‌گیری‌های سیاسی برخی از سیاستمداران از این موضوع در روند تحولات جدید عراق است که در صورت بی‌توجهی می‌تواند پیامدهای منفی برای امنیت و ثبات این کشور در بلندمدت باشد. براین‌اساس، به‌نظر می‌رسد گفتگو و بررسی بیشتر ابعاد تعدیل بعثی‌زدایی به‌منظور کاهش تبعات منفی این مسئله و رفع نواقص آن در چهارچوبی ملی و فراگیر بتواند ضمن کمک به کسب رضایت بیشتر گروه‌های سنی به رفع نگرانی‌های گروه‌های شیعی و کرد دراین‌باره نیز کمک کند.
نظر شما