اجلاس مالت٢٠١٧:


ابراهیم باقری

اجلاس مالت٢٠١٧: اولویت‌ها و دستورکارها (روی آوردن به اولویت های حداقلی)



سه‌شنبه 17 اسفند 1395

بحران مهاجران که از سال ٢٠١٤ به شکلی جدی شروع و متعاقب آن با انفجارهای تروریستی در نقاط مختلف اروپا به بحرانی امنیتی برای اتحادیه اروپا تبدیل شد، در اولویت دستورکاری سران اتحادیه و کمیسیون اروپا قرار گرفت؛ اما در ادامه دو رویداد برگزیت و روی‌کارآمدن دونالد ترامپ، به حدی برای اروپا شوک‌آور بود که بحران مهاجران تحت‌الشعاع آنها قرار گرفت و به یکباره تمامی توجهات به چگونگی ارتباطات آینده اتحادیه اروپا ـ بریتانیا و واکنش‌ها نسبت به نحوه ارتباطات فراآتلانتیکی و پیمان‌های امنیتی و تجاری با ایالات متحده آمریکا و بریتانیا معطوف شد؛ به‌طوری که مهم‌ترین دغدغه سران اروپا جلوگیری از سرایت موج خروجِ سایر اعضا به‌دنبال برگزیت و تهدیدات ناشی از تجدید گفتمان راست افراطی که اکنون رئیس‌جمهور جدید آمریکا را الگوی خود قرار داده‌اند، بدل شد.

در سال‌های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ اقدامات زیادی ازسوی سران اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا برای مهار بحران مهاجران انجام شد. هرچند کمیسیون اروپا طرح تقسیم مهاجران را اجرا کرد؛ اما این سیاست نیز کارساز نبود و بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از این طرح تبعیت نکرده و اقدام به ایجاد موانع برای جلوگیری از ورود مهاجران در مرزهای خود کردند(1). با فشارهای مضاعفی که بر دو کشور ایتالیا و یونان اعمال شد و با شروع ریاست دوره‌ای مالت بر اتحادیه اروپا که اولین اولویت خود را رسیدگی به بحران مهاجران عنوان کرد، بار دیگر مسائل مهاجران در صدر سیاست‌های اتحادیه قرار گرفت. دراین‌راستا، همان‌طور که در برنامه ریاست شش ماهه مالت (از ژانویه ٢٠١٧) به آن اشاره شده بود برگزاری اجلاسی برای حصول توافقی با لیبی برای کنترل مهاجران که بیشترین تعداد مهاجر از مسیر دریای مدیترانه به اروپا را دارد، در دستورکار قرار گرفت. 



این شبیه توافقی است که اتحادیه اروپا با ترکیه در مارس ٢٠١٦ برای کنترل مهاجران منعقد کرد. بعد از توافق اتحادیه اروپا با ترکیه در مارس ٢٠١٦ درخصوص جلوگیری از قاچاق انسان و مهاجرت‌ها از این کشور به‌سمت مرزهای اروپایی از طریق دریای اژه، جریان مهاجرت از ترکیه به یونان به‌طرز چشمگیری کاهش یافت (از ٥٧ هزار نفر در فوریه ٢٠١٦ به حدود ٣٤٠٠ نفر در آگوست ٢٠١٦)؛ اما مسیر دوم مهاجرت که از لیبی به‌سمت اروپا بود نه‌تنها کاهش نیافت بلکه از زمان توافق ترکیه و اروپا، افزایش هم یافته و به یکی از مسیرهای جایگزین تبدیل شده است. از ١٨٠ هزار مهاجر وارد شده به ایتالیا در سال ٢٠١٦، بیش از چهارهزار مرده یا گم شده‌اند که بسیاری از آنها مهاجران اقتصادی هستند، نه پناهجو.

اجلاس غیررسمی سران ٢٧ کشور اتحادیه اروپا در مالت، دوم فوریه به درخواست و میزبانی کشور مالت و نامه رئیس شورای اروپا برای دستیابی به طرح‌های جدید برای کنترل مهاجرت از مدیترانه و بالاخص از کشورهای جنوب صحرای آفریقا از طریق لیبی برگزار شد. یک روز قبل از اجلاس سران مالت، پائولو جنتیلونی، نخست‌وزیر ایتالیا قراردادی را با فیض‌ آل‌سراج، نخست‌وزیر دولت وفاق ملی(2) که مورد حمایت سازمان ملل است امضا کرد. ایتالیا در ازای پرداخت کمک مالی، دولت وفاق ملی را تشویق می‌کند که قاچاق هزاران نفر را از طریق قایق‌های غیرمطمئن و غیراستاندارد متوقف کند. اتحادیه اروپا نیز با تشکیل اجلاس غیررسمی مالت از این توافق حمایت رسمی به‌عمل آورد. در جریان این اجلاس، پذیرش تعهدات ذیل ازسوی اتحادیه اروپا مورد توافق اعضا قرار گرفت: ١. یک کمک دویست میلیون یورویی (٢١٦ میلیون دلار) به صندوق کمک اتحادیه اروپا برای آفریقا (این صندوق ٨/١ میلیارد دلار ارزش دارد)؛ ٢. پذیرش تعهداتی درزمینه افزایش آموزش و کمک تجهیزاتی به گارد ساحلی لیبی؛ ٣. تشدید تلاش برای مسدود کردن مسیرهای قاچاق؛ ٤. ایجاد شرایط بهتر برای مهاجران در مراکز پذیرش مهاجر در لیبی؛ ٥. همکاری‌های بیشتر با همسایگان لیبی در چهارچوب سیاست همسایگی برای کاهش شمار مهاجران از طریق ایجاد شرایط بهتر زندگی و ٦. حمایت از جوامع محلی در مسیرهای مهاجرت و نواحی ساحلی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی(3).

