چشم‌انداز انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در ترکیه


ناصر پورابراهیم


چشم‌انداز انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در ترکیه


در 7 آوریل 2018 دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی، با درخواست انتخابات زودرس ریاست‌جمهوری، زنگ انتخابات را در ترکیه به‌صدا درآورد. در ابتدا تصور می‌شد که این درخواست صرفاً از جانب وی مطرح است و عدالت و توسعه تمایل چندانی به انتخابات زودرس ندارد، به‌ویژه اینکه اردوغان و رهبران حزب عدالت و توسعه هرگونه انتخابات زودهنگام و پیش از 2019 را انکار می‌کردند، اما پذیرش سریع این پیشنهاد از سوی وی بیانگر این بود که دو طرف دراین‌زمینه با یکدیگر هماهنگی کامل دارند و از زمان رفراندوم قانون اساسی، این موضوع در دستور کار دو حزب بوده است. انتخابات پیشِ رو دومین انتخابات ریاست‌جمهوری در ترکیه با رأی مستقیم مردم است. پیش از آن، ریاست‌جمهوری جایگاهی تشریفاتی بود که از جانب مجلس ترکیه انتخاب می‌شد و برای نخستین‌بار در 10 اوت 2014، رجب طیب اردوغان با رأی مستقیم مردم (79/51 درصد) به‌عنوان دوازدهمین رئیس‌جمهور ترکیه انتخاب شده بود.
اما علل انتخابات زودرس در ترکیه چیست؟ عوامل مختلفی را می‌توان بر این موضوع ذکر کرد. اول اینکه در زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسی بعد از کودتای 15 ژوئیه 2016 مشخص شد که حزب عدالت و توسعه برای کسب پنجاه درصد آراء نیازمند اتحاد با حزب حرکت ملی است؛ زیرا ائتلاف این دو حزب در آن برهه با رأی 4/51 شهروندان ترک مواجه شد که برای رفراندوم قانون اساسی بسیار کم و قابل تأمل بود. بنابراین این حزب به‌عنوان متحد راهبردی عدالت و توسعه در دوران پس از کودتا ایفای نقش می‌کند. دوم اینکه انجام عملیات عفرین، افکار عمومی را تا حدود بسیار زیادی موافق اردوغان کرده است و این عملیات حتی از جانب احزاب مخالف نیز به‌شکل جدی مورد انتقاد قرار نگرفته است؛ لذا کاتالیزورخوبی برای بسیج مردمی و اخذ آراء از جانب عدالت و توسعه محسوب می‌شود و اگر مواضع اردوغان درباره لغو برجام از سوی ترامپ و رویکرد اسرائیل‌ستیزی وی درقبال انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس و کشتار فلسطینی‌ها از سوی رژیم صهیونیستی را در نظر بگیریم (اعلان حمایت کامل از ایران، اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از ترکیه و اعلام سه روز عزای عمومی در ترکیه) میزان اقبال عمومی به وی را با افزایش قابل توجهی مواجه کرده است؛ اما بر طبق آخرین نظرسنجی‌‌ها، وضعیت عدالت و توسعه در افکار عمومی چندان باثبات نیست و احتمال شکست برای این حزب نیز وجود دارد. ازسوی‌دیگر، رقبای اردوغان این مواضع وی را کاملاً تبلیغاتی و پوپولیستی می‌دانند و خواهان لغو قراردادهای تجاری ترکیه با رژیم صهیونیستی (حجم این تجارت در حدود بیست میلیون دلار ذکر می‌شود) و تحریم این رژیم هستند که در عمل از جانب اردوغان چنین اقدامی صورت نگرفته است.
عامل سوم، مربوط به وضعیت داخلی حزب عدالت و توسعه است که بعد از کودتای نافرجام ژوئیه 2016 علی‌رغم تصفیه‌های گسترده در ساختار اداری و بوروکراتیک و اخراج طرفداران گولن از آن هیچ تعرضی به بدنه سیاسی حزب عدالت و توسعه و نمایندگان آن نشده است؛ هرچند تصفیه‌های زیادی قبل از کودتا و بعد از دوران نخست‌وزیری داوود اوغلو انجام شده بود اما مسلماً این انتخابات نوعی غربال مهره‌های سیاسی در درون عدالت و توسعه نیز خواهد بود که دامنه آن نه‌تنها به طرفداران گولن محدود نخواهد شد؛ بلکه نیروهای هوادار عبدالله گل را نیز شامل خواهد شد که در قالب جوان‌گرایی در سیاست و فعالیت‌های حزبی تحقق خواهد یافت.
