تحریم انتخابات پارلمانی مصر از سوی لیبرال‌ها


تحریم انتخابات پارلمانی مصر از سوی لیبرال‌ها

 
دوشنبه 14 اسفند 1391
 
 

تراکم بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مصر انقلابی سبب گردید مرسی، رییس‌جمهور این کشور، جهت برون‌رفت از بحران‌های موصوف و همچنین اجرای قانون اساسی تازه تاسیس زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را 22 آوریل اعلام کند.
در این میان، مواضع احزاب لیبرال و سکولار در تحریم انتخابات پیش‌رو نشان از بحران سیاسی جدیدی دارد که اثر هم‌افزا بر بحران‌های جاری مصر خواهد داشت. در خصوص چرایی اتخاذ چنین رویکردی توسط احزاب یادشده، تحلیلگران سیاسی و کارشناسان مصر مانند هانا صبری بر این اعتقادند که مصر برغم آنکه پیشینه قابل توجهی به نسبت سایر کشورهای منطقه در شکل‌گیری احزاب و برگزاری انتخابات دارد اما این کشور در کل از توسعه سیاسی مطلوبی به دلیل اقتدارگرایی حاکم بر این کشور در طول دهه‌ها برخوردار نیست. این امر تاثیرات مخربی بر ذهن فعالان سیاسی مصر بر جای نهاده به طوری‌که می‌بینیم برغم آنکه مردم به قانون اساسی جدید رای مثبت داده‌اند و اقدام رییس‌جمهور منطبق با این قانون ارزیابی می‌شود، با وجود این، شخصیت‌های مطرحی همچون البرادعی و عمرو موسی قهر سیاسی و تحریم انتخابات را بر مشارکت سیاسی ترجیح می‌دهند. البته عده‌ای دیگر از صاحبنظران اقدام جبهه نجات ملی را نوعی فرار به جلو و ناشی از ضعف و عدم اعتماد مردم مصر به گروههای سکولار و لیبرال می‌دانند. در این راستا، «عصام العریان» معاون رئیس حزب آزادی و عدالت مصر، معتقد است درخواست البرادعی از مردم برای تحریم انتخابات، فرار از ارزشیابی مردم و تمایل به عهده گرفتن قوه مجریه بدون رعایت دموکراسی است.
اشخاصی همانند الروبی، عضو دفتر سیاسی جنبش 6 آوریل(جبهه دموکراتیک)، که حامیان خود را به نافرمانی مدنی در تاریخ 6 آوریل دعوت کرده‌اند به‌خوبی از نفوذ و اعتبار جریانات اسلام‌گرا در لایه‌های مختلف جامعه مصر اطلاع دارند. آنها می‌دانند اخوان‌المسلمین دارای سازماندهی متشکل و رهبری توانمندی است که شبکه گسترده‌ای از مساجد، مدارس و مراکز بهداشتی ـ رفاهی و خدمت‌رسانی به مردم را از دوره مبارک تحت نفوذ خود دارد. چنین سازماندهی و اعتباری در کنار طرح گفتمان مذهبی همسو با سنت‌های مردم مصر مبنی بر رجعت به مفاهیم اصیل اسلامی و نوسازی اسلامی برای رفع مشکلات و محدودیت‌ها توان رقابت را از تحریم‌کنندگان گرفته و آنها منفعل ساخته است. از طرفی، آنچه بیش از چرایی اقدام تحریم‌کنندگان اهمیت دارد تاثیراتی است که تحریم و تنش‌هایی سیاسی بر ساحت‌های گوناگون جامعه مصر می‌گذارد. این تاثیرات در چند بعد قابل بررسی و واجد تامل می‌باشد یکی از این ابعاد تاثیری است که مواضع جبهه نجات ملی بر چشم‌انداز برگزاری انتخابات، چینش نیروها و در نهایت قدرالسهم هر حزب در تصاحب کرسی‌های پارلمان آتی خواهد گذاشت.
اقدام البرادعی و جریانات همسو با جبهه نجات ملی سبب اتفاق و نزدیکی گروههای اسلام‌گرا به یکدیگر در مصر گردیده به‌طوری که احزاب سلفی که هم‌راستا با اسلام‌گراهای میانه‌رو از حمایت همه‌جانبه از تصمیم مرسی در برگزاری و شرکت در انتخابات سخن گفتند. به‌عنوان مثال، شعبان عبدالعلیم دبیر حزب سلفی النور مانند خالد شریف، مشاور مطبوعاتی «حزب سازندگی و توسعه» شاخه سیاسی جماعت اسلامی و رییس حزب آزادی و عدالت مصر و سایر جریانات اسلام‌گرا با گرایشات مختلف از حضور قدرتمند این گروهها در انتخابات پارلمانی مصر خبر داد. همگرایی احزاب فوق در صورتی‌که تداوم داشته باشد می‌تواند پارلمانی یکدست و متفق از گروههای اسلام‌گرا که ایجادگر نقطه عطفی در تاریخ مصر باشد را به‌همراه داشته باشد. این امر مشخصاً تاثیرات مثبتی بر حل و رفع بحران‌های اخیر مصر البته در بلندمدت خواهد داشت.
اما در کوتاه‌مدت، ظرف هفته‌ها منتهی به اواخر آوریل (زمان برگزاری انتخابات) تنش‌های سیاسی و شکل‌گیری نافرمانی‌های مدنی از سوی احزاب لیبرال عمق و دامنه بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را با توجه به تاثیراتی که بر امر گردشگری و جو روانی بازار و اقتصاد مصر خواهد گذاشت تشدید می‌کند.
در چنین شرایطی، پرهیز اسلام‌گرایان از اختلافات درون‌گروهی (که مشخصاً دستمایه اپوزیسیون و حامیان غربی آنها در ماههای اخیر خواهد بود) و بصیرت سیاسی آنها در حمایت و همراهی با ریاست جمهوری در ایجاد مهمترین نهاد سیاسی یعنی پارلمان می‌تواند مصر انقلابی را از پیچ خطرناکی که پیش‌رو دارد، عبور دهد.