ارزیابی انتخابات پارلمانی ترکیه
شمارش آرا در انتخابات پارلمانی ترکیه در یکم نوامبر (ده آبان) نشان داد که حزب عدالت و توسعه با کسب 316 کرسی از 550 کرسی ممکنِ پارلمان، به‌تنهایی قادر به تشکیل دولت خواهد بود و نیازی به ائتلاف با سایر احزاب در پارلمان یعنی احزاب جمهوری‌خواه خلق که 134، حزب حرکت ملی 41 و حزب دموکراتیک خلق‌ها 59 کرسی پارلمان را به‌دست آوردند، نخواهد داشت.
اساساً نگارنده که در تحلیل‌های قبلی خود تأکید بر پیروزی مطلق داوود اوغلو در این دوره از انتخابات را داشت و معتقد بود که در فضای ایجادشده کنونی زمین بازی دراختیار رجب طیب اردوغان نخواهد بود و نخست‌وزیر ترکیه قواعد انتخاباتی را رقم خواهد زد، قصد دارد در دو بُعد محیط داخلی و خارجی ترکیه به دلایل پیروزی حزب عدالت و توسعه بپردازد.
محیط داخلی: بررسی تحولات ترکیه در حدفاصل 7 ژوئن تا اول نوامبر سازوکارهای ممکن را برای تبیین پیروزی حزب عدالت و توسعه فراهم می‌سازد. این بازه زمانی دو حالت را به افکار عمومی ترکیه می‌داد. آنها بعد از سال‌ها ترکیة بدون حزب مطلق را دیدند و از طرفی قدرت احزاب دیگر را که در مخالفت با حزب عدالت و توسعه در این مدت به‌عنوان اپوزیسیون به ایفای نقش می‌پرداختند، به‌وضوح مشاهده نمودند. درواقع ترکیه در این چهار ماه تمرین نبودِ حزب با اکثریت مطلق را بار دیگر تجربه نمود و به‌وضوح نشان داده شد که چگونه خاطره دولت‌های ائتلافی دهه 90 برای محیط داخلی ترکیه تداعی شد. این حدفاصل، زمان مناسبی را دراختیار دبیرکل حزب عدالت و توسعه، احمد داوود اوغلو قرار می‌داد که این‌بار خلاقیت‌های برون‌رفتی خود را نه در استراتژی‌های سیاست خارجی بلکه در محیط سیاست داخلی نشان دهد. از طرفی برای اولین‌بار حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان را به‌صورت مستقیم با خود نداشت، درنتیجه فشارهای احزاب اپوزیسیون با خطای محاسباتی بدون توجه به حزب عدالت و توسعه اردوغان را نشانه گرفته بودند و به‌صورت مداوم وی را تحت انتقادات بی‌سابقه قرار داده بودند. نخست‌وزیر فعلی احمد داوود اوغلو فرصت بی‌نظیری را برای خود می‌یافت که استراتژی‌های نظری خود را با فشارهایی که روی خود نداشت پیاده نماید. این شرایط برای وی درنتیجه ضعف احزاب حرکت ملی و دموکراتیک خلق‌ها در بازیخوانی سیاسی ترکیه فرصت بروز ابتکارات را به دبیرکل حزب عدالت و توسعه داد که با بی‌ثبات کردن محیط داخلی ترکیه در ابعاد اقتصادی و تروریستی سبد آرای دو حزب فوق را تضعیف نماید، اما چگونه آرای حزب از 258 کرسی از 7 ژوئن به 316 کرسی در اول نوامبر افزایش یافت؟ نتایج آرا نشان می‌دهد با کاهش 39 کرسی حزب ملی‌گرای حرکت ملی و 21 کرسی حزب دموکراتیک خلق‌ها آرای حزب عدالت و توسعه افزایش یافته است. درواقع با تعقیب و تشدید محیط امنیتی و هویتی از طرف داوود اوغلو و با کمک اردوغان زمینه تضعیف این دو حزب آشتی‌ناپذیر فراهم شد و آرای عدالت و توسعه از سبد آنها تقویت شد. حزب دموکراتیک خلق‌ها در 7 ژوئن این تصور را در ترکیه به‌وجود آورده بود که مدل آشتی ملی به‌وجود خواهد آمد؛ ولی در چهار ماه اخیر این موضوع رنگ باخت و این شرایط مهیا نشد تا شکاف بین حرکت ملی و دموکراتیک خلق‌ها زمینه‌های اختلاف را بیشتر کرده و فرصت را دراختیار حزب عدالت و توسعه قرار دهد تا با سوار شدن بر این شکاف شرایط را به نفع خود رقم بزند. پس از آنکه حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات 7 ژوئن موفق به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور برای تشکیل دولت نشد، اگرچه پس از آن تلاش بسیاری برای تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی را آغاز کرد اما توفیقی حاصل نکرد.
