پادشاهی اردن؛ استمرار ثبات در عین بیثباتی
پادشاهی اردن؛ استمرار ثبات در عین بیثباتی
دوشنبه 1 آبان 1391
فایز الطراونه پس از پنج ماه نخستوزیری اردن، جای خود را به عبدالله النسور داد. انتقادهای مطرح شده از الطراونه طبعاً نقش اصلی را در کنار گذاشتن وی داشت اگرچه ظاهر قضیه بُعدی قانونی دارد. پرسش آن است که تغییر نخستوزیر و تحولات پیرامون آن در شرایط کنونی اردن چه مفهومی دارد. میتوان و بهتر است در وضعیت فعلی، این پرسش را در زمینهای کلانتر مطرح کرد: چرا موج خیزشهای مردمی خاورمیانه، رژیم اردن را از پای در نیاورد؟ نصب و عزل حکومت در اردن، افزون بر موفقیت و یا ناکامی در انجام کاویژه‌های معمول حکومت در سایر کشورها، برای رژیم هاشمی، دلیل و یا کارویژهای فراتر دارد: حفظ و یا اعاده ثبات. به همین دلیل تغییر حکومت را نباید صرفاً در چارچوب مطالبات مخالفان و معترضات دید، چنین تغییراتی کارویژهای ثباتآفرین دارند.
اردن، همچون سایر کشورهای عربی، در سال ٢٠١١ تحرکات مردمی گستردهای به خود دید، با اینحال این تحرکات از حد و مرز مقبول رژیم آن خارج نشد و پادشاه اردن بارها به ابزار ثباتآفرین خاص خود (تغییر نخستوزیر) متوسل شد. واقعیت آن است که اردن از جمله بیثباتترین حکومتهای خاورمیانه ـ از منظر کوتاهی عمر دولتها و اثرپذیری رژیم فرایندهای سیاست داخلی آن از تحولات پیرامونی ـ است، با اینحال در طول نه دهه از زمان تأسیس این کشور تاکنون، نوعی ثبات و استمرار در آن برقرار بوده که با اندکی تساهل میتوان آن را «بیثباتی نظاممند و مستمر» نامید؛ نوعی بیثباتی که تداوم وضع موجود را تضمین کرده و میکند.
بنابراین، بیثباتی و کوتاهی عمر حکومتهای اردنی جزئی از بیثباتی نظاممند این کشور است. هرگاه رژیم با انتقادات و یا اعتراضات گستردهای روبرو شود نخستوزیر را تغییر میدهد و آرامش را به صحنه سیاسی بازمیگرداند. به همین دلیل از نخستوزیری رشید طلیع در 1921 تا عبدالله النسور در 2012، این کشور 72 دولت را به خود دیده است. در واقع، تغییر نخستوزیر راهکاری برای القای همگامی رژیم با مخالفان و نزدیک بودن پادشاه به مردم است. این نکته با توجه به رسیدن دورهای بسیاری از نخستوزیران به نخستوزیری مجدد روشن میشود؛ به عبارتی، شرایط داخلی و اثرپذیری نقش و جایگاه پادشاه است که رفتن و یا بازگشت نخستوزیر را تعیین میکند نه منافع و یا خواستههای مردم و مخالفان.
در بررسی چرایی توقف موج خیزشهای تغییردهنده عرب بر دروازههای عمان، باید توجه داشت که در اردن تغییرات تابع سه مؤلفه اصلی هستند: جغرافیا، امکانات و رهبری. عملکرد رهبری نیز کاملاً متأثر از دو مؤلفه نخست است. در تمامی این مؤلفهها، اردن تفاوتهای اساسی با کشورهایی دارد که در 2011 و 2012 شاهد تغییرات پایین به بالای گستردهای بودهاند. اردن از نظر جغرافیایی در شرایط دشواری قرار دارد. چهار کشور قدرتمندتر از اردن این کشور را از شمال، جنوب، شرق و غرب احاطه کردهاند و به همین دلیل از یکسو اولویت ثبات داخلی از چشماندازی نظامی در این کشور همواره مطرح بوده و نظام سیاسی تابع آن بوده و هست و از سوی دیگر، تقویت ارتش و نیروهای امنیتی اردن را به یکی از مسائل اساسی مطرح نه‌تنها در بحثهای دولتی بلکه در سپهر عمومی اردن تبدیل کرده است.
