افغانستان ـ چالش قدرت
افغانستان ـ چالش قدرت
سه‌شنبه 1 مهر 1393
انتخابات دور سوم ریاست‌جمهوری افغانستان، بحران قدرت را در این کشور به‌نحو محسوسی تشدید کرده است. پرسش این است که آینده تحول قدرت و چگونگی مسالمت‌آمیز بودن یا قهرآمیز بودن آن در افغانستان بر چه بسترهای سیاسی ـ فرهنگی و قومی امکان‌پذیر خواهد شد؟
هرچند به‌دلیل ابهامات جدی که در نتیجه تعارض در دیدگاه‌های دو رقیب اصلی، یعنی عبداله عبداله و اشرف غنی احمدزی و یا بهتر است بگوییم دو تیم انتخاباتی اصلاح و هم‌گرایی، و تحول و تداوم شکل گرفته است، پیش‌بینی آینده تحولات با ضریب اطمینان قابل قبولی واقعاً دشوار شده است و هرگونه پیش‌بینی می‌تواند نادرست باشد؛ ولی از مجموعه تحولات پس از انتخابات، طولانی شدن اعلام نتایج، ادعاهای تقلب گسترده، و موضع‌گیری دو نامزدی که در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان شرکت کردند و هر دو خود را پیروز انتخابات می‌دانند، می‌توان گزینه‌های پیشِ رو را در نظر گرفت. البته گزینه‌ها محدودند و تحقق احتمالی هر کدام از آنها به شرایط داخلی و خارجی دخیل در تحولات افغانستان بستگی دارد؛ با این حال، چند گزینه احتمالی برجسته‌تر به‌نظر می‌رسند، ازجمله:
۱. عملیاتی شدن دولت وحدت ملی با دخالت مؤثرتر آمریکا؛
۲. تشکیل دو دولت موازی و تصرف قهرآمیز قدرت به‌وسیله طرفداران یکی از نامزدها؛
۳. پذیرش شکست از طرف یکی از نامزدها و کنار کشیدن از صحنه سیاسی؛
۴. تجدید دولت کنونی تکنوکرات ـ لیبرال حامد کرزای.
از بین این چهار گزینه، به‌نظر می‌رسد گزینه اول کم‌هزینه‌ترین، واقع‌بینانه‌ترین و در عین حال عملی‌ترین گزینه باشد. گزینه دوم معنایی جز بروز جنگ داخلی قومی، تشدید بحران و در نهایت تجزیه سرزمینی افغانستان بر مدار جغرافیای قومی نخواهد داشت. گزینه سوم از کمترین احتمال برخوردار است؛ زیرا هر دو نامزد خود را پیروز انتخابات می‌دانند و داوطلبانه تن به منزوی شدن نخواهند داد. با این حال، در نگاهی واقع‌بینانه‌تر می‌توان گفت که چالش به‌وجودآمده بر سر ریاست‌جمهوری در شرایط کنونی افغانستان، ریشه در عمق تاریخ و سنت‌های قومی در این کشور دارد. بحث اصلی این است که ذهنیت انحصار‌طلب قدرت قومی پشتون اجازه واگذاری قدرت به سایر قومیت‌ها را نمی‌دهد و در مقابل قومیت‌های غیرپشتون دیگر آمادگی پذیرش انحصاری قدرت پشتون را ندارند.
