افغانستان؛ ساخت ذهنی قدرت
افغانستان؛ ساخت ذهنی قدرت
چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394
دو گرایش ذهنی قدرت در افغانستان وجه غالب را دارند: ذهنیت افغان‌گرایی و ذهنیت خراسان‌گرایی. این دو ذهنیت دهه‌هاست که بر سر کسب قدرتِ بعضاً انحصاری وارد چالش شده‌اند و به بحران در افغانستان دامن زده‌اند. یکی از دلایل اصلی که دولت وحدت ملی کنونی نتوانسته است مشکل توزیع متوازن قدرت بین دو گروه انتخاباتی اصلاح و همگرایی دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای اجرایی و گروه تحول و تداوم دکتر اشرف‌غنی رئیس‌جمهوری را حل کند و کابینه را به‌طور کامل معرفی کند، ریشه در ساخت ذهنی قدرت دارد؛ بدین‌معنا که این ساخت ذهنی در قالب مطالبات قومی درآمده و به تقویت موانع دیگر یاری رسانده است. به‌عبارت‌دیگر، دو ذهنیت افغان‌گرایی و خراسان‌گرایی مصداق‌های عینی خود را در دو جریان قومی پشتون ـ غیرپشتون با محوریت تاجیک یافته‌اند. عبدالله چه بخواهد و چه نخواهد، در ذهنیت مردم افغانستان نمایندۀ قوم تاجیک است که در ذهنیت خراسان‌گرا قرار دارد. این ذهنیت در متن تاریخ ریشه دارد و به دوره‌ای بازمی‌گردد که کل افغانستان امروز، آسیای مرکزی، ایالت سین‌کیانگ چین و بخش‌هایی از ایران را شامل می‌شد.
اما در مقابل این ذهنیت، ساخت ذهنی قدرتمند دیگری بر مدار و محور پشتون‌گرایی یا افغان‌گرایی شکل گرفته که هرچند سابقۀ آن از ذهنیت خراسان‌گرایی کمتر است، دست‌ِ‌کم در دو تا سه قرن اخیر در قومیت پشتون به‌صورت سنگواره درآمده است و قدرت انحصاری و بلامنازع را حق تاریخی و مسلم خود فرض می‌کند. دکتر محمد اشرف‌غنی به‌رغم ظاهر تعلق خاطرش به تکنوکرات‌‌ها که علی‌القاعده از این ظرفیت برخوردار است که فارغ از ساخت ذهنی قدرت قومی‌شده بتواند عمل کند، تعلق ذهنی به ساخت ذهنی پشتون دارد. ذهنیت خراسان‌گرایی و افغان یا پشتون‌گرایی هر دو ماهیت قومی دارند و در قدرت، انحصارطلبند. اینکه هر دو طرف طیف وفادار به غنی و عبدالله خود را مبرّی و طرف مقابل را انحصارطلب ارزیابی نمایند، در ماهیت عملکرد آنها تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند. دست‌ِ‌کم می‌توان گفت که نتیجه یکسان است و توزیع متوازن قدرت بین دو گروه انتخاباتی را با مشکل روبه‌رو کرده است.
بااین‌حال، مشکل توزیع قدرت متوازن به همین جا خاتمه نمی‌یابد و دو ذهنیت دیگر به تثبیت آن کمک کرده است: ذهنیت تکنوکرات، ذهنیت مجاهد. در این ذهنیت نیز رقابت بر سر قدرت شدید، فشرده و خارج از عرف دموکراتیک است. آقای اشرف‌غنی طیف تکنوکرات را نمایندگی می‌کند و عبدالله عبدالله به جناح مجاهدین تعلق دارد. سابقۀ این دو شخصیت کلیدی در دولت وحدت ملی تأکیدی بر این مدعاست. اشرف‌غنی متهم است که در طول دورۀ جهاد در خارج از کشور مشغول زندگی خصوصی خودش بوده و در جهاد مردم افغانستان نقشی نداشته است و دکتر عبدالله نیز از طرف مخالفانش با این اتهام روبه‌روست که بخشی از فرهنگ جنگ‌سالاری است که پس از پیروزی جهاد علیه ارتش سرخ سابق اتحاد شوروی، افغانستان را وارد جنگ داخلی کرد و باعث ظهور طالبان و بالاخره اشغال کشور به‌وسیلۀ ناتو و آمریکا گردید. صرف‌نظر از اینکه این‌گونه برداشت‌ها تا چه اندازه درست یا نادرست باشند، این واقعیت مهم وجود دارد که هر دو طیف نگاهی انحصار‌طلبانه به قدرت دارند. هرچند که ممکن است در برخی از موارد، شدت انحصارطلبی کمتر و در برخی موارد از طرف یکی از داوطلبان قدرت بیشتر باشد، نتیجه همان است که درحال‌حاضر در افغانستان حاکم است و از شکل‌گیری کامل دولت وحدت ملی جلوگیری کرده است.
