سیاست خارجی عراق پس از خروج نظامی آمریکا
سیاست خارجی عراق پس از خروج نظامی آمریکا
دوشنبه 15 اسفند 1390
عراق پس از خروج نیروهای نظامی به مرحله جدیدی از حیات سیاسی خود در دوره پس از صدام وارد می‌شود. در حالی‌که این کشور در طول دهه‌های گذشته با چالش‌ها و مشکلات مهم داخلی مواجه بوده و تحولات داخلی آن به میزان قابل توجهی تحت تاثیر نقش‌آفرینی بازیگران خارجی بوده است، خروج نیروهای آمریکایی را حداقل در دو بعد یا مفهوم می‌توان مورد توجه قرار داد. نخست اینکه عراق از نظر ثبات سیاسی و امنیت داخلی به سطح قابل قبولی رسیده است به گونه‌ای که رهبران سیاسی و نهادهای امنیتی آن می‌توانند به پیشبرد امور بپردازند و دوم اینکه با خارج شدن نیروهای خارجی عراق در حال بازیابی کامل حاکمیت خود بعد از چندین سال حضور و تاثیرگذاری بازیگران خارجی است. با توجه به این مسائل و تغییرات، برخلاف سال‌های گذشته به‌تدریج سیاست خارجی به موضوعی مهم برای عراق چه از منظر رهبران و گروه‌های داخلی و چه از منظر بازیگران خارجی تبدیل می‌شود. بر این اساس پرسش در خصوص سمت‌گیری‌های سیاست خارجی عراق در مرحله کنونی پرسشی تازه و مهم در حوزه مسائل عراق محسوب می‌شود.
در حوزه سیاست خارجی عراق و جهت‌گیری‌های کلان و استراتژیک آن می‌توان سناریوهای مختلفی را مورد توجه و بررسی قرار داد که از جمله آنها وارد شدن این کشور به اتحاد و ائتلاف با هریک از بازیگران منطقه‌ای مانند ایران، دولت‌های عربی، ترکیه و یا قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای مانند آمریکاست. هرچند که با توجه به مولفه‌های موجود در روابط خارجی عراق در میان گزینه‌های بالا برخی مانند اتحاد با دولت‌های عربی یا ترکیه از احتمال کمتر و گزینه‌هایی مانند ائتلاف عراق با ایران یا قدرت منطقه‌ای فرامنطقه‌ای نظیر آمریکا از احتمال بیشتری برخوردار است، اما بررسی دقیق‌تر شرایط داخلی عراق و محیط پیرامونی آن نشان می‌دهد که این کشور در سال‌های پیش رو بیش از آنکه سیاست خارجی یکجانبه‌گرایانه‌ای را دنبال نماید، به سمت نوعی از سیاست خارجی متوازن حرکت خواهد کرد که به ثبات‌سازی در محیط داخلی و پیرامونی این کشور منجر شود. در این خصوص می‌توان به الزامات و عوامل تاثیرگذار داخلی و خارجی اشاره کرد.
در سطح داخلی دو مولفه یا الزام مهم عراق را به سوی اتخاذ سیاست خارجی متوازن به پیش خواهد برد. الزام نخست تکثر قومی ـ فرقه‌ای و سیاسی درونی عراق است که مانع از آن می‌شود که دولت عراق بتواند سیاست یکجانبه‌گرایانه‌ای را در ائتلاف با هریک از بازیگران منطقه‌ای یا قدرت‌های فرامنطقه‌ای اتخاذ نماید. عراق در دوره بعث دارای ساختار قدرت متمرکز و رژیم سیاسی بسته‌ای بود که از جمله اهداف پان‌عربیستی و سیاست‌های تهاجمی و ماجراجویانه‌ای را در سطح منطقه‌ای دنبال می‌نمود. اما با مشارکت تمامی گروه‌های شیعی، سنی و کرد در ساختار دموکراتیک نوین در این کشور، احتمال کمتری وجود دارد که این گونه سیاست‌ها در دوره جدید نیز دنبال شود و دولت عراق برای ممانعت از افزایش اختلافات و واگرایی درونی سیاست‌هایی را اتخاذ خواهد کرد که مخالفت و نارضایتی گسترده و جدی بخش مهمی از گروه‌های داخلی را به همراه نداشته باشد نتیجه این‌گونه ملاحظات نیز سیاست خارجی متوازن و ملایم خواهد بود. نکته مهم دیگر در سطح داخلی تداوم‌بخشی از مشکلات و چالش‌های عراق در دوره جدید است که ایفای نقش منطقه‌ای قدرتمندانه عراق تا میان‌مدت را با تاخیراتی مواجه خواهد کرد. عراق قبل از اینکه به ایفای نقش منطقه‌ای فعالانه و ائتلاف‌سازی جدی بپردازد در وهله نخست باید چالش‌های سیاسی و اقتصادی درونی را تا حدی حل و فصل نماید و نیروی نظامی خود را بازسازی کند و این موضوع ضرورتی مهم برای دنبال کردن سیاست خارجی متوازن و ملایم است.
اما علاوه بر الزامات و ملاحظات داخلی، شرایط منطقه‌ای عراق نیز به گونه‌ای است که مانع از گرایش عراق به سمت سیاست خارجی یکجانبه و تخاصم با بخشی از بازیگران منطقه‌ای می‌شود. در محیط پیرامونی عراق دولت‌های عربی، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران اهداف و منافع متفاوتی را از جمله در حوزه عراق دنبال می‌کنند و هرگونه تلاش این کشور برای ایجاد روابط استراتژیک با یکی از از این بازیگران یا قدرتی فرامنطقه‌ای مانند آمریکا با واکنش و مخالفت سایر بازیگران مواجه خواهد شد. بر این اساس عراق برای اینکه بتواند از ایجاد تنش و تخاصم در روابط خود با بخشی از بازیگران خارجی ممانعت کند و از سیاست‌های مخرب متقابل در عرصه داخلی خود بکاهد سعی خواهد کرد تا به صورت متوازن روابط خود با سایر دولت‌ها را به گونه‌ای مدیریت نماید که مورد مخالفت آشکار و عمیق سایر بازیگران قرار نگیرد.
با توجه به الزامات و ملاحظات داخلی و پیرامونی که مورد اشاره قرار گرفت عراق در سال‌های پیش‌رو سعی خواهد کرد تا نوعی از سیاست خارجی متوازن و ملایم را دنبال کند. با این حال نوع سیاست‌ها و واکنش‌های سایر بازیگران منطقه‌ای نیز در راهبردهای کلان سیاست خارجی عراق بی‌تاثیر نخواهد بود و در صورتی که به‌رغم اتخاذ سیاست خارجی متوازن و ملایم از سوی عراق دولت‌های دیگر همچنان از پذیرش واقعیت‌های جدید عراق خودداری کنند شرایط و نوع بازیگری عراق می‌تواند تغییر کند. به گونه‌ای که عراق به جای ایفای نقش سازنده و مثبت در امنیت و ثبات منطقه‌ای باتوجه به الزامات داخلی و محیطی خود به سمت سیاست‌هایی تمایل پیدا کند که نتایج منفی و مخربی را برای ثبات منطقه‌ای در پی داشته باشد.
نظر شما