اما حقیقت آن است که دکتر عبداله عبداله و تیم اصلاح و هم‌گرایی بر این باور است که در هر دو دور برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری برنده شده و کمیسیون مستقل انتخابات، تیم تحول و تداوم اشرف غنی احمدزی و دولت تکنوکرات ـ لیبرال حامد کرزای که انحصارطلبی قدرت پشتون را نمایندگی می‌کنند در برنامه‌ای حساب‌شده دست به تقلب گسترده زده‌اند و حدود ۵/۲ میلیون رأی تقلبی در صندوق‌ها ریخته‌اند. هدف هم جلوگیری از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به قومیت‌های دیگر و جریان جهادی بوده است. طبق همین برداشت، دکتر عبداله رسماً خود را پیروز انتخابات اعلام کرده و پس از شکست مذاکرات، برای تشکیل دولت وحدت ملی حتی برای یک روز هم دولت برآمده از تقلب را نخواهد پذیرفت. عطا محمد نور، والی قدرتمند بلخ و از هواداران جدی دکتر عبداله، صحبت از حرکت اعتراض‌آمیز سبز و نارنجی به‌میان آورده و به مجاهدین سابق توصیه کرده است که در صورت لزوم با تصرف کاخ ریاست‌جمهوری و ادارات دولتی به‌وسیله مردم معترض، قدرت را به‌دست گیرند. بحث تشکیل دولت موازی نیز از گزینه‌های مورد نظر عطا محمد نور و محمد محقق، معاون دکتر عبداله در تیم اصلاح و هم‌گرایی است.
در مقابل، دکتر اشرف غنی احمدزی با حمایت دولت حامد کرزای و کمیسیون مستقل انتخابات، به پیروزی خود اطمینان دارد و بر این باور است که دولت شرکت سهامی نیست که آن را تقسیم کند. هرچند وی فرمول جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا را برای تشکیل دولت وحدت ملی پذیرفته است، ولی تعارض در نگاه دو طرف به دولت وحدت ملی، شرایط را به بن‌بست کشانده است. در نگاه دکتر عبداله، مقام ریاست اجرایی که به نفر دوم انتخابات تعلق می‌گیرد، حکم ریاست کابینه را دارد و از صلاحیت در حد مقام نخست‌وزیری برخوردار است، در حالی که در نگاه دکتر اشرف غنی احمدزی، رئیس اجرایی اختیاراتی در حد رئیس دبیرخانه ریاست‌جمهوری خواهد داشت و با حکم رئیس‌جمهور به این سمت منصوب خواهد شد. گذشته از این، توافق بر سر اصلاح قانون اساسی از طریق خود‌خوانی «لویه جرگه» قانون اساسی و تبدیل نظام ریاستی کنونی برآمده از اجلاس «بن» اول به نظام پارلمانی و احیای سمت نخست‌وزیری و نیز فدرالی کردن ساختار کشور که عبداله عبداله خواهان آن است، طی دو سال آینده با مشکلات جدی روبه‌رو است و دکتر اشرف غنی احمدزی تمایل چندانی برای عملیاتی کردن این بخش از توافق دولت وحدت ملی از خود نشان نمی‌دهد.
بنابراین، بحث حساس توزیع قدرت قومی و انحصار این قدرت در طرح دولت وحدت ملی همچنان لاینحل باقی است و فاصله زیاد بین نگاه دو نامزد و مدعی پیروزی، از هرگونه ابتکار صرفاً افغانی جلوگیری می‌کند و دخالت آمریکا را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. اهمیت این موضوع تا بدان پایه است که خیلی از صاحبنظران بر این باورند که طرح دولت وحدت ملی از طرف آمریکا، طرحی حساب‌شده و به قصد زمینه‌سازی برای دخالت بلندمدت آمریکا و دستیابی به پایگاه‌های نظامی است که طبق موافقتنامه امنیتی که حامد کرزای از امضای آن خودداری کرد، می‌تواند محقق شود. هر دو نامزد ریاست‌جمهوری، امضای این موافقتنامه امنیتی را جزو اولویت‌های کاری خود در صورت دستیابی به قدرت قرار داده‌اند.