عامل مهم دیگری که در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و مجلس ترکیه نقش دارد وضعیت بد اقتصادی این کشور است که در سال‌های بعد از کودتا و با تیره‌تر شدن روابط این کشور با اتحادیه اروپا، آمریکا و عربستان این مسئله حادتر نیز شده است. علی‌رغم رشد اقتصادی 4/7 درصدی در اقتصاد ترکیه، این کشور با مشکلات مهمی در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تورم روبه‌رو بوده است. از زمان آغاز اعترافات رضا ضراب در آمریکا، ارزش پول ملی(لیره) این کشور روند کاهشی بی‌سابقه‌ای را شاهد بوده است (تقریباً سی درصد) و این انتخابات به‌نوعی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذار خارجی است. همان‌طوری که خود اردوغان نیز در زمان اعلان انتخابات زودهنگام به این موضوع اشاره کرد و یکی از شعارهای اصلی این انتخابات نیز وعده‌ ارائه کمک‌های اقتصادی، تخفیف‌های مالیاتی و بسته‌های حمایتی به کارمندان، بازنشستگان و کشاورزان نیز است که درواقع بر اثر تورم شدید در ترکیه از قدرت خریدشان کاسته شده است.
انتخابات زودرس در ترکیه تأثیرات مهمی نیز بر احزاب مخالف عدالت و توسعه خواهد داشت. اعلان برگزاری انتخابات زودرس در 24 ژوئن 2018 امکان هرگونه سازماندهی این احزاب را از بین می‌برد؛ به‌طوری‌که در فاصله اندکی که به انتخابات در ترکیه مانده (که یک ماه آن نیز در ماه مبارک رمضان خواهد بود) عملاً کمپین‌های انتخاباتی و تبلیغاتی کارایی چندانی نخواهند داشت و استفاده این احزاب نیز از رسانه‌های جمعی چندان گسترده نیست و فرصت چندانی هم به احزاب داده نمی‌شود و این وضعیت فرصت مناسبی برای عدالت و توسعه برای پیروزی در انتخابات مهیا می‌کند. کما اینکه احزاب مخالف نتوانستند بر روی کاندیدای واحدی توافق کنند و هر حزبی کاندیدای خویش را روانه انتخابات کرد.
دومین تأثیر آن حذف اتوماتیک حزب جدید‌التأسیس خوب (ائی پارتی) از فرایند انتخابات بود؛ زیرا با برگزاری انتخابات در این تاریخ این حزب از نظر فاصله زمانی قادر به شرکت در این انتخابات نمی‌شد. براساس قانون انتخابات در ترکیه هر حزبی باید حداقل پیش از شش ماه از انتخابات، کنگره عمومی خود را تشکیل دهد (درواقع آخرین مرحله تأسیس حزب) و یا اینکه در مجلس ترکیه حداقل بیست نماینده مجلس داشته باشد که این حزب فاقد این شرایط بود؛ اما با انتقال پانزده نماینده مجلس به این حزب از سوی حزب جمهوری‌خواه خلق عملاً این طرح بی‌اثر شد و طرح مشترک عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی در این مورد با شکست مواجه شود. این امر باعث شد تا علی‌رغم وجود کاندیداهای مختلف دو حزب (خوب و جمهوری‌خواه خلق) در انتخابات آتی رویکردی ملایم درقبال یکدیگر اتخاذ کنند و عمده تمرکزشان نقد عدالت و توسعه باشد.
تأثیر چهارم اینکه با توجه به کاهش محبوبیت عدالت و توسعه در کلان‌شهرها، برگزاری این انتخابات قبل از انتخابات شهرداری‌ها می‌تواند تا حدودی توازن را به نفع عدالت و توسعه برگرداند. کاهش کارایی شهرداران عدالت و توسعه در کلان‌شهرها، تصفیه نیروهای شهرداری‌ها به اتهام طرفداری از گولن و احزاب کُردی باعث شده تا در سال‌های اخیر انتقادات و نارضایتی جدّی به این نهاد وارد شود و دراین‌راستا شهرداران کلان‌شهرها و شهرهایی چون استانبول، آنکارا، بروسه، بالکسیر، نیگده و نوشهر از سوی اردوغان برکنار شدند؛ لذا پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز می‌تواند قدرت عدالت و توسعه برای پیروزی در انتخابات شهرداری‌ها در مارس 2019 را افزایش دهد.
