شبه فدرالیسم عراق؛ عاملی برای ثبات یا بی‌ثباتی؟
شبه فدرالیسم عراق؛ عاملی برای ثبات یا بی‌ثباتی؟
چهارشنبه 28 فروردین 1392
گزاف نیست که فدرالیسم را مناسب‌ترین سیستم حکومتی در جامع چندفرهنگی عراق بدانیم. به این دلیل بود که در اصل اول قانون اساسی عراق در سال 2005 بر نهادینه‌سازی این نظام سیاسی بر جامعه چندپاره این کشور تاکید شد. چرایی اینکه با توجه به موکدات قانون اساسی هنوز عراق به صورت شبه‌فدرالی با یک منطقه خودمختار اداره می‌شود را باید در پیش‌نیازهای مترقی و خاص این نظم سیاسی جستجو نمود.
مهمترین پیش‌نیاز فدرالیسم اعتقاد ذهنی و عملی گروهها و خرده‌فرهنگ‌ها به پلورالیسم است. عراق کشوری است که حداقل 80 سال استبداد مدرن را تجربه نموده، و شکاف‌های قومی، زبانی و مذهبی محصول این دوران روابط متخاصم توام با بدبینی قومیت‌ها را نسبت به یکدیگر برانگیخته است. تا جایی‌که بسیاری از تحلیلگران عدم اعتماد قومی در عراق را دلیل ذهنی عمده ناکامی فدرالیسم عراقی می‌دانند.
در کنار این مانع ذهنی، سست بودن بنیادهای دموکراسی بنا به دلایل بسیاری از جمله ضعف‌های ساختاری جامعه و نیز ابهامات قانون اساسی عراق، مانع دیگری است که این کشور را از نیل به فدرالیسم بازمی‌دارد. تحلیلگران اعتقاد دارند موانع بازدارنده فدرالیسم در عراق را نباید فقط در چارچوب مرزهای ملی این کشور یافت بلکه ژئوپلیتیک خاص منطقه، بازیگران منطقه‌ای را به تاثیرگذارترین موانع شکل‌گیری فدرالیسم تبدیل نموده است. تا جایی‌که ترکیه همواره از خودمختاری منطقه کردنشین به‌دلیل تمایلات مشابه میان اقلیت کرد این کشور هراسان بوده است. چرا که کرکوک و موصل با توجه به ظرفیت‌های نفتی و اقلیم خاص آن در صورت توزیع عادلانه درآمدهای نفتی از طرف حاکمیت می‌تواند منطقه خودمختار کردستان را به بهشت اکراد و الگویی برای آنها تبدیل کند. از این جهت، ترک‌ها مطامع سیاسی خود را در این منطقه با ایجاد اختلاف میان ترکمن‌ها و کردهای اقلیم کردستان و نیز نزاع سنی‌ها و کردها و به‌تازگی شیعیان و اکراد در جهت بی‌ثبات کردن کردستان عراق دنبال می‌کنند.
در سویی دیگر، حامیان عرب سنی‌ها به سرکردگی عربستان سعودی قرار دارند که خواهان شکل‌گیری حداقل یک منطقه خودمختار سنی‌مذهب در عراق می‌باشند.
موانع بازدارنده داخلی و خارجی موصوف در پیوند با درک نادرست اقوام و گروهها از شکل‌گیری منطقه فدرالی و اداره این مناطق، قوام بخش عدم گذار از شبه‌فدرالیسم در عراق می‌باشد. تا جایی‌که با توجه به پیش‌بینی قانون اساسی عراق، هریک از استان‌ها در صورت تمایل و با توجه به احراز شرایط می‌توانند به منطقه خودمختار تبدیل شوند ولی وقتی در سال2012 استان دیاله درخواست خود را تقدیم حکومت مرکزی کرد از ظرف دولت مرکزی به شدت رد شد و آنها به درک نادرست از قانون متهم شدند.
چنین درک نادرستی نزد حاکمان تنها منطقه فدرالی عراق در اداره کردستان نیز وجود دارد چرا که بغداد معتقد است رفتار سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان بویژه در عرصه بین‌المللی فراتر از یک منطقه فدرالی است حال آنکه کردها رفتار خود را در انطباق کامل با قانون اساسی می‌دانند. در این راستا، اختلاف بغداد با اقلیم کردستان در زمینه بودجه، نیروی نظامی و توزیع درآمد نفت و گاز دلیل درک متضاد اکراد و حکومت مرکزی از فدرالیسم است که حتی صف‌آرایی نظامی با دولت مرکزی را سبب شده است.
در چنین شرایطی، کردها فدرالیسم را تعبیر به قدرت محدود مرکز کرده و تعریف هویتی قومی را مبنای عمل قرار می‌دهند. سنی‌ها با هدف دستیابی به اقتدار پیشین تعریفی هویتی مذهبی را ملاک عمل و رفتار سیاسی خود قرار داده و شیعیان که از جایگاه خود راضی هستند فدرالیسم را مساوی با اقتدار مرکز می‌دانند، تعریفی ساختاری و نهادین را مبنای عمل سیاسی خود قرار می‌دهند.