قطع نظر از اینگونه تعارض‌ها و اختلاف برداشت‌ها، واقعیت مهم‌تری در ارتباط با تحولات جاری مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان وجود دارد و آن واقعیت این است که اراده‌ای قومی مورد حمایت سازمان ملل متحد ـ دولت حامد کرزای و طرف آمریکایی شکل گرفته است که نتایج انتخابات هرچه باشد کمیسیون مستقل انتخابات دکتر اشرف غنی احمدزی را به‌عنوان نفر اول و دکتر عبداله عبداله را به‌عنوان نفر دوم اعلام کند. این در واقع به‌معنای دور زدن رأی مردم، ناامید کردن آنها از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از طریق سازوکارهای دموکراتیک، نظیر صندوق‌های رأی خواهد بود. هرچند وجود چنین اراده‌ای با معیارهای دموکراتیک ادعایی دنیای غرب هم‌خوانی ندارد، ولی مصلحت‌گرایانه تلقی می‌شود و آن را با شرایط جامعه شدیداً سنت‌گرای افغانستان سازگارتر احساس کرده‌اند تا تحول قدرت از طریق سازوکارهای دموکراتیک و رأی مردم؛ هرچند اینگونه برداشت‌ها تمامی حقایق را در بر ندارد و پوششی فریبکارانه برای جلوگیری از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از بخش قبایلی سنت‌گرا به بخش تحول‌خواه و مدرن جامعه افغان قطع نظر از پایگاه قومی آن است.
عامل طالبان و چگونگی مصالحه ملی و شریک‌سازی آنها در قدرت طبق فرمول ژنرال «پترائوس» به گونه‌ای که خروج امن آمریکا و ناتو از بن‌بست افغانستان را امکان‌پذیر سازد که در نهایت تلقی شکست نظامی از آن نشود نیز مطرح است و به‌نظر می‌رسد در انتخاب نهایی قدرت‌های خارجی حاضر در افغانستان، به این مصلحت‌گرایی رسیده‌اند که اشرف غنی احمدزی پشتون، از ظرفیت عملی بیشتری از عبداله عبداله غیرپشتون برای پیشبرد روند مصالحه با طالبان برخوردار است.
با همه اینها، اگر شرایط افغانستان به گونه‌ای امکان تحول بیابد که سه گزینه اول ذکرشده به هر دلیلی امکان عملیاتی شدن نیابند، در آن صورت محتمل‌ترین گزینه تمدید دولت کنونی حامد کرزی از طریق تصویب مجلس ملی خواهد بود، احتمالی که از نظر برخی از صاحبنظران افغان هدف اصلی بوده و مهندسی‌‌های صورت‌گرفته در انتخابات، تقلب‌های گسترده و سازمان‌یافته به این منظور بوده است که با بن‌بست انتخاباتی، افکار عمومی را برای پذیرش نادیده گرفتن نتایج رأی مردم آماده سازند و قدرت مطابق سنت سیصدساله آن در انحصار قومیت پشتون باقی بماند.
هرچند به‌دلیل ابهامات جدی که در نتیجه تعارض در دیدگاه‌های دو رقیب اصلی، یعنی عبداله عبداله و اشرف غنی احمدزی و یا بهتر است بگوییم دو تیم انتخاباتی اصلاح و هم‌گرایی، و تحول و تداوم شکل گرفته است، پیش‌بینی آینده تحولات با ضریب اطمینان قابل قبولی واقعاً دشوار شده است و هرگونه پیش‌بینی می‌تواند نادرست باشد؛ ولی از مجموعه تحولات پس از انتخابات، طولانی شدن اعلام نتایج، ادعاهای تقلب گسترده، و موضع‌گیری دو نامزدی که در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان شرکت کردند و هر دو خود را پیروز انتخابات می‌دانند، می‌توان گزینه‌های پیشِ رو را در نظر گرفت. البته گزینه‌ها محدودند و تحقق احتمالی هر کدام از آنها به شرایط داخلی و خارجی دخیل در تحولات افغانستان بستگی دارد؛ با این حال، چند گزینه احتمالی برجسته‌تر به‌نظر می‌رسند، ازجمله:
۱. عملیاتی شدن دولت وحدت ملی با دخالت مؤثرتر آمریکا؛
۲. تشکیل دو دولت موازی و تصرف قهرآمیز قدرت به‌وسیله طرفداران یکی از نامزدها؛
۳. پذیرش شکست از طرف یکی از نامزدها و کنار کشیدن از صحنه سیاسی؛
۴. تجدید دولت کنونی تکنوکرات ـ لیبرال حامد کرزای.
