دوشنبه 2 اردیبهشت 1392

 

 

انتخاباتِ به تعویق افتادۀ پارلمان مصر احتمالاً یک‌بار دیگر آن هم تا ماه اکتبر به تعویق خواهد افتاد. این را محمد مرسی اعلام کرد. مرسی انتظار داشت تدوین و تصویب قانون اساسی، راه برقراری ثبات در صحنه سیاسی آشفته مصر را بر او هموار کند. اما بحران نوامبر 2012 با فراز و نشیب­هایی تا امروز ادامه یافته و برخلاف انتظار مرسی و اخوان، توان بسیج عمومی اپوزیسیون سکولار دچار ریزش نشد. محمد البرادعی، یکی از رهبران جبهه نجات ملی، شروطی را برای مذاکره با مرسی مطرح کرد. از جمله اینکه دولتی بی­طرف تشکیل شود، دادستان کل مستقل منصوب شود و هیئتی برای تنظیم پیش­نویس قانون انتخابات جدید مصر تشکیل شود. او آنقدر وضعیت سیاسی مرسی را ضعیف ارزیابی کرده که برای دیداری که خود و یارانش می‌خواهند شرط وضع می­کند! این در حالی است که جبهه نجات ملی، گفتگوهای ملی مرسی را که از نوامبر 2012 آغاز شد تحریم کرد.
دشواری­های حکومت مرسی بر کسی پوشیده نیست. تنش در سپهر عمومی مصر از نوامبر 2012 به صورتی ممتد ادامه یافته و جز در مقاطعی کوتاه، متوقف نشده است. مشکل آن­جاست که نه حکومت اخوانی و نه مخالفان سکولارش مصالحه را نمی­پذیرند. هر دو بر پیشبرد حداکثری اهدافشان پافشاری می­کنند. مخالفان، اخوان را به دزدیدن انقلاب متهم می­کنند و خواستار سهمی از قدرت هستند. حکومت و اخوان مخالفان را به تلاش برای بازگرداندن مصر به پیش از انقلاب و پوشش دادن به «فلول» (نیروهای وفادار به مبارک و یا دولت عمیق) برای برهم زدن نظم سیاسی و اقتصادی مصر جدید متهم می­کنند. کدورت تصویر زمانی هویداتر می­شود که به تظاهرات بی‌وقفه ماه­های گذشته بنگریم. پس از آنکه خیزش انقلابی مصر با کمترین تلفات انسانی، دیکتاتور حاکم بر بزرگترین کشور عربی را برکنار کرد، یکی از ویژگی­های کنش سیاسی در فضای عمومی شاخصه «مسالمت­آمیز» آن بود. اگرچه خشونت در دوره حکومت شورای نظامی اندکی تشدید شد، با این‌حال با انتخاب مرسی امیدها به بازگشت به سیاست عقلانی و به­ دور از خشونت افزایش یافت. اما اگر نموداری برای روشن کردن شدت خشونت به کار رفته ـ از طرف حکومت و مخالفان ـ در تظاهرات از نوامبر 2012 تا آوریل 2013 ترسیم کنیم، خواهیم دید که مصر در راهی گام نهاده که پایانش به هیچ­وجه جذاب نیست؛ جایی‌که خشونت گفتمانی و روانی حاکم بر جریان­های سیاسی در خیابان­ها به خون ترجمه می‌شود.