تجربة دولت مالکی و چالش‌های شیعه در عراق
تجربة دولت مالکی و چالش‌های شیعه در عراق
شنبه 10 تیر 1391
تغییر رژیم در عراق در نتیجة حملة آمریکا در سال 2003 باعث شد تا روند سیاسی دموکراتیکی در این کشور شکل بگیرد که در قالب آن گروه‌های مختلف شیعی، سنی و کرد عراق توانستند در ساختار قدرت مشارکت نمایند. بر این اساس بود که شیعیان با توجه در اکثریت بودن توانستند درطول سال‌های گذشته نقش کانونی را در تشکیل دولت در عراق با مشارکت سایر گروه‌ها داشته باشند. در دورة پس از صدام دو دولت دائمی تحت نخست‌وزیری نوری مالکی در عراق تشکیل شد که دولتِ نخست دولتی اکثریتی با ائتلاف شیعیان و کردها بود که البته پست‌هایی نیز در اختیار سنی‌ها قرار داده شد و دولت دوم دولتی ائتلافی با مشارکت تمام گروه‌های پیروز در انتخابات بوده است. با این حال نکتة مهم رهبری شیعیان در تشکیل دولت بوده و از این منظر می‌توان دولت مالکی را نخستین تجربة دولت شیعی در عراق به‌حساب آورد. به‌رغم نقاط قوت شیعیان در تشکیل دولت و ادارة کشور، رهبران شیعی با چالش‌های مهمی نیز در این خصوص روبه‌رو بوده‌اند. در این راستا به چالش‌های درونی شیعه از یک سو و چالش‌های ملی از سوی دیگر می‌توان اشاره نمود.
در سطح داخلی جامعة شیعی اختلافات و رقابت‌های مخربی بین گروه‌های سیاسی قابل مشاهده است که نه‌تنها منافع و انسجام درونی شیعیان را در معرض تهدید قرار می‌دهد بلکه ثبات و منافع ملی عراق را نیز ـ به‌دلیل اینکه شیعیان کانون و محور اصلی دولت‌سازی نوین در عراق هستند ـ با مخاطراتی مواجه می‌سازد. از نمونه‌های اخیر این اختلافات می‌توان به اختلافات مقتدی صدر و نوری مالکی اشاره کرد که به تلاش صدری‌ها برای سلب صلاحیت از نخست‌وزیر در کنار اکراد و ائتلاف العراقیه منجر شده است. هرچند که وجود اختلاف‌نظر بین رهبران سیاسی شیعی و تنوع و تعدد جریان‌های سیاسی در فضای دموکراتیک و متکثر کنونی در عراق موضوعی طبیعی و مشروع محسوب می‌شود و هر گروه سیاسی نیز در این شرایط درپی پیشبرد اهداف و منافع خود و کسب قدرت خواهد بود، اما در وضعیتی که این رقابت‌ها به سمت تخریب و بی‌قاعدگی میل پیدا کند به‌صورت همزمان منافع جامعة شیعی و کل عراق را تهدید می‌کند و نشانگر برخی کمبودها و مشکلات ساختاری است. در این راستا به‌نظر می‌رسد سطحی از نهادسازی و ایجاد سازوکارهای مناسب در جامعة شیعی عراق مورد غفلت قرار گرفته و این کمبود باعث تسلط منافع شخصی و گروهی بر منافع جمعی شیعه شده است. منظور از نهادها و سازوکارها در اینجا چهارچوب‌های جمعی مورد اجماع گروه‌های سیاسی و مورد حمایت رهبران مذهبی و توده‌های شیعی است که ضمن ایجاد بسترهایی برای تصمیم‌گیری‌های جمعی بتواند اختلاف‌نظرها را کاهش و رقابت‌ها را به سمت نتایج مثبت رهنمون سازد.
در سطح ملی مهم‌ترین چالش پیشِ روی رهبران شیعی عراق آن است که به‌عنوان رئیس دولت با تلاش‌های سایر گروه‌های کرد و سنی برای کاهش اقتدار دولت مرکزی و نخست‌وزیری و کسب امتیازات اساسی مواجه هستند که ظرفیت‌های دولت بغداد را کاهش می‌دهد و چالش‌های مهمی را برای آن به‌وجود می‌آورد. به‌عنوان نمونه اکراد از سال 2003 به‌رغم اینکه شریک حکومت هستند به‌صورت مداوم درحال کسب امتیاز از دولت مرکزی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی و چانه‌زنی دائمی در راستای تقویت اقلیم کردستان هستند و دولت و شیعیان نیز برای حفظ قدرت و ثبات در بسیاری از موارد مجبور به اعطای امتیازات مهمی به کردها شده است. سنی‌ها نیز به همین میزان خواستار امتیازات و قدرتی فراتر از میزان کرسی‌های پارلمانی و جمعیت اهل تسنن هستند و در این راستا به‌صورت مداوم و با بهره‌گیری از ابزارهای داخلی و خارجی دولت مالکی را تحت فشار قرار می‌دهند. این موضوع باعث شده تا دولت دائماً در معرض مطالبات چالش‌ساز و معطوف به کاهش قدرت خود و جدال‌های سیاسی بی‌مورد باشد که اقتدار و کارآمدی آن را کاهش می‌دهد. نتیجة این روند تبدیل شدن دموکراسی عراق به دموکراسی توافقی، شکنندگی دولت و ائتلاف‌های سیاسی، بحران‌ها و چالش‌های متمادی در دولت و ساختار قدرت و همچنین کاهش اعتبار و مشروعیت دولت تحت تسلط شیعیان بوده است. در این خصوص نیز شکاف‌های قومی و مذهبی موجود در عراق و فقدان اعتماد بین گروه‌های سیاسی از یک سو و فقدان استراتژی و برنامه‌ریزی جمعی و مناسب ازسوی شیعه تأثیرگذار بوده است. هرچند که روند تحولات و تأثیرگذاری مؤلفه‌های بی‌ثبات‌کننده داخلی و خارجی نیز فرصت لازم را برای اتخاذ راهکارهای مناسب ازسوی رهبران شیعی در این خصوص به‌وجود نیاورده است.
درمجموع هرچند چالش‌های شیعیان عراق در مسند ادارة دولت و دولتمداری اساسی و ملموس است و همچنان تداوم دارد، با این حال هنوز نیز فرصت‌ها و بسترهای مهمی برای کاهش این چالش‌ها و بهبود موفقیت‌های تجربة دولتمداری شیعه در عراق به‌عنوان نقطة عطف تاریخی باقی است. به‌رغم این چالش‌ها آنچه که بیش از همه می‌تواند به جامعة شیعی در عرصة دولتداری کمک کند و آنها را در تأمین منافع شیعه و منافع ملی عراق یاری دهد فرارفتن از رقابت‌ها و اختلافات کوتاه‌مدت و نظر افکندن به مسائل از منظر منافع و اهداف استراتژیک و کلان، تکیه بر تفکرات و تصمیم‌های جمعی و مشترک به جای تعقیب منافع و راهبردهای منفرد با نهادسازی مناسب و همچنین توجه به رهنمودهای رهبران مذهبی و نیازها و دیدگاه‌های مردمی است؛ مؤلفه‌هایی که در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به نحو مطمئن‌تری منافع شیعه و منافع ملی عراق را تأمین و تثبیت نماید.
نظر شما