از بین این چهار گزینه، به‌نظر می‌رسد گزینه اول کم‌هزینه‌ترین، واقع‌بینانه‌ترین و در عین حال عملی‌ترین گزینه باشد. گزینه دوم معنایی جز بروز جنگ داخلی قومی، تشدید بحران و در نهایت تجزیه سرزمینی افغانستان بر مدار جغرافیای قومی نخواهد داشت. گزینه سوم از کمترین احتمال برخوردار است؛ زیرا هر دو نامزد خود را پیروز انتخابات می‌دانند و داوطلبانه تن به منزوی شدن نخواهند داد. با این حال، در نگاهی واقع‌بینانه‌تر می‌توان گفت که چالش به‌وجودآمده بر سر ریاست‌جمهوری در شرایط کنونی افغانستان، ریشه در عمق تاریخ و سنت‌های قومی در این کشور دارد. بحث اصلی این است که ذهنیت انحصار‌طلب قدرت قومی پشتون اجازه واگذاری قدرت به سایر قومیت‌ها را نمی‌دهد و در مقابل قومیت‌های غیرپشتون دیگر آمادگی پذیرش انحصاری قدرت پشتون را ندارند.
اما حقیقت آن است که دکتر عبداله عبداله و تیم اصلاح و هم‌گرایی بر این باور است که در هر دو دور برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری برنده شده و کمیسیون مستقل انتخابات، تیم تحول و تداوم اشرف غنی احمدزی و دولت تکنوکرات ـ لیبرال حامد کرزای که انحصارطلبی قدرت پشتون را نمایندگی می‌کنند در برنامه‌ای حساب‌شده دست به تقلب گسترده زده‌اند و حدود ۵/۲ میلیون رأی تقلبی در صندوق‌ها ریخته‌اند. هدف هم جلوگیری از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به قومیت‌های دیگر و جریان جهادی بوده است. طبق همین برداشت، دکتر عبداله رسماً خود را پیروز انتخابات اعلام کرده و پس از شکست مذاکرات، برای تشکیل دولت وحدت ملی حتی برای یک روز هم دولت برآمده از تقلب را نخواهد پذیرفت. عطا محمد نور، والی قدرتمند بلخ و از هواداران جدی دکتر عبداله، صحبت از حرکت اعتراض‌آمیز سبز و نارنجی به‌میان آورده و به مجاهدین سابق توصیه کرده است که در صورت لزوم با تصرف کاخ ریاست‌جمهوری و ادارات دولتی به‌وسیله مردم معترض، قدرت را به‌دست گیرند. بحث تشکیل دولت موازی نیز از گزینه‌های مورد نظر عطا محمد نور و محمد محقق، معاون دکتر عبداله در تیم اصلاح و هم‌گرایی است.
در مقابل، دکتر اشرف غنی احمدزی با حمایت دولت حامد کرزای و کمیسیون مستقل انتخابات، به پیروزی خود اطمینان دارد و بر این باور است که دولت شرکت سهامی نیست که آن را تقسیم کند. هرچند وی فرمول جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا را برای تشکیل دولت وحدت ملی پذیرفته است، ولی تعارض در نگاه دو طرف به دولت وحدت ملی، شرایط را به بن‌بست کشانده است. در نگاه دکتر عبداله، مقام ریاست اجرایی که به نفر دوم انتخابات تعلق می‌گیرد، حکم ریاست کابینه را دارد و از صلاحیت در حد مقام نخست‌وزیری برخوردار است، در حالی که در نگاه دکتر اشرف غنی احمدزی، رئیس اجرایی اختیاراتی در حد رئیس دبیرخانه ریاست‌جمهوری خواهد داشت و با حکم رئیس‌جمهور به این سمت منصوب خواهد شد. گذشته از این، توافق بر سر اصلاح قانون اساسی از طریق خود‌خوانی «لویه جرگه» قانون اساسی و تبدیل نظام ریاستی کنونی برآمده از اجلاس «بن» اول به نظام پارلمانی و احیای سمت نخست‌وزیری و نیز فدرالی کردن ساختار کشور که عبداله عبداله خواهان آن است، طی دو سال آینده با مشکلات جدی روبه‌رو است و دکتر اشرف غنی احمدزی تمایل چندانی برای عملیاتی کردن این بخش از توافق دولت وحدت ملی از خود نشان نمی‌دهد.