عدم موفقیت در تشکیل دولت ائتلافی در مدت مقرر ۴۵ روزه از طرف داوود اوغلو باعث شد تا طبق قانون اساسی اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام در اول نوامبر ۲۰۱۵ بگیرد؛ انتخاباتی که داوود اوغلو و دیگر سران حزب عدالت و توسعه امید بسیاری به آن بسته بودند.
نکته مهمی که پس از انتخابات هفتم ژوئن ماه در فضای سیاسی ترکیه کاملاً مشهود بوده، چندقطبی شدن شدید فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه می‌باشد؛ مسئله‌ای که بدون شک فرصت‌هایی را به طرح‌های یک‌جانبه‌گرایانه حزب عدالت و توسعه و رهبر آنها احمد داوود اوغلو می‌داد. استفاده از شکاف احزاب و دامن زدن به آن یکی از عوامل موفقیت عدالت و توسعه در انتخابات پیش‌رو بود. در این میان می‌توان به بهره‌برداری از شکاف موجود در حزب حرکت ملی اشاره کرد.
رقابت شخصی و قدیمی ییلدیریم طغرل تورکیش، پسر آلپ ارسلان تورکیش، بنیان‌گذار حزب حرکت ملی با رهبر کنونی حزب یعنی «دولت باهچه‌لی» کافی بود تا وی خطر اخراج از حزب را به جان بخرد و دعوت احمد داوود اوغلو را برای شرکت در ترکیب دولت موقت بپذیرد.
طغرل تورکیش که پس از مرگ پدرش در سال ۱۹۹۷ نامزد رهبری حزب حرکت ملی شده بود و شانس اول تصاحب این پست نیز به‌شمار می‌رفت، با کنار کشیدن شش نامزد دیگر به نفع دولت باهچه‌لی از رسیدن به این مقام محروم ماند و از آن سال به بعد همواره زیر سایه باهچه‌لی قرار داشته و تا زمانی که به شکل موقت از حزب حرکت ملی اخراج شود پست دستیار اول رهبر حزب را یدک می‌کشید. به‌نظر می‌رسد که هیچ چیز دیگری نمی‌توانست نخست‌وزیر احمد داوود اوغلو را تا بدین‌حد خوشحال کند. تورکیش در دولت موقت دو ماهه معاون داوود اوغلو بود و حزب عدالت و توسعه به انتقال درصدی از آرای ملی‌گرایان به بهانه حضور یکی از معروف‌ترین چهره‌های ملی‌گرا در ترکیب دولت، امید بسیاری بسته بود و موفق هم شد. تا جایی که دولت باهچه‌لی، رهبر فعلی حزب حرکت ملی که در زمان تشکیل دولت موقت یا همان دولت انتخاباتی حاضر به همکاری با داوود اوغلو نشده بود اقدام طغرل تورکیش را خیانت به حزب حرکت ملی قلمداد نمود و آن را اقدامی خارج از دستور کار حزبی عنوان کرد. این حالت برای حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز به‌نوعی وجود داشت و آنها نیز وارد کابینه دولت موقت شدند. تنها حزبی که به هیچ عنوان وارد دولت انتخاباتی نشد حزب جمهوری‌خواه خلق بود که درنتیجه حتی کرسی خود را به نسبت هفتم ژوئن از 132 به 134 کرسی افزایش داد. درنتیجه به‌نظر می‌رسد احزابی که نمایندگان آنها در تشکیل دولت موقت با داوود اوغلو همکاری کردند آرای خود را به نفع عدالت و توسعه از دست دادند. از طرفی در فاصله بین هفتم ژوئن تا اول نوامبر احزاب نتوانستند اطمینان‌خاطر به افکار عمومی بدهند و بر ترس‌های قدیمی مردم ترکیه از دولت‌های ائتلافی سمت‌وسو و جهت مثبت بخشند؛ لذا این ترس‌های قدیمی به افکار عمومی فرصت ایجاد یک آلترناتیو را نداد و بار دیگر مردم به سمت عدالت و توسعه برگشتند. داوود اوغلو نیز در این مدت با استفاده از اهرم‌های اقتصاد و تروریسم که به‌شدت خطر بی‌ثباتی را برای ترکیه به‌وجود آورده بود، سعی در بهینه‌سازی از ترس‌های قدیمی حاصل از دولت‌های ائتلافی داشت. درنتیجه فاصله بین هفتم ژوئن و اول نوامبر بازه زمانی کوچکی بود که تاریخ ترکیه را از زمان دولت‌های بی‌ثبات و ائتلافی بعد از تورگوت اوزال تا بولنت اجویت تداعی می‌کرد.
