تقسیم قدرت ـ اجبار در پذیرش

پذیرش طرح تقسیم قدرت به‌وسیله دکتر عبدالله و دکتر احمدزی، دو نامزد رقیب در انتخابات بحث‌برانگیر ریاست‌جمهوری افغانستان، امید به کاهش تنش‌ها و اختلاف‌نظرها را در افغانستان مجدداً زنده کرد. دکتر عبدالله در اولین سخنرانی عمومی خود در جمع هوادارانش فرمول تقسیم قدرت را بهترین گزینه در شرایط حساس کنونی کشورش دانست و آن را مطابق با قانون اساسی و خیر و صلاح کشور و مردم افغانستان ارزیابی کرد. تبریک گفتن به رقیب انتخاباتی‌اش به‌عنوان رئیس‌جمهوری منتخب هرچند که با ادعاهای قبلی وی که صحبت از دو تا دو و نیم میلون رأی تقلبی می‌کرد تاحدی غیرمنتظره بود ولی در همان حال بدون شک واقع‌بینانه و عقلایی نیز بود. اما جدا از هرگونه قضاوت زودهنگامی مقدمتاً باید پذیرفت که معدل تقسیم قدرت به نسبت مساوی بین تیم اصلاح و همگرایی دکتر عبدالله و تیم تحول و تداوم دکتر اشرف غنی احمدزی بهترین گزینه در میان سایر گزینه‌های محتمل بوده است. واقع امر آن است که بن‌بست انتخاباتی که به مدت شش ماه ادامه یافت، گزینه‌های محدودی را برای برون‌رفت از بحران و یا تشدید آن مطرح می‌کرد. لااقل سه گزینه را می‌توان جدی‌تر مشاهده کرد:
۱. گزینه تشکیل دولت موازی، درصورت عدم توافق به‌وسیله دکتر عبدالله؛
۲. گزینه تداوم دولت حامد کرزای و برگزاری انتخابات مجدد؛
۳. گزینه مصالحه.
حقیقت این است که گزینه مصالحه در آخرین مرحله با میانجیگری جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا مناسب‌ترین گزینه و مورد حمایت داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تشخیص داده شد و دو گزینه دیگر می‌توانست افغانستان را به جنگ داخلی و احتمالاً تجزیه بر مدارهای قومی ـ ناحیه‌ای بکشاند. به‌ویژه گزینه تشکیل دو دولت موازی خطر بروز خشونت و انتقال قهر‌آمیز قدرت را به‌شدت افزایش می‌داد و هیچ‌کس نمی‌توانست خواهان آن باشد. گزینه مصالحه هرچند که بدون مشکل نیست و ممکن است در جریان عملیاتی کردن آن اختلاف‌نظرهای جدی بروز کند، ولی حداقل این امتیاز را دارد که انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از یک رئیس‌جمهوری به رئیس‌جمهوری بعدی را عملی ساخت و این در تاریخ پرفرازونشیب چهار دهه گذشته افغانستان دست‌کم از سال ۱۳۵۴ه‍.ش و کودتای سردار محمد داورخان سابقه نداشته است.
هرچند این انتقال مسالمت‌آ‌میز قدرت ناقص است و با معیارهای دموکراتیک همخوانی ندارد و یک فرصت تاریخی را از ملت افغانستان سلب کرد که در آن می‌توانست برای اولین بار پس از حدود سیصد سال قدرت انحصاری قومیت پشتون، قدرت در نوعی سازوکار دموکراتیک و ازطریق صندوق‌های رأی به قومیتی غیرپشتون انتقال یابد ولی در هر حال در همین حد هم باید آن را در شرایط خاص افغانستان گامی به جلو تلقی کرد. گامی به جلو از این نظر که تقسیم قدرت بین دو جریان سیاسی رقیب با منشأهای قومی صورت پذیرفت. این پذیرش حرکتی مدنی بود و اهمیت آن را باید جدا از ضعف آن که دور زدن صندوق‌های رأی و انتظارات جامعه افغان است درنظر گرفت. اهمیت فرمول تقسیم قدرت در آن است که معادله قومی قدرت را در افغانستان امروز به تمامی به نمایش می‌گذارد. بدین‌معنا که ازیک‌طرف قومیت پشتون با ذهنیت انحصارگرایش در قدرت که آن را حق تاریخی و طبیعی خود می‌داند حاضر شده است سایر قومیت‌ها را به‌عنوان شریک قدرت بپذیرد و ازطرف‌دیگر قومیت‌های غیرپشتون که حاضر به قبول بدون چون‌وچرای قدرت انحصاری پشتون نبودند و تا حد تهدید تجزیه کشور آمادگی ذهنی یافته بودند، تقسیم مساوی قدرت را به‌رغم نشانه‌های موجود پیروزی در انتخابات پذیرفتند.