در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد با گذشت 8 سال از تدوین قانون اساسی عراق، موانع فرارو در کنار ذهنیت‌های دور از هم گروه‌های عراقی از مقوله فدرالیسم، به جای آنکه نظام غیرمتمرکز را عامل همگرایی و ثبات عراق سازد به دلیلی برای واگرایی، عدم ثبات و ایجاد تنش بین گروهها با حکومت مرکزی تبدیل شده است.
مهمترین پیش‌نیاز فدرالیسم اعتقاد ذهنی و عملی گروهها و خرده‌فرهنگ‌ها به پلورالیسم است. عراق کشوری است که حداقل 80 سال استبداد مدرن را تجربه نموده، و شکاف‌های قومی، زبانی و مذهبی محصول این دوران روابط متخاصم توام با بدبینی قومیت‌ها را نسبت به یکدیگر برانگیخته است. تا جایی‌که بسیاری از تحلیلگران عدم اعتماد قومی در عراق را دلیل ذهنی عمده ناکامی فدرالیسم عراقی می‌دانند.
در کنار این مانع ذهنی، سست بودن بنیادهای دموکراسی بنا به دلایل بسیاری از جمله ضعف‌های ساختاری جامعه و نیز ابهامات قانون اساسی عراق، مانع دیگری است که این کشور را از نیل به فدرالیسم بازمی‌دارد. تحلیلگران اعتقاد دارند موانع بازدارنده فدرالیسم در عراق را نباید فقط در چارچوب مرزهای ملی این کشور یافت بلکه ژئوپلیتیک خاص منطقه، بازیگران منطقه‌ای را به تاثیرگذارترین موانع شکل‌گیری فدرالیسم تبدیل نموده است. تا جایی‌که ترکیه همواره از خودمختاری منطقه کردنشین به‌دلیل تمایلات مشابه میان اقلیت کرد این کشور هراسان بوده است. چرا که کرکوک و موصل با توجه به ظرفیت‌های نفتی و اقلیم خاص آن در صورت توزیع عادلانه درآمدهای نفتی از طرف حاکمیت می‌تواند منطقه خودمختار کردستان را به بهشت اکراد و الگویی برای آنها تبدیل کند. از این جهت، ترک‌ها مطامع سیاسی خود را در این منطقه با ایجاد اختلاف میان ترکمن‌ها و کردهای اقلیم کردستان و نیز نزاع سنی‌ها و کردها و به‌تازگی شیعیان و اکراد در جهت بی‌ثبات کردن کردستان عراق دنبال می‌کنند.
در سویی دیگر، حامیان عرب سنی‌ها به سرکردگی عربستان سعودی قرار دارند که خواهان شکل‌گیری حداقل یک منطقه خودمختار سنی‌مذهب در عراق می‌باشند.
موانع بازدارنده داخلی و خارجی موصوف در پیوند با درک نادرست اقوام و گروهها از شکل‌گیری منطقه فدرالی و اداره این مناطق، قوام بخش عدم گذار از شبه‌فدرالیسم در عراق می‌باشد. تا جایی‌که با توجه به پیش‌بینی قانون اساسی عراق، هریک از استان‌ها در صورت تمایل و با توجه به احراز شرایط می‌توانند به منطقه خودمختار تبدیل شوند ولی وقتی در سال2012 استان دیاله درخواست خود را تقدیم حکومت مرکزی کرد از ظرف دولت مرکزی به شدت رد شد و آنها به درک نادرست از قانون متهم شدند.
چنین درک نادرستی نزد حاکمان تنها منطقه فدرالی عراق در اداره کردستان نیز وجود دارد چرا که بغداد معتقد است رفتار سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان بویژه در عرصه بین‌المللی فراتر از یک منطقه فدرالی است حال آنکه کردها رفتار خود را در انطباق کامل با قانون اساسی می‌دانند. در این راستا، اختلاف بغداد با اقلیم کردستان در زمینه بودجه، نیروی نظامی و توزیع درآمد نفت و گاز دلیل درک متضاد اکراد و حکومت مرکزی از فدرالیسم است که حتی صف‌آرایی نظامی با دولت مرکزی را سبب شده است.
در چنین شرایطی، کردها فدرالیسم را تعبیر به قدرت محدود مرکز کرده و تعریف هویتی قومی را مبنای عمل قرار می‌دهند. سنی‌ها با هدف دستیابی به اقتدار پیشین تعریفی هویتی مذهبی را ملاک عمل و رفتار سیاسی خود قرار داده و شیعیان که از جایگاه خود راضی هستند فدرالیسم را مساوی با اقتدار مرکز می‌دانند، تعریفی ساختاری و نهادین را مبنای عمل سیاسی خود قرار می‌دهند.
در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد با گذشت 8 سال از تدوین قانون اساسی عراق، موانع فرارو در کنار ذهنیت‌های دور از هم گروه‌های عراقی از مقوله فدرالیسم، به جای آنکه نظام غیرمتمرکز را عامل همگرایی و ثبات عراق سازد به دلیلی برای واگرایی، عدم ثبات و ایجاد تنش بین گروهها با حکومت مرکزی تبدیل شده است.
نظر شما