امکانات مالی، طبیعی و اقتصادی اردن در قیاس با همسایگانش ناچیز است و بنابراین اردن همواره در تلاش بوده تا از تشدید بحرانهای داخلی بپرهیزد. این عامل به‌ویژه بر عملکرد رهبری اردن و نیز اپوزیسیون داخلی آن اثرگذار است. به نحوی که نیروهای سیاسی این کشور، اغلب در پیشبرد اهداف و نیز در انتخاب ابزارهای لازم، فقر منابع و درآمدهای اردن را نیز در نظر میگیرند. به همین دلیل حفظ آرامش و ثبات داخلی حتی از مجرای تغییر حکومت نیز از نظر رژیم پادشاهی مطلوب است. نکته دیگر آنکه رهبری اردن، از جمله عوامل اصلی پیشگیری از تسرّی تحولات افسارگسیخته منطقه عربی به این کشور بوده است.
رهبری اردن در چارچوب محدودیتهای جغرافیایی و درآمدی و با بهرهگیری از ساختار اجتماعی قبیلهمحور این کشور، از دیرباز در تلاش بوده تا فاصله میان رژیم از یک سو و ملت و مخالفان از سوی دیگر را محدود کرده و انعطافپذیری بیشتری در قبال مطالبات عمومی از خود نشان دهد. این امر در 1989 با آزادسازی فضای سیاسی و برگزاری انتخابات نسبتاً آزاد آغاز شد و در این چارچوب سهمی از قدرت به اخوان‌المسلمین (بزرگترین مجموعه اپوزیسیون داخلی) داده شد. اگرچه در طول دو دهه فراز و نشیبهای فراوانی در مسیر نوین اردن پدیدار شد، با اینحال ارتباط رهبری با مخالفان و معترضانش نزدیک باقی ماند. این امر حاصل استمرار تلاش رژیم برای حفظ رابطه نزدیک با مخالفانش است. در همین راستا، رژیم به‌رغم داشتن دستگاه امنیتی نیرومند، هیچگاه همچون بسیاری از رژیمهای عرب، از این نیرو برای سرکوب افسارگسیخته مخالفان بهره نگرفته است، مخالفان دستگیر، زندانی و حتی شکنجه میشوند اما به‌ندرت ناپدید میشوند. تریبونهای متعددی انتقادات و مطالبات مخالفان و مردم معترض را منعکس کرده از عملکرد رژیم انتقاد میکنند. چنین وضعیتی طبعاً میزان انعطافپذیری رژیم اردن را در قبال تحولات ژرف افزایش میدهد. از این منظر، تغییر نخستوزیر ـ اگرچه تغییری اساسی در سیاستها و روندهای مورد اعتراض ایجاد نکند ـ نوعی عقبنشینی رژیم به سود خواستههای عمومی تبیین و القا و از سوی مردم معترض تا حدود زیادی پذیرفته میشود.
اما در ارتباط با آینده این پرسش بیپاسخ میماند که رژیم هاشمی، تا چه زمانی خواهد توانست چنین رویکردی را برای کنترل جامعه ادامه دهد و آیا انعطافپذیری رژیم در قبال خواستههای مخالفان و یا معترضان، در فضای تغییرطلب و سیّال خاورمیانه، به طرح خواستههای بنیادینتری منجر نخواهد شد، در چنان وضعیتی رژیم چه واکنشی نشان خواهد داد. پاسخ این پرسشها کاملاً به تحولات مردمی خاورمیانه در خارج از اردن و نیز میزان عقلانیت رژیم حاکم و اپوزیسیون اغلب اسلامگرای آن در داخل این کشور بستگی دارد.
نظر شما