توفیق و یا شکست تجربۀ نوین قدرت در افغانستان در قالب وحدت ملی بیش از هر عامل دیگری به برداشت ذهنی از قدرت چه در قالب پشتون‌گرایی ـ خراسان‌گرایی و چه در قالب تکنوکرات ـ مجاهد باز خواهد گشت؛ بدین معنا که اگر دو گروه «اصلاح و همگرایی» و «تحول و تداوم» بتوانند مشکل توزیع قدرت را براساس توافق به‌عمل‌آمده در سایۀ دخالت مؤثر جان کری، وزیر امور خارجۀ آمریکا حل نمایند و کابینه‌ای کارآمد، تخصصی و فارغ از تعلقات جناحی، قومی و قابل قبول را به‌وجود بیاورند، تجربۀ دولت وحدت ملی می‌تواند با توفیق نسبی همراه شود؛ ولی برعکس، اگر ساختار قدرت در دولت همچنان بر مدار ذهنیت‌های گذشته و سنگواره شود و در بند و بست‌های پنهانی، جناحی، قومی، فسادآمیز و آلوده به اغراض شخصی و از میان حلقۀ دوستان و بدون درنظر گرفتن صلاحیت‌ها و شاخص‌ها، دولت وحدت ملی شکل نهایی خود را بیابد، شکست تجربۀ قدرت دولت وحدت ملی محتمل‌ترین امکان پیش‌ِرو خواهد بود. دست‌ِ‌کم می‌توان گفت که دولت در اصلی‌ترین اهدافش که ایجاد صلح و ثبات، مبارزه با فساد سازمان‌یافته، تحریک توسعۀ پایدار کشور و بازگرداندن میلیون‌ها آواره در کشورهای دیگر که آن را وعده داده است، ناکام خواهد شد. همچنانکه در این مدت نسبتاً طولانی که از توافق برای تشکیل دولت وحدت ملی می‌گذرد، جدال بر سر قدرت و نحوۀ توزیع آن، که براساس نصف ـ نصف مورد توافق قرار گرفته بود، تقریباً تمامی تلاش‌های دولت وحدت ملی را مصروف خود کرده و دولت نتوانسته است به هیچ کدام از وعده‌هایش عمل کند.
در شرایط کنونی که بن‌بست در توزیع قدرت اختلاف برداشت‌ها بین رئیس‌جمهوری و رئیس شورای اجرایی را برملا کرده است، قضاوت تاحدی ساده‌تر شده است. تقریباً روشن است که اشرف‌غنی مقام عبدالله عبدالله را در آن حد که خود رئیس شورای اجرایی و همفکرانش فکر می‌کنند، شریک کاملی در قدرت براساس توافق پنجاه ـ پنجاه نمی‌داند و این برداشت را ذهنیت تاریخی انحصارطلبی در قدرت قومی توضیح می‌دهد و درمقابل، دکتر عبدالله به چیزی کمتر از اجرای کامل توافق و اختصاص پنجاه درصد قدرت و مقامات حکومتی برای گروه خودش رضایت نمی‌دهد. پشتوانۀ ریاست‌جمهوری و رئیس شورای اجرایی ذهنیت تاریخی ترکیب‌شده در معادلۀ افغان‌گرایی ـ خراسان‌گرایی و تکنوکرات ـ مجاهد است که عقبۀ آن در عمق تاریخ و قومیت و عصبیت‌‌های قومی ریشه دارد و عبور بدون مشکل از آن به همان سادگی که «جان کری» فکر می‌کرد و درنظر داشت افغانستان بتواند از ذهنیت تاریخی قدرت عبوری سالم داشته باشد و دولتی تکنوکرات و فارغ از تعلقات قومی شکل بگیرد، ممکن نخواهد بود. به‌ویژه آنکه آمریکایی‌ها خود بدون آنکه به عمق تاریخ و ذهنیت افغان‌ها از قدرت انحصارطلبانۀ قومی آن توجه داشته باشند، با دور زدن حکومت مرکزی در دورۀ قدرت حامد کرزی و سازماندهی کانون‌های قدرت محلی از فرماندهان محلی در ولایت‌ها دانسته یا ندانسته به تجزیۀ قدرت براساس شاخص‌های محلی و منطقه و تسلط قومی دامن زده‌اند و ذهنیت انحصارطلب قدرت قومی‌شده را در جنوب، شرق، مرکز، و شمال تقویت کرده‌اند، تاآنجاکه امروزه همین کانون‌های قدرت ملی در برخی از جاها قدرتمندتر از دولت وحدت ملی می‌توانند وارد عمل شوند. دولت وحدت ملی قادر نیست والیان را راضی به کناره‌گیری و یا جابه‌جایی کند و به کانون‌های قدرت تجزیه‌شده سروسامان بدهد و حاکمیت ملی را در ولایات مستقر کند. این مشکلی بود که دولت کرزی نیز با آن دست‌به‌گریبان بود و تا روز آخر نتوانست حتی درآمدهای گمرکی را از دست حکومت‌های محلی به نفع دولت ملی خارج سازد.
