دادگاه بین‌المللی ترور حریری؛ عدالت یا سیاست؟


دادگاه بین‌المللی ترور حریری؛ عدالت یا سیاست؟

دوشنبه، 27 تیر 90 
 
 

کیفرخواست پرونده ترور رفیق حریری در حالی از سوی دادگاه بین‌المللی ویژه این پرونده صادر شد که وجود برخی شواهد و قرائن محکم، این فرضیه را تقویت کرده که این دادگاه، بیش از اینکه بر مدار عدالت حرکت کرده باشد، ملاحظات سیاسی را در دستور کار خود قرار داده است.

آغاز یک پرونده حقوقی یا پروژه سیاسی؟

از همان زمان که هنوز دود ناشی از آتش ترور حریری فروننشسته و پرونده‌ای تشکیل نشده بود و سوریه متهم به دست داشتن در این ترور شد، پرونده ترور رفیق حریری وارد فاز سیاسی شد.
در چنین فضای غبارآلودی بود که راهکارهایی همچون تشکیل کمیته حقیقت‌یاب ملی و مستقل به کناری وانهاده شد و فرصت برای دخالت طرف‌های خارجی از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد فراهم آمد.

این برای نخستین بار در تاریخ روابط بین‌الملل بود که برای بررسی ترور یک شخصیت سیاسی، شورای امنیت وارد موضوع شد و قطعنامه صادر کرد و براساس آن قطعنامه، دادگاه تشکیل گردید. بسیاری از شخصیت‌های سیاسی چه در جهان غرب و چه در جهان سوم ترور شده‌اند، اما هیچگاه سازمان ملل در این ترورها دخالت نکرده و وارد این پرونده‌ها نشده است. حتی بعد از ترور رفیق حریری وقتی خانم بی‌نظیر بوتو ترور شد، شورای امنیت نه وارد موضوع شد، نه قطعنامه‌ای صادر کرد و نه دادگاه بین‌المللی برای آن تشکیل شد.


بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که ترور رفیق حریری چه فرقی با ترور افراد دیگر داشته که آمریکا، انگلیس و فرانسه اینگونه به موضوع وارد می‌شوند و این‌قدر به موضوع بها می‌دهند و تمام امکانات بین‌المللی را برای رسیدگی به این ترور  بسیج می‌کنند؟

از متهم شدن سوریه تا حزب‌الله


از ابتدای تشکیل کمیته تحقیق بین‌المللی در خصوص ترور حریری، روند تحقیق و عملکرد این کمیته فرضیه‌ای را تقویت کرد که این تحقیق به‌هیچ‌وجه تحقیقی بی‌طرفانه و حرفه‌ای نیست، بلکه تحقیقی سیاسی است که گویا براساس آن باید عده‌ای متهم و محکوم شوند. بر همین اساس، به مجرد تشکیل این کمیته، دولت سوریه و دستگاه‌های امنیتی لبنان به دست داشتن در این ترور متهم شدند و براساس آن، چهار افسر امنیتی لبنان که هر کدام رئیس یک دستگاه امنیتی بودند، بازداشت شدند و بیش از چهار سال آنها را در زندان نگه داشتند.
اما پس از این مدت، در کمال تعجب اعلام شد که این اتهام‌ها اشتباه بوده و این چهار نفر بی‌گناه بوده‌اند. بر این اساس، مشخص شد مبنای این اتهام‌زنی‌ها، شهادت دروغین چند نفر بوده است.

دادگاه بین‌المللی پس از این مرحله، بدون اینکه به بررسی پرونده شاهدان دروغین رسیدگی کند و به این پرسش پاسخ دهد که چگونه رأی پرونده‌ای به این اهمیت، براساس شهادت دروغین عده‌ای صادر می‌شود، انگشت اتهام را اینبار به‌سوی حزب‌الله لبنان نشانه گرفت. این درحالی است که 
دادگاه بین‌المللی به برخی شواهد و مستنداتی که احتمال دست داشتن اسرائیل را در این ترور مطرح می‌کند، توجه چندانی نکرد.