احزاب مخالف و انتخابات ریاست‌جمهوری
مهم‌ترین حزب مخالف عدالت و توسعه حزب جمهوری‌خواه خلق است که بیشتر رویکردی سوسیال ـ دموکرات دارد و میزان آرای آن نیز در دهه اخیر بیش از سی درصد نبوده است. هرچند در انتخابات اخیر شعارها و وعده‌های تبلیغاتی آن بیشتر اسلام‌گرا و محافظه‌کارانه شده است تا نظر رأی‌دهندگان ترک (به‌خصوص آرای بی‌طرف) را به خود جلب کند. اختلافات داخلی درون حزب، ضعف در کادرسازی، سردرگمی فکری و راضی بودن به جایگاه حزب مخالف عدالت و توسعه از مهم‌ترین نقاط ضعف آن به‌شمار می‌ر‌ود. دانشگاهیان، طبقات بالا، علوی‌ها و مردم نواحی غرب و جنوب غربی ترکیه از حامیان عمده این حزب به‌شمار می‌روند. این حزب برای انتخابات آتی ابتدا به فکر ایجاد بلوکی واحد علیه اردوغان بود و مذاکرات چندی با حزب سعادت و حزب خوب (ائی پارتی) برای حمایت از کاندیدای واحد داشت و براساس اخبار غیررسمی توافق ضمنی برای کاندیداتوری عبدالله گل نیز حاصل شده بود؛ اما اعتراضات در درون حزب و تأکید بر کاندیدای حزبی، کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر حزب، را مجبور به عقب‌نشینی و درنهایت معرفی محرم اینجه کرد. محرم اینجه در عرصه سیاست ترکیه معروف به سرسختی و پشتکار است. وی معلم فیزیک بود و در انتخابات 2002 به‌عنوان نماینده مجلس شهر یالوا از حزب جمهوری‌خواه خلق وارد مجلس ترکیه شد و از نظر کاریزما و لحن سخن نیز بی‌شباهت به اردوغان نیست؛ اما اینکه امکان پیروزی وی در انتخابات است یا خیر؟ با توجه به سبد رأی این حزب و تجربه‌های قبلی انتخابات در ترکیه این احتمال حداقل در دور اول انتخابات چندان قوی نیست.
حزب سعادت به رهبری تمل قارامولا اوغلو یکی دیگر از احزاب مهم شرکت‌کننده در انتخابات اخیر است. بعد از انحلال حزب رفاه و فضیلت از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه در دهه 90 میلادی گروهی از اسلام‌گرایان ارتدوکس به رهبری اربکان که تمایلی به سیاست‌های لیبرالی عدالت و توسعه نداشتند در این حزب جمع شدند. این حزب به سبب پیروزی‌های عدالت و توسعه و همچنین استفاده این حزب از نیروهای حزب سعادت در کادر سیاسی و اجرایی خود (نعمان کورتولموش) همواره در حاشیه سیاست قرار داشته و به محاق رفته بود؛ اما با کادرسازی و حفظ استقلال خود از عدالت و توسعه و قرار گرفتن در جناح نه به قانون اساسی (در رفراندوم سال 2016) توانسته در اذهان عمومی به‌ویژه در میان اسلام‌گراها جایگاهی را به‌دست آورد و رهبر این حزب به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری خود را مهیای رقابت با اردوغان کرده است. سومین حزب مخالف عدالت و توسعه، حزب تأزه تاسیس خوب (ائی پارتی) به رهبری مِرل آقشنر است. از نظر خط‌مشی سیاسی و حامیان آن، این حزب آلترناتیو حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه‌لی است و اعضای مؤسس آن نیز سابقاً عضو حزب حرکت ملی بوده‌اند و ملی‌گرایان و محافظه‌کاران طرفدار این حزب محسوب می‌شوند. مرل آقشنر از نیمه دوم 2017 همواره بر احتمال وجود انتخابات زودرس تأکید داشته و از همان دوران نیز خود را نامزد ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود. وی به‌عنوان یک سیاستمدار باتجربه و یک زن که سابقه وزارت داخله (وزارت کشور) ترکیه را نیز دارد سعی در جلب آرای ناراضیان به عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی را دارد و البته جلب رأی‌دهند‌گان زن نیز از دیگر اهداف وی است. وی یکی از مهم‌ترین دلایل عدم اجماع سه حزب بر روی عبدالله گل بود؛ زیرا حاضر به انصراف از کاندیداتوری به نفع وی نشد. این حزب بعد از حزب عدالت و توسعه با بیش از 2500 نفر داوطلب کاندیدای نمایندگی مجلس در شهرهای مختلف از همین برهه مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. برنامه عدالت و توسعه برای حذف این حزب از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و شخصیت محبوب رهبر این حزب در میان زنان تُرک و جوانان از عوامل گسترش توجه به این حزب است و درواقع هرگونه اقبال عمومی به این حزب به‌معنی کاهش آرای عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی خواهد بود.