اما در مقابل این ذهنیت، ساخت ذهنی قدرتمند دیگری بر مدار و محور پشتون‌گرایی یا افغان‌گرایی شکل گرفته که هرچند سابقۀ آن از ذهنیت خراسان‌گرایی کمتر است، دست‌ِ‌کم در دو تا سه قرن اخیر در قومیت پشتون به‌صورت سنگواره درآمده است و قدرت انحصاری و بلامنازع را حق تاریخی و مسلم خود فرض می‌کند. دکتر محمد اشرف‌غنی به‌رغم ظاهر تعلق خاطرش به تکنوکرات‌‌ها که علی‌القاعده از این ظرفیت برخوردار است که فارغ از ساخت ذهنی قدرت قومی‌شده بتواند عمل کند، تعلق ذهنی به ساخت ذهنی پشتون دارد. ذهنیت خراسان‌گرایی و افغان یا پشتون‌گرایی هر دو ماهیت قومی دارند و در قدرت، انحصارطلبند. اینکه هر دو طرف طیف وفادار به غنی و عبدالله خود را مبرّی و طرف مقابل را انحصارطلب ارزیابی نمایند، در ماهیت عملکرد آنها تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند. دست‌ِ‌کم می‌توان گفت که نتیجه یکسان است و توزیع متوازن قدرت بین دو گروه انتخاباتی را با مشکل روبه‌رو کرده است.
بااین‌حال، مشکل توزیع قدرت متوازن به همین جا خاتمه نمی‌یابد و دو ذهنیت دیگر به تثبیت آن کمک کرده است: ذهنیت تکنوکرات، ذهنیت مجاهد. در این ذهنیت نیز رقابت بر سر قدرت شدید، فشرده و خارج از عرف دموکراتیک است. آقای اشرف‌غنی طیف تکنوکرات را نمایندگی می‌کند و عبدالله عبدالله به جناح مجاهدین تعلق دارد. سابقۀ این دو شخصیت کلیدی در دولت وحدت ملی تأکیدی بر این مدعاست. اشرف‌غنی متهم است که در طول دورۀ جهاد در خارج از کشور مشغول زندگی خصوصی خودش بوده و در جهاد مردم افغانستان نقشی نداشته است و دکتر عبدالله نیز از طرف مخالفانش با این اتهام روبه‌روست که بخشی از فرهنگ جنگ‌سالاری است که پس از پیروزی جهاد علیه ارتش سرخ سابق اتحاد شوروی، افغانستان را وارد جنگ داخلی کرد و باعث ظهور طالبان و بالاخره اشغال کشور به‌وسیلۀ ناتو و آمریکا گردید. صرف‌نظر از اینکه این‌گونه برداشت‌ها تا چه اندازه درست یا نادرست باشند، این واقعیت مهم وجود دارد که هر دو طیف نگاهی انحصار‌طلبانه به قدرت دارند. هرچند که ممکن است در برخی از موارد، شدت انحصارطلبی کمتر و در برخی موارد از طرف یکی از داوطلبان قدرت بیشتر باشد، نتیجه همان است که درحال‌حاضر در افغانستان حاکم است و از شکل‌گیری کامل دولت وحدت ملی جلوگیری کرده است.