عدم رسیدگی به پرونده شاهدان دروغین


کیفرخواست دادگاه بین‌المللی ترور حریری در حالی صادر شده که هنوز این دادگاه به بررسی پرونده کسانی که باعث انحراف در مسیر این پرونده شدند، اقدام نکرده است و همین امر تردیدهای بسیاری را در مورد صلاحیت این دادگاه در اذهان ایجاد کرده است.
به‌نظر می‌رسد در این پرونده هنوز جوانب پنهان و پوشیده‌ای باقی مانده که تنها در صورت روشن شدن آن می‌توان امیدوار بود که در پرونده ترور حریری عدالت حکم کند نه سیاست.

پرونده شاهدان دروغین با خود سؤالاتی را ایجاد کرده که هنوز به آن پاسخ درستی داده نشده است. سؤالاتی از این دست که چطور دادگاهی که در سطح بین‌المللی تشکیل یافته و می‌بایست دارای بهترین و خبره‌ترین بازپرس‌ها باشد، به‌راحتی تحت تأثیر شهادت دروغین چند نفر قرار گرفت؟ چرا تا کنون هیچ برخوردی با شاهدان دروغین که مسیر دادگاه را برای مدتی طولانی به بیراهه بردند، صورت نگرفته است؟ چه طرف‌هایی از افشای پرونده شاهدان دروغین نگرانند؟ و اینکه همانطور که روزی دادگاه براساس شاهدان دروغین، انگشت اتهام را به‌سوی سوریه نشانه رفت، آیا نمی‌توان گفت اکنون نیز این دادگاه به شیوه‌ای مشابه، حزب‌الله را متهم به دست داشتن در ترور حریری کرده است؟

درز اطلاعات به خارج از دادگاه


طی چهار سال اخیر که از عمر دادگاه بین‌المللی ترور حریری می‌گذرد، بارها مشاهده شده که اطلاعات و تحولات درون دادگاه در مراحل مختلف پیش از اینکه از سوی مقام‌های رسمی آن دادگاه بیان شود، از سوی رسانه‌ها بیان می‌شد؛ همین امر موجب جوسازی و سوءاستفاده این رسانه‌ها بوده است. این مسئله، شبه‌سیاسی بودن و نیز عدم صلاحیت این دادگاه را تقویت می‌کند.


به‌عنوان مثال، موضوع متهم شدن حزب‌الله در ابتدا از سوی روزنامه فیگارو فرانسه مطرح شد که حتی نام متهمان نیز از سوی این روزنامه منتشر شد. پس از آن اشپیگل آلمان همین اقدام را انجام داد و در ادامه، روزنامه السیاسه کویت و بعد تلویزیون کانادا به انتشار این مطلب اقدام کردند.


این در حالی است که براساس قوانین قضایی بین‌المللی، تحقیق، بازجویی و پیگیری پرونده باید تا روزی که به دادگاه ارائه می‌شود، کاملاً محرمانه باشد.

سخن آخر


آنچه در مورد عملکرد پرابهام دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری گفته شد ازجمله تکیه بر شهادت شاهدان دروغین در متهم کردن سوریه، برخورد نکردن با این شاهدان که جریان پرونده را منحرف ساخته بودند، ایراد اتهام به حزب‌الله بدون شواهد و دلایل مستند، بی‌توجهی و عدم رسیدگی به مدارک و شواهدی که اسرائیل را متهم به دست داشتن در این ترور می‌کند و نیز درز اطلاعات و تحقیقات به خارج دادگاه، همه نشانه‌هایی است که تردیدهای جدیدی را در زمینه صلاحیت و بی‌طرفی این دادگاه ایجاد می‌کند.


به‌نظر می‌رسد این دادگاه بیش از اینکه بر پایه تحقیقات متقن و بررسی تمامی شواهد و مدارک موجود در این عرصه، به دنبال روشن شدن ابعاد مختلف این ترور مشکوک باشد، تبدیل به دستاویزی برای برخی مانند آمریکا و  رژیم اسرائیل شده تا از این طریق اهداف سیاسی خود که در رأس آنها خلع سلاح حزب‌الله و تحت فشار قرار دادن حامیان منطقه‌ای آن قرار دارد را دنبال کنند.


بنابراین، اگر قرار باشد دادگاه بین‌المللی، عدالت را تنها پوششی برای اهداف سیاسی قرار دهد، توقع نابجایی نیست که طرفی که متهم شده نیز نسبت به رأی دادگاه رویه‌ای سیاسی پیش گیرد و تن به اجرای احکام آن ندهد.