به نظر نگارنده این بازه چهار ماهه نقطه عطف در تاریخ عدالت و توسعه خواهد بود که زمینه‌های بازگشت مقتدرانه آنها را به صحنه سیاسی ترکیه فراهم ساخت. همچنین روند تشکیل دولت موقت طولانی شد تا در فضای بی‌دولتی شاخص‌های اقتصادی افت کند تا مردم خواستار تشکیل سریع‌تر دولت گردند. درمجموع حزب عدالت و توسعه توانست با استفاده از خلأهایی مانند بی‌دولتی، فضای ناامنی، ترس از تاریخ، اقتصاد، تروریسم، آلترناتیو کیش شخصیتی داوود اوغلو و استفاده از شکاف در میان احزاب رقیب و بهره‌برداری از آن در محیط داخلی ترکیه اکثریت پارلمان را متعلق به خود نماید. اساساً نگارنده معتقد است پویایی‌های ژئواستراتژیک ترکیه مهم‌ترین عنصر تشکیل‌دهنده در راهبردهای سران کشور محسوب می‌شود.
محیط خارجی: مهم‌ترین عناصر تأثیرگذار در محیط خارجی ترکیه عبارتند از: بحران اقتصادی یونان، حضور روسیه در سوریه، درگیری گروه‌های تروریستی داعش و پ‌ک‌ک و ایجاد توازن در سیاست خارجی آنکارا. ترس از ناامنی در رابطه با پ‌ک‌ک و حضور داعش در اطراف ترکیه، بیشتر شهروندان این کشور را بر آن داشت تا به سمت داوود اوغلو حرکت نماید. به همین علت وی با متوجه کردن همزمان مسئولیت‌های سوریه و سه اقدام تروریستی در ترکیه به تروریست‌های کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و داعش، از یک سو رأی ملی‌گرایان را به‌دست آورد که ضد کردها هستند و از سوی دیگر با متهم کردن داعش توانست رأی کردها را به‌دست آورد که ضد داعش هستند. بنابرین آنها با ایجاد توازن بین گروه‌های تروریستی در محیط خارجی توانستند شکاف بین دو حزب را در محیط داخلی به نفع خود هدایت نمایند؛ یعنی آنها با رویکرد سیاست داخلی بین پ‌ک‌ک و داعش توازن ایجاد کردند تا سبد آرای کردها و ملی‌گرایان ترک ترکیه را به نفع خود تضعیف نمایند. بنابراین آنکارا همزمان اتهام را به سمت داعش و پ‌ک‌ک وارد و سعی در محاسبات عقیدتی در بین آنها نمود؛ درواقع این یک محاسبه منطقی بود.
از طرفی از آخر ماه ژوئن آتش‌بس بین کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) با دولت مرکزی ترکیه به پایان رسید و خشونت‌های زیادی در این کشور و به‌ویژه در شهر دیاربکر روی داد و منجربه امنیتی و دوقطبی شدن فضای گفتمانی ترکیه شد. وجود همین خشونت‌ها آرای دموکراتیک خلق‌ها را کاهش داد، از طرفی این فضای امنیتی در محیط پیرامونی ترکیه ترس تاریخی افکار عمومی را بیشتر تحریک می‌کرد. درحقیقت در چنین فضایی مشخصاً معلوم بود رهبران بی‌تجربه دموکراتیک خلق‌ها قادر به رقابت با سران حزب عدالت و توسعه که سال‌ها اداره کشور را برعهده داشته‌اند، نخواهند بود. در انتها می‌توان گفت حزب عدالت و توسعه انتخابات حساسی را با فاصله معناداری برد؛ زیرا استراتژیست‌های باتجربه‌ای دراختیار دارد که قواعد را خوب بلد بودند.