همچنین کشورهای ترانزیتی این مهاجران مانند: مالی و نیجر نیز با وعده کمک‌های مالی و حمایت‌های سازمان‌های بین‌المللی، هدفِ طرح قرار گرفته‌اند. (به‌ویژه از طرف آلمان).

بااین‌حال، تناقضات و ابهامات موفقیت این طرح بسیار زیاد است. خانم آنگلا مرکل، درخصوص این توافق اظهار داشت: «ما نمی‌توانیم مهاجران غیرواقعی را قبول کنیم، بااین‌حال قرارداد شاملِ کسانی که حق ادعای پناهندگی دارند، نمی‌شود. این توافق برای از بین بردن  مدل کسب‌وکار قاچاقچیان انسان است»(4). اتحادیۀ اروپا سعی می‌کند کشورهای مبدأ را امن‌تر کرده و به ایجاد پناهگاه‌هایی امن و استاندارد در کشورهای مجاور دست بزند. بااین‌حال، خانم مرکل اذعان می‌کند درحال‌حاضر، دولتِ وفاق ملی لیبی ثبات لازم برای اجرای چنین سیاست‌هایی را ندارد و می‌گوید امروز لیبی کشوری فاقد قانون است؛ زیرا دولت وفاق ملی به غیر از پایتخت (طرابلس)، کنترل محدودی بر سایر نقاط این کشور دارد و بخش‌های بزرگی از سواحل این کشور که اکثر پناهجویان از آنجا به سمت اروپا سرازیر می‌شوند در دست شبه‌نظامیان مخالف حکومت همچون گروه فجرِ لیبی و همچنین داعش (در سرت) است.
 


اتحادیه اروپا در اجرای برنامه همسایگی خود همچون تونس و مصر جدی است؛ بااین‌حال، چگونگی اجرای این برنامه مبهم است، هرچند آموزش گارد ساحلی لیبی یک ایده خوبی در تئوری است؛ در عمل اجرای آن در زمان فعلی سخت خواهد بود؛ زیرا این قسمت در کنترل نظامیان مخالف دولت است. در سال‌های گذشته نیز به کرات سازمان‌های بین‌المللی لیبی را به ضرب و شتم مهاجران در مناطق ساحلی متهم کرده بودند.

بنابراین، نه‌تنها احتمال شکست طرح وجود دارد بلکه می‌تواند زندگی هزاران مهاجر را به خطر بیندازد. توافق ایتالیا ـ لیبی درپی ایجاد یک مرکز پذیرش مهاجران است اما، توضیح نمی‌دهد که این کار را چگونه و با چه مکانیسمی انجام خواهند داد. فدریکو سودا، از سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید: «مراکز بازداشت زیادی توسط گروه‌های مخالف دولت ایجاد شده است که در سراسر لیبی وجود دارند». مراکز حقوق بشری و پزشکان بدون مرز سیاست‌های اتحادیه اروپا را بدون ایجاد مراکزی که برای بهبود شرایط انسانی‌تر کمک کنند، محکوم به شکست می‌دانند. اتحادیه اروپا اگر خواهان کنترل اساسی مهاجرت‌ها باشد، باید به ایجاد دولت ـ ملت‌سازی در لیبی، نیجر و کشورهای دیگر هدف سیاست‌های مهاجرتی خود از طریق ارائه کمک‌های مالی و کنترل منظم و هماهنگ با سازمان‌های بین‌المللی مبادرت ورزد؛ دراین‌خصوص، پژوهشگران مؤسسه سیاست‌های مهاجرتی معتقدند که کشورهای غربی فعلاً تمایلی برای این‌گونه کارهای بنیادی ندارند و بیشتر اقداماتشان همانند پنهان کردن زخم است تا درمان آن.

درواقع طرح اتحادیه اروپا در اجلاس مالت برای کنترل مهاجران از لیبی یادآور معامله برلوسکونی با معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی است، با این تفاوت که اکنون حجم مهاجرت‌ها و متعاقب آن مشکلات امنیتی در اروپا به بحران تبدیل شده است. اکنون با توجه به روی‌کار آمدن ترامپ و اقداماتی که در جهت کنترل مهاجران به آمریکا در ماه اول ریاست‌جمهوری‌اش روی داده است، باید دید که آیا اروپا به شعارهای حقوق بشری خود که سرلوحه سیاست خارجی این اتحادیه از زمان بعد از جنگ جهانی دوم بوده است، وفادار خواهد ماند یا برای حل مشکل به محدودیت‌هایی شبیه آنچه که همتای آمریکایی آنها ایجاد کرده تن خواهد داد. انتخابات مهم اروپایی در سال ٢٠١٧ در برخی از مهم‌ترین کشورهای اروپایی (فرانسه، آلمان، هلند و ...)، و خطر عملیات تروریستی، بحث مهاجران را به یکی از مهم‌ترین دستورکارهای اتحادیه اروپا در سال جاری تبدیل کرده است که به‌نظر می‌رسد شاهد محدودیت‌های شدیدی با نزدیک شدن به زمان انتخابات خواهیم بود.

پی‌نوشت‌ها