بنابراین، بحث حساس توزیع قدرت قومی و انحصار این قدرت در طرح دولت وحدت ملی همچنان لاینحل باقی است و فاصله زیاد بین نگاه دو نامزد و مدعی پیروزی، از هرگونه ابتکار صرفاً افغانی جلوگیری می‌کند و دخالت آمریکا را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. اهمیت این موضوع تا بدان پایه است که خیلی از صاحبنظران بر این باورند که طرح دولت وحدت ملی از طرف آمریکا، طرحی حساب‌شده و به قصد زمینه‌سازی برای دخالت بلندمدت آمریکا و دستیابی به پایگاه‌های نظامی است که طبق موافقتنامه امنیتی که حامد کرزای از امضای آن خودداری کرد، می‌تواند محقق شود. هر دو نامزد ریاست‌جمهوری، امضای این موافقتنامه امنیتی را جزو اولویت‌های کاری خود در صورت دستیابی به قدرت قرار داده‌اند.
قطع نظر از اینگونه تعارض‌ها و اختلاف برداشت‌ها، واقعیت مهم‌تری در ارتباط با تحولات جاری مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان وجود دارد و آن واقعیت این است که اراده‌ای قومی مورد حمایت سازمان ملل متحد ـ دولت حامد کرزای و طرف آمریکایی شکل گرفته است که نتایج انتخابات هرچه باشد کمیسیون مستقل انتخابات دکتر اشرف غنی احمدزی را به‌عنوان نفر اول و دکتر عبداله عبداله را به‌عنوان نفر دوم اعلام کند. این در واقع به‌معنای دور زدن رأی مردم، ناامید کردن آنها از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از طریق سازوکارهای دموکراتیک، نظیر صندوق‌های رأی خواهد بود. هرچند وجود چنین اراده‌ای با معیارهای دموکراتیک ادعایی دنیای غرب هم‌خوانی ندارد، ولی مصلحت‌گرایانه تلقی می‌شود و آن را با شرایط جامعه شدیداً سنت‌گرای افغانستان سازگارتر احساس کرده‌اند تا تحول قدرت از طریق سازوکارهای دموکراتیک و رأی مردم؛ هرچند اینگونه برداشت‌ها تمامی حقایق را در بر ندارد و پوششی فریبکارانه برای جلوگیری از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از بخش قبایلی سنت‌گرا به بخش تحول‌خواه و مدرن جامعه افغان قطع نظر از پایگاه قومی آن است.
عامل طالبان و چگونگی مصالحه ملی و شریک‌سازی آنها در قدرت طبق فرمول ژنرال «پترائوس» به گونه‌ای که خروج امن آمریکا و ناتو از بن‌بست افغانستان را امکان‌پذیر سازد که در نهایت تلقی شکست نظامی از آن نشود نیز مطرح است و به‌نظر می‌رسد در انتخاب نهایی قدرت‌های خارجی حاضر در افغانستان، به این مصلحت‌گرایی رسیده‌اند که اشرف غنی احمدزی پشتون، از ظرفیت عملی بیشتری از عبداله عبداله غیرپشتون برای پیشبرد روند مصالحه با طالبان برخوردار است.
با همه اینها، اگر شرایط افغانستان به گونه‌ای امکان تحول بیابد که سه گزینه اول ذکرشده به هر دلیلی امکان عملیاتی شدن نیابند، در آن صورت محتمل‌ترین گزینه تمدید دولت کنونی حامد کرزی از طریق تصویب مجلس ملی خواهد بود، احتمالی که از نظر برخی از صاحبنظران افغان هدف اصلی بوده و مهندسی‌‌های صورت‌گرفته در انتخابات، تقلب‌های گسترده و سازمان‌یافته به این منظور بوده است که با بن‌بست انتخاباتی، افکار عمومی را برای پذیرش نادیده گرفتن نتایج رأی مردم آماده سازند و قدرت مطابق سنت سیصدساله آن در انحصار قومیت پشتون باقی بماند.
نظر شما