اساساً نگارنده که در تحلیل‌های قبلی خود تأکید بر پیروزی مطلق داوود اوغلو در این دوره از انتخابات را داشت و معتقد بود که در فضای ایجادشده کنونی زمین بازی دراختیار رجب طیب اردوغان نخواهد بود و نخست‌وزیر ترکیه قواعد انتخاباتی را رقم خواهد زد، قصد دارد در دو بُعد محیط داخلی و خارجی ترکیه به دلایل پیروزی حزب عدالت و توسعه بپردازد.
محیط داخلی: بررسی تحولات ترکیه در حدفاصل 7 ژوئن تا اول نوامبر سازوکارهای ممکن را برای تبیین پیروزی حزب عدالت و توسعه فراهم می‌سازد. این بازه زمانی دو حالت را به افکار عمومی ترکیه می‌داد. آنها بعد از سال‌ها ترکیة بدون حزب مطلق را دیدند و از طرفی قدرت احزاب دیگر را که در مخالفت با حزب عدالت و توسعه در این مدت به‌عنوان اپوزیسیون به ایفای نقش می‌پرداختند، به‌وضوح مشاهده نمودند. درواقع ترکیه در این چهار ماه تمرین نبودِ حزب با اکثریت مطلق را بار دیگر تجربه نمود و به‌وضوح نشان داده شد که چگونه خاطره دولت‌های ائتلافی دهه 90 برای محیط داخلی ترکیه تداعی شد. این حدفاصل، زمان مناسبی را دراختیار دبیرکل حزب عدالت و توسعه، احمد داوود اوغلو قرار می‌داد که این‌بار خلاقیت‌های برون‌رفتی خود را نه در استراتژی‌های سیاست خارجی بلکه در محیط سیاست داخلی نشان دهد. از طرفی برای اولین‌بار حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان را به‌صورت مستقیم با خود نداشت، درنتیجه فشارهای احزاب اپوزیسیون با خطای محاسباتی بدون توجه به حزب عدالت و توسعه اردوغان را نشانه گرفته بودند و به‌صورت مداوم وی را تحت انتقادات بی‌سابقه قرار داده بودند. نخست‌وزیر فعلی احمد داوود اوغلو فرصت بی‌نظیری را برای خود می‌یافت که استراتژی‌های نظری خود را با فشارهایی که روی خود نداشت پیاده نماید. این شرایط برای وی درنتیجه ضعف احزاب حرکت ملی و دموکراتیک خلق‌ها در بازیخوانی سیاسی ترکیه فرصت بروز ابتکارات را به دبیرکل حزب عدالت و توسعه داد که با بی‌ثبات کردن محیط داخلی ترکیه در ابعاد اقتصادی و تروریستی سبد آرای دو حزب فوق را تضعیف نماید، اما چگونه آرای حزب از 258 کرسی از 7 ژوئن به 316 کرسی در اول نوامبر افزایش یافت؟ نتایج آرا نشان می‌دهد با کاهش 39 کرسی حزب ملی‌گرای حرکت ملی و 21 کرسی حزب دموکراتیک خلق‌ها آرای حزب عدالت و توسعه افزایش یافته است. درواقع با تعقیب و تشدید محیط امنیتی و هویتی از طرف داوود اوغلو و با کمک اردوغان زمینه تضعیف این دو حزب آشتی‌ناپذیر فراهم شد و آرای عدالت و توسعه از سبد آنها تقویت شد. حزب دموکراتیک خلق‌ها در 7 ژوئن این تصور را در ترکیه به‌وجود آورده بود که مدل آشتی ملی به‌وجود خواهد آمد؛ ولی در چهار ماه اخیر این موضوع رنگ باخت و این شرایط مهیا نشد تا شکاف بین حرکت ملی و دموکراتیک خلق‌ها زمینه‌های اختلاف را بیشتر کرده و فرصت را دراختیار حزب عدالت و توسعه قرار دهد تا با سوار شدن بر این شکاف شرایط را به نفع خود رقم بزند. پس از آنکه حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات 7 ژوئن موفق به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور برای تشکیل دولت نشد، اگرچه پس از آن تلاش بسیاری برای تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی را آغاز کرد اما توفیقی حاصل نکرد.