البته شک نباید داشت که عملیاتی کردن و اجرایی کردن فرمول تقسیم مساوی قدرت بین دکتر اشرف غنی احمدزی که برنده انتخابات و نفر اول اعلام شد و به ریاست‌جمهوری رسید و دکتر عبدالله عبدالله که نفر دوم و به ریاست مقام دوم اجرایی اعلام شد، دشواری‌های خاص خود را دارد و ممکن است در عمل طی پنج سال آینده دولت اشرف غنی با مشکل و حتی شکست روبه‌رو گردد. به‌ویژه آنکه فرمول دولت وحدت ملی به‌گونه‌ای طراحی شده است که از شکل‌گیری قدرت مستقل افغانی در نگاهی راهبردی و مبتنی‌بر منافع ملی افغان‌ها جلوگیری می‌کند و افغانستان را همواره نیازمند دخالت مؤثر آمریکا نگاه خواهد داشت. امضای معاهده امنیتی بین آمریکا و افغانستان به‌وسیله رئیس‌جمهوری جدید که حامد کرزای در محاسبات خاص خود از امضای آن خودداری کرده بود، درواقع بدین‌معناست که ابتکار عمل در دست آمریکا باقی بماند و ارتش آ‌مریکا با دستیابی به حداقل پنج پایگاه نظامی ثابت و تعدادی پایگاه موقتی، قدرت تأثیرگذاری‌اش را در تحولات آتی افغانستان حفظ خواهد کرد.
درعین‌حال فرمول تقسیم قدرت بین دکتر عبدالله و دکتر احمدزی از زاویه دیگری هم مهم ارزیابی می‌شود و آن پیشبرد روند مصالحه ملی بین دولت مرکزی و گروه طالبان و افراد مسلح ضددولتی است. اینکه در فرمول تقسیم قدرت پیش‌بینی شده است که طی دو سال آینده «لویه جرگه» قانون اساسی فراخوانده شود و قانون اساسی را به‌گونه‌ای اصلاح کند که دو خواسته اصلی دکتر عبدالله را محقق کند، در همین رابطه حائز اهمیت است. اصلاحات احتمالی دو محور اساسی خواهد داشت:
۱. نظام سیاسی را از حالت متمرکز ریاستی به نظام نامتمرکز پارلمانی تبدیل و پست اجرایی را به پست نخست‌وزیری ارتقا خواهد داد.
۲. ساختار اداری کشور به‌صورت فدرال و هر واحد قومی در مناطق جغرافیایی قومی‌اش مجلس و دولت محلی خود را خواهد داشت و سهم متوازنی از قدرت در کابل را نیز به‌دست خواهد آورد.
این ساختار قدرت و اراده فدرالی کشور افغانستان خطوط قومی را درنظر دارد و با طرح ژنرال پترائوس که در آن واگذاری جغرافیا در مناطق پشتون‌نشین شرق و جنوب که قدرت اسلامی خود را به‌وجود بیاورند و سهمی از قدرت در کابل را در ازای زمین گذاشتن سلاح به دست گیرند، همخوانی دارد و با تسری دادن این فرمول به سه قومیت مطرح دیگر، تاجیک‌ها، ازبک‌ها و هزاره‌ها، افغانستان را به‌صورت کشوری فدرال و توزیع متوازن‌تر قدرت درخواهد آورد. هرچند که باید توجه داشت که در افغانستان متنوع قومی حدود ۵۴ قومیت بزرگ و کوچک زندگی می‌کنند که هرکدام فرهنگ، سنت‌ها و مطالبات قومی خاص خود را دارند. گذشته از این نظام اداری فدرالی متعلق به جوامع پیشرفته است و انطباق آن در یک جامعه عشایری سنت‌گرا دشواری‌های خاص خود را خواهد داشت.
با تمام این اوصاف نباید فرمول تقسیم قدرت را به‌صورت قطعی و راه‌حلی بادوام درنظر گرفت. تضادهای حل‌نشده‌ای در افغانستان وجود دارند و فرمول تقسیم قدرت را همواره مستعد بروز بحران و شکست نگاه خواهند داشت. انحصارطلبی ترکیبی قومی و ایدئولوژیک قومیت پشتون در قالب طالبان به دشواری می‌تواند در بلندمدت تقسیم قدرت را هضم کند و ازآنجاکه جنگ و جهاد قومیت‌های غیرپشتون را متحول کرده و آنها را با سلاح و مقاومت آشنا کرده است و آنها نیز تن به تجدید قدرت انحصاری پشتون‌ها و طالبان نخواهند داد، افغانستان مستعد بروز خشونت باقی خواهد ماند و همواره نیازمند دخالت از خارج خواهد بود. با توجه به اینگونه واقعیت‌ها درباره آینده دولت وحدت ملی دو برداشت خوش‌بینانه و بدبینانه می‌تواند وجود داشته باشد. در برداشت خوش‌بینانه دولت وحدت ملی پایدار و همکاری دکتر عبدالله و دکتر احمدزی طی پنج سال ریاست‌جمهوری جدید تداوم خواهد داشت و هر وقت مشکلی پیش آید قدرت خارجی حاضر دخالت و راه‌حلی تحمیل خواهد کرد. در برداشت بدبینانه افغانستان به سنت چهار دهه اخیر خود برگردد و رقابت‌های قومی و ایدئولوژیک متنوع از اسلام رادیکال مکتبی دیوبندی طالبان تا اسلام میانه‌روی اخوان‌المسلمینی تاجیک‌ها به رهبری دکتر عبدالله و تا خط سلطنت‌طلبی تا دموکراسی لیبرال‌خواهان و حتی مارکسیست‌های سابق بر مدارهای قومی مجدداً فعال شوند و از شکل‌گیری دولتی کارآمد جلوگیری نمایند. به‌نظر می‌رسد که گزینه دولت وحدت ملی و تقسیم قدرت بهترین گزینه بوده ولی خطر بروز مجدد بحران، جنگ داخلی و حتی تجزیه افغانستان به دو بخش پشتونستان بزرگ و خراسان بزرگ به‌طور کامل برطرف نکرده باشد.