حزب دموکراتیک خلق نیز حزب مهم دیگری است که به‌سبب زندانی شدن رهبران آن به جرم هواداری از پ‌ک‌ک قادر به تأثیر‌گذاری چندانی در انتخابات نخواهد بود؛ اما طرفداران کُرد این حزب نیز درصد آرای مهمی در انتخابات دارند که می‌تواند تعیین‌کننده نتیجه انتخابات باشد. اعلان کاندیداتوری صلاح‌الدین دمیر تاش رهبر این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه درحالی‌که در زندان به‌سر می‌برد و هنوز حکم محکومیت قطعی وی نیز از سوی دادگاه صادر نشده است خود موضوعی جالب توجه و از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این انتخابات است. وی در انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری ترکیه نیز کاندیدا بود و موفق شده بود با ایجاد گفتمان نه به دیکتاتوری، تأکید بر حقوق بشر و تأکید بر حقوق اقلیت‌ها طیف وسیعی از رأی‌دهندگان تُرک را با خود همراه کند و در حدود ده درصد آراء را به‌دست آورد که در تاریخ سیاسی ترکیه منحصربه‌فرد بود.
حزب وطن به رهبری دوغو پرینجک نیز از دیگر احزاب شرکت‌کننده در این انتخابات است. سابقه تشکیل این حزب به دهه 60 میلادی برمی‌گردد و اساساً حزبی با گرایشات سوسیالیستی، ضدآمریکایی و آتاتورکی است که درآن برهه میان نظامیان و نیروهای امنیتی نیز طرفدارانی داشته؛ اما هیچ‌گاه نقش تأثیرگذاری بر صحنه سیاست ترکیه نداشته است.
با مروری مختصر به وضعیت احزاب در انتخابات اخیر ترکیه می‌توان گفت که مهم‌ترین احزابی که سرنوشت انتخابات را رقم خواهند زد، حزب سعادت و حزب خوب (ائی پارتی) خواهند بود؛ زیرا افزایش آرای آنان به‌معنی کاهش آرای عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی خواهد بود. براساس شواهد و فرایندهای تبلیغاتی، راهبرد سه حزب مخالف عدالت و توسعه، وزن‌کشی سیاسی در مرحله اول انتخابات و حمایت از کاندیدای واحد درمقابل اردوغان در مرحله دوم خواهد بود. اینکه رهبران احزاب موفق به اقناع هواداران خود به حمایت از کاندیدای مشترک در دور دوم خواهند شد و اینکه آیا اردوغان در دور اول با کسب 50 درصد آراء، عملاً کار را تمام خواهد کرد؛ احتمالاتی است که در 24 ژوئن 1918 به‌وقوع خواهد پیوست. یکی دیگر از پیچیدگی‌های اخیر انتخابات ترکیه تقارن انتخابات مجلس ترکیه با ریاست‌جمهوری است گرچه به موجب قانون اساسی اختیارات مجلس کم شده است اما قرار گرفتن احزاب مخالف در جایگاه اکثریت می‌تواند بخش قانون‌گذاری را با مشکلات فراوانی مواجه کند و راه را برای تنش‌های آتی باز کند.
نتیجه‌گیری
براساس صورت‌بندی ذکرشده در فوق می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1. رفتار انتخاباتی مردم ترکیه غیرقابل پیش‌بینی و سینوسی نیست. هریک از احزاب دارای سبد رأی مشخصی هستند و احتمال تغییر رفتار انتخاباتی در ترکیه چندان محتمل نیست؛ 2. اقتصاد و کارایی مدیریتی عامل مهمی در تعیین رفتارهای انتخاباتی مردم محسوب می‌شود؛ زیرا جناح حاکم درصورت شکست خود همواره رأی‌دهندگان را تهدید به بدتر شدن وضعیت اقتصادی در ترکیه کرده و یا اینکه مشوق‌های اقتصادی را برای رأی‌دهندگان اعلام و اجرایی کرده است؛ 3. شکست و پیروزی احزاب تا حدود زیادی وابسته به شخصیت و منش رهبران آن است. در افکار عمومی ترکیه، تحّزب و سیاست همواره تابعی از شخصیت رهبران آن بوده است؛ به‌طوری‌که تمامی احزاب رهبر محور بوده‌اند و با شکست رهبر حزب، عملاً حیات سیاسی حزب نیز به پایان رسیده است (تا اندازه بسیار اندکی حزب جمهوری‌خواه خلق دراین‌زمینه مستثنی است)؛ 4. در بیست سال اخیر مردم ترکیه از نظر امتزاجی محافظه‌کار و راست‌گرا بوده‌اند و تقریباً بیش از دو سوم آراء در انتخابات مختلف (مجلس، ریاست‌جمهوری و شهرداری‌ها) متعلق به این رویکرد سیاسی بوده است.