عدم موفقیت در تشکیل دولت ائتلافی در مدت مقرر ۴۵ روزه از طرف داوود اوغلو باعث شد تا طبق قانون اساسی اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام در اول نوامبر ۲۰۱۵ بگیرد؛ انتخاباتی که داوود اوغلو و دیگر سران حزب عدالت و توسعه امید بسیاری به آن بسته بودند.
نکته مهمی که پس از انتخابات هفتم ژوئن ماه در فضای سیاسی ترکیه کاملاً مشهود بوده، چندقطبی شدن شدید فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه می‌باشد؛ مسئله‌ای که بدون شک فرصت‌هایی را به طرح‌های یک‌جانبه‌گرایانه حزب عدالت و توسعه و رهبر آنها احمد داوود اوغلو می‌داد. استفاده از شکاف احزاب و دامن زدن به آن یکی از عوامل موفقیت عدالت و توسعه در انتخابات پیش‌رو بود. در این میان می‌توان به بهره‌برداری از شکاف موجود در حزب حرکت ملی اشاره کرد.
رقابت شخصی و قدیمی ییلدیریم طغرل تورکیش، پسر آلپ ارسلان تورکیش، بنیان‌گذار حزب حرکت ملی با رهبر کنونی حزب یعنی «دولت باهچه‌لی» کافی بود تا وی خطر اخراج از حزب را به جان بخرد و دعوت احمد داوود اوغلو را برای شرکت در ترکیب دولت موقت بپذیرد.
طغرل تورکیش که پس از مرگ پدرش در سال ۱۹۹۷ نامزد رهبری حزب حرکت ملی شده بود و شانس اول تصاحب این پست نیز به‌شمار می‌رفت، با کنار کشیدن شش نامزد دیگر به نفع دولت باهچه‌لی از رسیدن به این مقام محروم ماند و از آن سال به بعد همواره زیر سایه باهچه‌لی قرار داشته و تا زمانی که به شکل موقت از حزب حرکت ملی اخراج شود پست دستیار اول رهبر حزب را یدک می‌کشید. به‌نظر می‌رسد که هیچ چیز دیگری نمی‌توانست نخست‌وزیر احمد داوود اوغلو را تا بدین‌حد خوشحال کند. تورکیش در دولت موقت دو ماهه معاون داوود اوغلو بود و حزب عدالت و توسعه به انتقال درصدی از آرای ملی‌گرایان به بهانه حضور یکی از معروف‌ترین چهره‌های ملی‌گرا در ترکیب دولت، امید بسیاری بسته بود و موفق هم شد. تا جایی که دولت باهچه‌لی، رهبر فعلی حزب حرکت ملی که در زمان تشکیل دولت موقت یا همان دولت انتخاباتی حاضر به همکاری با داوود اوغلو نشده بود اقدام طغرل تورکیش را خیانت به حزب حرکت ملی قلمداد نمود و آن را اقدامی خارج از دستور کار حزبی عنوان کرد. این حالت برای حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز به‌نوعی وجود داشت و آنها نیز وارد کابینه دولت موقت شدند. تنها حزبی که به هیچ عنوان وارد دولت انتخاباتی نشد حزب جمهوری‌خواه خلق بود که درنتیجه حتی کرسی خود را به نسبت هفتم ژوئن از 132 به 134 کرسی افزایش داد. درنتیجه به‌نظر می‌رسد احزابی که نمایندگان آنها در تشکیل دولت موقت با داوود اوغلو همکاری کردند آرای خود را به نفع عدالت و توسعه از دست دادند. از طرفی در فاصله بین هفتم ژوئن تا اول نوامبر احزاب نتوانستند اطمینان‌خاطر به افکار عمومی بدهند و بر ترس‌های قدیمی مردم ترکیه از دولت‌های ائتلافی سمت‌وسو و جهت مثبت بخشند؛ لذا این ترس‌های قدیمی به افکار عمومی فرصت ایجاد یک آلترناتیو را نداد و بار دیگر مردم به سمت عدالت و توسعه برگشتند. داوود اوغلو نیز در این مدت با استفاده از اهرم‌های اقتصاد و تروریسم که به‌شدت خطر بی‌ثباتی را برای ترکیه به‌وجود آورده بود، سعی در بهینه‌سازی از ترس‌های قدیمی حاصل از دولت‌های ائتلافی داشت. درنتیجه فاصله بین هفتم ژوئن و اول نوامبر بازه زمانی کوچکی بود که تاریخ ترکیه را از زمان دولت‌های بی‌ثبات و ائتلافی بعد از تورگوت اوزال تا بولنت اجویت تداعی می‌کرد.