توفیق و یا شکست تجربۀ نوین قدرت در افغانستان در قالب وحدت ملی بیش از هر عامل دیگری به برداشت ذهنی از قدرت چه در قالب پشتون‌گرایی ـ خراسان‌گرایی و چه در قالب تکنوکرات ـ مجاهد باز خواهد گشت؛ بدین معنا که اگر دو گروه «اصلاح و همگرایی» و «تحول و تداوم» بتوانند مشکل توزیع قدرت را براساس توافق به‌عمل‌آمده در سایۀ دخالت مؤثر جان کری، وزیر امور خارجۀ آمریکا حل نمایند و کابینه‌ای کارآمد، تخصصی و فارغ از تعلقات جناحی، قومی و قابل قبول را به‌وجود بیاورند، تجربۀ دولت وحدت ملی می‌تواند با توفیق نسبی همراه شود؛ ولی برعکس، اگر ساختار قدرت در دولت همچنان بر مدار ذهنیت‌های گذشته و سنگواره شود و در بند و بست‌های پنهانی، جناحی، قومی، فسادآمیز و آلوده به اغراض شخصی و از میان حلقۀ دوستان و بدون درنظر گرفتن صلاحیت‌ها و شاخص‌ها، دولت وحدت ملی شکل نهایی خود را بیابد، شکست تجربۀ قدرت دولت وحدت ملی محتمل‌ترین امکان پیش‌ِرو خواهد بود. دست‌ِ‌کم می‌توان گفت که دولت در اصلی‌ترین اهدافش که ایجاد صلح و ثبات، مبارزه با فساد سازمان‌یافته، تحریک توسعۀ پایدار کشور و بازگرداندن میلیون‌ها آواره در کشورهای دیگر که آن را وعده داده است، ناکام خواهد شد. همچنانکه در این مدت نسبتاً طولانی که از توافق برای تشکیل دولت وحدت ملی می‌گذرد، جدال بر سر قدرت و نحوۀ توزیع آن، که براساس نصف ـ نصف مورد توافق قرار گرفته بود، تقریباً تمامی تلاش‌های دولت وحدت ملی را مصروف خود کرده و دولت نتوانسته است به هیچ کدام از وعده‌هایش عمل کند.
در شرایط کنونی که بن‌بست در توزیع قدرت اختلاف برداشت‌ها بین رئیس‌جمهوری و رئیس شورای اجرایی را برملا کرده است، قضاوت تاحدی ساده‌تر شده است. تقریباً روشن است که اشرف‌غنی مقام عبدالله عبدالله را در آن حد که خود رئیس شورای اجرایی و همفکرانش فکر می‌کنند، شریک کاملی در قدرت براساس توافق پنجاه ـ پنجاه نمی‌داند و این برداشت را ذهنیت تاریخی انحصارطلبی در قدرت قومی توضیح می‌دهد و درمقابل، دکتر عبدالله به چیزی کمتر از اجرای کامل توافق و اختصاص پنجاه درصد قدرت و مقامات حکومتی برای گروه خودش رضایت نمی‌دهد. پشتوانۀ ریاست‌جمهوری و رئیس شورای اجرایی ذهنیت تاریخی ترکیب‌شده در معادلۀ افغان‌گرایی ـ خراسان‌گرایی و تکنوکرات ـ مجاهد است که عقبۀ آن در عمق تاریخ و قومیت و عصبیت‌‌های قومی ریشه دارد و عبور بدون مشکل از آن به همان سادگی که «جان کری» فکر می‌کرد و درنظر داشت افغانستان بتواند از ذهنیت تاریخی قدرت عبوری سالم داشته باشد و دولتی تکنوکرات و فارغ از تعلقات قومی شکل بگیرد، ممکن نخواهد بود. به‌ویژه آنکه آمریکایی‌ها خود بدون آنکه به عمق تاریخ و ذهنیت افغان‌ها از قدرت انحصارطلبانۀ قومی آن توجه داشته باشند، با دور زدن حکومت مرکزی در دورۀ قدرت حامد کرزی و سازماندهی کانون‌های قدرت محلی از فرماندهان محلی در ولایت‌ها دانسته یا ندانسته به تجزیۀ قدرت براساس شاخص‌های محلی و منطقه و تسلط قومی دامن زده‌اند و ذهنیت انحصارطلب قدرت قومی‌شده را در جنوب، شرق، مرکز، و شمال تقویت کرده‌اند، تاآنجاکه امروزه همین کانون‌های قدرت ملی در برخی از جاها قدرتمندتر از دولت وحدت ملی می‌توانند وارد عمل شوند. دولت وحدت ملی قادر نیست والیان را راضی به کناره‌گیری و یا جابه‌جایی کند و به کانون‌های قدرت تجزیه‌شده سروسامان بدهد و حاکمیت ملی را در ولایات مستقر کند. این مشکلی بود که دولت کرزی نیز با آن دست‌به‌گریبان بود و تا روز آخر نتوانست حتی درآمدهای گمرکی را از دست حکومت‌های محلی به نفع دولت ملی خارج سازد.
نظر شما