به نظر نگارنده این بازه چهار ماهه نقطه عطف در تاریخ عدالت و توسعه خواهد بود که زمینه‌های بازگشت مقتدرانه آنها را به صحنه سیاسی ترکیه فراهم ساخت. همچنین روند تشکیل دولت موقت طولانی شد تا در فضای بی‌دولتی شاخص‌های اقتصادی افت کند تا مردم خواستار تشکیل سریع‌تر دولت گردند. درمجموع حزب عدالت و توسعه توانست با استفاده از خلأهایی مانند بی‌دولتی، فضای ناامنی، ترس از تاریخ، اقتصاد، تروریسم، آلترناتیو کیش شخصیتی داوود اوغلو و استفاده از شکاف در میان احزاب رقیب و بهره‌برداری از آن در محیط داخلی ترکیه اکثریت پارلمان را متعلق به خود نماید. اساساً نگارنده معتقد است پویایی‌های ژئواستراتژیک ترکیه مهم‌ترین عنصر تشکیل‌دهنده در راهبردهای سران کشور محسوب می‌شود.
محیط خارجی: مهم‌ترین عناصر تأثیرگذار در محیط خارجی ترکیه عبارتند از: بحران اقتصادی یونان، حضور روسیه در سوریه، درگیری گروه‌های تروریستی داعش و پ‌ک‌ک و ایجاد توازن در سیاست خارجی آنکارا. ترس از ناامنی در رابطه با پ‌ک‌ک و حضور داعش در اطراف ترکیه، بیشتر شهروندان این کشور را بر آن داشت تا به سمت داوود اوغلو حرکت نماید. به همین علت وی با متوجه کردن همزمان مسئولیت‌های سوریه و سه اقدام تروریستی در ترکیه به تروریست‌های کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و داعش، از یک سو رأی ملی‌گرایان را به‌دست آورد که ضد کردها هستند و از سوی دیگر با متهم کردن داعش توانست رأی کردها را به‌دست آورد که ضد داعش هستند. بنابرین آنها با ایجاد توازن بین گروه‌های تروریستی در محیط خارجی توانستند شکاف بین دو حزب را در محیط داخلی به نفع خود هدایت نمایند؛ یعنی آنها با رویکرد سیاست داخلی بین پ‌ک‌ک و داعش توازن ایجاد کردند تا سبد آرای کردها و ملی‌گرایان ترک ترکیه را به نفع خود تضعیف نمایند. بنابراین آنکارا همزمان اتهام را به سمت داعش و پ‌ک‌ک وارد و سعی در محاسبات عقیدتی در بین آنها نمود؛ درواقع این یک محاسبه منطقی بود.
از طرفی از آخر ماه ژوئن آتش‌بس بین کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) با دولت مرکزی ترکیه به پایان رسید و خشونت‌های زیادی در این کشور و به‌ویژه در شهر دیاربکر روی داد و منجربه امنیتی و دوقطبی شدن فضای گفتمانی ترکیه شد. وجود همین خشونت‌ها آرای دموکراتیک خلق‌ها را کاهش داد، از طرفی این فضای امنیتی در محیط پیرامونی ترکیه ترس تاریخی افکار عمومی را بیشتر تحریک می‌کرد. درحقیقت در چنین فضایی مشخصاً معلوم بود رهبران بی‌تجربه دموکراتیک خلق‌ها قادر به رقابت با سران حزب عدالت و توسعه که سال‌ها اداره کشور را برعهده داشته‌اند، نخواهند بود. در انتها می‌توان گفت حزب عدالت و توسعه انتخابات حساسی را با فاصله معناداری برد؛ زیرا استراتژیست‌های باتجربه‌ای دراختیار دارد که قواعد را خوب بلد بودند.
نظر شما